آیا قطع واردات بنزین با توسعه حمل و نقل عمومی همراه می شود؟

چندی پیش بانك جهانی اعلام كرد: ایران بیشترین میزان یارانه‌های انرژی را در میان كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می‌پردازد و این رقم در سال ۲۰۰۵ معادل ۱۵/۷ درصد تولید ناخالص داخلی (بیش از ۳۰ میلیارد دلار) این كشور بوده است.
هر سال، یارانه‌های انرژی بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولت‌ را در برمی‌گیرد و باافزایش قیمت نفت در سال های اخیر، بار سنگین یارانه‌های انرژی بیش از پیش افزایش یافته است.
در میان كشورهای منطقه، ایران بیشترین میزان یارانه‌های انرژی را به شهروندان خود می‌پردازد؛ چنان که بر اساس گزارش بانک جهانی، میزان كل یارانه‌های انرژی كشور در سال ۲۰۰۵ معادل ۷/۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است كه با احتساب تولید ناخالص داخلی ۱۹۶ میلیارد دلاری در سال گذشته، این رقم به بیش از ۳۰ میلیارد دلار می رسد. اما با وجود بار سنگین این یارانه ها تا کنون اقدام جدی و ضربتی برای كاهش مصرف سوخت و انرژی انجام نشده است و این مسئله بر روند رشد روزافزون سوخت در کشور افزوده است.
در میان حامل های انرژی، بنزین با رشد مصرف بیش از ۱۰ درصد در سال، داستان دیگری دارد و نیاز سرسام آور کشور به این فرآورده نفتی، دولت را ناگزیر به واردات چند میلیارد دلاری آن کرده است. امسال اما داستان مصرف بی رویه بنزین، ناکافی بودن تولید آن در داخل، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین بودجه واردات بنزین و مواردی از این دست، رنگ دیگری گرفته است. از یک سو در تصویب بودجه سال جاری، نمایندگان مجلس به شدت با اختصاص ۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین مخالفت کردند و خواستار توقف این روند و توسعه هر چه سریع تر ناوگان حمل و نقل شهری شدند و از سوی دیگر، افزایش قیمت های جهانی نفت و به تبع آن بنزین، بودجه۲/۵ میلیارد دلاری مصوب مجلس را زودتر از موعد پیش بینی شده به کام خود کشید. از همین رو است که امسال دولت با معضل جدی در تامین یارانه بنزین و دوراهی واردات و ادامه روند موجود یا قطع ضربتی واردات و سهمیه بندی بنزین روبه رو شده است؛ چنان که هنوز پس از گذشت چند ماه از آغاز بحث های حل معضل بنزین، هنوز راهکار قطعی و مشخصی اعلام نشده و همچنان ابعاد موضوع در حال بررسی است.
●آب رفته را می توان به جوی بازگرداند
بحران مصرف انرژی در کشوری که از غنی ترین ذخایر طبیعی برخوردار است، پیش از آن كه یک معضل اقتصادی باشد، مایه شرمساری است. امسال تنها وزارت نفت نیست که با مسئله بحرانی تامین بنزین کشور روبه رو است بلکه آمار وزیر نیرو نیز حاکی از آن است که روند مصرف برق به مرز هشدار رسیده است و تولید داخلی تکافوی نیاز کشور را در روزهای اوج مصرف نخواهد داد.
حال در شرایطی که مصرف انرژی در کشور به مرز بحران رسیده است، چه باید کرد؟ آیا ادامه روند کنونی تولید و تامین بیشتر برای مصرف بیشتر را می توان دنبال کرد یا باید هرچه سریع تر برای رهایی از گودالی که اقتصاد کشور را به کام خود می کشد، کاری کرد؟ آیا می توان یک شبه الگوی مصرف را در میان مردمی که سال ها است به زیاد مصرف کردن انرژی عادت کرده اند، عوض کرد؟ و از همه مهم تر این که آیا برای کاهش مصرف سوخت، زیرساخت های لازم فراهم است تا مردم برای جبران کم کردن مصرف خود، گزینه های دیگری داشته باشند؟
آنچه مسلم است و امسال نیز در قانون بودجه کشور بر آن تاکید بسیار شده است، وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و زیرساخت های آن در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید نسبت به اصلاح آن اقدامی ضربتی کرد. با توجه به ضعف های موجود در این بخش است که در کنار بحث‌هایی که برای قطع پرداخت یارانه های انرژی یا دست کم کاهش این یارانه ها مطرح است، دغدغه دیگری نیز برای اختصاص یارانه حذف شده به توسعه حمل و نقل عمومی، بهبود کیفیت خودروها، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، بهبود وضعیت ترافیک شهرها، گازسوزکردن بخشی از خودروها به خصوص خودروهای عمومی و پایان دادن به تولید هر کالای پر مصرف وجود دارد.
بر اساس همین مسئله است كه امسال دولت موظف شده است تا قبل از هر گونه تصمیم گیری درباره تغییر سیاست های توزیع بنزین، به هدفمند کردن یارانه های انرژی و ساماندهی حمل و نقل عمومی اهتمام ورزد.
همچنین برای تحقق سیاست های ساماندهی حمل و نقل عمومی که به "تبصره ۱۳ قانون بودجه" معروف شده است، بخش قابل توجهی از بودجه سال ۸۵ اختصاص یافته است. این در حالی است که اگر یارانه بنزین را حذف و به بودجه اختصاص یافته به تبصره ۱۳ اضافه کنیم، مبلغ بسیاری می شود که با آن می توان به سرعت به نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی اقدام کرد.
گفتنی است تبصره ۱۳ قانون بودجه شامل مجموعه سیاست‌های اجرایی دولت برای گسترش حمل و نقل عمومی و خارج کردن خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور است و بر اساس این تبصره، دولت اجازه دارد در سال ۱۳۸۵ حداکثر تا ۴ میلیارد دلار از طریق منابع مالی خارجی (فاینانس) و بیش از یک میلیارد دلار با استفاده از حساب ذخیره ارزی برای ساماندهی حمل و نقل عمومی و خارج کردن خودروهای فرسوده هزینه کند.
با توجه به این تاكیدها است كه این روزها در حالی سخن از راهکارهای حل معضل بنزین گفته می شود که دولت و مجلس تلاش ویژه ای برای اجرای تبصره ۱۳ می کنند و از همین رو است که مسئولان وزارتخانه‌های نفت، کشور، صنایع و سازمان مدیریت و برنامه ریزی درکمیسیون انرژی مجلس، روند ساماندهی حمل و نقل عمومی را بررسی می کنند. همچنین به گفته سخنگوی دولت، کمیته ویژه ای در هیئت دولت برای پیگیری نحوه اجرای این تبصره تشکیل شده است.
تبصره ۱۳ و هدفمند شدن یارانه های انرژی، اگر تحقق یابد، روزی را می آورد كه دیگر ایران، دارنده بزرگ منابع انرژی و برخوردار از رتبه اول اختصاص یارانه های انرژی و یكی از بزرگ ترین مصرف كننده‌های سوخت نیست و صاحب یكی از پیشرفته ترین و مجهزترین دارندگان ناوگان حمل و نقل عمومی است. روزی كه مردم می توانند نتیجه افزایش قیمت نفت و سرمایه‌ای را که فروخته می‌شود، در زندگی خود ببینند.

منبع : مجله گسترش صنعت