تعامل دولت و بانک مرکزی بر پایه منافع ملی

در بسیاری از كشورها ثبات قیمت‌ها از اهداف اصلی و حتی گاهی تنها هدف بانك‌های مركزی به حساب می‌آید.
پیش‌نیاز تحقق اهداف بانك مركزی، «استقلال» آنها از دولت‌ها است تا دستیابی به آن اهداف تحت تاثیر ملاحظات كوتاه‌مدت سیاسی قرار نگیرد.
«پاسخگویی» در مقابل مقامات و اركان قانونی مربوطه و مردم از ثمرات ارزنده استقلال بانك‌های مركزی است و «شفافیت» به عنوان سومین عنصر پارادایم مدرن بانكداری مركزی است كه امروزه برای كارآمدی تدوین می‌شود.
كشورهایی كه می‌خواهند با مدیریت خلاق كلان، اقتصاد خود را از دور باطل فقر یا حلقه شیطانی عقب‌ماندگی رها كنند از سیاست‌های پولی باثبات و معتبر و هماهنگ با سیاست‌های مالی بی‌نیاز نیستند.
این عناصر وقتی می‌توانند در یك چارچوب عملیاتی كاركرد موثری داشته باشند كه تقسیم مسوولیت‌ها و اختیارات از نظر كمی و كیفی بین دولت‌ها و بانك‌های مركزی به روشنی و به خوبی انجام گرفته باشد.
از این جهت است كه رابطه تعاملی یا تقابلی بین این دو نهاد از جنبه‌های گوناگون اهمیت خاص خود را پیدا كرده است كه فقط به مولفه‌های اصلی آن اشاره می‌شود.
۱) شفافیت اهداف و چارچوب سیاست‌ها:
به طور كلی، تعدد اهداف و چارچوب عملیاتی در ابزارها یا سیاست‌ها بین بانك مركزی و مقامات مالی و نهادهای توسعه جز از طریق فهم مشترك از اهداف و سیاست‌ها و بده بستان یا مصالحه آنها برای رسیدن به یك تفاهم پایدار و سازنده در چارچوب منافع ملی جز از طریق تبادل اطلاعات معتبر و به‌هنگام و تبادل‌نظر مستمر میسر نیست.در این راستا هر كدام از این دو نهاد باید ضمن رعایت حق و حقوق طرف دیگر او را به مسوولیت‌های خود مجاب نماید.
مطالعات ۲۰۰۶ در این باره نشان می‌دهند كه ارتباط درست بانك‌های مركزی و دولت‌ها در شكل‌دهی انتظارات بخش‌خصوصی و پاسخگویی اصولی آن دو نهاد نقش اساسی دارد.
۲) هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی:
اگر مقامات مالی كشور از «تابع عكس‌العمل» سیاست بانك مركزی مطلع باشند و در جریان مدل‌های تحلیلی آنها قرار داشته باشند بهتر می‌توانند پیش‌بینی كنند كه سیاست‌های پولی در مقابل سیاست مالی آنها چه عكس‌العملی خواهد داشت تا به موقع بتوانند عمل صالح خود را برای تقویت آثار خوب آن سیاست‌ها و خنثی‌سازی آثار منفی آنها بروز دهند. درخصوص اینكه اول بانك مركزی دست همكاری و هماهنگی سیاست‌ها را دراز كند یا وزارت اقتصاد
و دارایی، تحقیق مزبور می‌گوید بانك مركزی با تدوین تابع عكس‌العمل سیاست پولی خود كه از اعتبار علمی برخوردار باشد می‌تواند شروع‌كننده عامل سازگاری بین سیاست‌ها باشد.
۳) نقش توسعه‌ای بانك‌های مركزی:
غفلت از نقش سازنده بانك مركزی در ایجاد محیطی باثبات از نظر پولی، كه به رشد و توسعه كشور شتاب و پایداری لازم را می‌بخشد، موضوعی است كه از چشم دولت‌ها كه به بعد مالی بهره‌گیری از بانك‌های مركزی مجذوب شده است غافل می‌ماند و رابطه دولت و بانك به گونه‌ای پیش می‌رود كه خود بانك مركزی هم از ایفای نقش مهم خود با پرداختن به موضوعات جانبی كه هدفش جلب رضایت دولت است در حوزه پولی غفلت می‌نماید. تجربه كشورهای نوظهور درباره این نقش توسعه‌ای بانك‌های مركزی در داشتن رابطه‌ای شفاف و چارچوب‌دار با دولت‌ها گویای آن است كه كشورهای در حال توسعه نباید وظایف توسعه‌ای بانك‌های مركزی را به بخش مالی محدود كنند و از ظرفیت‌سازی برای اقتصاد ملی از طریق مشاركت در ساخت زیربناها و تشكل سرمایه انسانی غافل بمانند.
۴) آنچه برای كشورهای در حال توسعه در بالا گفته شد، برای یك كشور در حال توسعه نفتی دارای اهمیت مضاعفی است، چرا كه مدیریت درآمد نفت می‌تواند عامل تعاملی یا تقابلی بانك‌های مركزی و دولت‌ها شود.
در اینجا دو نگرش مطرح است:
الف) یكی بودجه‌نویسی دولت بر پایه قیمت عقلایی برای نفت تا دولت‌ها را با كسری بودجه ناخواسته مواجه نكند و سپس بانك‌ مركزی را صندوق‌دار خود به حساب آورد.
ب) و دیگر آنكه برپایی «حساب ذخیره ارزی» با نظارت مقامات قانونی كه مدیریت درست آن به بهبود شفافیت رابطه دولت و بانك مركزی و نمایندگان مردم و حدود اختیارات هر كدام در تبیین عناصر سیاست پولی و پاسخگویی هر یك در كاهش تورم و قیمت گذاری پول (نرخ تسهیلات) می‌تواند كارساز باشد.
یادمان باشد اعتبار سیاست‌های دولت و بانك مركزی جز با ارتباط درست آنها به دست نمی‌آید و پایدار نمی‌ماند و هر عاملی كه اعتبار سیاست‌های دولت و بانك را خدشه‌دار نماید آثار كوتاه مدت و میان مدت منفی خود را بر منافع ملی كشور می‌گذارد و در نهایت كسانی متضرر می‌شوند كه این سیاست‌ها برای آنها تدوین شده است، یعنی مردم.

دكتر احمد یزدان‌پناه

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد