استیضاح وزیر آموزش و پرورش؛ چرا نه؟

دستگاه عظیم، پیچیده و حساس آموزش و پرورش، از آنجا که رسالت و مأموریت نهادینه کردن هنجارها و ارزش‌ها دینی و ملی و آموزش مهم‌ترین پیش‌ نیازهای توسعه و سرمایه‌های اجتماعی را بر عهده دارد، معمولاً بیش از سایر دستگاه‌ها در کانون توجه و حساسیت گروه‌های جامعه و نمایندگان مردم در مجلس قرار می‌گیرد. مردم گران بهاترین سرمایه‌های زندگی خود یعنی، فرزندان و نونهالانشان را به مدارس و آموزش و پرورش می‌سپارند و کارکنان این دستگاه که بیش ازنیمی از نیروهای مشمول نظام هماهنگ پرداخت را شامل می‌شوند، در ۱۵۰ هزار مدرسه در اقصی نقاط داخل و خارج کشور به خدمت‌رسانی مشغولند. بدیهی است به همین نسبت مدیران و مسوولان آموزش و پرورش و در رأس آن وزیر این دستگاه، بیش از سایر وزرا در زیر ذره‌بین افکار عمومی و قضاوت‌های فردی و اجتماعی قرار می‌گیرد.
بنابراین، حساسیت‌ها و انتظارات بالای اجتماعی از وزیر آموزش و پرورش از یک سو و محدودیت و تنگناهای مالی، انسانی، قانونی و فرهنگی برای پاسخ به مطالبات عمومی، به راحتی مسوولان و وزیر این دستگاه را در معرض نقد و سؤال قرار می‌دهد. این کیفیت معمولاً به دلیل دخالت شدید سلایق منطقه‌ای در عزل و نصب مدیران و ورود دیدگاه‌های سیاسی، جناحی و صنفی در این دستگاه نمود بیشتری می‌یابد.
تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه فرهنگی، میل شدید مردم و گروه‌ها ی صنفی و سیاسی به دخالت در امور تخصصی آموزشی و تربیتی، غلبه نگاه اشتغال جویانه و تمایل عمومی جامعه به ویژه بانوان برای ورود به آموزش و پرورش، وابستگی شدید مالی این دستگاه به دولت، آستانه پایین تحمل اجتماعی و مقاومت برای اصلاح برخی کاستی‌ها و تغییر رویه ها در حوزه اداری و مالی این وزارت به ویژه در زمینه جابه جایی و ساماندهی نیروی انسانی، موجب استمرار وضع موجود و تشدید نارسایی‌ها می‌شود.
همچنین کلیت و فراوانی مشکلات موجود، غیر عینی و کیفی بودن فعالیت‌های تعلیم و تربیت، شرایط مناسبی را برای طرح سؤال و استیضاح از مسئولان آن آماده می‌سازد
مرور اجمالی روند استیضاح در تاریخ مجلس کشور و بررسی دوره‌های زمانی وزارت افراد مختلف در آموزش و پرورش، به ویژه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد، وزرای آموزش و پرورش بیش از سایر وزیران در معرض حساسیت‌های اجتماعی بوده، با تعداد کم آرا از مجلس رأی اعتماد گرفته‌اند، همواره در معرض استیضاح و سوال قرار داشته و عمدتاً با شرایط بسیار دشوار سیاسی و مالی برای اجرای برنامه‌ها رو به رو بوده‌اند.
نتیجه بدیهی این کیفیت، نگرانی وزرا از اجرای برنامه‌های بلندمدت و فراگیر، روزمرگی، عوام زدگی و در نهایت نبود فرصت کافی برای اعمال سیاست‌های متناسب در آموزش و پرورش است که فی‌نفسه فرآیندی زمان‌بر و دیربازده قلمداد می‌شود.
ناتوانی و یا تأخیر آموزش و پرورش در پرداخت مطالبات و حقوق کارکنان، بازنشستگان، سرانه مدارس‌، پاداش مناطق محروم و.... در نتیجه نارضایتی عمومی معلمان از مهم‌ترین مصادیق و موارد استیضاح وزرای آموزش و پرورش از جمله آقایان نجفی، مظفر، حاجی و فرشیدی بوده و متأسفانه در دوره وزارت کوتاه آقای علی احمدی نیز تکرار شده است.
واقعیت آن است که آموزش و پرورش کشور علاوه بر کمبودهای مالی و اعتباری که در سالهای اخیر به بیش از ۵۰ درصد اعتبارات مصوب آن رسیده است، با مشکلات حاد، مزمن و پیچیده‌دیگری نیز در زمینه های بهره وری و کیفیت بخشی و توزیع متعادل منابع رو به رو است که بنا به تجربه و اظهارنظر کارشناسان حل آنها جز با دریافت صحیح از مأموریت‌های این دستگاه، همراهی، همنوایی و پشتیبانی دولت و مجلس و مردم، ایجاد فرصت کافی و ثبات نسبی برای مسوولان و مدیرلن این دستگاه قابل تصور نیست.
به عنوان مثال: ساماندهی کارکنان حداقل ۱/۱ میلیون نفری این دستگاه و ایجاد سازوکار و قانونمند کردن ایجاد مدارس و تراکم کلاس‌ها از ضرورت‌هایی است که تأخیر در اجرای آن، به اتلاف بیش از پیش منابع و پیچیدگی بیشتر دشواری‌ها منجر خواهد شد.
توسعه بی‌رویه مدارس و کلاس‌ها در ۱۰ سال اخیر، علی‌رغم کاهش جمعیت دانش‌آموزان، کمبود شدید معلم در مناطق محروم و در نتیجه استفاده از حدود ۶۰ هزار حق‌التدریس و سرباز معلم در این مناطق و از سوی دیگر وجود حدود ۵۰ هزار نیروی حقوق‌بگیر مازاد و فاقد کلاس‌ درس در شهرهای بزرگ، از جمله معضلات بدیهی در ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش است. در ۱۰ سال اخیر با وجود این که تعداد دانش‌آموزان از حدود ۱۹ میلیون به ۱۳ میلیون (حدود ۳۰درصد) کاهش یافت، تعداد مدارس و آموزشگاه‌ها از حدود ۱۰۰ هزار به حدود ۱۵۰ هزار واحد (۵۰درصد) افزایش یافت، در حالی که تعداد کارکنان تغییر قابل توجهی نداشته است، گرچه این امر ممکن است ظاهراً حسن و نشان‌ دهنده گسترش خدمات آموزشی باشد، ولی در عین حال مبین فقدان ضوابط مشخص و قانونمند در ایجاد مدارس، پرداخت هزینه‌های اضافه بابت ایجاد مدارس غیر ضرور و ابهام در برنامه‌ها و پرداخت هاست. ضمن آن وزارت آموزش و پرورش همواره از حدود ۱۰درصد(حدود ۱۰۰ هزار نفر) از نیروهای خود به دلیل مأموریت به سایر دستگاه‌ها انواع مرخصی‌ها، تقلیل ساعات کار معلمان و... استفاده نمی‌کند، در حالی که اغلب حقوق و مزایای این افراد پرداخت می‌شود، که توجه به آن ، لزوم ساماندهی و شفاف سازی فعالیت ها را مضاعف می سازد.
همچنین در حال حاضر (با توجه به تعداد ۱۳ میلیون دانش‌آموز در برابر ۱/۱ میلیون نفر کارکنان)، نسبت دانش‌آموز به نیروی انسانی در آموزش و پرورش کشور به عدد ۱۱ نزدیک شده است در حالی که حتی در پیشرفته‌ترین و غنی‌ترین کشورهای جهان، این عدد بسیار بالاتر است، به عنوان مثال: آموزش و پرورش کشور ترکیه که از نظر ترکیب و ساخت و تعداد جمعیت دانش‌آموزی و پراکندگی جغرافیایی مشابه کشور ماست، با حدود ۶۰۰ هزار نفر اداره می‌شود، در حالی که آموزش و پرورش ما حدود دو برابر آن نیروی انسانی در اختیار دارد.
بنابر اصل اقدام برای ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از سوی وزیر فعلی آموزش و پرورش (آقای علی احمدی) امری بسیار لازم و شایسته و مطابق مقررات و قوانین موجود و سیاست های نظام است. اما متأسفانه به دلیل، کم توجهی به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و جغرافیایی و تعجیل در ارسال بخشنامه مربوط، با واکنش و اعتراض برخی از نمایندگان و کارکنان این وزارت همراه شده که پس از رایزنی‌ها و نشست‌های کارشناسی، انعطاف لازم در این بخشنامه ایجاد و با واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها و شوراهای استانی و منطقه ایی، زمینه اجرای تدریجی ساماندهی منابع فراهم تر گردید.
بی تردید به دلیل نهادینه شدن برخی ناهنجاری‌ها، گستردگی و حجم نیروی انسانی و نیز دخالت متغیرهای جغرافیایی، جنسیتی، دوره تحصیلی و مقطع تحصیلی، رشته‌های شغلی و... اجرای آن دشوار و با عکس‌العمل‌های فردی، اجتماعی و سیاسی روبرو است. لیکن بررسی اجمالی و نظرخواهی از مسوولان آموزش و پرورش در مناطق و شهرستان‌ها، مبین رضایت نسبی آن‌ها پس از اصلاحات به عمل آمده در بخشنامه منظور است. گرچه قضاوت در این باره به دلیل گستردگی ابعاد آن و عدم شروع سال تحصیلی زود به نظر می‌رسد و به گزارشها و بررسی های دقیق تری نیاز دارد.
از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد که با جابجایی وزرا، برنامه‌های پیشین یا اصولاً فراموش شده و پی‌گیری نمی‌شود و یا چنان استحاله و دگرگون می‌شوند که بعضا تشخیص آن از طرح نخستین به دشواری ممکن است.ایجاد مدارس نمونه مردمی در سال ۱۳۷۴- مدرسه محوری درسال ۱۳۷۹ ، ایجاد مدارس هیات امنایی در سال ۱۳۸۲ ، اجرای نظام جدید متوسطه و.... از این جمله اند .نگرانی از آن است که با جا بجایی وزیر طرح ساماندهی نیروی انسانی نیز به سر نوشت برنامه های پیشین دچار شده و خسارات ناشی از تاخیر ویا عدم اجرای آن کماکان دامنگیر آموزش و پرورش باشد.
در حال حاضر آموزش و پرورش کشور با آسیب‌ها و نارسایی‌های سخت‌افزاری و محتوایی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، جابجایی وزیری که حدود ۶ ماه از خدمتش می‌گذرد، بیش از هر چیز بر نظام آموزشی کشور آسیب می‌زند و به دلسردی مسوولان این دستگاه و رکود امور جاری آن می‌انجامد. بنابراین استیضاح و یا برکناری وزیر آموزش و پرورش در حالی که توان و تخصص کافی برنامه‌ریزی و عزم اجرای برنامه‌ها در او دیده می‌شود و در شرایطی که کمتر از یک سال به پایان کار دولت نهم باقی مانده، در واقع از دست دادن ظرفیت و فرصت ایجاد شده و قبول استمرار و حتی تشدید نارسایی‌های گذشته است
همچنین استیضاح وزیر آموزش و پرورش گرچه جز اختیارات قانونی نمایندگان است، اما توجه بیشتر به محورهای استیضاح که بر موضوعات ساختاری این وزارت از جمله: کسری بودجه و عدم امکان پرداخت مطالبات و رفع مشکلات مالی ادارات و بند(و) ماده ۵۲ قانون برنامه چهارم مبنی بر «افزایش انگیزه شغلی معلمان با تأمین جایگاه و منزلت حرفه‌ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره‌وری و کیفیت خدمات آن‌ها" و همچنین استخدام حق‌التدریس‌ها، با (وجود کسری حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومانی) و ..... اشاره دارد، حاکی است که استیضاح کنندگان به شرایط محیطی این وزارت ، محدودیت شدید فرصت‌ و امکانات در اختیار وزیر و تناسب آن برای اجرای موارد مطرح شده، توجه کافی مبذول نداشته‌اند و یا ضرورت اجرای طرح ساماندهی نیروی انسانی را باور ندارند.
سایر موارد استیضاح از جمله ناتوانی وزیر در درک مسایل آموزش و پرورش و نارضایتی ۹۰درصد فرهنگیان از محورهای قابل بحث است.
علاوه بر دلایل کارشناسی و درونی آموزش و پرورش، ذکر شده، استیضاح وزیر این دستگاه از منظر موقعیت سیاسی و زمانی نیز نامناسب به نظر می‌رسد. در حالی که به پایان مهلت قانونی دولت نهم فرصت چندانی نمانده، و در آستانه آغاز سال تحصیلی جابجایی وزیر عملاً به تشتت و سردرگمی بیشتر این وزارت می‌انجامد و عوارض نامطلوب آن مجموعه نظام آموزشی و سیاسی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ابتکار و توصیه مقام معظم رهبری در اواخر سال ۱۳۸۳ مبنی بر دعوت به آرامش و در زمانی که استیضاح وزیر وقت آموزش و پرورش (آقای حاجی) مطرح بود، شاهد مثال این ادعاست. که آموزش و پرورش برای عبور از تنگناهای سخت و مشکلات ساختاری خود که در طی سالهای گذشته و به دلایل گوناگون ایجاد شده‌اند، نیازمند آرامش ، ثبات، برنامه‌ریزی، عزم اجرا، همراهی عمومی است.
امید می‌رود با پرهیز از در گیر کردن آموزش و پرورش با موضوعات سیاسی و غیر کارشناسانه ، پایبندی به شاخص‌ها و شرایط تعیین شده در طرح ساماندهی نیروی انسانی وا فزایش بهره وری ، توزیع منابع و امکانات در آموزش و پرورش از ساختاری منطقی و مطابق با مصالح ملی و عالی نظام تبعیت کند.و به ایجاد تحول مورد نظر مقام معظم رهبری در آموزش و پرورش سرعت بیشتری ببخشد .

منبع : سایت الف