برنامه‌ سوم‌ درحرکت‌ به‌ سوی‌ جامعه‌ اطلاعاتی

● مقدمه
▪برنامه‌ اول‌ توسعه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ در فضای‌ پس‌ از جنگ‌ و نیاز به‌ “بازسازی‌کشور” تنظیم‌ گردید، کم‌تر از سیاست‌های‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ منسجم‌ و مشخص‌ بهره‌ برد و جایگاه‌ ارتباطات‌ و اطلاع‌ رسانی‌ در آن‌ غالباپ معطوف‌ به‌ گسترش‌ کمی‌ صدا و سیما بود.هرچند توسعه‌ و بهبود ارتباطات‌ مخابراتی‌ روستایی‌، بین‌ شهری‌ و بین‌المللی‌ و همچنین‌استفاده‌ از شبکه‌ ماهواره‌ای‌ در حمل‌ و نقل‌ هوایی‌، دریایی‌ و زمینی‌ و ایجاد نظام‌ انفورماتیک‌ به‌ منظور خدمات‌ رسانی‌ مطلوب‌ در دستگاه‌ قضایی (۱) در دستور کار قرار داشته‌ است‌، اما درمجموع‌ سهم‌ ارتباطات‌ جمعی‌ و اطلاعات‌ (بدون‌ در نظر گرفتن‌ بخش‌ پست‌ و مخابرات‌) تنها۱/۵ درصد از کل‌ بودجه‌ عمرانی‌ بودجه‌ اول‌ را تشکیل‌ می‌دهد (از مجموع‌ ۲۹۳۱۶/۱میلیارد ریال‌ بودجه‌ مربوط به‌ سرمایه‌ گذاری‌های‌ ثابت‌)(۲) برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ در فضایی‌ متفاوت‌ از برنامه‌ اول‌ به‌ اجرا درآمد. این‌ برنامه‌، ارتقای‌ کمی‌و کیفی‌ فرهنگی‌ عمومی‌ جامعه‌، مشارکت‌ جوانان‌ در صحنه‌های‌ سیاسی‌ اقتصادی‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور، تلاش‌ برای‌ حاکمیت‌ قانون‌ و تقویت‌ مشارکت‌ عامه‌ مردم (۳) را مد نظر قرار داده‌بود، ضمن‌ آن‌ که‌ دو موضوع‌ جدید “تهاجم‌ فرهنگی‌” و “انتقال‌ تکنولوژی‌های‌ پیشرفته‌” نیز مسئولان‌ اجرایی‌ و برنامه‌ ریزی‌ کشور را به‌ خود مشغول‌ کرده‌ بود. سیاست‌های‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ برنامه‌ دوم‌ عمدتاپ به‌ “ایجاد زمینه‌های‌ لازم‌ برای‌ تبادل‌الکترونیک‌ اطلاعات‌”(۴) در تجارت‌ خارجی‌، “شناسایی‌ ابزارهای‌ تهاجم‌ فرهنگی‌” (۵)، بهبود کمی‌ و کیفی‌ برنامه‌های‌ رادیو و تلویزیون‌ و راه‌ اندازی‌ کانال‌های‌ ماهواره‌ای (۶) “استفاده‌ از وسایل‌ ارتباطی‌ برای‌ بازاریابی‌ و تبلیغات‌ در جهت‌ کاهش‌ وابستگی‌ به‌ نفت‌” (۷) معطوف‌ بوده‌است‌. برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ به‌ مقوله‌ “اطلاعات‌ و ارتباطات‌” از دو زاویه‌ “اقتصاد و تجارت‌” و”فرهنگ‌” نگریسته‌ است‌، که‌ از زاویه‌ نخست‌، سیاست‌های‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ همچون‌”فرصت‌” تعریف‌ شده‌، ولی‌ از منظر زاویه‌ دوم‌ ابزارهای‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ بیش‌تر به‌ عنوان‌”تهدیدات‌” مطرح‌ شده‌اند و در مورد چگونگی‌ مقابله‌ با آن‌ها با این‌ نگاه‌ سیاست‌گذاری‌می‌شود. سیاست‌های‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ در برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ (۱۳۷۹-۱۳۸۳) ۱. فضای‌ حاکم‌ بر نظام‌ برنامه‌ ریزی‌ برنامه‌ سوم‌ عدم‌ جامعیت‌، فراگیر نبودن‌ و نارسایی‌های‌ برنامه‌های‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌ و هم‌چنین‌ عدم‌تحقق‌ اهداف‌ تعیین‌ شده‌ در برنامه‌های‌ مذکور، مسئولان‌ اجرایی‌ و برنامه‌ ریزی‌ کشور را بر آن‌داشت‌ که‌ پیش‌ از هرچیز، به‌ ارزیابی‌ برنامه‌های‌ اول‌ و دوم‌ و عملکرد آن‌ها بپردازند و مشکلات‌ بنیادین‌ نظام‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ در دو دهه‌ اخیر را مورد کنکاش‌ قرار دهند تا در پرتوآن‌ بتوانند به‌ یک‌ برنامه‌ جامع‌ و اصولی‌ دست‌ یابند، هم‌چنان‌که‌ در گزارش‌ ارزیابی‌ برنامه‌ اول ‌و دوم‌ آمده‌ است‌:
“به‌ رغم‌ پنجاه‌ سال‌ سابقه‌ برنامه‌ریزی‌، راهبرد مشخص‌ فرآیند برنامه‌ریزی‌ حاکم‌ نبوده‌به‌گونه‌ای‌ که‌ نوع‌ برنامه‌ها از نظر جامعیت‌، نگرش‌های‌ منطقه‌ای‌ - بخشی‌، عمق‌ و حد تفصیل‌مشخص‌ نبوده‌ است‌. در دهه‌های‌ اخیر، مفهوم‌ برنامه‌ ریزی‌ را به‌ مثابه‌ تخصیص‌ بودجه‌ پنج‌ساله‌، با رقابت‌ بخش‌ها برای‌ اخذ منابع‌ بیش‌تر پنداشته‌اند. در نتیجه‌ هر برنامه‌ به‌ صورت‌ انبوهی‌ از ارقام‌ و اعداد در آمده‌ و حفظ سازگاری‌ میان‌ اجزای‌ انبوه‌ اطلاعات‌، بسیار دشوار و گاه‌ناممکن‌ است‌ و وابستگی‌ این‌ ارقام‌ و اعداد به‌ تغییرات‌ قیمت‌ جهانی‌ نفت‌ نیز معمولا فاصله ‌چشمگیری‌ میان‌ هدف‌های‌ برنامه‌ و عملکرد آن‌ به‌ وجود آورده‌ است‌.
۱) از مهم‌ترین‌ ویژگی‌های‌ مشترک‌ برنامه‌های‌ قبل‌، فقدان‌ برنامه‌های‌ عملیاتی‌ برای‌ اجرای‌رهنمودها و سیاست‌های‌ کلی‌ برنامه‌ است‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های‌ اصلی ‌برنامه‌، نه‌ در زمان‌ فرآیند تهیه‌ و نه‌ هنگام‌ اجرای‌ برنامه‌ها، فرصت‌ عملیاتی‌ شدن‌ نیافتند.این‌امر موجب‌ شده‌ که‌ سیاست‌های‌ کلان‌ کشور در خارج‌ از چارچوب‌ نگرش‌ برنامه‌ای‌،دستخوش‌ تغییرات‌ اساسی‌ شود.
- مشکل‌ دیگر، عدم‌ تعهد ارکان‌ نظام‌ سیاسی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ کشور به‌ اجرای‌برنامه‌های‌ توسعه‌ می‌باشد.
- هم‌ چنین‌ می‌توان‌ پایان‌ یافتن‌ فرآیند نظام‌ برنامه‌ ریزی‌، پس‌ از تدوین‌ و تصویب‌ دربرنامه‌های‌ اول‌ و دوم‌ را از مهم‌ترین‌ معضلات‌ برنامه‌ ریزی‌ کشور دانست‌. به‌ زبان‌ دیگر، مطالب‌ فوق‌ نشان‌ می‌دهند که‌ ساختار اداری‌ و دیوان‌ سالار کشور فاقد توان‌مندی‌های‌ سخت‌افزاری‌ و نرم‌افزاری‌ برای‌ تحقق‌ اهداف‌ و راهبردهای‌ ملی‌ بوده‌ و اقدامات‌ انجام‌ شده‌ در تدوین‌ برنامه‌ها، تنها بر کاغذها نقش‌ گرفته‌ و هیچ‌گاه‌ جنبه‌ اجرا نیافته‌اند.
۲) جهت‌گیری‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ با وجود نگاه‌ انتقادآمیز حاکم‌ بر نظام‌ برنامه‌ریزی‌ نسبت‌ به‌ دستگاه‌ اداری‌ و دیوان‌ سالارکشور، برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ این‌ بار با رویکرد جدیدی‌ شکل‌ گرفت‌. در این‌ دوره‌ مسئولان‌اجرایی‌ و متولیان‌ برنامه‌ ریزی‌ کشور معتقد بودند که‌
اولا، توسعه‌ را باید فرآیندی‌ همه‌ جانبه‌تلقی‌ کرد و توجه‌ صرف‌ به‌ یک‌ جنبه‌ خاص‌ و غفلت‌ از سایر جنبه‌های‌ توسعه‌ موجب‌ عدم‌توفیق‌، حتی‌ در جنبه‌ خاص‌ مورد نظر می‌گردد.
ثانیا، برنامه‌ توسعه‌ باید در برگیرنده‌ الزام‌های‌سیاست‌ گذاری‌ و نهادی‌ برای‌ رفع‌ تنگناهای‌ توسعه‌ کشور باشد؛
و ثالثا، مشارکت‌ هماهنگ‌ همه‌ ارکان‌های‌ نظام‌ تصمیم‌گیری‌، در یک‌ قالب‌ منسجم‌ و سازمان‌ یافته‌ و مبتنی‌ بر اتصال‌ به ‌نظام‌ کارشناسی‌ را در برگیرد.(۹)
همچنین‌، دغدغه‌ها و دل‌ نگرانی‌های‌ متولیان‌ برنامه‌ ریزی‌ کشور در تدوین‌ برنامه‌ سوم‌”جوانی‌ جمعیت‌ و مشارکت‌ خواهی‌ آنان‌ در عرصه‌های‌ فرهنگی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ به‌ دلیل‌ توسعه‌ سطوح‌ آموزشی‌، رشد شهرنشینی‌ و گسترش‌ ارتباطات‌”، “افزایش‌ نرخ‌بیکاری‌” و “عقب‌ ماندگی‌ علمی‌ و فن‌شناختی‌ کشور در عرصه‌های‌ بین‌ المللی‌” بوده‌ است‌.(۱۰) بنابراین‌، در چنین‌ فضا و رویکردی‌ مهم‌ترین‌ محورهای‌ جهت‌گیری‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ به‌این‌ شرح‌ است‌:
- اهتمام‌ جدی‌ به‌ فرهنگ‌ کشور. - قانون‌مندی‌ و قانون‌مداری‌ و ایجاد محیط مطمئن‌ و با ثبات‌ برای‌ هرگونه‌ کار و فعالیت‌ وتأمین‌ و تضمین‌ حقوق‌ آحاد جامعه‌ و ایجاد فضایی‌ عاری‌ از خشونت‌ و تشنج‌ در عرصه‌ داخلی ‌و صحنه‌ بین‌ المللی‌.
- توجه‌ به‌ امر اشتغال‌ - ایجاد جهش‌ صادراتی‌ غیر نفتی‌ و کاهش‌ وابستگی‌ کشور به‌ درآمد نفتی‌.
- بالا بردن‌ بهره‌وری‌ منابع‌ ملی‌ و تقویت‌ بخش‌ غیر دولتی‌ با انجام‌ اصلاحات‌ ساختاری ‌و نهادی‌.(۱۱) رویکرد فوق‌ را می‌توان‌ پایانی‌ بر برنامه‌های‌ توسعه‌ “اقتصاد محور” تلقی‌ نمود. ولی‌ با این‌همه‌ رویکرد غالب‌ جدید دیگری‌ نیز شکل‌ نگرفت‌، یعنی‌ به‌ رغم‌ اینکه‌ در برنامه‌ سوم‌ از”توسعه‌ همه‌ جانبه‌” سخن‌ به‌ میان‌ آمده‌ ولی‌ از یک‌ سو شاهد رویکرد برنامه‌ ریزی‌ “فرهنگ ‌محور” بوده‌ که‌ برنامه‌های‌ اول‌ ودوم‌ توسعه‌، را منشاء برخی‌ از ناهنجارهای‌ و مفاسد دانسته‌ واز سوی‌ دیگر تنها بر “توسعه‌ سیاسی‌” متمرکز شده‌ است‌. این‌ دوگانگی‌ در رویکردها موجب ‌بروز تناقض‌هایی‌ در برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ گردیده‌ که‌ به‌ ویژه‌ خود را “سیاست‌های‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌” نشان‌ داده‌ است‌.
۳) سیاست‌های‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ در بخش‌ فن‌آوری‌ اطلاعات (۱۲) براساس‌ گزارش‌ تهیه‌ شده‌ توسط کارشناسان‌ برنامه‌ریزی‌ کشور، در بیان‌ گرایش‌ها و تبیین‌وضع‌ موجود در بخش‌ فن‌آوری‌ اطلاعات‌ آمده‌ است‌ که‌ عوامل‌ تعیین‌ کننده‌ در تمدن‌ امروزی ‌و شاخص‌های‌ ارزیابی‌ رشد و توسعه‌، تغییر یافته‌ و به‌ کارگیری‌ این‌ فن‌آوری‌ را برای‌ دورنیفتادن‌ از حرکات‌ جهانی‌ و تثبیت‌ جایگاه‌ جهانی‌ و همچنین‌ رهایی‌ از اقتصاد نفتی‌، ضرورتی‌ انکارناپذیر تلقی‌ نموده‌ است‌.
الف‌) براساس‌ گزارش‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌، وضعیت‌ کشور در زمینه‌ فن‌آوری‌ اطلاعاتی‌ چنین‌ارزیابی‌ شده‌ است‌: “
کشور دارای‌ مزیت‌ نسبی‌ به‌ لحاظ نیروی‌ انسانی‌ در بخش‌ نرم‌افزاری‌ اطلاعات‌ است‌ و دربخش‌ سخت‌افزاری‌ نیز، صنعت‌ مونتاژ رایانه‌های‌ شخصی‌ از رونق‌ خوبی‌ برخوردار است‌. هرچند کشور در سه‌ زمینه‌ اصلی‌ الکترونیک‌، مخابرات‌ و نرم‌افزار و هم‌چنین‌ نیروی‌ انسانی‌دارای‌ مزیت‌ نسبی‌ رقابتی‌ است‌،(۱۳) ولی‌ در مقایسه‌ با دیگر کشورها، در تحقق‌ این‌ مزیت‌ نسبی‌در خدمت‌دهی‌ به‌ سایر بخش‌های‌ کشور و یا به‌ عنوان‌ محور زیربنای‌ توسعه‌ دچار مشکل ‌است‌.
ب) علیرغم‌ توسعه‌ استفاده‌ از فن‌آوری‌های‌ اطلاعاتی‌ به‌ ویژه‌ رایانه‌ در کشور، مهم‌ترین‌ مشکلات ‌فراروی‌ این‌ بخش‌، به‌ شرح‌ ذیل‌ است‌:
- عدم‌ برخورداری‌ از سیاست‌های‌ کلان‌ مدون‌ و روشن‌ و ضعف‌ بازاریابی‌؛
- فقدان‌ وجود بسیاری‌ از زیربناهای‌ لازم‌ برای‌ توسعه‌ سخت‌افزاری‌ ؛
- عدم‌ استفاده‌ مطلوب‌ از سرمایه‌ گذاری‌ و تجهیزات‌ موجود (سخت‌افزاری‌ ونرم‌افزاری‌)؛
- فقدان‌ سازمان‌ قوی‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ و مدیریت‌ توسعه‌ فن‌آوری‌ (اطلاعات‌)؛
- بی‌ توجهی‌ مدیران‌ و کارشناسان‌ به‌ مقوله‌ فن‌آوری‌ اطلاعاتی‌ به‌ عنوان‌ محور توسعه‌؛ و
- فقدان‌ زیر بنای‌ مخابراتی‌ برای‌ توسعه‌ مطلوب‌ فن‌آوری‌ اطلاعاتی‌ و وجود محدودیت‌در منابع‌ و سرمایه‌ گذاری‌ها.
مشکلات‌ مذکور موجب‌ می‌گردد تا علاوه‌ بر این‌که‌ کشور از سهم‌ متناسب‌ در تولیداطلاعات‌ بی‌ بهره‌ باشد و به‌ مصرف‌ کننده‌ تبدیل‌ شود، بلکه‌ توسعه‌ انفورماتیک‌ کشور به ‌مفهوم‌ آماده‌ سازی‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ را نیز غیر عملی‌ و غیر ممکن‌ سازد.
پ‌) با توجه‌ به‌ موارد فوق‌ مهم‌ترین‌ سیاست‌های‌ تصویب‌ شده‌ در مورد فن‌آوری‌ اطلاعاتی‌ به‌ این‌شرح‌ است‌:
- در ساختار تشکیلاتی‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ با هدف‌ ارتقای‌ فن‌آوری‌ اطلاعات‌، ایجادشبکه‌های‌ اطلاع‌ رسانی‌ و فراهم‌ آوردن‌ دستیابی‌ سریع‌ و آسان‌ مردم‌ به‌ اطلاعات‌ مجازدستگاه‌ها، تجدید نظر می‌شود،
- امکانات‌ لازم‌ برای‌ دستیابی‌ ارزان‌ و آسان‌ مردم‌ به‌ اطلاعات‌ خارجی‌ و داخلی‌، زمینه‌سازی‌ برای‌ اتصال‌ کشور به‌ شبکه‌های‌ جهانی‌ و ترویج‌ استفاده‌ از فن‌آوری‌های‌ جدیدفراهم‌ می‌شود؛
- با انتقال‌ دانش‌ و فن‌آوری‌های‌ جدید به‌ کشور و ایجاد فرهنگ‌ تبادل‌ و بهره‌گیری‌ ازاطلاعات‌، حرکت‌ به‌ سوی‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ آغاز می‌گردد؛ و
- با هدف‌ ایجاد زمینه‌های‌ مناسب‌ برای‌ برقراری‌ جریان‌ آزاد اطلاعات‌ مجاز و قانونی‌کردن‌ استفاده‌ از اسناد رایانه‌ در فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ (تجارت‌ الکترونی‌) و اجتماعی‌ کشور، دستگاه‌های‌ دولتی‌ موظف‌اند از طریق‌ شورای‌ عالی‌ اطلاع‌رسانی‌، آیین‌نامه‌های‌ مربوطه‌ را تدوین‌ و برای‌ تصویب‌ به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ ارائه‌ نمایند. هر چند در سیاست‌گذاری‌های‌ کشور در بخش‌ فن‌آوری‌ اطلاعاتی‌ از عبارت‌ “حرکت‌ به‌سوی‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌” استفاده‌ شده‌، ولی‌ این‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ تعریف‌ نشده‌ است‌ و روشن ‌نیست‌ که‌ اهداف‌ و ابعاد آن‌ چیست‌ و کدام‌ سمت‌ و سو را دنبال‌ می‌کند و مزیت‌های‌ نسبی‌ کشور را چگونه‌ می‌توان‌ در رسیدن‌ به‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ تسریع‌ کرد.(۱۴) و یا سیاست‌های‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ چگونه‌ دیگر بخش‌های‌ کشور مانند بخش‌ آموزش‌، صنعت‌، تحقیقات‌، دستگاه‌اداری‌، تجارت‌ خارجی‌ را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهند و صرفاپ چگونه‌ می‌توان‌ با وارد کردن‌فن‌آوری‌ اطلاعاتی‌ به‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ دست‌ یافت‌.
۴) سیاست‌های‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ در بخش‌ فرهنگی (۱۵)
برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ وضع‌ موجود در بخش‌ فرهنگی‌ کشور را چنین‌ تبیین‌ می‌نماید:
الف) سرمایه‌ گذاری‌، تولید و اشتغال‌ در زیر بخش‌های‌ فرهنگ‌ و هنر و عرضه‌ کالاها و محصولات‌ فرهنگی‌ هنری‌، بی‌ رونق‌ و سازمان‌ نایافته‌ بوده‌ و همچنین‌ تولید و عرضه‌ کالاهای‌هنری‌ و فرهنگی‌ از قبیل‌ کتاب‌، فیلم‌، موسیقی‌، تئاتر، سینما و مطبوعات‌ به‌ حد قابل‌ قبولی ‌نرسیده‌ و حتی‌ موجب‌ به‌ فراموشی‌ سپردن‌ رهنمودها و سیاست‌گذاری‌ در مورد آنان‌ گردیده‌است‌.هر چند صدا و سیما طی‌ ده‌ سال‌ گذشته‌ به‌ لحاظ تولید و پخش‌ برنامه‌ و افزایش‌ سطح‌پوشش‌ جمعیتی‌ به‌ میزان‌ کمی‌ موفق‌ بوده‌ ولی‌ با توجه‌ به‌ رسالت‌ این‌ رسانه‌ به‌ عنوان‌ دانشگاه‌عمومی‌ تا رسیدن‌ به‌ وضعیت‌ کیفی‌ مطلوب‌، کار زیادی‌ لازم‌ است‌. برنامه‌های‌ متنوع‌ آموزشی‌، هنری‌ و فرهنگی‌ صدا و سیما همچنان‌ محدود بوده‌ و میزان‌ تولید آن‌ از حد لازم‌ برای‌ رقابت‌با دیگر رسانه‌های‌ خارجی‌ و ایجاد اوقات‌ فراغت‌ برای‌ خانواده‌ و زنان‌ پایین‌تر است‌.
- طی‌ ده‌ سال‌ گذشته‌ از طریق‌ ارتقای‌ سطح‌ کیفی‌ و کمی‌ اخبار و گزارش‌های‌ خبری‌ وپوششی‌، به‌ طور نسبی‌ اعتماد و رضایت‌ مشترکان‌ به‌ محصولات‌ خبرگزاری‌ جلب‌ شده‌ و ازسویی‌ نیز به‌ دلیل‌ همکاری‌ و حضور فعال‌ در ائتلاف‌های‌ خبری‌ منطقه‌ای‌ و بین‌ المللی‌، امکان ‌رقابت‌ با مراکز خبری‌ و اطلاع‌ رسانی‌ بین‌ المللی‌ فراهم‌ شده‌ است‌. - در دهه‌ ۱۳۷۶ـ۱۳۶۷ مطبوعات‌ کشور از رشد کیفی‌ و کمی‌ خوبی‌ برخوردار بوده‌اند و در یک‌ رقابت‌ فشرده‌، سهم‌ قابل‌ توجهی‌ از اطلاع‌ رسانی‌ به‌ جامعه‌ را بر عهده‌ داشته‌اند. ضمن‌آنکه‌ رشد مطبوعات‌ طی‌ سال‌های‌ ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ چشمگیر بوده‌ است‌.
ب) متولیان‌ تدوین‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌، چشم‌ اندازها و چالش‌های‌ آتی‌ بخش‌ فرهنگ‌ کشور راچنین‌ برمی‌ شمارند:
- جمعیت‌ کشور در سال‌ ۱۳۸۵ بالغ‌ بر ۷۰ میلیون‌ نفر خواهد شد. ۴۷/۳ میلیون‌ نفر(۶۷/۳ درصد) شهرنشین‌ و ۲۳ میلیون‌ نفر (۳۲/۶ درصد) روستانشین‌ خواهند بود. از آن‌ جاکه‌ پدیده‌ جوان‌ بودن‌ جمعیت‌، گسترش‌ شهرنشینی‌، بالارفتن‌ سطح‌ سواد و تحصیلات‌ و رشد فن‌آوری‌های‌ ارتباط جمعی‌ جهان‌، موضوع‌ اوقات‌ فراغت‌ و تنوع‌ در تقاضاهای‌ فرهنگی‌ رامطرح‌ می‌سازند و این‌ مسائل‌ معضلاتی‌ چون‌ ضعف‌ مدیریت‌ فرهنگی‌ کشور، بخشی‌ دیدن ‌فرهنگ‌ در برنامه‌ ریزی‌های‌ توسعه‌، عدم‌ استفاده‌ صحیح‌ از منابع‌ انسانی‌ و مادی‌ در بخش ‌فرهنگ‌ و ناتوانی‌ ابزارهای‌ جدید فرهنگی‌ (سینما، تئاتر و صداوسیما) در ارتقای‌ دین‌ باوری‌،پدیده‌هایی‌ چون‌ “تهاجم‌ فرهنگی‌” و “ضعیف‌ شدن‌ اخلاقیات‌ اجتماعی‌ و کاهش‌ روحی ه‌معنوی‌ و دینی‌ به‌ ویژه‌ در جوانان‌” را موجب‌ می‌گردند.
-در سال‌های‌ آینده‌ معضلات‌ و نابسامانی‌های‌ اجتماعی‌ و تأثیرگذاری‌ فرهنگ‌ بیگانه‌ به‌دلیل‌ فقدان‌ رقیب‌ جدی‌ و افزایش‌ قابلیت‌های‌ اطلاع‌ رسانی‌ شدت‌ خواهد یافت‌ که‌ بایستی ‌پیشرفت‌های‌ تکنولوژیک‌ در عرصه‌ ارتباطات‌ و فرهنگ‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد و اگر مانند گذشته‌ عمل‌ شود، این‌ خطر وجود دارد که‌ پیوندهای‌ فرهنگی‌ موجود میان‌ مردم‌ تضعیف‌ شده ‌و آسیب‌پذیری‌های‌ اجتماعی‌، اخلاقی‌ و روانی‌ بیشتر شوند.
- توسعه‌ و گسترش‌ ماهواره‌ها و برنامه‌های‌ قابل‌ دسترسی‌ آن‌ها بر کلیه‌ کشورها، بی‌ نیاز ازتجهیزات‌ پیچیده‌ و قابل‌ دریافت‌ برای‌ کلیه‌ مردم‌ و حجم‌ انبوه‌ کانال‌ها و شبکه‌های‌ مختلف‌اروپایی‌ و آمریکا و آسیایی‌ و عربی‌، عرصه‌ را بر رسانه‌های‌ صوتی‌ و تصویری‌ داخلی‌ تنگ‌ترکرده‌ و کشور را ملزم‌ به‌ توسعه‌ بیش‌ از پیش‌ رادیو و تلویزیون‌ به‌ لحاظ کمی‌ و کیفی‌ می‌سازد. افزایش‌ تحمیل‌های‌ فرهنگی‌ در جامعه‌ با استفاده‌ از رسانه‌های‌ ماهواره‌ای‌ و اینترنت‌، به‌منظور جایگزین‌ کردن‌ اخلاقیات‌ و الگوی‌ خاص‌ مغایر دین‌ و سنن‌ اجتماعی‌ جامعه‌ ایرانی‌ درذهن‌ مردم‌، به‌ ویژه‌ جوانان‌ مانند دین‌ ستیزی‌ و اخلاق‌ مصرفی‌ موجب‌ پرداخت‌ تاوان‌های ‌اجتماعی‌ چون‌ عدم‌ تعادل‌، افزایش‌ بزه‌کاری‌، جرم‌ وجنایت‌ و مافیا، مواد مخدر و امثالهم‌ می‌شود. بالارفتن‌ آگاهی‌های‌ عمومی‌ جامعه‌، گسترش‌ شهرنشینی‌، افزایش‌ تعداد رسانه‌های‌جمعی‌ و بین‌المللی‌ و سهولت‌ دریافت‌ آنها، متنوع‌ شدن‌ تقاضاهای‌ فرهنگی‌ و پیدایش‌ نیازهای‌جدید فرهنگی‌ را به‌ دنبال‌ دارند و هرچه‌ تقاضاها متنوع‌تر شوند، خدمات‌ و کالاهای‌ فرهنگی‌سنتی‌ قادر به‌ پاسخگویی‌ نخواهند بود.
- تکنولوژی‌های‌ جدید ارتباطی‌ و پیدایش‌ انواع‌ شبکه‌های‌ اطلاعاتی‌ و ظهور وسایل ‌ارتباط جدید مانند ویدیو تلکس‌، تله‌ ماتیک‌ و کتاب‌ الکترونیک‌، کارآیی‌ ابزارهای‌ فرهنگی‌موجود را در معرض‌ تهدید جدی‌ قرار داده‌اند و کتابخانه‌های‌ فعلی‌ نمی‌توانند در دنیای‌جدید، نقش‌ فرهنگی‌ ایفا کنند. نادیده‌ گرفتن‌ تحولات‌ در تکنولوژی‌ ارتباطات‌ و عدم‌ به‌کارگیری‌ آنها در انتقال‌ پیام‌ها و محتوای‌ فرهنگی‌ و هنری‌، ما را در عرصه‌ فرهنگ‌ منفعل‌ کرده ‌و شرایط را برای‌ نفوذ پیام‌ها و محتوای‌ فرهنگ‌ خارجی‌ آماده‌ می‌سازد.
- تهاجم‌ فرهنگی‌ همزمان‌ با پایان‌ جنگ‌ تحمیلی‌، موجب‌ افزایش‌ نسبی‌ تمایلات ‌بخش‌هایی‌ از جامعه‌ به‌ رفاهیات‌ نامعقول‌ و تجملات‌، شد. تهاجم‌ فرهنگی‌ عبارت‌ از تبلیغات ‌حساب‌ شده‌ جهان‌ اول‌ برای‌ ادامه‌ بهره‌کشی‌ و سلطه‌ و کنترل‌ سیاسی‌ و فرهنگی‌ انبوه‌ مردم‌جهان‌ سوم‌ است‌ که‌ در لابلای‌ تولیدات‌ فرهنگی‌ و هنری‌ عرضه‌ می‌شوند و آثار فرهنگ‌، هنرو دانش‌ بومی‌ را از بین‌ می‌برند. گسترش‌ معضلات‌ اقتصادی‌ از یک‌ سو و مجهز شدن‌ جهان‌پیشرفته‌ به‌ ابزارهای‌ فرهنگی‌ و اطلاع‌ رسانی‌ فوق‌العاده‌ پیشرفته‌ از سوی‌ دیگر، وضعیتی‌ راایجاد کرده‌ که‌ بیش‌ از پیش‌ دین‌ ستیزی‌ و بروز رفتار غیر مذهبی‌ در جامعه‌ را دامن‌ می‌زند.مراکز خبر پراکنی‌ بزرگ‌ با برخورداری‌ از تکنولوژی‌ مدرن‌ و افزایش‌ سرعت‌ دریافت‌،پردازش‌ و انتشار اخبار به‌ اشکال‌ مختلف‌ نوشتاری‌، صوتی‌ و تصویری‌، روز به‌ روزکارآمدتر می‌شوند و سیطره‌ ارتباطی‌ خود را بر دیگر کشورها گسترش‌ می‌دهند. از سویی‌دیگر، با توجه‌ به‌ گرایش‌های‌ جدید میان‌ رسانه‌های‌ تلویزیونی‌ چند ملیتی‌ (کانال‌های‌ماهواره‌ای‌) مبنی‌ بر تولید برنامه‌ به‌ زبان‌های‌ محلی‌ و نیز در دسترس‌ قرار گرفتن‌ مطبوعات‌ فارسی‌ چاپ‌ خارج‌ از کشور از طریق‌ اینترنت‌، با حفظ روند موجود در حوزه‌ مطبوعات‌،تولیدکنندگان‌ خارجی‌ به‌ شکل‌ قابل‌ توجهی‌ به‌ تقاضاهای‌ فزاینده‌ پاسخ‌ می‌دهند که‌ این‌ امر،به‌ مشکلات‌ موجود از جمله‌ تهاجم‌ فرهنگی‌ بیش‌ از پیش‌ دامن‌ زده‌ و ضرورت‌ تولید فرهنگ‌و هنر داخلی‌ مقبول‌ به‌ ویژه‌ برای‌ جوانان‌ را جدی‌ کرده‌ است‌؛
- انحصارات‌ بزرگ‌ مطبوعات‌ داخلی‌ و عملکردآنها، انگیزه‌ سرمایه‌گذاری‌ در مطبوعات‌توسط بخش‌ خصوصی‌ را محدود کرده‌ است‌. مطبوعات‌ بزرگ‌ به‌ دلیل‌ تسلط بر عوامل‌ بازار،کنترل‌ منابع‌ درآمد و آگهی‌ها، انحصار قیمت‌ و توزیع‌ را در اختیار دارند و امکان‌ رقابت‌ را ازمطبوعات‌ کوچک‌تر سلب‌ کرده‌اند. این‌ وضع‌ موجب‌ شده‌ تا نیروی‌ انسانی‌ مجرب‌، متخصص‌و نخبگان‌ فکری‌ و فرهنگی‌ نیز در سطح‌ وسیع‌ تمایلی‌ به‌ جذب‌ شدن‌ در این‌ حوزه‌ را به‌ عنوان‌نیروی‌ شاغل‌ نداشته‌ باشند؛ و - فقدان‌ قوانین‌ کافی‌ برای‌ حمایت‌ و تقویت‌ امنیت‌ شغلی‌ و نبود امکانات‌ برای‌ حفظ وگسترش‌ فضای‌ کاری‌ مناسب‌ و عدم‌ پشتیبانی‌ از نیروهای‌ دست‌ اندرکار رسانه‌های‌ خبری‌موجب‌ شده‌ که‌ نیروهای‌ توانمند بخش‌ رسانه‌ها، جذب‌ دیگر بخش‌ها شوند.
پ‌) با توجه‌ به‌ وضعیت‌ و چالش‌های‌ موجود در بخش‌ فرهنگی‌ کشور، مهم‌ترین‌ سیاست‌های‌ مصوب‌چنین‌ است‌:
- ارتقای‌ کیفی‌ فعالیت‌های‌ رسانه‌ای‌ به‌ منظور تحکیم‌ ارزش‌ها و دستاوردهای‌ انقلاب‌اسلامی‌، همبستگی‌ ملی‌ و ترویج‌ قانون‌ گرایی‌، فرهنگ‌ مشارکت‌ و انضباط اجتماعی‌ و اصول ‌فرهنگ‌ اسلامی‌ - ایرانی‌ و تهذیب‌ اخلاق‌ و رفتار مخاطبان‌ براساس‌ الگوهای‌ برگزیده‌ جامعه ‌و مقابله‌ با تهاجم‌ فرهنگی‌ ؛
- تعیین‌ استانداردهای‌ محتوایی‌ و کیفی‌ فعالیت‌های‌ رسانه‌ها و وسایل‌ ارتباط جمعی‌منطبق‌ با ارزش‌های‌ اسلامی‌ و فرهنگی‌ کشور در جهت‌ نیل‌ به‌ افزایش‌ و کارآیی‌ و مقبولیت‌ملی‌ و بین‌ المللی‌ ؛
- تقویت‌ بنیه‌ اقتصادی‌ و فرهنگی‌ بخش‌ فرهنگ‌، “ایجاد زمینه‌های‌ جلب‌ مشارکت ‌بین‌المللی‌” نهادهای‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و حمایت‌ از فعالیت‌های‌ بخش‌ غیردولتی‌ جهت‌ استفاده ‌از کلیه‌ ظرفیت‌های‌ آنها در رشد و توسعه‌ بخش‌ ارتباطات‌ جمعی‌؛
- اصلاح‌ ساختار، تشکیلات‌، قوانین‌ و روش‌ها، ارتقای‌ سطح‌ کیفیت‌ و سطح‌ تخصصی‌کارکنان‌ و نظام‌مند کردن‌ اطلاع‌ رسانی‌ در رسانه‌ها و وسایل‌ ارتباط جمعی‌؛ بسترسازی‌ برای‌ سرمایه‌ گذاری‌ در زمینه‌ فن‌آوری‌های‌ نوین‌ و ارتقای‌ سطح‌ بهره‌گیری‌ از نظام‌های‌ پیشرفته‌ رسانه‌ای‌ در امر مسافت‌، انتقال‌، نصب‌، بهره‌برداری‌، جمع‌ آوری‌،پردازش‌ و انتشار اخبار و سایر فعالیت‌های‌ مربوط به‌ وسایل‌ ارتباط جمعی‌ به‌ منظور افزایش‌توانایی‌ و تجهیز بخش‌ ؛
- تقویت‌ و توسعه‌ فعالیت‌های‌ پژوهشی‌ رسانه‌ها در ابعاد اطلاع‌ رسانی‌، برنامه‌سازی‌،مدیریتی‌ و فنی‌؛ (۱۶) برجسته‌ترین‌ نکات‌ برنامه‌ سوم‌ در امر فرهنگ‌ (رسانه‌های‌ صوتی‌، تصویری‌ و مکتوب‌)،تلقی‌ تهدید از فن‌آوری‌های‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ است‌ که‌ این‌ ابزار تهدیدآمیز، معضلاتی‌چون‌ “تهاجم‌ فرهنگی‌”، “ضعیف‌ شدن‌ اخلاقیات‌ اجتماعی‌”، “تنگ‌ شدن‌ عرصه‌ رسانه‌های‌صوتی‌ و تصویری‌ داخلی‌”، “افزایش‌ تحمیل‌ فرهنگی‌ با اینترنت‌ و ماهواره‌”، “عدم‌ توان‌پاسخگویی‌ رسانه‌های‌ سنتی‌ در مقابل‌ بالارفتن‌ آگاهی‌ و شهرنشینی‌، افزایش‌ رسانه‌های‌ جمعی‌بین‌ المللی‌”، “عدم‌ کارآیی‌ ابزارهای‌ فرهنگی‌ موجود”، “افزایش‌ سیطره‌ رسانه‌های‌ بیگانه‌” رابیش‌ از پیش‌ برجسته‌ می‌نماید. نگاه‌ دست‌ اندرکاران‌ فرهنگی‌ به‌ فن‌آوری‌های‌ اطلاعاتی‌ارتباطی‌ بر مبنای‌ “قبول‌ و امتناع‌” استوار است‌ و در نتیجه‌ سیاست‌ها و راه‌ حل‌ها”سخت‌افزاری‌” هستند و به‌ موضوعات‌ “نرم‌افزاری‌” کم‌ توجه‌ مانده‌اند. مقایسه نگاه‌ بخش‌فرهنگی‌ و بخش‌ فن‌آوری‌های‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ دو نگرش‌ متفاوت‌ ومتناقض‌ در این‌ زمینه‌، در برنامه‌ سوم‌ توسعه‌، حاکم‌ است‌.
۵) سیاست‌های‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ در بخش‌ مدیریت‌(۱۷)
الف‌) در گزارش‌ متولیان‌ برنامه‌ ریزی‌، وضعیت‌ بخش‌ مخابرات‌ به‌ این‌ شرح‌ است‌:
- ضریب‌ نفوذ تلفن‌ در سال‌ ۱۳۷۶ برابر ۳/۶۷ تلفن‌ به‌ ازای‌ هر ۱۰۰ نفر جمعیت‌ بوده‌ ودر پایان‌ سال‌ ۱۳۷۶ به‌ ۱۰/۷ رسیده‌ که‌ متوسط رشد سالانه‌ آن‌ ۱۲/۸ درصد طی‌ ده‌ سال‌ بوده‌است‌.
- در سال‌ ۶۷، تعداد روستاهای‌ دارای‌ ارتباط مخابراتی‌، ۳۲۲۰ بوده‌ که‌ در پایان‌ سال‌۱۳۷۶، به‌ ۱۶۱۶۰ رسیده‌ که‌ متوسط رشد سالانه‌ این‌ شاخص‌ ۱۹/۶ درصد برای‌ دوره‌ ده‌ساله‌ بوده‌ است‌.
- تا پایان‌ سال‌ ۱۳۷۶، ۶/۵ میلیون‌ تلفن‌ ثابت‌ و تعداد ۲۳۸ هزار تلفن‌ همراه‌ دایر شده‌ ونسبت‌ تعداد تلفن‌ همراه‌ به‌ تلفن‌ ثابت‌ در این‌ سال‌، ۳/۶۷ درصد بوده‌ است‌. - در پایان‌ سال‌ ۱۳۷۶، مرسوله‌ سرانه‌ در کشور ۴/۷ است‌ که‌ متوسط آن‌ در کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ ۱۰ مرسوله‌ است‌.
- وضعیت‌ توسعه‌ شبکه‌ پستی‌ کشور به‌ علت‌ عدم‌ انجام‌ سرمایه‌ گذاری‌ لازم‌، نامطلوب‌ وبسیار نگران‌ کننده‌ است‌.
ب‌) در گزارش‌ برنامه‌ سوم‌ در مورد مهم‌ترین‌ چالش‌های‌ بخش‌ مخابرات‌ چنین‌ آمده‌ است‌:
- تأمین‌ و تربیت‌ نیروی‌ انسانی‌ کارآمد و آشنا به‌ فن‌آوری‌های‌ پیشرفته‌ به‌ ویژه‌ در زمینه‌مخابرات‌ و جلوگیری‌ از فرار مغزها؛ لزوم‌ انجام‌ تغییرات‌ در ساختار مدیریتی‌ و تربیت‌ مدیران‌ کارآمدتر و به‌ کارگیری‌سیستم‌های‌ جدید مدیریت‌؛ و
- اشاعه‌ فرهنگ‌ ارتباطات‌ و سیستم‌های‌ اطلاع‌ رسانی‌ در جامعه‌.
پ‌) با توجه‌ به‌ وضعیت‌ بخش‌ مخابرات‌ و چالش‌های‌ این‌ بخش‌، مهم‌ترین‌ سیاست‌های‌ به‌ تصویب‌رسیده‌، چنین‌ هستند:
- کاهش‌ انحصارات‌ و گسترش‌ رقابت‌ در تصدی‌ امور پست‌ و مخابرات‌ به‌ بخش‌ تعاونی‌ وخصوصی‌؛
- ایجاد و گسترش‌ شبکه‌ اینترنت‌ در کشور؛
- زمینه‌ سازی‌ برای‌ اتصال‌ کشور به‌ شبکه‌ جهانی‌ به‌ منظور دستیابی‌ ارزان‌ و آسان‌ مردم‌ به‌اطلاعات‌ داخلی‌ و خارجی‌ ؛ و- ترویج‌ فرهنگ‌ استفاده‌ از پست‌ و خدمات‌ پستی‌.
۶) سیاست‌های‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ در نظام‌ اطلاع‌ رسانی‌ ملی‌ فراتر از آن‌چه‌ که‌ مستقیماپ به‌ سیاست‌های‌ ارتباطی‌ و فرهنگی‌ کشور مربوط می‌گردید، ازدیگر دغدغه‌ها و دل‌ نگرانی‌های‌ مجموعه‌ نظام‌ برنامه‌ ریزی‌ کشور، عدم‌ برخورداری‌ از نظام‌اطلاع‌ رسانی‌ در سطح‌ ملی‌ بوده‌ است‌ که‌ همین‌ موضوع‌ موجب‌ گردیده‌ تا “فقدان‌ سیاست‌منسجم‌ و هماهنگ‌ ملی‌ در زمینه‌ ارتباطات‌” کاستی‌ها و نقایص‌ مربوط به‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ رابه‌ نمایش‌ گذارد. به‌ عنوان‌ نمونه‌ می‌توان‌ به‌ گزارش‌ مرحله‌ اول‌ نظام‌ برنامه‌ ریزی‌ و یا کسره‌برنامه‌ سوم‌ در مورد مشکلات‌ بخش‌ اداری‌ کشور که‌ می‌بایستی‌ همچون‌ موتوری‌ فعال‌،برنامه‌های‌ توسعه‌ را به‌ سر منزل‌ مقصود برساند، اشاره‌ کرد:
“نظام‌ اداری‌ کشور در بخش‌ اطلاع‌ رسانی‌ و فن‌ آوری‌ ارتباطی‌ از این‌ مشکلات‌ به‌ شدت‌رنج‌ می‌برد و هم‌ اکنون‌ با این‌ کمبودها روبرو است‌:
- نبود نظام‌ اطلاع‌ رسانی‌ در کشور و نیز فقدان‌ سازمان‌ مدیریت‌ لازم‌ برای‌ طراحی‌ وبرنامه‌ریزی‌؛
- ضعف‌، پراکندگی‌، ناپیوستگی‌ و غیر قابل‌ اتصال‌ بودن‌ پایگاه‌های‌ اطلاعاتی‌ و ناکافی‌بودن‌ تکنولوژی‌های‌ زیربنایی‌ مخابرات‌ کشور در ایجاد شبکه‌های‌ اطلاعاتی‌ ؛ و
- به‌ کارگیری‌ تکنولوژی‌ اطلاعاتی‌ نامناسب‌ و عقب‌ ماندگی‌ از استانداردهای‌ جهانی‌ دراین‌ زمینه‌”.(۱۸)
۷) ارزیابی‌ سیاست‌های‌ ارتباطاتی‌ و اطلاعاتی‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ نکته‌ مثبت‌ و مهم‌ برنامه‌ سوم‌ این‌ است‌ که‌ مبحث‌ مستقلی‌ را به‌ تکنولوژی‌های‌ ارتباطی‌اختصاص‌ داده‌ است‌ و آن‌ را به‌ عنوان‌ محور زیربنای‌ توسعه‌ برمی‌شمارد و یکی‌ از اهداف‌خود را حرکت‌ به‌ سوی‌ ایجاد جامعه‌ اطلاعاتی‌ ذکر می‌کند، ولی‌ ابهام‌ و عدم‌ شفافیت‌ درتعریف‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ ایران‌ می‌تواند سیاست‌های‌ مربوط به‌ این‌ پدیده‌ را بی‌ اثر سازد. برنامه‌ سوم‌ به‌ لحاظ توجه‌ به‌ “ارتباطات‌ توسعه‌” نسبت‌ به‌ برنامه‌های‌ اول‌ و دوم‌ پیشروتراست‌ و در آن‌ بر موضوعاتی‌ از قبیل‌ عمران‌ شهری‌، بازرگانی‌ خارجی‌، امور قضایی‌ وبهداشت‌ و نقش‌ وسایل‌ ارتباط جمعی‌ به‌ ویژه‌ صدا و سیما در ارتقای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ وآموزش‌های‌ همگانی‌ تأکید می‌شود، ولی‌ در عین‌ حال‌، این‌ برنامه‌ از موضوعاتی‌ مهم‌ چون‌نقش‌ ارتباطات‌ بر توسعه‌ روستایی‌، صنعت‌، انرژی‌، حمل‌ و نقل‌، آموزش‌ و پرورش‌، آموزش‌عالی‌، امور دفاعی‌، امنیتی‌، سیاست‌ داخلی‌ و سیاست‌ خارجی‌، غافل‌ مانده‌ است‌. در میان‌ مصوبات‌ مربوط به‌ تکنولوژی‌های‌ ارتباطی‌ و مصوبات‌ مربوط به‌ فرهنگ‌، دونگاه‌ متناقض‌ و متفاوت‌ وجود دارد که‌ اولی‌ سخن‌ از رسیدن‌ به‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ با همه‌ ابزارهاو اسباب‌های‌ آن‌ می‌گوید و دومی‌ فن‌آوری‌های‌ ارتباطی‌ را عموماپ به‌ عنوان‌ “ابزار تهدید”تلقی‌ می‌کند. سیاست‌ها و برنامه‌های‌ عملیاتی‌ مربوط به‌ فرهنگ‌ و فن‌آوری‌های‌ ارتباطی‌ با مشکلات‌،معضلات‌ و تهدیدهایی‌ که‌ در گزارش‌ برنامه‌ سوم‌ از آن‌ یاد شده‌، تناسب‌ چندانی‌ ندارد و درآن‌ اغلب‌ به‌ کلی‌ گویی‌ و ارائه‌ رهنمود بسنده‌ شده‌ است‌. تجربه‌ برنامه‌های‌ اول‌ و دوم‌ نشان‌داده‌اند که‌ ساختار دیوان‌ سالار کشور نمی‌تواند این‌ رهنمودها وکلی‌ گویی‌ها را به‌ “برنامه‌های‌عملیاتی‌” تبدیل‌ کند. سخن‌ آخر به‌ طور کلی‌ اهداف‌ و راهبردهای‌ ملی‌ باتوجه‌ به‌ شکل‌ و ساختار نظام‌ سیاسی‌ و نظام‌دیوان‌سالار، قابلیت‌ برنامه‌ ریزی‌ و اجرا می‌یابند و این‌ قاعده‌ها در تعیین‌ “اهداف‌ وراهبردهای‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌” نیز مستثنی‌ نیستند. بررسی‌ ساختار نظام‌ سیاسی‌ کشور باتوجه‌ به‌ سوابق‌ تاریخی‌ ایران‌، قانون‌ اساسی‌ و عرف‌ حاکم‌ بر ساختار قدرت‌ نشان‌ می‌دهند که‌نظام‌ سیاسی‌ کشور “تمرکز گرا” است‌ و می‌کوشد عناصر قدرت‌ را نزد خود حفظ نماید.
همچنین‌، ساختار نظام‌ دیوان‌ سالار و ادارات‌ کشور که‌ مسئولیت‌ اجرای‌ راهبردها و برنامه‌ها رابر عهده‌ دارد، علاوه‌ بر برخورداری‌ از روحیه‌ و تمایلات‌ تمرکزگرایانه‌، ویژگی‌های‌ زیر رانیز به‌ همراه‌ دارد:
- براساس‌ اهداف‌ تعریف‌ شده‌ شکل‌ نگرفته‌ است‌ و ساختار تشکیلات‌ آن‌ با شرح‌وظایفش‌ تناسب‌ ندارد؛
- تمایل‌ به‌ گسترش‌ اختیارات‌ و حفظ موقعیت‌ انحصاری‌ خود در کلیه‌ شئون‌ کشور دارد؛ و
- قادر به‌ عملیاتی‌ کردن‌ اهداف‌ و برنامه‌های‌ توسعه‌ نیست‌. ویژگی‌های‌ فوق‌ را می‌توان‌ در ساختار ارتباطی‌ و اطلاعاتی‌ کشور نیز مشاهده‌ کرد. (۱۹) شاهد این‌ مدعا گزارش‌ عملکرد سال‌ اول‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ در بخش‌های‌ ارتباطی‌ واطلاعاتی‌ کشور بوده‌ است‌ که‌ مشکلات‌ و نارسایی‌های‌ ساختار ارتباطی‌ کشور را چنین‌ به‌تصویر کشیده‌ است‌:
بخش‌ مخابرات‌ - هرچند در تحقق‌ لغو انحصار و ایجاد رقابت‌ سالم‌ در بخش‌ مخابرات‌ قراردادی‌ با itu,undp منعقد شده‌، ولی‌ با توجه‌ به‌ ترکیب‌ اعضای‌ کمیته‌های‌ مطالعاتی‌ و راهبردی‌ که ‌اکثرا دولتی‌ هستند، نمی‌توان‌ انتظار تحولات‌ بنیادی‌ در این‌ بخش‌ داشت‌.(۲۰) به‌ دلیل‌ انحصاری‌ بودن‌ بخش‌ مخابرات‌، موضوعاتی‌ مانند ایجاد نظام‌ فنی‌ و مهندسی‌ درمخابرات‌ یا تدوین‌ استانداردها تاکنون‌ کم‌تر مطرح‌ بوده‌ و اقدام‌ موثری‌ صورت‌ نگرفته‌است‌.(۲۱) وزارت‌ پست‌ فاقد قانون‌ تشکیل‌ است‌ و شرح‌ وظایف‌ مدونی‌ ندارد، ولی‌ طی‌ دهه‌ ۷۰،محدوده‌ وظایف‌ و اختیاراتش‌ را گسترده‌تر کرده‌ است‌.(۲۲) در نظام‌ تک‌ قطبی‌ کنونی‌ در مخابرات‌، بخش‌ اعظم‌ طیف‌ فرکانس‌ که‌ زیربنای‌ شبکه‌رادیویی‌ کشور را تشکیل‌ می‌دهد، تقریباپ در بخش‌ دولتی‌ رایگان‌ است‌ و استفاده‌ بهینه‌ از آن‌به‌ عمل‌ نمی‌آید و عملاپ بخش‌ خصوصی‌ قادر به‌ استفاده‌ از فرکانس‌ها نیست‌.(۲۳) موانع‌ عمده‌ مطروحه‌ در برنامه‌ سوم‌ در بخش‌ مخابرات‌ چنین‌ است‌:
- انحصار شدید دولتی‌ که‌ با توجه‌ به‌ پویایی‌ بخش‌ مخابرات‌، لختی‌، کندی‌ پیش‌ دولتی‌مانع‌ جدی‌ بر سر راه‌ توسعه‌ مخابرات‌ است‌.
- در بخش‌ مخابرات‌ قانون‌ مدونی‌ به‌ تصویب‌ نرسیده‌ است‌.
- بخش‌ مخابرات‌ فاقد یک‌ راهبرد مدون‌ و مصوب‌ است‌. (۲۴) تحقق‌ برخی‌ از مفاد برنامه‌، مستلزم‌ ایجاد تغییرات‌ اساسی‌ و پایدار در ساختار وظایف‌ وشاکله‌ تشکیلاتی‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ است‌.
- ساختار سازمانی‌ و تشکیلاتی‌ موجود (دستگاه‌های‌ متولی‌ فرهنگ‌) دارای‌ ظرفیت‌های‌لازم‌ برای‌ فعالیت‌های‌ حرفه‌ای‌ نیست‌.
- در زمینه‌ نیروی‌ متخصص‌ ارتباطی‌ و فرهنگی‌ کمبود شدید وجود دارد.الگوی‌ نظام‌ مطبوعاتی‌ مطلوب‌ که‌ موجب‌ عدم‌ وفاق‌ در کشور شده‌، روشن‌ نیست‌.
- بخش‌ خصوصی‌ برای‌ مشارکت‌ در بخش‌ فرهنگ‌ رغبت‌ ندارد.۲۵ بخش‌ فن‌ آوری‌ اطلاعات‌ سازوکار و مرجع‌ متولی‌ ایجاد زمینه‌ مناسب‌ برای‌ برقراری‌ جریان‌ آزاد اطلاعاتی‌ مجاز نامعلوم‌ است‌. اجرای‌ سیاست‌های‌ مربوط به‌ فن‌آوری‌ اطلاعاتی‌ در سال‌های‌ اولیه‌ برنامه‌ امکان‌پذیرنیست‌. طی‌ سال‌های‌ اخیر سیاست‌های‌ غیر مرتبط با حوزه‌ توسط فن‌آوری‌ اطلاعاتی‌ طراحی‌ و اجرا شده‌ است‌.(۲۶) نتیجه‌ در یک‌ جمع‌ بندی‌ می‌توان‌ گفت‌، یکی‌ از چالش‌های‌ کنونی‌ ملی‌ در زمینه‌ “فن‌آوری‌های‌اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌” و “دستیابی‌ به‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌” وجود دو نگاه‌ و رویکرد متفاوت‌ نسب‌به‌ این‌ دو پدیده‌، در سطح‌ ملی‌ است‌:
۱) رویکرد و نگاه‌ نخست‌ با نگرش‌ مثبت‌ به‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ با تمام‌ آثار و عواقب‌ آن‌ به‌دنبال‌ رسیدن‌ به‌ جامعه‌ آرمانی‌ مورد نظر خود است‌. بر حسب‌ این‌ رویکرد، “انتقال‌ فن‌آوری‌اطلاعاتی‌” و “دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌” مبنای‌ رسیدن‌ به‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ را تشکیل‌ می‌دهد و به‌عبارتی‌ به‌ “واردات‌ فن‌آوری‌ از کشورهای‌ صنعتی‌” و “مصرف‌ اطلاعات‌ تولید شده‌ توسطکشورهای‌ پیشرفته‌” متکی‌ و فاقد سیاست‌ مشخصی‌ در زمینه‌ تولید اطلاعات‌ است‌، ضمن‌ آن‌که‌ فاقد ساختار، سازوکار و دستگاه‌ دیوانی‌ مناسب‌ برای‌ تأمین‌ اهداف‌ مورد نظر در این‌رویکرد است‌؛ و
۲ ) رویکرد و نگاه‌ دیگر که‌ نگاهی‌ سلبی‌ و منفی‌ به‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ است‌، معتقد است‌ تنها با برخورداری‌ از قدرت‌ تولید اطلاعات‌ باید وارد گردونه‌ دستیابی‌ به‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ شد و داشتن‌ نگاه‌ مصرفی‌ و وارداتی‌ به‌ فن‌آوری‌های‌ جدید، تنها اضمحلال‌ و از بین‌ رفتن‌ بنیان‌ها و هویت‌ ملی‌ را در پی‌ دارد. البته‌، تجربه‌ تاریخی‌ نشان‌ می‌دهد، نگاه‌ واکنشی‌، منفی‌ و سلبی‌ به‌این‌ فن‌آوری‌ها و مالا جامعه‌ اطلاعاتی‌ نمی‌تواند نتایج‌ مثبتی‌ برای‌ کشور در پی‌ داشته‌ باشد.به‌ عبارتی‌، مقاومت‌ در مقابل‌ فن‌آوری‌های‌ اطلاعاتی‌، بدون‌ آن‌ که‌ معطوف‌ به‌ هدف‌ و بر آن‌مترتب‌ باشد، نهایتا به‌ وادادگی‌ منجر می‌گردد. بنابراین‌، تقابل‌ این‌ دو رویکرد در سطح‌ ملی‌ موجب‌ شده‌ که‌ یک‌ نگاه‌ مشترک‌ ملی‌ نسبت‌به‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ و فن‌ آوری‌های‌ اطلاعاتی‌ و ارتباطی‌ شکل‌ نگیرد و تا هنگامی‌ که‌ این‌معضل‌ رفع‌ نشود، نمی‌توان‌ از اهداف‌ ملی‌، راهبرد ملی‌ و برنامه‌ ملی‌ درمورد فن‌آوری ‌اطلاعاتی‌ و جامعه‌ اطلاعاتی‌ سخن‌ گفت‌.

پی‌ نوشت‌
۱. تبصره‌ ۲۲ قانون‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌
۲. جداول‌ کلان‌ - قانون‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌
۳. قانون‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ ص‌ ۱۳. ۴.قانون‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ ص‌ ۳۶. ۵.قانون‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ ص‌ ۱۷. ۶. تبصره‌ ۶۰ قانون‌ برنامه‌ دوم‌. ۷. قانون‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ ص‌ ۲۰. ۸. مستندات‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌، ۱۳۸۳ـ۱۳۷۹ ـ جلد اول‌ - نظام‌ برنامه‌ ریزی‌ برنامه‌ سوم‌،صص‌ ۱۱ و ۱۲. ۹. سخنان‌ رئیس‌ جمهوری‌ در ارائه‌ برنامه‌ سوم‌، سند برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ (۱۳۷۹-۱۳۸۳)- صص‌ ۱۲و۱۳. ۱۰. منبع‌ فوق‌، ص‌ ۱۰. ۱۱. منبع‌ فوق‌، صص‌ ۱۸ تا ۱۵. ۱۲. سند برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ (۱۳۷۹-۱۳۸۳)- ص‌۲۶۶-۲۷۶. ۱۳. البته‌ در آمارهای‌ یونسکو در زمینه‌ چگونگی‌ توزیع‌ مراکز عمده‌ اختراعات‌ وابداعات‌ فن‌شناختی‌، کشور ایران‌ در رده‌ کشورهای‌ استفاده‌ کننده‌ از فن‌آوری‌ پس‌ ازکشورهای‌ پیشتاز در زمینه‌ ابداعات‌ فن‌شناختی‌ و کشورهای‌ بالقوه‌ پیشتاز قرار گرفته‌ است‌، وبراساس‌ شاخص‌های‌ برنامه‌ سازمان‌ ملل‌، فاقد توانایی‌ لازم‌ در زمینه‌ صادرات‌ فن‌آوری‌های‌پیشرفته‌ است‌(۲۰۰۱). ۱۴. به‌ عنوان‌ نمونه‌ امارات‌ عربی‌ متحده‌ با هدف‌ تبدیل‌ شدن‌ به‌ قطب‌ اقتصادی‌ و تجاری‌در منطقه‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ را تعریف‌ کرده‌ و براساس‌ آن‌ سیاست‌ گذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ نموده ‌و یا کشور مصر با توجه‌ به‌ مزیت‌ نسبی‌ خود در امور فرهنگی‌ و دانشگاهی‌ و آموزشی‌، حرکت ‌به‌ سمت‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ را برنامه‌ ریزی‌ نموده‌ است‌. ۱۵. منبع‌ فوق‌، جلد ۱ صص‌ ۲۸۹-۲۹۵ و جلد ۲ صص‌ ۳۸۵ تا ۴۳۹. ۱۶. منبع‌ فوق‌ جلد دوم‌. ۱۷. منبع‌ فوق‌، جلد اول‌، صص‌ ۲۱۲-۲۳۵. ۱۸. گزارش‌ مرحله‌ اول‌ فعالیت‌های‌ نظام‌ برنامه‌ ریزی‌ - برنامه‌ سوم‌، بهمن‌ ۱۳۷۷. ۱۹. طبق‌ اصل‌ ۴۴ قانون‌ اساسی‌، مخابرات‌ و صدا و سیما به‌ طور کامل‌ دراختیار دولت ‌هستند. ۲۰. گزارش‌ نظارت‌ سال‌ اول‌ اجرای‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌، ۱۳۸۰، سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ ص‌ ۲۳۸. ۲۱. گزارش‌ نظارت‌ سال‌ اول‌ اجرای‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌، ۱۳۸۰، سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ ص‌ ۲۳۸. ۲۲. گزارش‌ نظارت‌ سال‌ اول‌ اجرای‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌، ۱۳۸۰، سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ ص‌ ۲۴۱. ۲۳. گزارش‌ نظارت‌ سال‌ اول‌ اجرای‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌، ۱۳۸۰، سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ ص‌ ۲۳۹. ۲۴. گزارش‌ نظارت‌ سال‌ اول‌ اجرای‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌، ۱۳۸۰، سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ ص‌ ۲۴۲. ۲۵. گزارش‌ نظارت‌ سال‌ اول‌ اجرای‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌، ۱۳۸۰، سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ ص‌ ۳۵۴. ۲۶. گزارش‌ نظارت‌ سال‌ اول‌ اجرای‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌، ۱۳۸۰، سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ صص‌ ۱۵۸-۱۵۹. منابع‌ ۱ .Cyberspace and State Sovereignty , Henry H. Perritt , Journal ofInternational Legal Studies, Summer ۱۹۹۷.۱۵۵. Http:\www.Kentlaw.edu/perritt/professorperritt/index.html ۲.An Introducation to the Impact of Information Technology on NationalSecurity, PORTER GOSS, : ۹ Duke J. of Comp. & Intl L.۳۹۱. ۳.The New Civic Virtueof the Internt, David R.Johson & David G.Post, http://www.cli.org/paper۴.htm ۴.International Law, Cybernets, & Cyberspace, Anthony DAmato http://www.infowar./ com/law/۰۰/law. ۵.Symposium on the Internet and Legal Theory: The Internet is ChangingInternational Law, Henry H. Perritt, ۷۳ CHI-KENT L.REV.۹۹۷. ۶.Information Warfare as International Coercion: Elements of a LegalFramework Http://www.ejil.org/journal/Vo۱۱۲/No۵/atr۱-۰۱.html ۷.Against Cyberlaw,Joseph H. Sommer, Berkeley Technology Law Journal ,Fall ۲۰۰۰ V۱۵ ۱۳ P۱۱۴۵, http://students/ . Washington. edu/cganders/projects.html ۸.Legal Realism and the Internet: Rvolution of Social Contract? Bruce Baird,http://www/isoc.org/isoc/conferences/inet/۹۸/proceedings/۲a/۲a ۱.htm. ۹.The Case Against Internet Law. Jeffrey H. Matsuura & Jean- Pierre Auffret, http://www/isoc.org/isoc/conferences/inet/۹۸/proceedings/۲a/۲a ۲.htm. ۱۰.And How Shall the Net Be Governed? David R.Johnson & DavidR.Johnson & David G. Post, http://www.Cli.org/emdraft.htm۱ ۱۱.Which Technology For Which Democracy? Which Democracy For WhichTechnology? Benjamin R. Barber, International Journal of CommunicationLaw and Policy,۶, Winter ۲۰۰۰/۲۰۰۱. http://www.ijclp.org/
سعادت‌ آقاجانی

منبع : مرکز اسلامی آموزش از راه دور