تقنینی قاچاق کالا و ارز

کامل‌ترین قانون در خصوص قاچاق, قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب۱۳۱۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن بود. قانون‌گذارپس از این قانون, قانون دیگری‌درباره قاچاق تدوین ننمود. تا این که در سال ۱۳۷۴ با توجه به ضرورت‌های موجودقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچ اق کالا و ارز به صورت فوق‌العاده‌به تصویب مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام رسید. در این جا به قوانینی که در این‌فاصله زمانی (از سال ۱۳۱۲ تا ۱۳۷۴) به نحوی راجع به قاچاق مقرراتی وضع‌نموده‌اند, اشاره می‌کنیم, اما درمورد نوآوری‌هایی که در واقع نقش تکمیلی قوانین‌ساب ق را ایفا می‌نماید, در سلسله مقالات بعدی سخن خواهیم گفت‌.
۱ ) قوانین مربوط به قاچاق ارز پس از قانون م‌.م‌.ق ۱۳۱۲:
همان گونه که گفته شد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه‌های بعدی آن‌کامل‌ترین قانون عام درباره قاچاق بوده که همه موارد قاچاق, ازجمله قاچاق ارز رادر بر می‌گیرد و هرچند از تاریخ تصویب قانون مذکور تاکنون قوانین و مقررات‌مختلفی درخصوص قاچاق ارز به تصوی ب رسیده, اما بسیاری از مواد این قانون‌درخصوص قاچاق ارز هم اینک نیز معتبر و لازم‌الرعایه است‌. قوانین مصوبی که‌عمدتأ درخصوص جرایم ارزی۱۳۱ است و به مناسبت, در بعضی از مواد به بیان‌مقررات راجع به قاچاق ارز پرداخته است, عبارت است از:
الف) قانون معاملات اسعار خارجی مصوب ۱۳۱۴/۱۲/۱۰
با تصویب این قانون (مشتمل بر ۱۱ ماده و یک تبصره‌) محدودیت‌های ارزی‌شدیدتری نسبت به قوانین قبلی مقرر گردید. به موجب ماده ۱ این قانون, خرید,فروش, واگذاری و هر نوع معامله دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعاراز ایران ممنوع اعلام گردید و مجازات مر تکبین آن نیز حبس و پرداخت‌جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ موضوع معامله ممنوع تعیین شد. هم چنین اگرمجازات جرم واقع شده در قوانین دیگر شدیدتر باشد, مرتکب, علاوه بر مجازات‌مقرر در این قانون به آن مجازات‌ها نیز محکوم می‌شد.۱۳۲
ب‌) قانون راجع به واگذاری معاملات‌ارزی به بانکملی‌ایران مصوب۱۳۳۶/۱۲/۲۴
از تاریخ تصویب این قانون هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز, اعم ازاسکناس, چک, حواله و غیره مشمول مقررات این قانون شد و انتقال‌موجودی‌های ارزی به خارج کشور منوط به جلب موافقت بانک ملی ایران گردید.تعقیب کیفری متخلفین نیز منوط به شکایت بانک ملی ایران بود ه و مرتکبین, به‌جزای نقدی تا معادل ۵۰% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم می‌شدند.۱۳۳
ج‌) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸
در هفتم خرداد ۱۳۳۹ قانونی تحت عنوان قانون بانکی و پولی کشورمشتمل بر ۸۸ ماده به تصویب کمیسیون‌های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین‌رسید. براساس ماده ۱ این قانون شورای پول و اعتبار تأسیس و به موجب ماده ۲۸این قانون, بانک مرکزی ایران تشکیل گردید که کلیه اخ تیارات مربوط به بانک ملی‌ایران به این بانک منتقل و کلیه معاملات ارزی, منوط به اجازه این بانک شد. سپس‌در ۱۳۵۱/۴/۱۸ قانون پولی و بانکی کشور به تصویب رسید. بسیاری از مواد این‌قانون در واقع تکرار مواد مختلف قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹/۳/۷می‌باشد. ب ا این همه, نکات مهمی درخصوص قوانین و مقررات ارزی در قانون‌جدید مشاهده می‌شود. به موجب بند الف ماده ۴۲ این قانون «...خرید و فروش ارزو هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج‌ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی به موجب ماده ۱۱ این‌قانون مقرر می‌دارد, ممنوع است‌. متخلفین به جزای نقدی تا معادل ۵۰ درصد مبلغ‌موضوع تخلف محکوم خواهند شد...>.۱۳۴
این قانون با لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۳۵۸/۱۲/۱۸ شورای انقلاب اصلاح شد. به موجب این اصلاحیه, بانک مرکزی‌وظیفه نظارت بر صدور و ورود ارز و تنظیم مقررات مربوط به آن را با تصویب‌شورای پول و اعتبار عهده‌دار گردید.۱۳۵ شورای انقلاب در اقدامی دیگر جهت‌جلوگیری از خروج ارز و سرمایه‌های ملی, لایحه قانونی ممنوعیت خروج‌بدهکاران بانکها را در تاریخ ۱۳۵۹/۲/۲۰ به تصویب رسانید. به موجب این‌ماده واحده به بانک مرکزی اجازه داده شد ازطریق دادسرای عمومی تهران‌خواستار ممنوعیت خروج افراد مشمول این قانون از کشور گردد.۱۳۶
د) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹
این قانون شامل ۲ ماده و ۸ تبصره بوده و در ۱۳۶۹/۹/۱۹ به تصویب مجلس‌شورای اسلامی رسید.به موجب بند الف ماده ۱ آن, قاچاق و توزیع عمده ارز که‌موجب اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور شود جرم و مستوجب مجازات‌های مقرردر این قانون می‌باشد.۱۳۷ هم‌چنین به موجب بند «د» این ماده «هرگونه اقدامی که به‌قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی - اگر چه به خارج کردن آن‌نیانجامد - قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته‌شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد».
به موجب ماده ۲ این قانون نوع و میزان مجازات مرتکبین به نسبت احراز شرایطاعدام یا حبس از پنج تا بیست سال و ضبط اموال و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین واعلام شده است‌.۱۳۸
چنان‌چه اقدامات‌مذکورازطرفاشخاص‌حقوقی‌(خصوصی,دولتی,تعاونی‌و...(انجام گیرد, فرد یا افرادی که عالمأ در عملیات مباشرت یا شرکت داشتند براساس‌میزان مباشرت یا شرکت خود به مجازات مقرر در ماده ۲ محکوم می‌شوند. مدیران‌و بازرسان و به طور کلی مسئولین ذی‌ربطی که به نحوی از انجام تمام یا قسمتی ازاقدامات مزبور مطلع بوده و برای جلوگیری از آن, اقدامات لازم را انجام نداده یابا سکوت خود به تحقق جرم کمک کرده‌اند, معاون جرم محسوب و حسب مورد به‌مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند (تبصره ۲ ماده ۲).
مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول ماده ۲, یک تا سه سال حبس وپانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات موضوع قسمت دوم‌شش ماه تا دو سال حبس و دویست‌وپنجاه‌هزارریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال‌جزای نقدی می‌باشد (تبصره ۳). هیچ یک از این مجازات‌ ها نیز قابل تخفیف تقلیل‌یا تعلیق نخواهد بود (تبصره ۵). رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون نیز درصلاحیت دادسراها و دادگاه‌های‌انقلاب‌است۱۳۹
۲) قوانین مربوط به قاچاق خاویار:
خاویار یکی از کالاهای انحصاری است که فروش و صدور آن در انحصار دولت‌است‌. به موجب تبصره ۵ ماده واحده قانون مربوط به اساسنامه شرکت شیلات وصید ماهیان غضروفی مصوب ۱۴۰۱۳۳۹/۳/۱۸ <صید ماهی غضروفی (استروژن‌) وخاویار در انحصار دولت می‌باشد. فروش و صدور آن بدو ن اجازه دولت قاچاق‌محسوب و مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب خواهند بود».
آیین نامه اجرایی این تبصره تحت عنوان آیین نامه تعیین واحد موضوع قاچاق‌خاویار و گوشت ماهی‌های غضروفی به تاریخ ۱۳۳۹/۱۱/۹ به استناد ماده ۴ق‌.م‌.م‌.ق مصوب ۱۳۱۲ به تصویب وزارت دارایی رسید. بر اساس بند ۱ این‌آیین‌نامه۱۴۱ «واحد موضوع قاچاق نسبت به خاویار یک گرم و نسبت به گوشت‌ماهی‌های غضروفی پانصد گرم بوده و کمتر از این قاچاق تلقی نمی‌شود.>
در ۱۳۵۸/۵/۴ لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر وخلیج فارس به تصویب رسید به موجب ماده ۲ این لایحه علاوه بر صدور و فروش‌ماهی‌های خاویاری, تهیه خاویار, عرضه, حمل و نگه‌داری آن نیز قاچاق اعلام ومقرر گردید مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات شوند.
قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۴/۶/۱۴ مجلس شورای اسلامی (مشتمل بر ۲۳ ماده و ۵ تبصره‌) برخلافلایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز که مقرر می‌داشت تعقیب و مجازات مرتکبین‌طبق ق‌.م‌.م‌.ق مصوب ۱۳۱۲ انجام پذیرد, مجازات مرتکبی ن را نیز تعیین و بیان‌کرده است, ولی نامی از قاچاق در این قانون برده نشده است, لیکن مصادیق ذکرشده همان مصادیق قاچاق است‌.
به موجب ماده ۲۲ این قانون «صید, عمل‌آوری, فروش, حمل و نقل, نگه‌داری,واردات و صادرات انواع ماهی‌های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع‌است و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب بانوع و میزان صید) و حبس از یک تا سه ماه محک وم می‌شوند.در صورت تکرارجرایم مقرر در این بند, دادگاه مرتکب یا مرتکبین را علاوه بر جزای نقدی مقرر به‌نود و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید».
باتوجه به این که قانون اخیرالذکر, از نظر تاریخ تصویب, مؤخر بر دیگر قوانین‌از جمله قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی می‌باشد و از طرفی قانون خاص‌بوده, و مجازات آن از مجازات مندرج در قانون اخیرالذکر به حال متهم خفیفتر ومناسب‌تر است, به نظر می‌رسد ناسخ دی گر قوانین مربوطه باشد. هر چند این بحث‌مطرح است که آیا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌تواند ناسخ قانون‌مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد یا خیر, لیکن شاید بتوان گفت قانون‌نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز, منصرف از جرایم قاچاق‌مربوط به خاویار و ماهیان خاویاری باشد.
۳) قوانین مربوط به قاچاق هیزم و زغال:
باتوجه به اهمیت منابع طبیعی از جمله جنگل‌ها و مراتع, قانون‌گذارسوءاستفاده و بهره‌برداری غیر مجاز از این منابع را مشمول مقررات مربوط به‌قاچاق قرار داده است‌.اولین قانون مدون در این خصوص, قانون جنگل‌ها ومراتع کشور مصوب ۱۴۲۱۳۳۸/۶/۸ بود. قانون‌گذار در مو اد ۱۱ و ۱۲ و تبصره‌های ۱ و۲ و ۳ ماده ۱۲ و مواد ۲۵ الی ۲۸ این قانون مواردی از تخلفات ارتکابی مسئول‌قاچاق را درباره جنگل‌ها و مراتع کشور بیان کرد.
پس از آن در تاریخ ۱۳۴۶/۵/۲۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع کشور به تصویب رسید. براساس ماده ۴۸ این قانون: <حمل چوب و هیزم وزغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخله شهرها بدون‌تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنان چه مرتکب, فاقدپروانه بهره‌برداری باشد, طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات‌خواهد شد...>. به موجب تبصره ۲ این ماده «در صورتی که چوب یا هیزم یا زغالی‌که برای مصارف روشنایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص‌داده شده به نقاط دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفرمرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد». راننده وسیله نقلیه (حامل‌) که‌چوب‌های بدون پروانه را عالمأ حمل کرده باشد, معاون جرم محسوب و علاوه برمجازات حامل کالای قاچاق از دو ماه تا یک سال از حق رانندگی محر وم می‌شود.)تبصره۳) هم‌چنین چنان‌چه بر اثر سهل‌انگاری مأمورین جنگلبانی چکش ویژه‌سازمان‌جنگلبانی به‌دست شخص غیرصلاحیت‌دار بیافتد و از آن استفاده سوئی‌شود که مطابق قانون, قاچاق محسوب باشد, مأمور به عنوان معاون‌جرم‌قاچاق‌محکوم‌می‌شود (تبصره‌ماده۵۲).
پس از تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق‌کالا و ارز(مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام‌) با توجه به این که برابر ماده۱, این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و به موجب‌ماده ۲ آن سازمان‌های شاکی مکلف ش دند پس از تکمیل پرونده بر اساس جرایم ومجازات‌های‌مقرر در قوانین‌مربوط و این‌قانون به ترتیب‌مندرج در بندهای الف و ب‌همین ماده عمل نمایند,۱۴۳ این سوال مطرح شد که آیا منظور از عبارت «جرایم ومجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و این قانون‌» این است که مرتکبی ن جرایم قطع‌اشجار جنگلی و قاچاق چوب و هیزم و زغال مستحصله باید به هر دو مجازات‌مقرر در ماده ۴۸ ق‌.حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و بندهای الفو ب ماده ۲ قانون اخیرالتصویب محکوم شوند یا این که قانون جدید ناسخ این‌قسمت از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور است?
باتوجه به این‌که تفسیر قانون مصوب مجمع با خود آن نهاد می‌باشد,مجمع تشخیص مصلحت نظام, در جواب استفساریه‌ای در این خصوص, قانونی راتحت عنوان «قانون تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز» مصوب ۱۳۷۵/۱۰/۲۷ به تصویب رسانید که بر اساس آن تصریح شد که این‌قانون شامل مرتکبین جرایم قطع اشجار جنگلی و قاچاق چوب و هیزم و زغال‌مستحصله نمی‌شود و با مرتکبین این گونه جرایم طبق قانون سابق رفتارخواهد شد.۱۴۴
۴) قوانین مربوط به امور گمرکی:
لایحه قانونی تأسیس پلیس گمرک در ۱۳۳۱/۹/۲۹ به تصویب رسید. در ماده ۱آن مقرراتی در خصوص قاچاق و نحوه برخورد پلیس گمرک با قاچاق‌چیان بیان‌شده است‌. پس از آن, قانون تعرفه گمرکی به تاریخ ۱۳۳۴/۴/۶ به تصویب رسید که‌مواد ۱۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۳۲ آن به مقررات قاچاق ا ختصاص داشت‌.۱۴۵ کامل‌ترین قانون‌مربوط به امور گمرک, قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ می‌باشد که درسال‌های بعد اصلاحاتی در آن انجام گرفت‌.قانون‌گذاردر مواد ۲۶, ۲۹, ۳۰, ۳۸۳۹, ۴۰ این قانون موارد قاچاق تلقی شدن بعضی از کالاها را بیان نموده است‌. درماده ۲۶ این قانون, نحوه ورود وسایل نقلیه آبی, هوایی و دریایی, به داخل کشورتبیین شده است‌. موارد قاچاق گمرکی در ماده ۱۴۶۲۹ این قانون و در ۱۱ بند مشخص‌و ذکر شده است‌. مصادیق تعدادی از کالاهای ممنوع الورود نیز در ۱۲ بند, ذیل‌ماده ۱۴۷۴۰ این قانون احصا شده است‌. در واقع, قانون امور گمرکی, به خصوص موادفوق الذکر, بستر اجرایی قوانینی, همانند قانون‌.م‌.م‌.ق و قانون نحوه اعمال‌تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز می‌باشد و محاکم صرفا جهت تعیین‌مصداق قاچاق و احراز بزه به مواد این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن مص وب۱۳۵۱/۱/۲۰ مراجعه می‌کنند و برای تعیین مجازات مرتکبین, به دیگر قوانین‌حاکم استناد می‌نمایند; بنابراین, در قانون امور گمرکی برای موارد قاچاق, مجازاتی‌تعیین نشده است‌.
۵) قوانین مربوط به نحوه جمع‌آوری و فروش کالای قاچاق:
در مورد سیر تاریخی تقنینی این قانون باید گفت: اولین قانونی که در خصوص‌نحوه فروش کالاهای قاچاق به تصویب رسید, قانون راجع به فروش اجناس‌ممنوعه مصوب ۱۳۱۴/۶/۱۶ بوده است‌.۱۴۸
پس از آن, در تاریخ ۱۳۴۹/۱۲/۲۹ قانون جمع آوری و فروش کالای ممنوع وغیرمجاز به تصویب رسیده و اجرا شد. این قانون ۶ ماده داشت و به صورت ضمنی‌قانون سابق را نسخ می‌کرد. سپس قانون‌گذاردر ماده ۳۴ قانون امور گمرکی مصوب۱۳۵۰/۳/۳۰ مقرراتی درمورد فروش کالاهای فاسد شدنی و نظیر آن وضع کرد که‌مقررات تکمیلی در مواد ۵۲ و ۵۳ ق‌.م‌.م‌.ق الحاقی ۱۳۵۳ مقرر گردید.
بعد از انقلاب اسلامی, نحوه جمع آوری و فروش کالای متروکه, قاچاق وضبطی به موجب قانون جمع‌آوری و فروش کالای مترو که قاچاق و ضبطی‌قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۶۱/۱۱/۱۱مشخص گردید۱۴۹.
بالاخره, سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به موجب قانون تأسیس, وکلیه امور مربوط به جمع آوری و فروش کالاهای قاچاق قطعیت یافته, قاچاق‌بلاصاحب و صاحب متواری به این سازمان واگذار گردید.قوانین سابق نیز صریحألغو شده است‌.
البته در خصوص اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری در امتثال فتوای‌مورخ ۱۳۶۸/۲/۶ حضرت امام (ره‌) و ماده ۱۱ اصلاحی اساسنامه ستاد اجرایی‌فرمان حضرت امام‌(ره‌) - که در سال ۱۳۷۳ به تایید و تنفیذ مقام معظم رهبری‌رسیده - این اموال باید در اختیار ستاد اجرایی ف رمان حضرت امام (ره‌) قرار گیرد,نه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی۱۵۰.
۶) لایحه قانونی مربوط به تلقی قاچاق اتومبیل‌هایی که به نحو ترانزیت خارجی یابه اعتبار «کارنه دو پاساژ», به ترتیب ورود موقت و به استناد پروانه ترانزیت داخلی‌به کشور وارد و در موعد مقرر به گمرک تحویل و یا از کشور خارج نشده‌اندمصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۰:
به استناد ماده واحده مذکور چنان‌چه چنین اتومبیل‌هایی ظرف یک ماه از تاریخ‌تصویب قانون جهت انجام تشریفات به گمرک تحویل نگردند یا از کشور خارج‌نشوند,قاچاق محسوب و علاوه بر ضبط اتومبیل, جریمه متعلقه قاچاق متضامنأ ازخریدار و فروشنده وصول می‌شود.۱۵۱
۷) لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی‌صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود, از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی‌مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۴:
به موجب تبصره این لایحه در صورتی که ماشین آلات موضوع این قانون به‌مصرف دیگری غیر از مصرف تعیین شده از طرف وزارت صنایع و معادن برسدعمل, قاچاق محسوب می‌شود.۱۵۲
۸) لایحه قانونی اخذ مالیات ازنوارهای ضبط صوت مصوب ۱۳۵۹/۳/۱:
به موجب ماده ۲ این لایحه, نوارهای مذکور, جزء اموال موضوع درآمد دولت‌محسوب و تخلف از آن قاچاق است و از لحاظ وصول جریمه و کیفر, مرتکب وشرکا و معاونین و غیره, تابع قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهند بود.۱۵۳
۹) قانون نحوه‌رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده ازآنها در ملاءعام خلاف است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند (مصوب۱۳۶۵/۱۲/۲۸(:
به موجب ماده ۱ این قانون, تولیدکننده, وارد کننده, فروشنده و استفاده‌کننده ازلباس‌ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب دارندمجرم و البسه و اشیای مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود۱۵۴.
۱۰) قانون نحوه اعمال تعزیرات‌حکومتی راجع به قاچاق‌کالا و ارزمصوب۷۴/۲/۱۲:
متعاقب بروز نوسانات شدید در بازار ارز و پول, قاچاق ارز گسترش یافت و طرق‌قاچاق نیز متنوع گردید. قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز با هدف کنترل نرخ ارز, کاهش تقاضای ارز و تقویت پول ملی, هم‌چنین‌مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز به صو رت فوق‌العاده و از طریق مجمع تشخیص‌مصلحت نظام جمهوری اسلامی به استناد بند ۸ اصل یکصد و دهم قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران بدون طرح در صحن مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید.
این قانون در دو قسمت شکلی و ماهوی مشتمل بر ۱۰ ماده و ۲ تبصره در تاریخ۱۳۷۴/۲/۱۲ به تصویب رسید.
در ماده یک این قانون قوانینی, هم‌چون قانون مجازات اخلالگران در نظام‌اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب۱۳۱۲/۱۲/۲۹ و اصلاحیه‌های بعدی آن در مواردی که صریحأ توسط این قانون‌نقض نشده باشد, معتبر و لازم‌الاجرا شناخته شده است‌.
در ماده ۲, نحوه برخورد با مرتکبین قاچاق کالا و ارز و مجازات آنها در دو بندالف و ب و با توجه به میزان ارزش کالا و ارز قاچاق بیان شده است‌. طبق این ماده,در صورتی که بهای کالا و ارز قاچاق زیر ده میلیون ریال باشد, ادارات شاکی صرفأمکلف به ضبط کالا و ارز ق اچاق به نفع دولت هستند و چنان چه ارزش آن بیش ازده میلیون ریال باشد و متهم حاضر به پرداخت معادل دو برابر قیمت کالا و ارزقاچاق باشد, با ضبط کالا یا ارز و وصول جریمه پرونده مختومه می‌گردد و از تعقیب‌کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرف نظر می ‌شود, لیکن‌چنان چه متهم حاضر به پرداخت جریمه نباشد, پرونده جهت تعقیب کیفری ووصول جریمه به شرح مذکور حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ کشف به مرجع‌قضایی‌ارسال می‌گردد که در صورت اثبات جرم, علاوه بر حبس متهم و ضبط کالاجریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر به ای کالای قاچاق یا ارز کم‌تر نخواهد بوددریافت می‌گردد.
در ماده ۴ این قانون تصریح شده است که مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت‌شکایت حداکثر در مدت یک ماه حکم آن را صادر و مراتب را به گمرک یا سایرادارات ذی‌ربط اعلام نمایند به موجب تبصره یک این ماده, رسیدگی به پرونده‌های‌موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادر سی و تجدیدنظر نبوده و جهت ایجادوحدت‌رویه در نحوه رسیدگی محاکم‌قضایی, مطابق دستورالعمل رئیس قوه‌قضاییه‌عمل خواهد شد.۱۵۵
در تبصره ۲ این ماده نوعی صلاحیت ثانویه برای شعب سازمان‌تعزیرات حکومتی در نظر گرفته است‌. به موجب این تبصره, چنان‌چه پرونده ظرفمدت مذکور (یک ماه‌) در محاکم مورد رسیدگی قرار نگیرد و تکلیف قطعی پرونده‌در این مدت مشخص نشود, سازمان تعزیرات حکومتی با درخوا ست‌سازمان شاکی پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم ومجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید. بنابراین, صلاحیت‌محاکم قضایی دادگستری در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون محدودیت‌زمانی دارد, به شرط درخواست اداره شاکی, سازمان تعزیرات حکومتی صالح به‌رسیدگی می‌باشد. در چنین صورتی مراجع قضایی حق رسیدگی ندارند و در واقع‌صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و صلاحیت عام محاکم عمومی, به نفع مراجع اداری‌مشمول نوعی مرور زمان می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به‌رسیدگی ه ستند که البته این موضوع در دادنامه‌های شماره ۸۰/۱۰۵ - ۸۰/۲/۱ و۱۱/۳۵۸ - ۷۹/۷/۱۶ شعب ۳۴ و ۳۲ دیوان عالی کشور مورد تأکید قرار گرفته‌است‌.۱۵۶
به موجب ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز «در صورتی که مراجع قضایی, ظرف مهلت مقرر در قانون‌(یک ماه از تاریخ وصول پرونده‌), مبادرت به صدور حکم ننمایند و سازمان شاکی‌از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگ ی نماید, در این صورت سازمان‌تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه‌می‌نماید و شعبه و سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکورمی‌باشد و در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم‌نخواهدبود».
علاوه بر صلاحیت ثانویه به شرح مذکور, در مناطقی که محاکم قضایی (شامل‌دادگاههای انقلاب و عمومی‌) برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق وجود نداردسازمان تعزیرات حکومتی مکلف است تا ایجاد تشکیلات قضایی, بنا به‌درخواست سازمان‌های شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه ب ا قاچاق, محاکم‌تعزیرات حکومتی را تشکیل داده و طبق قوانین و مقررات به شکایات رسیدگی‌نماید.۱۵۷ بنابراین در چنین مواردی سازمان تعزیرات حکومتی از ابتدا صلاحیت‌رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را داراست‌.
اکنون این سؤال مطرح است که آیا همه شعب تعزیرات حکومتی برای رسیدگی‌به جرایم قاچاق کالا و ارز صلاحیت دارند, یا این که این صلاحیت به شعب خاص‌و ویژه اختصاص دارد? قانون در این خصوص توضیحی نداده است و سازمان تعزیرات حکومتی رابه طور مطلق صالح دانسته است در دستورالعمل ریاست قوه قضاییه نیز عبارت‌«ادارات تعزیرات حکومتی‌» آمده است و در آیین نامه اجرایی قانون مصوب ۷۹ نیزدرخصوص موارد صلاحیت ثانویه سازمان تعزیرات حکومت ی شرطی برای‌رسیدگی مقرر نشده, لیکن درخصوص صلاحیت بدوی (مناطقی که محاکم قضایی‌وجود ندارد) شروطی از جمله درخواست اداره شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق مقرر شده است‌. بنابراین, می‌توان گفت برای رسیدگی ابتدایی در مناطقی که‌محاکم قضایی وجود ندارد, ابلاغ ویژه برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارزضروری است و شعب بدوی و عمومی تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به‌چنین پرونده‌هایی را ندارند; به عنوان مثال شعب تخصصی ویژه قاچاق کالا و ارزمستقر در گلوگاه‌ها این وظیفه را عهده دار هستند. لیکن برای رسیدگی ثان ویه به‌جهت عدم لحاظ شرطی از طرف قانون‌گذار, تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم‌قاچاق کالا و ارز ضرورتی ندارد, اما سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل حساسیت‌موضوع و رعایت جانب احتیاط, برای این امر تعدادی از شعب بدوی مجرب درتمامی استان‌ها را با ابلاغ ویژه و با حفظ سمت در تصدی شعبه بدوی, مأموررسیدگی به این پرونده‌ها کرده است‌.
در مورد اختیارات شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌ها,ماده ۱۱ آ.ا.ق‌.ت‌.ح‌.ق‌.ک.ا مقرر داشته: <در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات‌حکومتی صالح به رسیدگی می‌باشد, شعب تعزیرات حکومتی دارای همان‌اختیاری خواهند بود که مراجع قضایی در رسیدگی به پر ونده‌های مزبور دارند».۱۵۸
اگر پرونده بر حسب درخواست اداره شاکی از مرجع قضایی به‌تعزیرات حکومتی ارسال گردد, شعب تعزیرات حکومتی می‌توانند در مواردرسیدگی ثانویه به پرونده‌ها براساس تحقیقات انجام شده توسط مرجع قضایی به‌پرونده رسیدگی کرده و رأی صادر کند یا این که آن را از ابتدا مو رد رسیدگی قراردهد.۱۵۹
آیین نامه اجرایی این قانون ابتدا در تاریخ ۱۳۷۴/۲/۳۱ در ۲۷ ماده و چندتبصره به تصویب رسید. این آیین نامه دارای اشکالات متعدد بود; به طوری که‌بعضی از مواد و تبصره‌های آن به موجب دادنامه‌های صادره از طرف هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور ابطال گردید لذا آیین نا مه جامع و کارشناسی شده آن به تاریخ۷۹/۳/۲۹ به تصویب هیأت دولت رسید. که هم اکنون لازم‌الاجراست‌.
● نقد و بررسی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز
نکته‌ای که حائز اهمیت بوده و ذکر آن ضروری می‌نماید این است که هر چندقاچاق کالا و ارز در قانون جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین گردیده, لیکن‌باید گفت صرف نظر از بعضی مصادیق آن, عنوان جرم واقعی, به ویژه بر قاچاق‌اموال موضوع درآمد دولت صادق نمی‌باشد. همان طور که در بررسی سیر تاریخی -تقنینی قاچاق کالا وارز گفته شد, قانون‌گذارایران در طول دوره تقریبأ صد ساله‌قانون‌گذاری, برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در واکنش علیه این پدیده ماهیتأاقتصادی, قوانین متعددی را به تصویب رسانیده و به کرات آنها را باز بینی و اصلاح‌کرده است و همیشه خواسته با شمشیر برنده مجازات به مقابله با این پدیده‌برخیزد. لذا متأسفانه می‌بینیم, با دید بازدارندگی مجازات‌های شدید, و بدون‌توجه به علل و عوامل اصلی ارتکاب قاچاق و گسترش آن و بررسی همه جانبه‌موضوع و مدد گرفتن از نظر کار شناسان و صاحب‌نظران, مجازات مقرر در قوانین‌قبلی را تشدید کرده است‌. در حالی که این امر نه تنها توفیقی در جهت کاهش بزه‌نداشته, بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی - اقتصادی و جغرافیایی ایران ونامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق و وجود موانع تعرفه‌ای برای‌واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم‌گیری در این باره, بزه مذکور هر روزگسترده‌تر می‌شود و در واقع می‌توان گفت در این زمینه قانون‌گذار به جای مبارزه باعلت, به مبارزه با معلول برخاسته است‌.
بیش‌تر آمار کشف قاچاق مربوط به قاچاق کالای موضوع درآمد دولت است که‌قانون‌گذارمجازات‌های سنگینی را برای مرتکبین این نوع قاچاق تعیین نموده است‌.کالاهای موضوع درآمد دولت کالاهای مجاز هستند, علت چیست که کالایی که‌ورود آن به کشور مجاز می‌باشدو به جز لزوم انجام تشریفات گمرکی, شرط دیگری‌برای وارد کردن یا صادر کردن آن وجود ندارد, با هزاران طرح و نقشه و یا گذر ازمشکلات عدیده و تحمل سختی‌ها توسط مرتکبین قاچاق به صورت خلافمقررات و قاچاق وارد کشور می‌شود. چرا پسران و دختران جوان و پیرمردان وپیرزنان و حتی اط فال مناطق مرزنشین درقبال دریافت دست‌مزدهای اندک, متحمل‌سختی‌های فراوان جهت حمل و گذراندن کالاهای قاچاق‌چیان کالا از راه‌های‌دشوار و صعب العبور می‌شوند?
آن‌چه به نظر می‌رسد این است متأسفانه در قانون نحوه‌اعمال‌تعزیرات‌حکومتی‌راجع به قاچاق کالا و ارز اصل بر مجرمیت متهمان گذاشته شده است‌. همان طور که‌گفته شد, در مورد بند الف و قسمت اول بند «ب‌» م ۲ ق‌.ت‌.ح‌.ق‌.ک.ا ضبط کالا واخذ جریمه در مرحله اداری بدو ن تشکیل هرگونه دادگاهی انجام می‌گیرد و اداره‌شاکی و ذی نفع, خود اعلام جرم کرده و حکم مجازات نیز صادر می‌کند و به‌اعتراض متهم, به ویژه درمورد ضبط کالا یا ارز قاچاق وقعی گذاشته نمی‌شود.در واقع قانون‌گذار در این جا و چنین مواردی اصل را بر مجرمیت متهمان به قاچاق‌کالا و ارز قرار داده که این امر هماهنگی لازم را با قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران ندارد.
به موجب اصل ۳۷ قانون اساسی: <اصل, برائت است و هیچ کس از نظر قانون‌مجرم شناخته نمی‌شود, مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». این اصل‌که می‌توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد۱۶۰ دراعلامیه‌های جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته و در فقه اسلامی و به‌خصوص فقه شیعی تحت عنوان قاعده «اصاله‌البرائه‌» از جایگاه ویژه‌ای برخورداراست‌.
به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید فقط ازطریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». اما طبق ماده ۲ ق‌.ت‌.ح‌.ق‌.ک.ا بدون‌آن که دادرسی انجام شود حق اعمال مجازات را به اداره شاکی داده است ومتأسفانه اصل بر مجرمیت و بزه‌کاری متهمان گذا شته شده و متهم مجبور به اثبات‌بی‌گناهی خود شده است و وقتی که مسئله پرداخت حق‌الکشف مطرح می‌شودامکان تضییع حقوق متهم بیش‌تر می‌شود.۱۶۱
علاوه بر ایراد فوق الذکر - که اشکال اساسی این ماده است - به نظر می‌رسدایرادهای دیگری نیز متوجه آن باشد, از جمله این که تعیین مجازات ضبط کالا و ارزبه تنهایی در مواردی که بهای آن معادل یا زیر ده میلیون ریال باشد, موجب‌سوءاستفاده بعضی از قاچاقچیان حرفه‌ ای شده, به طوری که به وفورمشاهده می‌شود متهمان با سابقه بلافاصله پس از دستگیری ادعا می‌کنند که کالامتعلق به چند نفر شریک می‌باشد. در نتیجه کالا به نسبت سهم هر یک از شرکاتقسیم شده و چون بهای کالای متعلق به هر یک از شرکای واهی معادل یا کم‌تر ازیک میلیو ن ریال می‌شود, است لذا صرفأ به ضبط کالا اکتفا می‌شود, در حالی که‌براساس ماده ۱ ق‌.م‌.م‌.ق اصلاحی ۷۳ متهم در هر صورت علاوه بر ضبط کالا به‌پرداخت جریمه محکوم می‌گردید و دادگاه می‌توانست با توجه به نحوه ارتکاب‌جرم و انگیزه متهم و سوابق وی, مجازات متناسب ی را برای مجرم در نظر بگیرد.
ایراد دیگر این که حق عمومی نسبت به تعقیب کیفری و محاکمه بزه‌کاران‌حرفه‌ای و با سابقه در هر دو صورت - چه موقعی که صرفأ ضبط کالا انجام می‌گیرد وچه موقعی که علاوه بر ضبط, وی حاضر به پرداخت جریمه می‌گردد - ضایع‌می‌شود; زیرا چنین افرادی که به لحاظ حرفه‌ای بودن, کم‌تر دستگیر می‌شوند, وحتی در بیش‌تر مواقع با شگردهای مختلف از دست دستگاه عدالت فرار می‌کنند ویا اینکه به آسانی جریمه تعیین شده را می‌پردازند و بی آن که ردپایی بر جای‌بگذارند, از محکومیت کیفری رهایی می‌یابند.
استثنا کردن پرونده‌های قاچاق از جری تشریفات دادرسی از دیگر اشکالات‌اساسی این قانون است و تجویز فروش کالای ضبط شده قبل از قطعیت حکم‌خلاف قانون به نظر می‌رسد.
به هر صورت با توجه به این که بحث قاچاق کالا و مبارزه با آن همیشه دامن‌گیراجتماع می‌باشد, شایسته است قانون‌گذار با دید منطقی و کارشناسانه, نسبت به‌قضیه نگاه کرده و با ارائه راه‌کارهای غیرجزایی, به خصوص درمورد قاچاق کالای‌موضوع درآمد دولت از جمله بررسی و رفع موانع تعرفه‌ای که لازمه آن واقعی کردن‌تعرفه‌ها, رفع محدودیت‌های ورود کالا, آزادسازی واردات ضمن پایین آوردن نرخ‌سود بازرگانی و بررسی و حل چالش‌های اقتصادی, سیاسی و جغرافیایی است, درجهت جرم زدایی در زمینه قاچاق کالا و ارز گام بردارد.
● پیشنهادات
۱) موارداصلاح‌قانون‌نحوه‌اعمال‌تعزیرات‌حکومتی‌راجع‌به‌قاچاق‌کالاوارزوقوانین‌مربوطبه‌قاچاق
۱-۱) قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز طی مراحل مختلف و به‌مناسبت‌های متفاوت به تصویب رسیده و پراکنده هستند. این پراکندگی و تعددموجب ابهام و سردرگمی متولیان مبارزه با قاچاق و محاکم شده است و در نتیجه‌تعارض احکام را به دنبال خواهد داشت‌. بنابر این, بازنگری جدی در قوانین ومقررات مذکور و یک پارچه و به روز کردن آنها با استفاده از متخصصان حقوق جزاجرم‌شناسی, گمرک و اقتصاددانان و... ضروری به نظر می‌رسد.
۲-۱) با توجه به این که در ماده ۲, اصل بر مجرمیت متهمان گذاشته شده که بااصول حقوقی و قانون اساسی سازگار نمی‌باشد, لذا اصلاح آن درخصوص اختیارضبط کالا و وصول جریمه توسط اداره شاکی ضروری است‌; زیرا ضبط کالا نوعی‌مجازات مالی است و باید پس از تفهیم اتهام و استماع دفاعیات متهم توسطمحکمه صالحه بدان حکم شود.
۳-۱) با توجه به این‌که فلسفه مبارزه با قاچاق اموال موضوع درآمددولت, وصول‌حقوق دولت و تنظیم بازار است, می‌توان به جای دادن اختیار ضبط کالا به‌اداره شاکی (در بند الف ماده ۲), اختیار اخذ عوارض و حقوق گمرکی وسود بازرگانی - که در واقع درآمد دولت است - را به اداره شاکی داد. بدین ترتیب‌اداره شاکی می‌تواند درصورت مواجهه با کالایی که فاقد تشریفات گمرکی است‌حقوق دولت را وصول و کالا را به صاحبش تحویل دهد.
این مورد درخصوص کالاهای ممنوع‌الورود, ممنوع‌الصدور و انحصاری جاری‌نیست‌; زیرا این نوع کالاها هر جا که یافت شود درصورت قاچاق بودن بایدنسبت به ضبط آن اقدام شود و حداقل می‌توان این امر را درخصوص مواردی که‌کالای قاچاق در استان‌های غیرمرزی کشف می‌شود, جار ی ساخت‌.
۴-۱) میزان مجازات نقدی تعیین شده در ذیل ماده ۲ باید متناسب باشد.
۵-۱) هرچند تعیین حق‌الکشف ازجمله راه‌های تجهیز و ترغیب‌مأمورین انتظامی در مبارزه با قاچاق است, لیکن در نحوه پرداخت آن باید بازنگری‌صورت گیرد; زیرا ممکن است به امید دریافت حق الکشف حقوق مردم نادیده‌گرفته شده و کالاهای آنان توقیف شود..
۶-۱) مبادی ورودی و خروجی مذکور در ماده ۸ دقیقأ از طرفقانون‌گذارمشخص و اعلام شود.
۷-۱) به جای استثنا کردن پرونده‌های قاچاق از جری تشریفات آیین دادرسی‌کیفری می‌توان تدابیر دیگری همانند موارد مندرج در ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی‌همین قانون مصوب ۱۳۷۹/۳/۲۹ هیأت وزیران, در خصوص تجدیدنظر درآرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی اتخاذ کرد.
۸-۱) ارائه تعریف جامع و مانع از قاچاق و تعیین مفهوم آن‌.
۹-۱) ایجاد راه کار قانونی برای تفکیک خرید و فروش و حمل مجاز ارز از خریدو فروش و حمل غیرمجاز آن به نحوی که نه از شدت عمل در مبارزه با جرایم‌قاچاق کاسته شود و نه به حقوق و آزادی‌های فردی خدشه وارد شود و نه در انجام‌امور ارز و کالای تجار و مسافران خارجی خللی وارد گردد.
۲ ) مواردی که باید در عمل مورد توجه قرار گیرد
۱-۲) تعدیل تعرفه‌ها و کاستن از تشریفات و رفع محدودیت‌های ورود کالا وآزادسازی واردات و پایین آوردن نرخ سود بازرگانی است برای کاهش قاچاق‌ضروری است‌.
۲-۲) بررسی مشکلات اقتصادی, سیاسی و جغرافیایی مربوط به مبارزه باقاچاق کالا و ارز و حل آنها.
۳-۲ ) بررسی مسائل مرزنشینان و ایجاد اشتغال برای آنها.
۴-۲) بهبود وضع معیشتی مأمورین مبادی ورودی و خروجی مرزها و استان‌های‌مرزی و در عین حال کنترل و نظارت مستمر و همه جانبه بر عملکرد آنان‌.
۵-۲) بالا بردن مرغوبیت کالای تولید داخل کشور از طریق کمک به صنایع مزبوربه ویژه صنایع نوپا و در عین حال اعمال نظارت‌های واقعی بر عملکرد آنها ازنظرداشتن استانداردهای لازم و حتی اجباری کردن استاندارد برای بعضی از کالاهاجهت رقابت با کالاهای مشابه خارجی‌. هم‌چنین ایجاد راه کارهایی جهت کاهش‌هزینه‌های تولید کالا و ارتقای کیفیت آن‌.
۶-۲) صنایع مونتاژ به شکلی که در کشور ما رواج دارد, همیشه به خارج از کشورمتکی بوده است و مردم برای وارد ساختن یدکی‌های مورد نیاز خود با قیمت‌ارزان‌تر از قیمت رسمی, معمولا به قاچاق متوسل شده‌اند که ضروری است‌درخصوص اصلاح این ساختار,چاره‌ای اندیشید.

سیدعبدالمجیداجتهادی

منبع : شبکه اطلاع رسانی کاوش