حرکت از سیاست ورزی به سوی لجبازی

با اعلام کاندیداتوری «عبدالله گل» از سوی حزب عدالت و توسعه برای تصدی سمت ریاست جمهوری ترکیه که مرحله اول آن روز دوشنبه برگزار شد، بار دیگر بحث کهنه تقابل اسلامگرایان و سکولارها در جامعه و بین نیروهای سیاسی رقیب این کشور از سر گرفته شد. پیروزی حزب عدالت و توسعه بیش از هر چیزی مدیون دخالت ارتش در منازعات کنونی ترکیه است که با هشدار خود مبنی بر دخالت در کشور در صورت ریاست جمهوری گل، به جهت سابقه بد خود در بین مردم ترکیه، عکس العمل متقابل مردم را برانگیخت.
حتی بسیاری از مسیحیان و کردها نیز در بعضی از حوزه ها که خود کاندیدای اختصاصی نداشتند به نمایندگان حزب عدالت و توسعه رای دادند. هر چند احزاب مخالف دولت در این انتخابات شکست سختی خوردند ولی با توجه به آرایش نیروها در پارلمان فعلی بار دیگر می توانند با اقدامات بازدارنده قانونی از جمله تحریم جلسات پارلمان همچون دوره قبل، مانع از فرآیند رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری شوند. مذاکرات عبدالله گل طی چند روز اخیر با احزاب اپوزیسیون از جمله حزب ملی گرای افراطی اقدام ملی یا همان «گرگ های خاکستری» آغاز شده است اما به نظر نمی رسد نتیجه مثبتی را در پی داشته باشد. حزب عدالت و توسعه تنها می تواند تا حدودی و به طور نسبی به حمایت از سوی نمایندگان مستقل کرد که تعداد ۲۲ نماینده در پارلمان فعلی دارند، امیدوار باشد. با وجود این ترکیب آرای پارلمانی به گونه یی است که این ائتلاف احتمالی هم نمی تواند حدنصاب دوسوم آرای لازم را برای قانونی بودن جلسه پارلمان رقم بزند. اصلاً بحث مراحل چندگانه انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان مطرح نیست چرا که طبق قانون اساسی ترکیه در دور سوم و چهارم این حزب به راحتی می تواند نصف به علاوه یک را در پارلمان کسب کند. موضوع اصلی در این است که بار دیگر همچون گذشته احزاب مخالف جلسه پارلمان را تحریم کنند و به دنبال آن دادگاه قانون اساسی که در اختیار لائیک ها است به همین دلیل اصل رای گیری در پارلمان را غیرقانونی اعلام کند.
زمانی که حزب عدالت و توسعه «کوکسال توپتان» نماینده سکولار عضو حزب را برای تصدی سمت ریاست پارلمان معرفی کرد بدون هیچ مشکلی توانست حمایت حزب جمهوریخواه خلق و کسب ۴۵۰ رای را به دست آورد. این درس بسیار مهم و بزرگی بود که می توانست در مورد ریاست جمهوری هم به کار گرفته شود و از چالش و منازعه کنونی جلوگیری شود. اما هم اکنون با کاندیداتوری عبدالله گل جامعه ترکیه با دو فرض و احتمال روبه رو است، یکی اینکه همچون دوره قبل تحریم پارلمان موجب غیرقانونی اعلام شدن جلسات آن برای انتخاب ریاست جمهوری شود و دیگر اینکه با یک حد نصاب قانونی در شرایط عدم حضور احزاب سکولار موفق به پیروزی در این مورد شود. در هر دو این احتمالات اما و اگرهایی نهفته است که می تواند مخل روند توسعه ترکیه و موقعیت ملی حزب عدالت و توسعه باشد.
به همین دلیل ارزیابی این موضوع را برخلاف بحث های روبنایی کنونی در خصوص موفقیت یا شکست عبدالله گل در کسب رای پارلمان برای تصدی مسند ریاست جمهوری، می بایست به تبعات و تاثیری که این مساله می تواند در آینده ترکیه بگذارد، معطوف کرد. چنانچه پارلمان با تحریم احزاب مخالف در روز رای گیری مواجه شود و نتواند حدنصاب قانونی ۳۶۷ نماینده را برای تشکیل جلسه کسب کند دوباره همان اتفاق دوره قبلی پیش می آید که به مفهوم بن بست و حرکت در یک دور باطل خواهد بود. ولی فرض را اگر بر این قرار دهیم که این حزب بتواند در غیاب دو حزب مخالف از این مرحله هم به سلامت عبور کند با شرایطی روبه رو می شود که شکاف سیاسی - اجتماعی و مهمتر از همه ناخرسندی ارتش قدرتمند این کشور را به همراه خواهد داشت. این موضوع در آینده می تواند در عرصه داخلی ترکیه اخلال ایجاد کرده و مخالفان با تداوم مخالفت خود کشور را در موقعیت شکننده یی قرار دهند. به صرف پیروزی نمی توان مدعی موفقیت هم بود به خصوص در وضعیتی که مبتنی بر شکاف و دو قطبی شدن جامعه باشد.
مطمئناً در چنین وضعیتی مخالفان در جهت به بن بست کشیدن برنامه های حزب پیروز برخواهند آمد و خطرناک تر اینکه ارتش این کشور برای حفظ موقعیت خود می تواند با اخلال در روند امور، دولت را با چالش های پیش بینی نشده یی روبه رو کند.ترکیه هم اینک درگیر مساله مبارزه با کردهای جدایی طلب است، این موضوع چنانچه ارتش راه مانع تراشی در مقابل دولت را در پیش گیرد می تواند با دخالت و حمله به شمال عراق به بهانه سرکوب گروه «پ ک ک» دولت «رجب طیب اردوغان» را درگیر منازعات منطقه یی کند.
اردوغان می توانست با درس گیری از تجربه انتخاب رئیس پارلمان از همه این گرفتاری ها نجات یابد و برنامه های حزب عدالت و توسعه را برای رهبری ترکیه با کمترین هزینه دنبال کند. متاسفانه به نظر می رسد که قضیه ریاست جمهوری ترکیه از روند سیاست ورزانه به سمت لجبازی شخصیتی حرکت کرده است. در صورتی که برای یک حزب می بایست برنامه و سیاست های کلان حزبی در اولویت باشد حال اینکه چه کسی آن را به اجرا درآورد چندان مهم نیست.

اردشیر زارعی قنواتی

منبع : روزنامه اعتماد