تحقق دولت الکترونیکی

موضوع دولت الکترونیکی ، زمینه ها ، مواهب و کارکردهای آن آنقدر در میان بخش های تئوریک و کارشناسان تکرار شده که زیاده گفتن از آن جز تکرار گذشته نیست. اما چنین مکرراتی حداقل گوشه ای از بدنه تصمیم سازی کشور را بر آن داشت تا در این مورد مصوبه ای را نیز داشته باشد.
این مصوبه که توسط هیات دولت تایید شده در حقیقت وارد نهمین ماه تولد خود می شود و در متن آن به تعدد از "مکلف است" سخن به میان آورده شده ولی با وجود آن که قراربر اجرای بخش هایی از آن تا پایان سال ۱۳۸۱ بود برخی معتقدند هنوز از خروجی های آن نتیجه ملموسی مشاهده نمی شود. با ورود به سال جدید سایت آی تی ایران ضمن دعوت از کارشناسان و متخصصان و همچنین علاقه مندان این رشته برای ارزیابی مصوبه آمادگی خود را برای انعکاس نظران مسئولان دولتی را نیز در این زمینه اعلام می کند. در نخستین قدم مقاله ای را به قلم دکتر علی اکبر جلالی در بررسی این مصوبه می خوانید:
شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه، بمنظور دستیابی به اطلاعات دقیق و بهنگام در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیتها، تسریع در اجرای امور، بهبود ارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم و دقت و افزایش کیفیت تصمیمگیری در سطوح مختلف و ارائه خدمات غیرحضوری، همچنین کاهش هزینه ها، افزایش کارآیی و اثربخشی در بخشهای مختلف، ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاههای اجرائی و در راستای تحقق دولت الکترونیکی تصویب نمود. مصوبه مذکور در تاریخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۱ (شماره مصوبه ۷۲۲/۱۳.ط) به امضای محمد ستاری فر معاون رئیس جمهور و دبیر شورایعالی اداری رسیده و به کلیه دستگاه ها ابلاغ شد.
قرار بوده است که تا پایان سال ۱۳۸۱ و بعد از آن بخشهای مهمی از این مصوبه به مرحله اجرا درآید سئوال اساسی آن است که چه مقدار از کار با موفقیت به جلو رفته و چه مشکلاتی در عمل وجود داشته است. تجزیه و تحلیل هر بند از این مصوبه و ارائه آمارهای مناسب از روند پیشرفت کار توسط مسئولین می تواند راهگشای ادامه مسیر برای موفقیت بیشتر این مصوبه باشد.
با توجه به اهمیت این مصوبه و اینکه در صورت اجرا می تواند زمینه مناسب استفاده از فناوری اطلاعات را به دنبال داشته باشد در این نوشتار به طرح مجدد آن پرداخته می شود و انتظار است که مسئولین مربوطه از روند اجرای این مصوبه و موفقیتهای بدست آمده از آن گزارشی به مردم ارائه نمایند.
بعضی از اقداماتی که می باید تا کنون انجام می شده و یا باید در آینده انجام شود در ذیل آمده است.
۱) استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فعالیتهای اختصاصی دستگاههای اجرائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق کمیسیون اتوماسیون نظام اداری حداکثر تا پایان مرداد ماده ۱۳۸۱ (ماده ۱)
۲) استقرار شبکه اطلاع رسانی و اتصال آن به شبکه جهانی اطلاع رسانی (اینترنت) - حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۱ (ماده ۲) - سال ۱۳۸۱ به اتمام رسیده و حالا اگر مردم بدانند کدام ادارات به شبکه اینترنت متصل شده اند و چه خدماتی از راه دور ارائه می دهند عیدی بزرگی دریافت کرده اند.
۳) درج آدرس اینترنتی شبکه در سربرگ نامه ها - حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۱ (ماده ۲) – از اول فروردین ماه احتمالآ شاهد این آدرس در سربرگ نامه ها خواهیم بود. خوب است فرهنگ استفاده از آن را هم از طریق رسانه های گروهی ترویج نمود.
۴) دستگاههای اجرایی مکلفند جهت تسهیل اطلاع رسانی بمردم، نحوه ارائه خدمات خود اعم از مراحل انجام کار، فرمهای مورد نیاز، زمان مراجعه، آدرس ساختمانهای مورد مراجعه را در شبکه اطلاع رسانی خود قرار دهند و حتی الامکان بخشی یا کل انجام خدمات را از طریق شبکه اطلاع رسانی ارائه نمایند (ماده ۳) نحوه اطلاع رسانی به مردم در این بخش مهم است. می توان از طریق پارچه نویسی که اینروزها در کشور ما برای هرکاری معمول شده استفاده کرد و این آدرسهای مهم را به اطلاع مردم رساند.
۵) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به راه اندازی جایگاه اینترنت (Portal) بنام "مردم" بمنظور دستیابی آسان و سریع عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاههای اجرایی تا پایان سال ۱۳۸۲ اقدام نماید (ماده ۴)
۶) بمنظور ایجاد هماهنگی در استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرآیندهای عمومی دستگاههای اجرائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه های امور پرسنلی، بودجه و عمرانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه های امور مالی و پشتیبانی مکلفندفرمتها و استانداردها و ویژگیهای مورد انتظار سیستمهای مذکور اعم از گزارشهای خروجی، نحوه ارتباط با سایر سیستمها، نحوه ارائه و تبادل اطلاعات، را تدوین و پس از تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورایعالی اطلاع رسانی حداکثر تا پایان نیمه اول سال ۱۳۸۲ به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمایند (ماده ۵)
▪ تبصره ۱- دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انطباق سیستمهای در حال اجرای خود با ضوابط مذکور این ماده حداکثر ظرف ۴ ماه از تاریخ ابلاغ ضوابط، اقدامات لازم را بعمل آورند و دستگاههای اجرائی که فاقد سیستمهای کامپیوتری در زمینه های ابلاغ شده میباشند مکلفند حداکثر ظرف یکسال نسبت به مکانیزه نمودن سیستمهای مذکور براساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمایند. – بد نیست مردم در جریان انجام این کار قرار گیرند.
۷) سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلفند حسب مورد نسبت به تهیه و بهنگام رسانی نرم‌افزارهای عمومی یا انتخاب نرم‌افزار بهینه از بین سیستمهای مورد عمل در دستگاههای اجرایی اقدام نموده و نرمافزارهای مذکور را بعنوان نرم‌افزار هماهنگ و استاندارد به دستگاههای اجرایی پیشنهاد نمایند (ماده ۶) – اگر می شد ما دانشگاهیان هم در جریان نحوه تهیه این نرم افزارهای بهینه قرار می گرفتیم تا تجربیاتی کسب کنیم خوب بود. به هرصورت تجربیات علمی اگر از دانشگاهها کسترش یابد اقدامی شایسته است. منتظر می مانیم تا این نرم افزارها انتخاب شوند و بعد ما آموزش آن را بررسی کنیم.
۸) دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر از ابتدای سال ۱۳۸۲ اطلاعات مورد درخواست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی را نظیر رونوشت احکام کارگزینی موضوع ماده ۲۹ قانون استخدام کشوری، اطلاعات مربوط به بودجه، تخصیص اعتبارات، حسابداری را براساس مقررات مربوط از طریق رسانه‌های کامپیوتری اعم از شبکه اطلاعاتی، لوح فشرده یا دیسکت به دستگاههای مذکور ارسال نمایند (ماده ۷)
۹) در اجرای قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی مصوب سال ۱۳۷۶ و مصوبه شماره ۱۱۵/۱۴ مورخ ۷/۶/۱۳۷۸ شورای عالی اداری کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۱ در کلیه بانکهای اطلاعاتی مکانیزه مربوط به اطلاعات نیروی انسانی، شماره ملی و کد پستی افراد را درج نمایند (ماده ۸)
▪ تبصره۱- استفاده از سایر شماره‌ها به غیر از شماره ملی و کدپستی برای شناسائی افراد و مکان آنان در مورد فعالیتهائی نظیر پرسنلی، مالیاتی، معاملاتی و صدور گواهینامه‌ها، مدارک و اسناد عمومی از نیمه دوم سال ۸۲ مجاز نمیباشد.
