فرجام سرکوب مالی در نظام پولی- بانکی ایران

نظام پولی– مالی کشور نقش کلیدی در ثبات و کارآیی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد؛ به طوری که کارآیی و ثبات نظام پولی- مالی، مقوم و پشتیبان کارآیی بخش واقعی اقتصاد بوده و بر‌خلاف آن بی‌ثباتی و عدم کارآیی نظام پولی- مالی موجب بروز بی‌ثباتی و ناکارآیی در بخش واقعی اقتصاد می‌گردد. وظیفه اساسی نظام پولی- مالی تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی جهت پشتیبانی و تسهیل امور تولیدی و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است. نظام پولی- مالی شامل بازارهای مالی (به طور مشخص بازار سهام) و نظام بانکی است که در ایران به دلیل عدم گسترش مناسب بازارهای مالی، نقش نظام بانکی بسیار پررنگ‌تر شده و در نتیجه نقش بسیار مهمی در تامین و تجهیز منابع مالی و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بهینه و مطلوب منابع مالی و تسهیل رشد اقتصادی بر عهده دارد.
● تجهیز و تخصیص منابع مالی در نظام بانکی: مساله مهم در نظام
پولی- بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی و نیز کانال‌ها و مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی شده و در آن گردش می‌کند. با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هرچه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت کارآتری عمل نماید، می‌توان شاهد کاهش هزینه‌های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر این صورت، عدم کارآیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی خواهد گردید.
منابع مالی نظام بانکی به طور طبیعی از محل سپرده‌های مردم تامین می‌گردد و یکی از مهمترین متغیرها در تصمیمات سپرده‌گذاری مردم در نظام بانکی، نرخ سود سپرده‌ها می‌باشد؛ به طوری که هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد، انگیزه مردم جهت سپرده‌گذاری در نظام بانکی افزایش می‌یابد و هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، انگیزه سپرده‌گذاری کاهش خواهد یافت. البته باید توجه داشت که آنچه برای تصمیمات سپرده‌گذاری مهم است نرخ واقعی سود بانکی است و نه نرخ‌های اسمی؛ به عبارت بهتر نرخ اسمی سود بانکی پس از کسر تورم به عنوان نرخ حقیقی ملاک تصمیم‌گیری می‌باشد.
از طرف دیگر، تقاضا برای منابع مالی در هر فعالیت اقتصادی با توجه به انتظارات فعالان اقتصادی از سوددهی و بازدهی آن فعالیت اقتصادی و نیز نرخ سود بانکی تعیین می‌گردد؛ به طوری‌ که هرچه نرخ سود بانکی افزایش یابد، تقاضا برای منابع مالی کاهش یافته و هرچه نرخ سود بانکی کاهش یابد، تقاضا برای منابع مالی افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر آشکار است که تقاضا برای منابع مالی در هر بخش اقتصادی که دارای رونق بیشتر و بنابراین دارای سوددهی و بازدهی مورد انتظار بیشتری ‌باشد، بیشتر خواهد بود.
از مباحث فوق روشن است که متغیر کلیدی در نظام بانکی جهت تجهیز منابع از یک طرف و تخصیص منابع در طرف دیگر، نرخ سود بانکی می‌باشد. تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتباط این متغیر کلیدی با میزان پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری، میزان توان جذب منابع در نظام بانکی، ارائه تسهیلات، رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال و رونق و رکود اقتصادی باعث گردیده تا تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته (‌نرخ بهره) از حساسیت ویژه‌ای برخوردار باشد.
نرخ سود بانکی تحت شرایط عرضه و تقاضا در نقطه‌ای به تعادل می‌رسد که متناسب با نرخ تورم باشد به گونه‌ای که برای پس‌اندازکنندگان، انگیزه سپردن پول به نظام بانکی را حفظ نموده و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخی به متقاضیان منابع مالی ارائه نگردد که باعث جیره‌بندی و ایجاد رانت و فرصت‌های ویژه گردد؛ بلکه نرخ سود بانکی باید در شرایط رقابتی و منطقا متناسب با نرخ تورم تعیین گردد تا این امکان برای همه متقاضیان حائز شرایط وجود داشته باشد تا بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را با توجه به نرخ سود بانکی تعادلی تامین نمایند.
بنابراین با توجه به مباحث فوق روشن می‌شود که بهترین و کارآترین روش جهت توزیع منابع نظام بانکی، روشی است که تحت نرخ‌های رقابتی و تعادلی سود بانکی، منابع مالی را به پربازده‌ترین و پرسودترین بخش‌های یک اقتصاد رقابتی هدایت می‌نماید و در نتیجه آن از منابع موجود حداکثر منفعت برای جامعه حاصل شده و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد گردید؛ در حالی که تعیین دستوری نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تعادلی آن از یک طرف موجب اضافه تقاضا برای منابع مالی و در نتیجه آن جیره‌بندی منابع و به تبع آن ایجاد رانت می‌گردد و از طرف دیگر موجب افزایش احتمال به کارگیری منابع در پروژه‌هایی ناموجه به لحاظ اقتصادی می‌گردد که بازدهی لازم و مناسب ندارند و در نتیجه موجب اتلاف منابع می‌گردند. سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ سود بانکی تا حدی اهمیت دارد که اقتصاددانان، دولت‌ها را به کنترل حجم پول از طریق انضباط مالی و پولی و حجم بودجه و میزان مالیات‌ها توصیه می‌کنند و معتقدند باید از دستکاری قیمت‌ها و نرخ‌ها و نظام عرضه و تقاضا پرهیز نمود. در اقتصاد ایران که دولت حضوری گسترده در اقتصاد دارد این موضوع امری ضروری است و باید بیش از اقتصادهای دیگر به اصلاح نظام قیمت‌ها و احترام به نظام عرضه و تقاضا و پرهیز از تعیین دستوری قیمت‌ها و نرخ‌ها و به طور مشخص نرخ سود بانکی توجه شود، تا کارآیی مورد انتظار حاصل شود.
سرکوب مالی: سرکوب مالی عبارت است از وضع سقف قیمت روی نرخ سود اسمی ‌اعتبارات نظام بانکی توسط دولت. در ادبیات اقتصادی، شاخص سرکوب مالی، گسترش همه‌جانبه نرخ بهره واقعی منفی می‌باشد. همانطور که بیان شد، نرخ بهره واقعی برابر است با نرخ بهره اسمی ‌منهای نرخ تورم. در بیشتر کشورهای در حال توسعه،‌ بازارهای مالی کنترل شده‌ هستند و دولت از طریق مداخله و تعیین نرخ بهره موجود کمتر از نرخ بهره تعادلی به‌دنبال تخصیص منابع است. این مداخله عموما برای تشویق سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. تخصیص منابع مالی سرمایه‌گذاری را عموما دولت به صورت دستوری انجام می‌دهد. در سال ۱۹۷۳ مکینون و شاو به‌صورت همزمان این فرضیه را مطرح کردند که نرخ‌های بهره پایین بر سپرده‌ها، میزان پس‌انداز خانوارها را کاهش می‌دهد و اعمال هرگونه محدودیت بر نرخ‌های بهره، موجب انحراف در تخصیص منابع اعتباری و کاهش سرمایه‌گذاری می‌گردد. به دلیل مداخله دولت در اقتصاد، تخصیص منابع اعتباری در قالب دستورالعمل‌های اداری، موجب تبعیض بین بخش‌های اقتصادی و ناکارآیی در تخصیص منابع مالی در سیستم اقتصادی می‌شود. در این خصوص مکینون و شاو حذف سقف نرخ بهره در کشورهای در حال توسعه و تخصیص منابع مالی براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و همچنین قیمت را موجب افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌دانند. علاوه بر این، به دلیل تخصیص منابع مالی به طرح‌های سرمایه‌گذاری بر اساس میزان بازدهی،‌ طرح‌های کارآتر انتخاب گردیده و از نقطه‌نظر عملکرد اقتصادی میزان ریسک و نرخ بازدهی منابع مالی، به شکل مطلوب‌تری عمل می‌شود. این وضعیت موجب افزایش رقابت و مداخله محدود دولت و اثرگذاری متغیر قیمتی نرخ بهره در تخصیص منابع می‌شود. این سیاست موجب کاهش نرخ تورم، حذف سهمیه‌بندی اعتبارات، حذف مالیات بر سپرده‌های دیداری از طریق پرداخت نرخ بهره رقابتی بر سپرده‌ها می‌شود. افزون بر این، نرخ بهره واقعی بالاتر بر سپرده‌ها، توسعه‌یافتگی بازارهای مالی را سبب گردیده و سطح پس‌انداز ملی و عرضه وجوه برای تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و موجب شتاب بخشیدن در نرخ انباشت سرمایه فیزیکی و به تبع آن افزایش در نرخ تعادل سرمایه‌گذاری ملی می‌گردد.
تعیین نرخ‌های سود بانکی در ایران و سرکوب مالی: یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری و هدایت نظام پولی بانکی در کشور طی سال‌های گذشته و به خصوص سال‌های اخیر تعیین نرخ‌های سود بانکی بوده است که کنترل آن بیش از آنکه در دست بانک مرکزی باشد عملا در دست دولت است. در سال‌های اخیر مساله تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش‌های نظام بانکی تبدیل گردیده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون تناسب با نرخ تورم و با توجه اندک به کارآیی اقتصادی و به منظور حمایت از تولید به شیوه دستوری کاهش یافته است، اما مقاومت‌های موجود در بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین دستوری نرخ سود بانکی و اجرای سیاست‌های انقباضی بیانگر یک وضعیت بحرانی در سیستم پولی- بانکی کشور دارد که نشانگر مشکلات عمیق و ساختاری در این حوزه از اقتصاد ایران است.
بررسی نرخ سود حقیقی سپرده‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این نرخ به طور میانگین عموما منفی یا نزدیک به صفر بوده، که از مصادیق بارز پدیده سرکوب مالی است. در شرایطی که نرخ موزون سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم باشد عملا جریان توزیع ثروت از سپرده‌گذاران به دریافت‌کنندگان تسهیلات خواهد بود. به عبارت دیگر شبکه بانکی در اثر سیاست‌های دولت تبدیل به وسیله‌ای می‌شود که از سپرده‌گذاران به نفع دریافت‌کنندگان تسهیلات توزیع ثروت می‌کند. تعیین چنین نرخ‌های سود بانکی به شیوه دستوری و بدون تناسب با نرخ تورم علاوه بر اینکه می‌تواند منتج به زیان‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ملی گردد، با اصل عدالت محوری دولت نیز تناقض دارد.
در طرف سپرده‌گذاران نظام بانکی، نرخ‌های سود بانکی حقیقی منفی موجب کاهش انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری در سیستم بانکی گردیده و پس‌انداز را به صورت پدیده‌ای اقتصادی که توجیه‌کننده کاهش مصرف در زمان حال باشد، منتفی ساخته و جامعه را به سمت و سوی رفتار مصرف‌گرایی و دم‌غنیمتی سوق داده است؛ علاوه بر این موجب ‌گردید مردم پس‌انداز در سیستم بانکی را به حداقل رسانده و برای کسب منفعت یا حداقل حفظ ارزش منابع مالی پس‌انداز شده خود، آنها را به خرید دارایی‌هایی مانند طلا، زمین و کالاهای با دوام تخصیص دهند، چرا که پس‌انداز در سیستم بانکی در چنین شرایطی به جز از دست رفتن بخشی از منابع پس‌انداز شده و کاهش ارزش حقیقی آن و زیان سپرده‌گذاران معنای دیگری ندارد.
از طرف دیگر نرخ‌های سود بانکی حقیقی منفی موجب افزایش تقاضا برای منابع مالی گردیده و پیامد طبیعی آن اضافه تقاضا برای منابع مالی در نظام بانکی است که موجب شده است پس‌اندازهای مردم در سیستم بانکی توان پاسخگویی به تقاضای فزاینده منابع مالی را نداشته و منجر به جیره‌بندی منابع مالی و در نتیجه ایجاد رانت برای کسانی گردیده است که موفق به کسب منابع مالی محدود می‌گردند و البته آشکار است که این نه دولت، بلکه بخشی از فعالان بخش خصوصی هستند که جیره‌بندی شده و از این منابع محروم می‌گردند.
در سال‌های اخیر دولت سعی نموده است این شکاف میان عرضه و تقاضای منابع مالی در نظام بانکی را از طریق خلق فزاینده پول و اعتبار تا حدودی جبران نماید. اگرچه این سیاست در راستای ارائه تسهیلات مالی ارزان قیمت به صورت تکلیفی در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب نمایش رونق (که در واقع یک رونق مصنوعی است) گردد، اما در میان مدت و بلندمدت پیگیری چنین سیاستی نهایتا منجر به تورم فزاینده خواهد گردید و در صورت عدول از آن به دلیل جلوگیری از تورم فزاینده، منجر به رکود خواهد شد.
در واقع زمانی که دولت برای مهار تورم فزاینده‌ای که پیامد خلق فزاینده پول برای ارائه تسهیلات مالی ارزان‌قیمت می‌باشد، مجبور به اعمال سیاست‌های انقباضی پولی گردد، نرخ‌های سود بانکی افزایش یافته و سرمایه‌گذاری‌هایی که به لحاظ اقتصادی بازدهی مناسب نداشته‌اند، ولی به دلیل وجود تسهیلات ارزان‌قیمت سودده به نظر می‌رسیدند، به پروژه‌هایی عموما زیان‌ده بدل گردیده و به ناگزیر به پروژه‌هایی ورشکسته تبدیل خواهند شد. بنابراین به نظر می‌رسد سیاست ارائه تسهیلات مالی ارزان قیمت جهت افزایش رشد تولید و افزایش عرضه کل نمی‌تواند به اهداف مورد نظر خود دست‌ یابد و هرچه اصرار بر این سیاست شدیدتر و طولانی‌تر باشد، پیامد آن رکود عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود.
علاوه بر آثار منفی تعیین دستوری نرخ سود بانکی در حوزه اقتصاد کلان، این روند با کاهش درآمد و سود بانک‌ها، افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی بانک‌ها، گسترش بیش از حد مطالبات معوق، افزایش هزینه‌های شبکه بانکی و کاهش کارآیی آن در تخصیص منابع در اقتصاد، وضعیت نظام بانکی کشور را نیز با بحران روبه‌رو خواهد نمود و به مانعی بر سر راه توسعه و پیشرفت نظام بانکی بدل خواهد گردید.
با توجه به مباحث فوق سوال اساسی این است که آیا روش تعیین نرخ‌های تعادلی و رقابتی سود بانکی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، روش بهینه‌ای می‌باشد؟
اگرچه در بلندمدت آزادسازی نرخ‌های سود بانکی (تحت قانون بانکداری بدون ربا ) و رقابتی شدن نظام بانکی ایران کارآترین و تنها راه‌حل جهت برون‌رفت از مشکلات عمیق و ساختاری نظام بانکی ایران می‌باشد اما در کوتاه‌مدت و جهت ارائه پاسخ صحیح به این سوال باید به این مساله توجه نمود که در شرایط کنونی اقتصاد ایران آزادسازی نرخ‌های سود بانکی به چه نتایجی ختم خواهد شد؟
مساله مهم در اقتصاد ایران این است که وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی به خصوص در چند سال اخیر موجب بروز پدیده بیماری هلندی در ایران گردیده است. به عبارت بهتر اوج‌گیری درآمدهای نفتی و به دنبال آن افزایش بی‌سابقه هزینه‌های دولت موجب افزایش تقاضای کل اقتصاد گردیده است که با توجه به کشش‌پذیری اندک طرف عرضه اقتصاد و بروز مازاد تقاضا و به دنبال آن واردات فزاینده کالاها مصرفی و سرمایه‌ای، نهایتا به این نتیجه ختم گردیده است که بازدهی و سودآوری فعالیت اقتصادی در بخش‌های تجارت و بازرگانی، خدمات و مسکن نسبت به بخش‌های صنعت و کشاورزی به شدت افزایش یافته و عدم تعادل بزرگی را بین بخش‌های اقتصادی کشور ایجاد نموده است.
در چنین شرایطی آزادسازی نرخ‌های سود بانکی و افزایش آنها در کوتاه‌مدت موجب هدایت بخش اعظم منابع مالی به سوی بخش‌های تجارت و بازرگانی، خدمات و مسکن خواهد گردید و بحران و رکود نسبی بخش‌های صنعت و به خصوص کشاورزی را تشدید خواهد نمود که قطعا نتیجه رضایت‌بخشی نخواهد بود و هزینه‌های سنگینی را برای اقتصاد کشور در کوتاه مدت در بر خواهد داشت. انعکاس این مساله را در افزایش سهم ارائه اعتبارات نظام بانکی به بخش خدمات و بازرگانی و نیز بسته سیاستی بانک مرکزی و سیاست‌های گذشته آن می‌توان به روشنی ملاحظه نمود. به طوری که در بند ۳ بسته پولی آمده است: به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزیع تسهیلات بانکی به صورت بخشی به شرح زیر قابل انجام است: بخش کشاورزی ۲۵‌درصد، بخش صنعت و معدن ۳۳‌درصد، بخش ساختمان و مسکن ١٦ و بخش بازرگانی و خدمات ١٧‌درصد و صادرات ۹‌درصد. این سیاست نشان می‌دهد که ایجاد سودهای غیرنرمال در بخش بازرگانی، خدمات و مسکن که به دلیل بروز بیماری هلندی ایجاد شده است، تقاضا برای منابع مالی را در این بخش‌ها به شدت افزایش داده است و بنابراین آزادسازی نرخ‌های سود بانکی و برداشتن کنترل‌های مستقیم در نحوه توزیع منابع مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی، عملا بخش اعظم منابع مالی را به سوی بخش‌های بازرگانی، خدمات و مسکن هدایت خواهد نمود.البته به لحاظ منطق اقتصادی در نظام بانکداری، با توجه به سودآوری و رونق فزاینده بخش تجارت و بازرگانی نسبت به بخش‌های صنعت و کشاورزی، افزایش فزاینده تقاضا برای منابع مالی در بخش تجارت و بازرگانی و نیز مسکن و همچنین بازپرداخت سریعتر تسهیلات در بخش بازرگانی و خدمات نسبت به صنعت، این یک امر طبیعی است که سهم تسهیلات مالی بخش بازرگانی و خدمات از منابع مالی نظام بانکی به شدت افزایش یافته و نظام بانکی عملا انگیزه‌ای برای رعایت قواعد بانک مرکزی جهت توزیع منابع خود نداشته باشد؛ اگرچه به لحاظ صوری چنین نمایش دهد که آن را رعایت می‌نماید.
با توجه به مباحث مطروحه، آنچه آشکار است اینکه از یک‌طرف ادامه سیاست تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی پایین‌تر از نرخ تعادلی آن و خلق فزاینده نقدینگی جهت تامین اضافه تقاضا برای منابع مالی هم به دلیل اثرات تورمی آن و هم به دلیل عدم دستیابی آن به اهداف مورد نظر نمی‌تواند و نباید ادامه یابد و از طرف دیگر آزادسازی نرخ‌های بهره و برداشتن محدودیت‌های اعتباردهی بین‌بخشی به دلیل هزینه‌های سنگین آن در کوتاه مدت نمی‌تواند سیاست مناسبی برای شرایط کنونی اقتصاد ایران باشد؛ بنابراین سوال این است که راه حل برون‌رفت نظام بانکی از مسائل مبتلا به آن در چیست؟ به نظر می‌رسد بهینه دوم در مورد این موضوع اقتصادی، آزادسازی نرخ‌های سود بانکی و تعیین متناسب آن با تورم و رقابتی کردن نظام بانکی از یک طرف و پرداخت یارانه تسهیلات توسط دولت به نظام بانکی جهت ارائه تسهیلات متناسب و متوازن به بخش‌های هدف (صنعت و کشاورزی) می‌باشد. در بلندمدت و در راستای اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، همراه با اعمال سیاست‌های کلان اقتصادی صحیح جهت قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و رفع بیماری هلندی و بازگرداندن تعادل بین بخشی به اقتصاد کشور، می‌توان در جهت کاهش مرحله به مرحله یارانه تسهیلات بخش‌های هدف و آزادسازی کامل نظام بانکی (تحت قانون بانکداری بدون ربا) اقدام نمود. این سیاست در کوتاه‌مدت از یک طرف هزینه‌های سیاست‌ فعلی در تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی را کاهش خواهد داد و از طرف دیگر اقتصاد کشور را از بخش‌هایی از منافع آزادسازی نرخ‌های سود بانکی منتفع خواهد ساخت. اعمال چنین سیاستی موجب افزایش انگیزه مردم به سپرده‌گذاری در نظام بانکی و افزایش نرخ پس‌انداز ملی، رقابتی شدن نظام بانکی و افزایش کارآیی آن هم در تجهیز منابع و هم در تخصیص منابع، بهبود توزیع منابع مالی نظام بانکی در جهت حمایت از بخش‌های اقتصادی هدف ( صنعت و کشاورزی)، رفع جیره‌بندی و کاهش فرصت‌های رانت‌جویی در نظام بانکی، افزایش کارآیی به کارگیری منابع مالی در بخش‌های مختلف اقتصاد و کاهش روند فزاینده خلق پول جهت پاسخگویی به تقاضای فزاینده منابع مالی در نرخ‌های پایین سود بانکی خواهد گشت.

حمید زمان‌زاده

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد