بنزین،قیمت واقعی؛ واقعیت قیمت

شاید برای آنها كه در خارج از ایران زندگی می‌كنند، شنیدن این خبر بیشتر شبیه به یك شوخی باشد تا یك واقعیت تلخ اقتصادی: «ایران به عنوان چهارمین تولیدكننده نفت در جهان و دومین صادركننده نفت در اوپك، در آستانه بحران مواد سوختی قرار گرفته است.»
در تمام ماه‌‌هایی كه قیمت نفت تمام ركوردهای قیمتی خود در تاریخ را پشت سر می‌گذاشت، دولت و مجلس منتخب، اجازه نمی‌دادند ایرانیان در معرض واقعیات بی‌‌رحمانه بازار جهانی نفت قرار گیرند. آن قدر كه حتی همان افزایش جزیی سالیانه براساس برنامه توسعه را نیز برنمی‌تافتند، مبادا كه خواب غول خفته تورم را آشفته كنند. راهی كه اگر به طور مرتب پیگیری می‌شد، با فرض ثبات قیمت‌های جهانی،‌ بیش از ۲۰سال طول می‌كشید تا قیمت‌های داخلی را به سطح قیمت‌های جهانی برساند؛ همان آوای آرامش‌بخش همیشگی كه «آسوده بخوابید، شهر در امن و امان است.» آری، تنها باید چشم‌ها را می‌بستیم كه بتوانیم شهر را در زندگی امن و امان تصور كنیم.
هیچ‌یك از سیاست‌پیشگان در طول سال‌های گذشته از بیم بروز پیامدهای تورمی و بحران‌های اجتماعی، جسارت واقعی كردن قیمت بنزین را نداشته و مسئله‌ای با راه‌حل‌های مشخص و تجربه شده اقتصادی را بی‌پاسخ، برای دولت‌های بعدی به ارث گذاشته است. این گونه بوده كه یك خطای ساده در سیاست‌گزاری، در تكرارهایی بی‌سرانجام، سرانجام به مشكلی سیاسی– اجتماعی تبدیل شده و اینك بسیاری از پاسخ‌های پیشین را نیز بی‌اثر ساخته است.
ایران نیز مانند بسیاری از بزرگ‌ترین تولیدكنندگان نفت، نه تنها ركورددار پرداخت یارانه‌های سوختی در جهان است، كه هر ساله مقادیر زیادی بنزین را نیز وارد می‌كند. تقاضا برای سوخت و روند مصرف بنزین در كشور به دلایل مختلف ازجمله یكسان نبودن قیمت آن با بازارهای منطقه‌ای، عدم ساماندهی سیستم حمل و نقل عمومی و كیفیت پایین خودروها و به طور خلاصه پرداخت یارانه‌های گسترده سوخت، به شدت در حال افزایش است. مصرف روزانه بنزین در ایران به بیش از ۷۰ میلیون لیتر رسیده است و پیش‌بینی می‌شود با رشد متوسط سالیانه حدود ۱۰ درصد، در پنج سال آینده به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر برسد. حال آنكه پالایشگاه‌های كشور تنها توانایی تولید ۴۰میلیون لیتر آن را دارند و بقیه بنزین مورد نیاز، باید از خارج تامین شود. این گونه است كه تامین افزایش هر ساله بودجه واردات بنزین، به مشكلی اساسی و مزمن در اقتصاد ایران برای دولت بدل شده است.
به نظر می‌رسد كه اكنون سه راه در دنباله‌ مسیر پیموده شده متصور است:
۱) طرح بلندمدت در مصرف بنزین از طریق احداث پالایشگاه‌های جدید و توسعه و تجهیز پالایشگاه‌های قبلی برای تولید بیشتر بنزین در داخل، كه در حقیقت به نوعی پاك كردن صورت مسئله اصلی است. مسئله نه چگونگی تامین نیاز داخلی به فرآورده‌های نفتی، بلكه الگوی نامناسب مصرف و مكانیسم غیر‌بهینه فروش بنزین است. ضمن اینكه در شرایطی كه بخش عمده درآمد ملی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از نفت تامین می‌شود مصرف هرچه بیشتر فرآورده‌های نفتی در داخل، به معنای كاهش صادرات نفت خام و به دنبال آن كاهش درآمد ملی خواهد بود، به ویژه با افزایش بی‌سابقه قیمت نفت طی چند سال اخیر كه هزینه فرصت‌ فرآورده‌های نفتی و میزان كاهش درآمد كشور از فروش نفت، به شكل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. بر همین اساس است كه بسیاری از كارشناسان، اساساً احداث و توسعه پالایشگاه‌های جدید را به دلیل كاهش توان تولید نفت كشور، غیراقتصادی می‌دانند.
۲) سهمیه‌بندی بنزین تولیدشده در داخل نیز به دلایلی مانند بالابودن سهم بنزین وارداتی، افزایش تولید خودرو، نبود طرحی جدی برای از رده خارج كردن خودروهای فرسوده، عدم كشش بازار حمل و نقل، چسبندگی مصرف، رانت‌خواری از طریق دسترسی به سهمیه مازاد بنزین، كاهش رفاه و مطلوبیت شهروندان با از دست رفتن حق انتخاب در بهره‌گیری از خدمات حمل و نقل و... در شرایط فعلی، عملی و اجرایی نیست. ضمن اینكه كاهش یك‌باره میزان حمل و نقل تا حدود ۴۰ درصد اثرات زیادی روی درآمد ناخالص ملی و رشد اقتصادی كشور خواهد داشت.
دو نرخی كردن نیز اساساً زمینه‌ساز رانت‌جویی، تخصیص غیربهینه در بازار سیاه و قاچاق است؛ مشكلاتی كه البته در سیستم سهمیه‌بندی به شكل حادتری بروز می‌كند. به این ترتیب قاچاق به‌جای خارج از مرزها با ریسك و هزینه بیشتر در داخل و از جایگاه‌های رسمی به جایگاه‌های آزاد با ریسك و هزینه بسیار پایین‌تر صورت می‌پذیرد. رانت سهمیه بنزین با نرخ رسمی نیز در قیمتی زیر قیمت آزاد آن در بازارهای حاشیه‌ای به تعادل می‌رسد تا باز همان مشكلات سیستم سهمیه‌بندی در شكل‌گیری بازار سیاه و‌‌ آشفتگی نظام حمل و نقل نمایان شود.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد این فرصت تاریخی مناسبی است كه یك‌بار برای همیشه در اقتصادی كه به بیشتر مسائل آن دست بالا مانند موارد ذكر شده به‌صورت Second Best نگاه می‌شود، مسئله بنزین را به‌صورت بهینه و به بیان اقتصادی First Best حل كنیم، تمام هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن را بپذیریم و بیش از این خود را سرگرم بازی پاسخ‌های پوپولیستی نسازیم؛ آخرین راه‌حلی است كه همیشه كوشیده‌ایم از آن فرار كنیم: «فروش بنزین به قیمت واقعی».
با توجه به اینكه مجلس در نیمه دوم امسال بودجه‌ای برای واردات بنزین در نظر نگرفته است می‌توان تا پایان امسال از قیمتی برآمده از تركیب وزنی قیمت دولتی (۸۰ تومان) و آزاد (۴۰۰ تومان) به نسبت سهم هر یك در تامین مصرف داخلی بنزین (تقریباً ۲۵۰ تومان) شروع كرد تا دست‌كم نیازی به تحمیل بار مالی به دولت و برداشت‌های تورم‌زا از صندوق ذخیره ارزی نباشد. در ادامه قیمت بنزین باید طوری افزایش پیدا كند كه در طول چند سال به قیمت واقعی آن دست یابیم؛ قیمتی كه در آن هزینه فرصت قیمت بنزین تولید داخل نیز منظور شده باشد. به‌نظر نمی‌رسد اثرات تورمی این اقدام چندان بیشتر از دو نرخی كردن بنزین و به‌ویژه سیاست‌های انبساطی مالی دولت باشد. با این حال دست‌كم در كوتاه‌مدت باید نظام یارانه‌های انرژی را طوری هدفمند كرد كه فشار اقتصادی وارد بر دهك‌های پایین اجتماع را كاهش دهد.
تعابیر و تعاریف مختلفی برای دولت‌های پوپولیستی وجود دارد. دولتی كه باید پاسخگوی افزایش قیمت‌هایی از ماست و پنیر گرفته تا فولاد و زمین باشد، ولی شاید بتوان در ادبیات اقتصادی آن را به مثابه دولتی دانست كه در تابع رفاه اجتماعی، تنها منافع كوتاه‌مدت و به بیان بهتر روزمره را قرار می‌دهد، بدون اینكه كمترین توجهی به منافع درازمدت داشته باشد. در شرایط فعلی حتی با نگاه كوته‌بینانه نیز به‌نظر نمی‌رسد دولت چاره‌ای جز حركت به سمت واقعی كردن قیمت حامل‌های انرژی داشته باشد، مگر اینكه باز هم بخواهد تصمیماتی اتخاذ كند كه برخاسته از هیچ تئوری نباشد و حتی در قالب نظریه «انتخاب عمومی» نیز نتوان‌ آن را توجیه كرد.
با واقعی كردن قیمت سوخت دیگر نیازی به صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های اداری به منظور تدوین الگوی بهینه مصرف حامل‌های انرژی و جایگزینی گاز طبیعی فشرده به‌جای بنزین، افزایش كیفیت و كاهش قیمت خودروهای تولید داخل، كاهش ترافیك، جلوگیری از قاچاق سوخت، از رده خارج كردن خودروهای فرسوده، كاهش آلودگی هوا و... نخواهد بود. چرا كه مصرف‌كننده خود بی‌آنكه نیاز به فشاری از بیرون داشته باشد تنها با فشار درونی از سوی محدودیت بودجه خود تصمیم عقلانی را برای چگونگی پر كردن سبد كالای خود به‌طور بهینه خواهد گرفت. در این صورت برای كاهش هزینه‌های خود به سمت استفاده از خودروهای جدیدتر با مصرف سوخت كمتر متمایل خواهد شد، ضمن اینكه تلاش خواهد كرد فقط در شرایط ضروری از آن استفاده كند به این ترتیب قسمت عمده‌ای از مشكل ترافیك و به دنبال آن آلودگی هوا تعدیل خواهد شد. ضمن اینكه تنها با قیمت واقعی بنزین است كه انگیزه برای سر و سامان دادن به سیستم حمل و نقل عمومی شكل خواهد گرفت همان‌طور كه در این صورت انگیزه‌ای برای قاچاق سوخت وجود نخواهد داشت كه اساساً با عدم وجود اختلاف قیمت سودی در این معامله متصور نخواهد بود. اگر ما هزینه هر كالا را به‌«قیمت واقعی» آن پرداخته باشیم همه چیز در تعادل منطقی خود قرار خواهد گرفت. ما سال‌ها است كه به خوردن «ناهار مجانی» عادت كرده‌ایم؛ چیزی كه با شكل‌گیری «واقعیت قیمت» در فضایی رقابتی وجود نخواهد داشت.

مهدی فیضی

منبع : رستاک