اوضاع وخیم اقتصادی فراروی سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری جهان

کم‌تر از ۴۰۰ نفر از ثروتمندترین افراد جهان از ثروتی معادل درآمد سالانه‌‌ی نیمی از جمعیت جهان برخوردارند.
در حالی قرن و هزاره‌ی جدید را سپری می‌کنیم که کارگران و سندیکاهای کارگری در سراسر جهان با اوضاع وخیم اقتصادی و اجتماعی دست‌به‌گریبانند.
نابرابری اقتصادی میان کشورهای ثروتمند و فقیر از یک‌سو و تشدید فاصله میان ثروت و فقر از سوی دیگر در کشورها رو به افزایش است. پیامدهای تعمیق وخامت بحران اقتصادی و مالی، امنیت اقتصادی، شاخص‌های اجتماعی و حقوق بشر را به خطر افکنده است. میلیون‌ها کارگر شغل خود را از دست داده‌اند.
میلیون‌ها نفر دیگر را خطر از دست دادن امکان زندگی تهدید می‌کند. یک سوم نیروی کار در جهان یا از بی‌کاری رنج می‌برند یا فقط به کار نیمه وقت مشغولند.
فقر و نابرابری به ویژه در کشورهای جهان سوم رو به گسترش است. تقریبا ۶۰ درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه برابر با دو و نیم میلیارد نفر از هیچ‌گونه امکان بهداشتی برخوردار نیستند، ۳۰ درصد آنان حتا از دست‌رسی به آب آشامیدنی نیز بی‌بهره‌اند.
دستاوردهای انقلاب علمی و فنی که فرایند تولید، شیوه‌های حمل و نقل، ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات را دگرگون کرده در انحصار الیگارشی‌های ثروتمند، شرکت‌های فراملی و کارتل‌های مالی و بانکی‌شان قرار گرفته است. این امر باعث شده است که افکار عمومی جهان و مزدبگیران که با کار آفریننده‌ی خود در تحقق این دستاوردها نقش موثر داشته‌اند و نیز حکومت‌ها و پارلمان‌ها در نظارت بر این فرایندها که در انحصار کامل کسانی است که بازار مالی را کنترل می‌کنند، با دشواری و سردرگمی روزافزون روبرو شوند.
مشخصه‌ی دوران کنونی سرمایه‌داری تمرکز جهانی و انباشت بی‌سابقه‌ی سرمایه‌های مالی است. سرمایه‌های مالی امروز دیگر در مقیاس ملی نمی‌گنجد و فارغ از نظارت کشورها ابعاد بین‌المللی یافته است. سرمایه‌داری به‌رغم پدیده‌ی جدید جهانی شدن بنا بر قانون بحران ادواری و به‌رغم شکوفایی دوران پس از جنگ جهانی دوم از سال‌های ۶۰ یک سیر نزولی داشته است. این سیر نزولی کنونی هم‌چون تمام پدیده‌های سرمایه‌داری، بازتاب اضافه‌ی سرمایه‌هایی است که قادر به کسب سود مطلوب در عرصه‌ی تولید نیست. از این‌رو برای یافتن جایگزین‌ها و برون‌رفت به عرصه‌های مالی و پولی سرریز می‌شوند.
طی دو دهه‌ی اخیر سیاست‌های نولیبرالی متکی به خصوصی‌سازی که به عنوان تنها راه حل نافذ و معتبر معرفی شده است به تمرکز هر چه بیش‌تر ثروت و قدرت در دست‌های شماری چند و سقوط توده‌های عظیم کارگران چه در بخش صنعت چه در بخش کشاورزی و خدمات به موقعیت اقتصادی هر چه ناامن‌تر و به فقر و محرومیت منتهی شده است. چنان‌که سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده است کم‌تر از ۴۰۰ نفر از ثروتمندترین افراد جهان از ثروتی معادل درآمد سالانه‌ی نیمی از جمعیت جهان برخوردارند. در شرایط کنونی شرکت‌های فراملی، بانک‌ها و ساختارهای ملی‌شان استراتژی خود را در قالب مفاد مورد مجادله‌ی موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی به عنوان مقتضیات نوین جهانی شدن به مردم دنیا عرضه می‌کنند.
الگوی اجتماعی نولیبرال نیز از راه گشایش بازارها بر شرکت‌های فراملی، تحمیل می‌شود. ایالات متحده و موسسات و نهادهای مالی و نظامی چون وال‌استریت و پنتاگون با برخورداری از برتری مالی و نظامی خود و نیز با حمایت متحدان خویش به تحمیل نظم نوین اقتصادی که نظام تک قطبی خوانده می‌شود می‌کوشند. آن‌ها با تسلط و نظارت بر موسسات مالی و جهانی و با نگه‌داشتن دایمی کشورهای توسعه نیافته در حالت تعلیق، در اثر بدهی غیر قابل پرداخت و کاهش مداوم ارزش تولیدات صادراتی‌شان، از این شرایط برای اثرگذاری و نظارت بر اقتصاد و تجارت و منافع مالی جهان به ضد منافع اجتماعی کارگران در کشورهای مختلف سود می‌جویند. زیرا سیستم سرمایه‌داری قادر به دفاع از منافع اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کارگران نیست. در شرایط کنونی، جهان در وضعیت غیر قابل تحمل و خطرناکی به‌سر می‌برد. نتایج اجتماعی سرمایه‌داری با اوراق مالی و بورس بازی، که از نظر ارزش‌های انسانی عمیقا فاجعه‌بار است و فقر فزاینده و گرسنگی و بی‌پناهی و محرومیت را به دنبال دارد، تنها به سود کسانی است که بازارهای مالی را در قبضه‌ی خود دارند.
سیاست‌های نولیبرالی مبتنی بر خصوصی‌سازی و حذف نظارت عمومی و دولتی بر بخش‌های استراتژیک اقتصاد و نیز حذف تمام نظارت‌های محدود کننده‌ی فعالیت‌های انحصارات با هدف کسب حداکثر سود، مانعی بزرگ برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی در کشورهای توسعه نیافته است. سیاست‌های تحمیلی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در جهت منافع شرکت‌های فرا ملی و گروه‌بندی‌های بزرگ مالی، اقتصادی ملی، این کشورها را ناپایدار کرده است و بر وخامت مسایل ناشی از نابرابری در مناسبات تجاری و نیز خروج هر چه بیش‌تر منافع کشورهای در حال توسعه افزوده است و با زیر پا گذاشتن حاکمیت ملی کشورها، کاهش اشتغال و گسترش دامنه‌ی مشکلات بهداشت، خدمات آموزشی و تعرض به حقوق کارگران را در پی داشته است. سیاست‌های جهانی شدن نولیبرالیسم که در تقابل با منافع بشریت و عدالت اجتماعی است تاکنون فقر همه‌گیر بشری را در پی داشته است که باید به نقد آن برخاست و آن را تغییر داد. دخالت نظامی قدرت‌های بزرگ در ایجاد درگیری‌های ساختگی و محاصره و تحریم خودسرانه که به یک واقعیت امروز بدل شده است از اساس، فروپاشی نهادهای بین‌المللی و قوانین ناظر بر امنیت جهانی را دنبال می‌کند. برای رویارویی با جهانی شدن سرمایه‌داری نولیبرالیسم و کنترل و مهار آن باید در تمام کشورها به دفاع از آن دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برخاست و همبستگی و اتحاد بین‌المللی مستحکمی را میان سندیکاها، نیروهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ملی سازمان داد.
در این سمت‌گیری، مبارزه‌ی متحد برای دفاع از مطالبات روزانه‌ی کارگران و همبستگی محکم بین‌المللی کارگران حول سندیکاهای کارگری دارای اهمیت درجه‌ی اول است. باید فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری برای تحقق هر چه بهتر این وظیفه، سازمان‌های سندیکایی جهان را با حفظ استقلال از سازمان‌های کارفرمایی و احزاب و حکومت‌ها به دور از تمایزات ایدئولوژی، رنگ، جنس و ملیت متحد کند و فعالیت مشترکی را برای دستیابی به صلح، توسعه‌ی اقتصادی، عدالت و پیشرفت‌های اجتماعی کارگران سازمان‌دهی کند تا از وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی کاسته شود.

حسین شاهسون

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه