حجاب، همچنان مسأله مهم ترکیه

در پی لغو مصوبه آزادی حجاب در دانشگاه های ترکیه از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور و اعتراض گسترده مردم ترکیه به این اقدام بار دیگر مساله «حجاب» به مهمترین موضوع داخلی این کشور تبدیل شد. پنجشنبه گذشته دادگاه قانون اساسی ترکیه حجاب اسلامی را بار دیگر در این کشور ممنوع اعلام کرد. براساس تصمیم قضات دادگاه قانون اساسی، مصوبه جدید پارلمان مبنی بر آزادی استفاده از حجاب اسلامی در دانشگاه های ترکیه ملغی و استفاده از حجاب در تمامی مراکز دولتی ترکیه همانند ۲۵ سال گذشته ممنوع شد. ششم اسفند ماه گذشته پارلمان ترکیه با آرای مثبت ۴۰۱ نماینده در مقابل ۱۰۳ رأی منفی اصلاحاتی را در دو اصل قانون اساسی این کشور به تصویب رساند که راه را برای آزادی حجاب در دانشگاهها هموار کرد. بر اساس این دو اصل اصلاح شده، همه مردم از نگاه قانون، حقوقی برابر دارند و باید از تمام خدمات عمومی و دولتی به طور یکسان برخوردار شوند، علاوه بر این، کسی نباید به خاطر دلائلی که به طور صریح و مکتوب در قانون اساسی ترکیه وجود ندارد، از حق تحصیلات عالی محروم شود. به گزارش ایرنا، استدلال هواداران این اقدام پارلمان ترکیه که آزادی پوشش در دانشگاهها این کشور را مجاز دانسته این بود که ممنوعیت حجاب تصمیم دولت نظامی ترکیه پس از کودتای سال ۱۹۸۰ ( ۱۳۵۹ ه.ش ) بود و با آزادی وجدان و حق برخورداری از آموزش مغایرت دارد. از آنجا که در قانون اساسی ترکیه اصلی دال بر ممنوع بودن استفاده از روسری در دانشگاهها و مراکز آموزشی وجود ندارد، این اصلاحات هرگونه مانع بر سر راه دختران محجبه برای ورود به دانشگاه را برمی داشت و بدون اشاره مستقیم به مسأله حجاب، این معضل را برطرف می کرد. در واقع، ممنوعیت حجاب نه تبصره ای بر قانون اساسی ترکیه، که دستپخت شورای عالی آموزش این کشور است. این شورا در سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱( ۱۳۶۸ و ۱۳۷۰ ه.ش ) به بهانه جلوگیری از گسترش «اسلام سیاسی» از طریق نمادهای دینی مانند روسری، قوانینی را تصویب کرد که درب دانشگاهها را به روی دختران محجبه بست. دادگاه قانون اساسی ترکیه بر اساس شکایت حزب جمهوری خواه خلق که تنها ۸ درصد کرسی های پارلمان این کشور را در اختیار دارد،اقدام به ابطال مصوبه پارلمان کرد. دادگاه قانون اساسی ترکیه متشکل از ۱۱ قاضی است که همگی لائیک هستند و تصمیم ممنوعیت حجاب با رای ۹ تن از آنان اتخاذ شده است. اما تصمیم دادگاه قانون اساسی با اعتراض های گسترده ای در شهرهای ترکیه مواجه شده است. مردم ترکیه در شهرهای آنکارا، استامبول و دیار بکر با برپایی تظاهرات مخالفت خود را با لغو قانون آزادی حجاب اعلام داشتند. در پی این حکم، حزب «عدالت و توسعه» جلسه ای فوری تشکیل داد که طی این جلسه، اقدام دادگاه عالی ترکیه در لغو قانون آزادی پوشش اسلامی را محکوم کرد و این اقدام دادگاه را دخالتی مستقیم در امور قوه مقننه و پارلمان ترکیه و نقض آشکار اصول تفکیک قوا توصیف کرد. در مقابل دادستان کل ترکیه مدعی است که حزب حاکم عدالت و توسعه محور اصلی فعالیت های ضد سکولار در ترکیه است و برای انحلال این حزب تلاش می کند.
رسانه های ترکیه پس از این تصمیم قضات دادگاه قانون اساسی در تحلیل های خود نسبت به عواقب و اثرات این تصمیم بر دموکراسی ترکیه هشدار دادند. روزنامه « آکشام» تحت عنوان «یک حکم، دو ضربه» نوشت: قانون آزادی حجاب در دانشگاه ها را دادگاهی باطل کرد که دادخواست دادستان دیوان عالی قضایی علیه حزب حاکم و درخواست انحلال آن را در دست بررسی دارد. روزنامه «رادیکال» نیز ابطال این قانون را تحت عنوان «خبر ناگوار برای حزب حاکم عدالت و توسعه» منتشر کرد و نوشت: یکی از دلایل شکوائیه دادستان دیوان عالی قضایی برای انحلال حزب عدالت و توسعه تلاش این حزب برای تصویب قانون آزادی حجاب در دانشگاه ها است. روزنامه «ملی گازته» در صفحه اول خود نوشت: دادگاه قانون اساسی، قانون اساسی را زیر پا گذاشت. روزنامه «ینی شفق» هم این حکم را بدعتی جدید در عرصه حقوقی ارزیابی کرد و افزود: دادگاه قانون اساسی با بررسی محتوایی این مصوبه پا را از حد اختیارات خود فراتر گذاشت. بر پایه این گزارش، تصمیم دادگاه قانون اساسی حتی با اعتراض برخی احزاب غیر اسلامگرا مانند «مام میهن» روبه رو شده است.
همچنین «دولت باغچه لی» رئیس حزب ملی گرای «عمل »ترکیه در واکنش تندی به این تصمیم قانون اساسی آن را سیاسی خواند و اظهار داشت: این تصمیم زخم خونین اجتماعی را عمیق تر کرد.دکتر «سراب یازبجی» حقوقدان برجسته ترکیه هم با اشاره به این که دادگاه قانون اساسی یک نهاد سیاسی نیست، گفت: رأی دادگاه غیر حقوقی است. این درحالی است که سران ارتش به حمایت از تصمیم قضات دادگاه قانون اساسی پرداختند. ژنرال «یاشار بیوک آنیت» فرمانده ستاد مشترک ارتش ترکیه در حمایت از لغو قانون آزادی حجاب در دانشگاه های ترکیه اظهار داشت: ما همه باید به تصمیمات قانونی احترام بگذاریم. ترکیه یک دولت لائیک، دموکراتیک و حقوقی اجتماعی است، تفسیر آنها ممکن نیست. این سخن تفسیر نیست، بلکه اعلام معلوم است. ژنرال «باشبوغ» فرمانده نیروی زمینی ارتش ترکیه هم گفت: این تصمیم برای ما محترم است.
دادگاه قانون اساسی تصمیم گرفته است. از من انتظار تفسیر دیگری نداشته باشید. در پی حمایت ژنرال های ترکیه، برخی از محافل سیاسی ترکیه اظهار داشتند که لغو قانون آزادی حجاب احتمال انحلال حزب عدالت و توسعه را افزایش داده است. در این راستا «اردوغان » در نشست فوق العاده حزب حاکم رئوس سیاست های آتی برای جلوگیری از انحلال حزب و خط مشی آینده اعضا را در صورت انحلال مورد بررسی قرار داده است.برخی محافل سیاسی اظهار عقیده کرده اند که سکولارها با تصمیم اخیر خود اردوغان را در برابر دو انتخاب سخت مماشات با ژنرال های سکولار و یا انحلال حزب و انتخابات زودهنگام قرار داده اند. در پی انتخابات سال گذشته که اسلامگرایان به صدر قدرت در کاخ ریاست جمهوری رسیدند، لائیک ها طرح های متعددی را برای کنار زدن اسلامگرایان آغاز کردند که در مهمترین اقدام «عبدالرحمن یالچین کایا » دادستان کل ترکیه پرونده ای را علیه این حزب گشود و خواستار انحلال آن شد. اساس این پرونده را اظهارات و اقدامات هفتاد عضو حزب عدالت و توسعه از جمله شخص نخست وزیر و همچنین «عبدالله گل»، رئیس جمهور ترکیه تشکیل می دهد که البته گل پس از انتخاب به ریاست جمهوری از عضویت حزب کناره گرفت.
در صورتی که دادگاه قانون اساسی، اتهاماتی را که دادستان کل بر این حزب وارد کرده تأیید کند، این پرونده به انحلال حزب و سقوط دولت خواهد انجامید. بنظر می رسد کارزار سکولارها و اسلام گرایان در ترکیه به زودی پایان نخواهد یافت.سکولارها که در سالهای گذشته توانسته اند نفوذ بسیار گسترده ای در نهادهای ترکیه به ویژه نهادهای نظامی و قضایی پیدا کنند در تلاش هستند با اقدامات خود سد محکمی در مقابل حزب اسلام گرای عدالت و توسعه ایجادکنند که به سبب اقدامات مثبت خود در ترکیه پشتوانه بسیار گسترده مردم این کشور را دارد. اما با نگاهی گذرا به تجربه کشورهای مختلف پی می بریم که در نهایت این ملت ها هستند که رای و خواسته خود را به کرسی می نشانند.از سوی دیگر دویچه وله آلمان در تحلیلی پیرامون موضوع ممنوعیت دوباره حجاب در دانشگاه های ترکیه نوشته است: «حکم دادگاه عالی ترکیه در واقع تلافی اقدامات دولت اسلام گرای ترکیه و سرکوبی حزب حاکم عدالت و توسعه است. این حکم در حالی با نارضایتی و خشم و عصبانیت مذهبیون حاکم و افراطیون راست گرای متحد آن ها به تصویب رسید که قبل از هر چیز به عنوان اقدامی در جهت محدود کردن رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به شمار می رود.» «در حالی که موفقیت سال گذشته اردوغان این اطمینان را به او داد که ترکیه را آن طور که می خواهد و مطابق با تصوراتش تغییر خواهد داد، وی اکنون با نقش بر آب شدن خواسته هایش روبروست. »با نگاهی دقیق به شرایط درونی ترکیه متوجه می شویم که اوضاع این کشور طی سالهای اخیر بیشتر از آنکه از اصول دموکراتیک کشور متاثر شود تحت حاکمیت سیستم منطبق با تعالیم اسلام قرار گرفته است.
رای ممنوعیت دوباره حجاب می تواند در ارتباط با بروز مشکلات دیگری نیز در ترکیه مورد بررسی قرار گیرد چرا که صدور این رای را می توانیم به عنوان نشانه ای برای خطر دیگری نیز بدانیم. شاید بتوان ممنوعیت حجاب در ترکیه را در واقع ممنوعیت حزب حاکم نیز دانست. دادگاه قانون اساسی ترکیه با رای خود این خطر را بزرگتر کرد که اجتماع دو دسته و شکافته ترکیه با خطر نزاع داخلی دیگری روبرو شده است. در ترکیه ارتش همچنان قدرت موجود و فاکتور مسلط و سازمان دهنده در این کشور است و با استفاده از توپ و تانک از دولت انتخابی و حاکم در این کشور نیز هراسی ندارد. البته اقدامات ارتش ترکیه طی پنجاه سال گذشته خود موید این ادعاست که همین امر نگرانی های موجود را نسبت به ایجاد بی ثباتی سیاسی داخلی در ترکیه دامن می زند.»

منبع : روزنامه ابرار