اهمیت ایجاد بانک اطلاعات کشاورزی ـ ضرورت تدوین سیاست کشت و برنامه آمایش ـ نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای سیاست‌ خرید تضمینی ـ بخش سوم

▪ خبرنگار:
برای آن‌ که سیاست کشت تدوین و به درستی اجرا شود، باید اطلاعات جامعی از نحوه و مراحل تولید، عرضه، فروش، سطح زیر کشت، نوع و کیفیت کشت در سراسر کشور در دست باشد. در این صورت به یک بانک اطلاعات جامع کشاورزی نیاز داریم.
ـ دکتر محمدی‌نژاد:
ایجاد این بانک اطلاعاتی نیاز به شبکه‌ی وسیعی دارد که وزارت‌ جهاد کشاورزی باید آن را ایجاد کند تا با اتصال به مدیریت‌های جهاد کشاورزی سراسر کشور اطلاعات مورد نیاز را دریافت کند. با استفاده ازاین اطلاعات می توان از میزان سطح زیر کشت هر محصول در منطقه تحت پوشش هر مدیریت و به طور کلی میزان عرضه و تقاضا محصولات آگاه شد.
▪ خبرنگار:
در این صورت حتی اگر سیاست کشت تدوین نشده باشد با ارائه اطلاعاتی از سطح زیر کشت هر محصول و نسبت عرضه و تقاضا آن در کشور به کشاورزان تا حدودی می‌توان آن‌ها را در انتخاب نوع محصول راهنمایی و هدایت کرد.
ـ دکتر محمدی‌نژاد:
پیش ازآن که این موضوع را درکشاورزی بیان کنیم، باید به ضرورت طرح بحثی مهمی با عنوان آمایش سرزمین اشاره کرد که براساس آن باید مناطق تقسیم‌بندی شده و مزیت طبیعی هرمنطقه‌ در تولید هر محصول مشخص شود. چرا که بسیاری از مناطق کشوربرای تولید برخی از محصولات مانند گندم، مناسب نیستند، اما مشاهده می شود که بدون درنظرگرفتن مزیت‌ها اقدام به کشت این محصولات می شود، این درحالی است که اگر مزیت نسبی هرمحصول رعایت شود، بیشترین عملکرد وسودآوری را برای کشاورز دارد؛ بنابراین وزارت‌ جهاد کشاورزی باید برنامه‌ریزی کند که هرمنطقه‌ی درتولید چه محصولی مزیت د ارد تا منطقه مورد نظر به سمت تولید آن حرکت کند. همچنین این وزارت‌ خانه باید تنها ازتولید این محصولات در هر منطقه حمایت کند.
▪ خبرنگار:
آیا وزارت کشاورزی در حال حاضر این برنامه ریزی را انجام داده است؟
ـ دکترمحمدی‌نژاد:
خیر، هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است، واقعیت این است که عملکرد کشاورزان و وزارت کشاورزی مستقل از یکدیگر است و ارتباط چندانی با یکدیگرندارند؛ به طوری که کشاورزان، بر اساس تجربیات گذشته به گونه‌ای سنتی اقدام به کشت یک محصول می کنند، در این صورت به دنبال کشت محصول دیگری نیستند.
مساله دیگری که در همین زمینه می توان به آن اشاره کرد این است که اکنون وزارت کشاورزی اعلام می‌کند که ما یک میلیون تن در سال خرما تولید می‌کنیم. در حالی که این مقدار، برای تولید خرما زیاد است. نتایج اولیه سرشماری سال گذشته، مرکز آمارایران ازبخش‌ کشاورزی نشان می‌داد که میزان تولید خرما در ایران ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن بوده است. در این جا شاهده یک اختلاف صدرصدی بین آمارهای ارائه شده از سوی ۲این سازمان هستیم .
▪ خبرنگار:
آیا این میزان ۵۰۰ هزارتن در اصلا وجود خارجی نداشته است یا اینکه خرماهای فاسد را نیز به آن اضافه کردند؟
ـ دکتر محمدی نژاد:
این ایراد وارد است که وزارت کشاورزی آمار غلط می‌دهد. بنابراین بعد از این مساله قرارشد، سازمان‌های مذکور جلساتی با یکدیگر داشته باشند تا اطلاعات‌شان به هم نزدیک شود.
به اعتقاد من دلیل ارائه چنین آماری از سوی وزارت جهاد کشاورزی تا اندازه‌ای به نحوی جمع‌آوری اطلاعات ازسوی این وزارت خانه برمی گردد. وزارت خانه در استان های مختلف دارای سازمان‌های جهاد کشاورزی است که این‌ سازمان‌ها در سطح شهرستان‌ها خردتر شده و تبدیل به مدیریت جهاد کشاورزی می‌شوند. زمانی که سازمان تعاون روستایی بخواهد اطلاعات مربوط به محصولی مانند خرما را جمع‌آوری کند، از طریق کارشناسان محلی خود اقدام می‌کند، بنابراین به جای نمونه‌گیری‌ در این مناطق به همین صورت در اتاق خود می‌نشینند و اعلام می کنند که ما مثلا ۵۰۰ هزار تن تولید خرما داشتیم، چرا که بارندگی خوب بود. بنابراین به همین راحتی اطلاعات ایجاد می‌کنند و به دنبال‌ جمع‌آوری اطلاعات نمی‌روند. در نتیجه اطلاعات جمع‌آوری شده به تهران منتقل‌ می‌شود و بعد از جمع‌بستن تبدیل به همان آمار یک میلیون تن می‌شود.
این در حالی است که بخش‌ قابل توجهی از نخلستان‌ها یی که در آمارگیری‌ها آورده می شوند غیربارور هستند وعمر آن‌ها، آن قدر طولانی است که هیچ ثمره و بازده‌ای ندارند.
برای نمونه براساس این شیوه آمارگیری متوسط تولید در هر هکتار را مثلا ۳ تن در نظر می‌گیرند که اگر ۱۰ هزار هکتار زمین داشته باشیم میزان تولید منطقه ۳۰ هزار تن می‌شود. بنابراین سازمان های مورد نظر قبل از آمارگیری ، باید بررسی کنند که در واقع چه مقدار از این نخلستان‌ها مثمر می‌باشند و تولیدات چه مقدار از‌ آن‌ها جمع‌آوری نمی‌شود. یا مقدار مصرف دام‌ها چه‌قدر است. چرا که در برخی از مواقع که جمع‌آوری محصولات برای کشاورز ارزش اقتصادی ندارد، محصول را برای دام‌های خود مصرف می‌کند. اما در آمارگیری های وزارت کشاورزی این موارد جز تولیدات به حساب می‌آیند، در حالی که براساس آمارگیری های مرکز آمار ایران این موارد تولید محسوب نمی‌شوند.
منظور من از بیان این موارد، این بود که این اختلاف‌ها ناشی از نحوه ی، جمع‌آوری آمار و اطلاعات است، مثلا زمانی اعلام می‌شود ضایعات خرما در یک سال معین ۲۰۰تا۳۰۰هزار تن است، در حالی که این موضوع امکان پذیر نیست و تصورچنین چیزی نیز غیرمنطقی است؛ چراکه در واقع تولیدی وجود نداشته یا این‌که تولید برای دام و طیور بوده است ، اما در آمار وزارتخانه به عنوان بخشی از تولید واقعی آورده شده است.
ـ دکتر صدرالاشرافی:
درکشورما میزان کشت یک محصول به دلیل نوسان قیمت در بازار، با نوسانات زیادی مواجه است، اما درکشوری مانند فرانسه نوسانات قیمتی و تولیدی که در کشورما وجود دارد دیده نمی‌شود، بلکه دراین کشورها سیاست قیمت تضمینی اجرا می شود و دولت محصولات کشاورزان را خریداری می کند. بنابراین تولید کنندگان درهرسال همانند سال‌های گذشته به تولید خود ادامه می‌دهند.
در این کشورهمچنین از سازو کار دیگری استفاده می‌شود که بر مبنای آن درهرفصل محصولات تولیدی آن فصل را صادر می‌کنند، چرا که درآن زمان با مازاد محصول مورد نظرمواجه اند، اما پس از چند ماه، دوباره همان محصول را وارد می‌کنند. در این ساز و کارمحصولات دردست تولیدکنندگان باقی نمی ماند و صادرات و واردات به راحتی انجام می گیرد. بنابراین این کشورها برای حمایت از کشاورزان از ابزارهای تجاری استفاده می کنند، این درحالی است که درکشورما چنین سیستمی وجود ندارد .
مثال روشنی که دراین زمینه می توان به آن اشاره کرد این است که درچند سال پیش قیمت گوجه‌فرنگی درسرمزرعه به ۵ تومان رسید، اما قیمت بازاری آن ۱۷ تومان بود. بنابراین کشاورزبرای این که محصولش فاسد نشود حاضربود حتی آن را به قیمت ۵ تومان هم به فروش برساند. اگر ازاین کشاورزان سوال شود که چرا محصول خود را دراختیار کارخانجات رب سازی قرارنمی دهند، پاسخ آن‌ها این بود که به دلیل مشکلات مالی زیاد نمی توانند محصول‌خودرادراختیاراین کارخانجات قراردهند. چراکه این کارخانه‌ها، ۶ماه بس ازتحویل محصول پول آن را به تولیدکنندگان پرداخت می کنند، بنابراین کشاورزبه دلیل مشکلات مالی زیاد نمی‌تواند منتظردریافت پول باشد، در نتیجه حاضرند محصول خود را به قیمتی بسیار اندک به فروش برساند. روشن است که اگر گوجه فرنگی روی دست کشاورز بماند، این مساله منجربه کاهش تمایل کشاورزبرای کشت این محصول و در نتیجه افزایش قیمت آن درسال آینده می‌شود.
▪ خبرنگار:
چگونه‌می‌توان چنین نوساناتی را کنترل کرد؟
ـ دکتر صدرالاشرافی:
برای جلوگیری ازاین نوسانات باید هزینه تمام شده محصول به اضافه سود برای کشاورزمشخص شود و قیمت‌ها نیزبه صورت تضمینی اعلام شود بعد ازآن نیزباید محصولات براساس سیاست قیمت‌تضمینی خریداری شوند. این تحول درطول یک سال پدید نمی‌آید چراکه قیمت‌ها باید با یکدیگرهماهنگ باشند دلیل این امر آن است که افزایش قیمت تنها یک محصول باعث می‌شود که این نوع محصول جایگزین محصولات دیگرشود؛ به تعبیردیگر کشاورز، کشت دیگرمحصولات را تعطیل کرده و به کشت همان محصول روی می‌آورد.
▪ خبرنگار:
به باور شما حمایت از بخش کشاورزی چه آثاری دارد ؟ این حمایت ها باید به چه شیوه ای انجام شود؟ درکشورهای توسعه یافته نحوه‌ی حمایت دولت از بهره برداران چگونه است؟
ـ دکتر محمدی نژاد:
مشکل تنها بود و نبود حمایت نیست، بلکه نحوه‌ی حمایت باید به درستی انجام گیرد. چرا که در بسیاری ازمواقع امکانات اجرایی وجود ندارد یا مجموعه ای از ملاحظات و خطوط قرمز دراجرای آن مطرح می شود. برای نمونه می توان به سیاست خرید تضمینی اشاره کرد این سیاست مهم‌ترین سیاست‌ دولت در بخش کشاورزی است.
در تمام دنیا در بسیاری از موارد حمایت از کشاورزان به صورت غیر مستقیم صورت می‌گیرد به طوری که دولت مستقیما با کشاورزان طرف نمی شوند بنابراین دولت به جای آن که پول را در اختیار کشاورزان قراردهد، آن را دراختیارصنایع بسته‌بندی و نظیرآن‌ قرارمی دهند تا محصول را ازکشاورزان خریداری کرده و بعد از فرآوری آن را عرضه کنند با توجه به این‌که خرید دولتی نیست دراین جا بحث رقابت‌ وکیفیت‌ مطرح می‌شود. دررابطه با صادر کنند گان نیز می توان این بحث را مطرح کرد. صادر کننده برای خرید محصول خود با کشاورز مذاکره کرده و پس از تأیید کیفیت و رعایت استاندارد در موارد مختلف کاشت، داشت و برداشت وبسته بندی محصول، اقدام به خرید آن می کنند. از سوی دیگر به‌هر میزانی که صادرات انجام گیرد درصدی از ارزش صادرات به صادرکنند گان به عنوان جایزه صادراتی داده می‌شود. در حال حاضردرکشورما نیز از کشاورزان حمایت می شود، اما این حمایت‌ها بسیارکم است که برای نمونه می توان به سیاست خرید تضمینی خرما اشاره کرد.
زمانی که به عنوان ناظربه همراه کارکنان سازمان تعاون روستایی برای خرید خرما، به استان فارس و بوشهررفته بودم تا به نمایندگی ازسوی سازمان خرمای کشاورزان را خریداری کنیم . پیش ازورود به نخلستان‌ها ازفاصله ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری بوی ترشیدگی خرما می‌آمد. دلیل این مساله به نحوه ی نگهداری غیر استاندارد خرماها بود. با توجه به این که خرید خرماها، تضمینی و دولتی بود، و دولت درهرحال مجبور به خرید بود هیچ نظارتی بر روند خرید ونگهداری خرما ها انجام نمی گرفت. به طوری که برخی از افراد برای سنگین‌تر کردن بسته‌های خرما، اجسامی مانند آجر را در داخل بسته های خرما جاسازی کرده و بدترین خرماها را با کیفیت‌ بسیار پایین، ترش شده و با انواع خاک و خاشاک از روی زمین جمع می‌کردند و بعد تحویل سازمان تعاون روستایی می دادند.
همان‌طور که در پیش اشاره شد با توجه به این که خرید دولتی است و پول آن از قبل تعیین شده است، هیچ نظارتی برخرید آن نمی شود. بنابراین مسوولین خرید تنها خرماها را وزن کرده و سپس پول آن را به تولیدکننده پرداخت می‌کردند. این درحالی است که دردیگر نقاط دنیا برخلاف کشور ما بودجه‌ی مربوط به خرید تضمینی محصولات در اختیار (بخش دولتی) قرار داده نمی شود بلکه دراین کشورها این بودجه در اختیار صنایعی مانند فرآوری، بسته‌بندی، ... قرار داده می‌شود. این ارگان‌ها نماینده‌ی دولت برای خرید محصولات ازکشاورزان هستند. تفاوت این روش با روشی که در کشور ما اجرا می شود دراین است که این شرکت‌ها با توجه به این که دولتی نیستند، هنگام خرید محصول به دقت کیفیت آن را مورد بررسی قرار می دهند. به طوری که اگر محصول کوچکترین مشکلی داشته باشد، آن را بر می‌گردانند. بکارگیری چنین سیستمی هم موجب اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده وهم باعث رونق صادرات در بخش کشاورزی می شود.
▪ خبرنگار:
در واقع منظور شما این است که می‌رسد در کنار اعتباری که برای خرید تضمینی در نظر گرفته می‌شود، باید اعتبار جداگانه‌ای نیز برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای این سیاست در نظر گرفته شود.
ـ دکتر محمدی نژاد:
درست است. دراین زمینه سازمان تعاون روستایی نیزشکل‌ گرفته است، اما این سازمان انبارهای بسیارمحدودی دارد؛ به طوری که سازمان مذکورقادر به انبارکردن تمام محصولات خریداری شده نیست. گاه با این پیش فرض که در این دوران بارندگی نداریم، محصولات را به صورت فله‌ای برروی زمین ریخته و برای ازبین نرفتن آن‌ها برروی آن‌ها نایلونی قرارمی‌دهند. بعد ازآن نیز برای ضد عفونی محصولات یک ماده ضد عفونی کننده به این‌محصولات می‌زنند.
از جمله تبعات اجرای نادرست سیاست خرید تضمینی درکشورما این است که دولت‌ زمانی که محصولی مانند خرما را با کیفیت‌ پایین به قیمت مثلا ۲۰۰ تومان از کشاورزان خریداری می‌کند، طبیعتا کسانی که خرمای با کیفیت‌ بالا و بسته‌بندی مناسب تولید می کنند، متضرر می‌شوند. زمانی که بحث از قیمت تضمینی می‌شود، منظور یک قیمت کف است. قیمتی که به وسیله آن کشاورز بتواند حداقل هزینه‌های تولیدی خود را پوشش داده و سودی نیز داشته باشد؛ در این صورت تولید خرما یا هر محصول دیگری حفظ می‌شود. درحالی که قیمت گذاری در کشورما این گونه نیست.
بنابراین سیاست‌ قیمت تضمینی یا هر سیاست‌ دیگری که دولت اجرا می‌کند دارای مجموعه ای از آثار مثبت و منفی است، اما این سیاست‌ها باید به نحوی اجرا شوند که آثار منفی آن‌ها از بین برود یا این‌که به حداقل برسد. بنابراین نباید به دنبال استفاده از روش های سنتی ۳۰ سال پیش باشیم. درخرید دولتی، چون دلسوزی و نظارت وجود ندارد، بخش عمده‌ای ازمحصول بی کیفیت نیز که باید به مصرف دام برسد، همراه با محصول با کیفیت به قیمت‌ خرید تضمینی اعلام شده از سوی دولت خریداری می‌شود. براساس اصل ۴۴، دولت باید تنها برروی بحث نظارت و سیاست‌گذاری متمرکز شود و فعالیت‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند.
سیاست حمایتی دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد سیاست‌ خرید تضمینی است که برای محصولات خاصی کارایی دارد، بنابراین نباید این سیاست را برای تمام محصولات اعمال کرد اما، مشاهده می‌شود که در کشور ما نماینده‌های مجلس به دولت فشارمی‌آورند که اگر محصول خاص منطقه‌ی مورد نظر آن‌ها در لیست محصولات شامل سیاست خرید تضمینی وارد نکنند، با توجه به این که امکان فروش محصول برای تولیدکننده آن وجود ندارد، درنتیجه تولید آن محصول کاهش یافته و در برخی نقاط به کلی متوقف می‌شود. دلیل دیگری که می توان برای این فشارها مطرح کرد تولید برخی از محصولات درمناطق مرزی کشوراست، چراکه اگر دولت این محصولات را خریداری نکند. مناطق مورد نظرخالی از سکنه می‌شوند و این موضوع از لحاظ امنیتی برای کشورایجاد مشکل می‌کند.
بنابراین مشاهده می شود که سیاست خرید تضمینی قانون بدی نیست بلکه ملاک اجرای درست آن است. گفته می‌شود که از بخش کشاورزی حمایت کمی صورت می‌گیرد، این درحالی است که برای انجام حمایت‌های فعلی نیزازروش درستی استفاده نمی شود.
▪ خبرنگار:
درباره‌ی تنظیم بازار محصولات کشاورزی راهکارهای زیادی مطرح است، مهم ترین راهکاری که می توان از آن درتنظیم بازارمحصولات ازآن استفاده کرد چیست؟
ـ دکتر محمدی‌نژاد:
درحال حاضردرزمینه تنظیم بازارمحصولات کشاورزی دردنیا چندین سیاست‌ وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها سیاست خرید تضمینی است. این سیاست درحال حاضردرکشورما درمورد گندم ،خرما، کشمش و چند محصول دیگر در حال اجرا است. البته محصولات دیگری نیزدرحال اضافه شدن به لیست قبلی هستند. افزودن محصولات دیگربه لیست قبلی اقدام بدی نیست، چرا که تمام کشورها ازتولیدات خود حمایت می‌کنند. برای نمونه کشورهایی مانند آمریکا واروپا سالانه میلیاردها دلار را صرف حمایت ازبخش کشاورزی خود می‌کنند. اما دراین زمینه، نحوه ی حمایت مهم است.
▪ خبرنگار :
وضعیت سلامت محصولات کشاورزی را از نظر میزان باقی مانده سموم شیمیایی و همچنین استانداردها را در بخش کشاورزی چگونه ارزیابی می کنید؟
ـ دکتر محمدی نژاد:
از سال۲۰۱۰استفاده از محصولات سمی در تمام نقاط دنیا ممنوع می‌شود. این در حالی است که در کشور ما استفاده از کود و سموم شمیایی در میان تولیدکنندگان بسیار رایج است، به طوری‌که تا چند سال آینده محصولات کشاورزی قابلیت صادرات نخواهند داشت.
در حال حاضر موسسات بین المللی در راستای تولید محصولات ارگانیک حرکت می کنند. درتولید محصولات ارگانیک نباید از نهاده های خارجی استفاده کرد. به بیان دیگر، کشاورزان اجازه ندارند که در تولید محصولاتشان از کود شیمیایی یا حیوانی استفاده کنند بلکه باید برگ‌های درختان را از روی زمین جمع‌آوری کرده و تبدیل به کمپوست کرده تا به عنوان کود مورد استفاده قرار دهد. البته این نکته شایان ذکر است که زیان کودهای حیوانی نسبت به کودهای شیمیایی کمتر است، این کودها باید تحت شرایط خاصی نگهداری شوند همچنین استفاده ازاین کودها دستورالعمل های ویژه ای دارد برای نمونه برای استفاده از این کودها،باید گاز آن به طور کامل گاز از آن خارج شود.
استفاده از روش های تولید ارگانیک منجر به تولید محصولات کاملا طبیعی می شود ، چراکه در حال حاضر بسیاری از بیماری‌ها و مشکلات رایج در کشورهای جهان سوم به دلیل استفاده بی رویه از کود و سموم شیمیایی است. باید یاد آور شد که این کودها دارای ازت می‌باشند، به طوری که این ماده با تجمع در بدن انسان منجر به ایجاد انواع سرطان‌ها می‌ شود.
در کشوری مانند کانادا محصولات ارگانیک از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که مردم با ایستادن در صف‌های طولانی محصولات ارگانیک را با قیمت های بالایی خریداری می کنند، این در حالی است که در برخی از مواقع این محصولات از کیفیت بسیار پایینی برخوردارند، اما بهای‌ آن‌ها از قیمت‌ محصولاتی که به شیوه غیر ارگانیک تولید می شوند بیشتر است، چرا که محصولات ارگانیک به طور طبیعی و بدون استفاده از کود و سموم تولید می شوند در نتیجه، برروی سلامت افراد اثرمنفی ندارند. کارشناسان معتقدند که زیان اکثر محصولات جالیزی به دلیل بکارگیری کود و سموم شیمیایی از فواید آن بیشتر است. بنابراین وظیفه‌ دولت است که به جای این که کارهای اجرایی انجام دهند، باید بر روی مصرف کود، سم و... نظارت داشته باشد. چرا که تمام این موارد در درازمدت برروی بهداشت عمومی افراد جامعه اثر می‌گذارد.
موضوع دیگری که در این زمینه می توان به اشاره کرد این است که در برخی از مواقع تولید با هدف صادرات صورت می‌گیرد برای انجام آن باید مزیت هایی در کشور وجود داشته باشد. در حال حاضر بسیاری از کشورها استاندارد کشورما را قبول ندارند. در این کشورها استانداردهای دیگری چون، HACCP (فرآیند کنترل نقاط بحرانی از تولید تا مصرف)، GHP(اداره مناسب عملیات کشاورزی)، ..... مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین زمانی که محصولی تولید می‌شود از همان ابتدای کاشت محصول، تا زمان برداشت آن و حتی کسانی که این محصولات را برداشت می‌کنند،حمل و نقل، فرآوری و ... نیز مورد بررسی قرار می‌ گیرند.
مثالی که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد محصول پسته است در پسته‌ قارچی وجود دارد که تولید سمی به نام افلاتوکسین می‌کند. اگر بلافاصله بعد از برداشت، پسته ها خشک نشوند، این قارچ رشد کرده و تولید سم افلا توکسین می‌کند. اگر این سم از حد معینی بیشتر شود، صادرات پسته امکان پذیر نخواهد بود. چراکه اتحادیه اروپا، اجازه ورود چنین محصولاتی را به کشورهای عضواین اتحادیه نمی دهد. بنابراین کشور باید به سمتی حرکت کند که به کشاورزان آگاهی ها و آموزش‌های لازم داده شود. سپس مراکزمورد نیاز برای خشک کردن پسته ها را تجهیزکرده تا بلافاصله بعد از برداشت آن ها راخشک کنند.
در یک جمع‌بندی کلی، همچنان که آقای دکتر صدرالاشرافی نیز عنوان کردند، اصلاح زیرساخت‌هایی از این دست در سامان‌دهی نظام بازار محصولات کشاورزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

گفت و گو:
زهرا شعبان زاده ـ کارشناس اقتصاد کشاورزی سرویس مسائل راهبردی خبرگزاری دانشجویان ایران

منبع : خبرگزاری ایسنا