▪ تبصره۲- دستگاههای اجرائی مکلفند تا پایان برنامه سوم توسعه شماره شناسائی و آدرس مندرج در مدارک و گواهینامه‌های صادره قبلی را به شماره ملی و کدپستی تبدیل و در مدارک و گواهینامه‌ها درج نموده و به بانک اطلاعاتی انتقال دهند.
۱۰) مجری طرح توسعه و کاربری فنآوری اطلاعات و ارتباطات در هر یک از دستگاههای اجرایی به اعضای شورای تحول اداری (موضوع مصوبه شماره ۲۹/۰۱۳ط مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ شورایعالی اداری) و حسب مورد به کمیسیون تحول اداری (موضوع بخشنامه شماره ۴۳۶۳/۱۱ مورخ ۳۰/۶/۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) اضافه میگردند. (ماده ۹)
۱۱) دستگاههای دولتی در جهت طراحی سیستمها و ایجاد بانکهای اطلاعاتی و استقرار شبکه در صورت کمبود نیروی انسانی مربوط در بخش فناوری اطلاعاتی خود لازم است مرجحاً از امکانات بخش خصوصی استفاده نمایند و به منظور هدایت و مدیریت فعالیتهای کامپیوتری، چنانچه فاقد واحد مسئول فنآوری اطلاعات باشند از طریق تغییر عنوان پستهای بلاتصدی، واحدی متناسب با حجم فعالیتهای خود ایجاد نمایند.
سطح سازمانی این واحدها و تعداد پست سازمانی براساس حجم وظایف و فعالیتها براساس ضوابط تشکیلاتی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد (ماده ۱۰)
۱۲) به منظور ایجاد هماهنگی در جهت تحقق و پیگیری اجرای اهداف این تصویبنامه، هر یک از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ این تصویبنامه نماینده تام الاختیار و صاحبنظر خود را (مجری طرح توسعه و کاربری فنآوری اطلاعات و ارتباطات) به عنوان مسئول هماهنگی اتوماسیون فعالیتهای وزارتخانه یا سازمان و مؤسسات وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معرفی کنند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان مذکور ضمن اعمال هماهنگیهای لازم اجرای دقیق این مصوبه را پیگیری مینماید (ماده ۱۱)
۱۳) دستگاههای اجرئی مکلفند برنامه خود را به منظور تحقق موارد ذکر شده در این تصویب نامه تنظیم و از طریق نمایندة وزارتخانه یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند مینماید (ماده ۱۲)
۱۴) سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است اقدامات انجام شده در دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای این مصوبه را هر سه ماه یکبار مورد بررسی قرار دهد و نسبت به آن تعداد از دستگاههائی که تکالیف را بعمل نیاورده و یا عملیات آنها با تأخیر مواجه میباشد، موارد را به شورایعالی اداری کشور گزارش تا در جلسهای با حضور وزیر مربوطه مورد بررسی قرار گیرد مینماید (ماده ۱۳)
۱۵) کمیسیون اتوماسیون نظام اداری بعنوان کمیسیون ذیربط شورایعالی اطلاعرسانی به منظور ایجاد زمینه تحقق دولت الکترونیکی هدایت و هماهنگی کلان فعالیتهای اتوماسیون نظام اداری را عهده‌دار خواهد بود. طرحها و پروژههای مربوط پس از تصویب این کمیسیون با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههای اجرایی ابلاغ میگردد مینماید (ماده ۱۴)
۱۶) کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند براساس برنامه هایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد آموزش نیروی انسانی دستگاههای دولتی اعم از کارشناسان، مدیران و سایر کارکنان در زمینه بهره‌گیری از فنآوری اطلاعات تدوین و ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این مصوبه ابلاغ میگردد، نسبت به برنامهریزی و شرکت نیروی انسانی خود در دوره‌های آموزشی فنآوری اطلاعات (در قالب نظام آموزش کارکنان دولت) تسهیلات لازم را فراهم آورند. بنحوی که کلیه متصدیان مربوط، مهارتهای لازم را در بهره‌گیری از فنآوری اطلاعات جهت ارائه اطلاعات و خدمات به مردم کسب نمایند مینماید (ماده ۱۵)
تبصره- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است سازوکارهای تشویقی را در مورد کارکنانی که دوره‌های آموزشی فنآوری اطلاعات را طی نموده و توانایی لازم را جهت استفاده از کامپیوتر در زمینه‌های شغلی خود کسب مینمایند برقرار کند. بنحوی که اینگونه کارکنان از امتیازات لازم برخوردار شوند.
۱۷) وزارت پست و تلگراف و تلفن مکلف است در اجرای ماده ۱۰۳ قانون برنامه سوم توسعه با اولویت لازم نسبت به تقویت شبکه مخابراتی کشور و ایجاد تسهیلات جهت واگذاری خطوط ارتباطی برای شبکه بین دستگاهی و دسترسی مناسب به شبکة جهانی اطلاع‌رسانی (اینترنت) متناسب با اقدامات توسعة سیستمهای کامپیوتری و طراحی و استقرار شبکه در دستگاههای دولتی تمهیدات لازم را به عمل آورد مینماید (ماده ۱۶)
۱۸) شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است بمنظور اطلاع‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرائی بمردم نسبت به اختصاص فضا و تجهیزات مناسب در دفاتر پستی سراسر کشور اقدام نموده و با دریافت تعرفه‌های مصوب اطلاعات لازم را از طریق شبکه اطلاعرسانی به متقاضیان ارائه نماید (ماده ۱۷).
۱۹) به منظور ایجاد زیربنای حقوقی لازم در زمینه تسهیل تبادل اطلاعات به صورت مکانیزه بین دستگاههای دولتی و همچنین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و اطلاع‌رسانی و ارائه خدمت به مردم و اصلاح مقررات موجود یا تدوین قوانین و مقررات لازم در جهت تسریع در اتوماسیون فعالیتها، کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پس از کسب نظرات و پیشنهادات دستگاههای دولتی ظرف مدت یکسال لوایح و آیین‌نامه‌های لازم را تدوین و پس از تأیید کمیسیون حقوقی شورایعالی اطلاعرسانی به مراجع ذیربط ارسال نمایند (ماده ۱۸).
تبصره – دستگاههائی دولتی مکلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب نامه نظرات و پیشنهادات حقوقی خود را به کمیسیون مذکور ارسال نمایند.
۲۰) هزینه اجرای طرحها و پروژه‌هایی که به تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) میرسد، علاوه بر اعتبارات پیشبینی شده در بودجه سنواتی دستگاهها، در سال ۱۳۸۱، از محل اعتبارات تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱، در سالهای بعد از محل ردیف‌هایی که در بودجه سنواتی پیشبینی میگردد با تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل تأمین میباشد (ماده ۱۹)
۲۱) منظور از دستگاه اجرایی در این مصوبه کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله نیروی انتظامی، شهرداری تهران و سایر شهرداریها، بانکها، شرکتهای بیمه و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند، میباشد (ماده ۲۰).
۲۲) سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میتواند جهت ایجاد زمینه و بستر مناسب برای تحقق دولت الکترونیک و اجرای با اولویت تکالیف پیشبینی شده در این مصوبه دو استان داوطلب و پیشرو در زمینه اتوماسیون فعالیتهای اداری را انتخاب و مورد حمایت ویژه و همه جانبه قرار دهد.
سازمان مذکور موظف است به منظور نظارت بر حس اجرای مصوبه گزارش پیشرفت اجرای مصوبه در دو استان منتخب را به همراه گزارش چگونگی اجرای آن در سایر دستگاههای مشمول این مصوبه هر سه ماه یکبار تهیه و به شورای عالی اداری ارائه نماید (ماده ۲۱).
ملاحظه می شود که مصوبه خوبی تهیه شده است و اگر از وضعیت پیشرفت آن مردم مطلع شوند و اقدامات انجام شده را بکار بگیرند امید زیادی به توسعه فناوری اطلاعات در کشور که قرار است توسط بخش خصوصی دنبال شود می توان داشت. طرح این مصوبه در شروع سال جدید می تواند انگیزه ارائه گزارش پیشرفت این مصوبه را در مسئولین تقویت نماید.
کشور ما در توسعه فناوری اطلاعات تجربه زیادی ندارد لذا پیشنهاد می شود دولت اقدامات خود را به مردم معرفی نماید و با جدیت پیگر مصوبات خود باشد تا بیش از این فاصله دیجیتالی ما با دنیای توسعه یافته افزایش نیابد.

منبع : مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطلاعات