تشنه تورم

کاهش قیمت مهم‌ترین ویژگی اوضاع نابسامانی است که اقتصاد ژاپن با آن دست و پنجه نرم می‌کند، به طوری که در خلال هفت سال گذشته، قیمت‌ها در این کشور به صورت بی‌امان و بدون وقفه رو به کاهش نهاده‌اند. ولی خیلی‌ها معتقدند که تا آخر سال جدید میلادی، آرام آرام تورم به سراغ اقتصاد سرزمین آفتاب تابان بازخواهد گشت. در ماه اکتبر ۲۰۰۵، شاخص تورم بهای مصرف‌کننده به استثنای مواد غذایی، نسبت به مدت مشابه سال قبل، بعد از یک کاهش ۱/۰ درصدی همچنان بدون تغییر باقی ماند. حتی در آمار و ارقام این شاخص در ماه نوامبر نیز تغییر چندانی حاصل نشده است. با وجودی که بعید به نظر می‌رسید در ماه نوامبر تورمی به سراغ اقتصاد ژاپن بیاید، اما بیشتر اقتصاددانان در پیش‌بینی تورم ۱/۰ درصدی ماه دسامبر، درست به هدف زده بودند. ژاپنی‌ها این وضعیت را به فال نیک گرفته‌اند، زیرا اقتصاد کشورشان آرام‌آرام در حال بیرون کشیدن خود از رکود بلندمدت قیمت‌ها است.
با این حال، تنها دغدغه‌ای که هم‌اکنون باعث نگرانی شهروندان ژاپنی شده، به منازعه و رقابت غیرسازنده دولت به رهبری نخست‌وزیر کویزومی و بانک مرکزی ژاپن مربوط می‌شود. با رونق گرفتن اقتصاد ژاپن، بانک مرکزی این کشور اعلام کرده که به زودی سیستم بانکی کشور را از شرّ سیل نقدینگی‌ رها خواهد کرد که براساس سیاست معروف "‌گشایش کمّی" در سال ۲۰۰۱، به هنگام کاهش نرخ‌های بهره به زیر صفر درصد، باب شده است. بانک ژاپن همچنین به این نتیجه رسیده که در سال‌های اخیر شکاف میان توان واقعی و توان عملیاتی اقتصاد ژاپن به سرعت در حال کم شدن بوده و همین امر چشم‌انداز فشارهای تورمی قریب‌الوقوعی را نوید می‌دهد. حتی بانک مرکزی ژاپن بیم آن دارد که مبادا برخی از بازارهای مالی این کشور شروع به تشکیل حباب نمایند. برای مثال، بورس این کشور از ابتدای ماه نوامبر سال گذشته بدین سو، به میزان ۱۰ درصد و از آغاز سال ۲۰۰۵ بدین طرف به میزان ۴۰ درصد رشد داشته است. به همین دلیل، بانک مرکزی ژاپن با دلایل قانع‌کننده به این نتیجه رسیده که بهتر است به آرامی راه خروج از سیاستی را در پیش بگیرد که به نفع سیاست مالی بوده و با تعیین نرخ‌های جدید بهره، انبوه نقدینگی موجود در حول و حوش سیستم بانکی کشور را هدف قرار داده است.
اما دولت کویزومی که این حرکت بانک مرکزی کشور را ناپخته و شتاب‌زده ارزیابی کرده است، به طور مرتب مقامات بانک ژاپن را تهدید می‌کند. در همین رابطه هایزو تاکناکا، وزیر جدید کشور و دستیار و متحد اصلاح‌طلب کلیدی کویزومی، اخیراً‌ گفته است که تعیین سیاست پولی امری نیست که تنها در حیطه اختیارات بانک مرکزی باشد. در عین حال، حزب لیبرال دمکرات حاکم اقدام به تشکیل یک کارگروه جدید سیاست پولی به ریاست آقای کوزو یاماموتو، منتقد سرسخت بانک مرکزی، کرده است. این در حالی است که بانک مرکزی ژاپن به دلیل ارتکاب برخی اشتباهات فاحش در گذشته به ویژه هنگام افزایش نرخ‌های بهره در ماه اوت سال ۲۰۰۰، نسبت به انتقادات مطرح شده بسیار از خود حساسیت نشان می‌دهد.
با این توضیحات، آنچه که در وضعیت فعلی قطعی به نظر می‌رسد این است که پایان حیات کاهش قیمت‌ها در ژاپن کاملاً قطعی نیست، زیرا بیم آن می‌رود که قیمت‌ها به واسطه تأثیرات قبلی افزایش بهای نفت در سه ماهه اول سال جدید میلادی، اوج خود را متوقف کنند.
بانک مرکزی ژاپن پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در سال مالی منتهی به پایان ماه مارس سال ۲۰۰۷ تا سقف نیم درصد افزایش می‌یابد. هرچند دغدغه اصلی دولت ژاپن فعلاً این است که چگونه دیگران را در تحمل فشارهای خود سهیم کند. در حقیقت، هشدار دولت کویزومی در این رابطه را می‌توان نشانه‌ای از تعهد دولت به ادامه اصلاحات تلقی کرد که آثار مثبت آن در بلندمدت و آثار منفی آن در کوتاه‌مدت آشکار می‌شود. کوایزومی نشان داده است که برای جلوگیری از بروز یک کسری بودجه‌ بسیار بزرگ همگام با افزایش مالیات بر فروش در سال ۲۰۰۷، مصمم به کاستن از حجم انتشار اوراق قرضه می‌باشد. در همین راستا، دولت وی از بانک مرکزی کشور درخواست نموده تا با در پیش گرفتن یک سیاست انبساطی، مقداری از بار و فشار مالی موجود بر دوش دولت را بکاهد. البته درخواست اصلی دولت از بانک مرکزی این است که همچنان به خرید‌های کلان ماهانه اوراق قرضه دولتی که معادل دو‌پنجم کل اوراق قرضه منتشر شده کشور است، ادامه بدهد، زیرا توقف ناگهانی خرید اوراق مذکور از طرف بانک مرکزی، باعث می‌شود تا بازده اوراق قرضه به شدت افزایش یابد. در هر صورت، چنانچه تورم با آهنگ صعودی مجدداً به سراغ اقتصاد ژاپن بازگردد و نرخ‌های بهره نیز بدون تغییر باقی بمانند، در آن صورت سیاست پولی ژاپن به اجبار به سمت انبساطی شدن حرکت خواهد کرد که همین امر برای تنبیه سیاستمداران این کشور کفایت می‌کند.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران