ای کاش گوش می‌کردیم

نمی‌دانم طبع انتخابات این است یا تب آن؛ سخنانی می‌شنوی که به یقین تا مدت‌ها بعد از انتخابات نخواهی شنید. به این ۳ خبر که در صفحه اول یکی از روزنامه‌ها جا خوش کرده است توجه کنید.
۱) انتقاد باهنر از عملکرد اقتصادی دولت - اقتصاد کشور دچار رکود و تورم شده است.
۲) درخواست اعلا‌م دخل و خرج دولت - از سوی دبیرکل مؤتلفه بیان شد.
۳) پول نفت بد خرج شد.
عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با مرتضی نبوی. ‌این ۳ بزرگوار را همه می‌شناسیم و با سوابق آنان آشنایی داریم، چه شده؟ آن هم درست در روزی که رئیس کل بانک مرکزی، طهماسب مظاهری بعد از یک‌سال، از ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی پایین آمد و برخلا‌ف دیگر برکنارشدگان، انتقادی نکرد و ظاهرا مدعی است همه چیز را در طول یک‌سال گذشته گفته است و بعد از نامه وزیر پرقدرت کابینه، محمد جهرمی که خواسته بود، یا هردو بروند یا یکی از آنها که سرنوشت صندوق ۳ قفله بانک مرکزی روشن شود؛ مگر این دولت برنامه ندارد؟
مگر برنامه‌های کلا‌ن ۵ ساله و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نداریم؟ مگر مجلس برابر قانون اساسی مسوول تصویب بودجه نیست؟ مگر بودجه سنواتی نباید تفریغ شود؟ مگر دیوان محاسبات حضور ندارد؟
جای این سوال باقی است که با بودن همه این اهرم‌ها، چرا نایب‌رئیس مجلس که اتفاقا از او حداقل تا مدتی قبل به عنوان دولت در سایه یاد می‌کردند، فقط ناظر به عزل و نصب‌ها بود یا برنامه اقتصادی دولت را هم رصد می‌کرد؟ مردم می‌خواهند زندگی کنند، به لقمه‌ای نان نیاز دارند. روز (چهارشنبه ۳ مهرماه) در صفحه آخر یکی از روزنامه‌ها (اعتماد ملی) کاریکاتوری را دیدم که ساعت‌ها ذهنم را به خود مشغول کرد. مردی در بیابان نانش را از سنگ می‌تراشید و نگاهی به خانه سنگی و یخی خود داشت، ما را چه شده است؟ این همه دفتر و دیوان داریم که ناظر بر عملکرد دولت باشند. دولت خود را خدمتگزار و پاسخگو معرفی می‌کند.
می‌گویند سیاه‌نمایی نکنید، آیا این سیاه‌نمایی است که ۳ تن از بزرگواران اصولگرا با آن ادبیاتی که در صدر نوشته آوردم، از بریز و بپاش دولت یاد می‌کنند. چرا این ریخت و پاش را آن مرد در آن کاریکاتور سنگی حس نمی‌کند؟ آقای مرتضی نبوی که دیگر بهزاد نبوی نیست تا او را رقیب بدانید، مرتضی نبوی را همه به سلا‌مت و صداقت و ساده‌زیستی می‌شناسند، گذشته او چه قبل از انقلا‌ب و حال او چه در دوره وزارت و وکالت و چه امروز روشن است او نمی‌تواند حتی نگاهی غیرکارشناسی به نظام داشته باشد.
او می‌گوید، بد خرج کردن و غلط خرج کردن همین درآمدهای نفتی منجر به این شد که نقدینگی رشد پیدا کند و تورم ایجاد شود و این همان هشداری بود که مجلس هفتمی‌ها درباره پیامد چنین سیاستی به احمدی‌نژاد دادند. مگر مجلس هفتمی‌ها اصل ۷۶ را نخوانده بودند؟ این اصل می‌گوید: مجلس شورای اسلا‌می حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. اصل ۸۹ را نخوانده‌اند که می‌توانند علا‌وه بر وزرا حتی رئیس‌جمهور را برابر بند ۲ این اصل که مقرر می‌دارد: <در صورتی که حداقل یک‌سوم نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند...> نمی‌گویم استیضاح کنید، می‌گویم چرا گذاشتید وضع به اینجا ختم شود. آقای نبوی در گفت‌وگوی خود می‌گوید، من آمادگی دارم برای شما توضیح بدهم، چرا درآمد نفت فوق‌العاده زیاد می‌شود ولی مشکلا‌ت بیشتر می‌شود برای اینکه این درآمد نفت منجر به این می‌شود که بابت آن، کار و اشتغال ایجاد نمی‌شود و بر اثر تولیدی که مربوط به اشتغال است ایجاد نشده (اعتماد ص ۲ شماره ۱۷۷۹) خب چه کسی اجازه اشتغال نداد؟
وقتی عده‌ای به سفرهای استانی- که در آنها طرح‌هایی که خلق‌الساعه هستند ناگهان به ذهن مسوولا‌ن خطور می‌کند و مبالغ هنگفتی بی‌برنامه هزینه می‌گردد بدون اینکه بازتولیدی داشته باشد- انتقاد می‌کنند، به دشمنی محکوم می‌شوند. آقای باهنر که دیگر از خودی هم خودی‌تر است. می‌گوید: تورم یک پدیده غیرقابل شناخت نبود و ما باید این مشکل را با توجه به افزایش قیمت نفت پیش‌بینی می‌کردیم، ما از دو، سه سال قبل بودجه عمرانی را باید آرام‌آرام افزایش می‌دادیم، می‌گفتیم اگر درآمد نفت افزایش یافت باید نرم‌نرم پیش رفت؛ ما نباید به بانک‌ها فشار می‌آوردیم (اعتماد. همان) مگر آقای باهنر هم‌اکنون شاهد برکناری طهماسب مظاهری نیست؟ مگر طهماسب مظاهری حرفی غیر از حرف باهنر می‌زد؟ اما احمدی‌نژاد او را برکنار می‌کند و حرف جهرمی را می‌پذیرد که در مقابل این سخنان باهنر قرار دارد:...< ما نباید به بانک‌ها فشار می‌آوردیم که آنها وام بدون حساب و کتاب بدهند. منابع بانک‌ها که مال دولت نیست، مال مردم است( .>اعتماد. همان) جناب باهنر همین برکناری را شما نماینده مجلس می‌توانید آیینه تمام‌نمایی بدانید که در آینده با باز شدن قفل صندوق بانک مرکزی و پرداخت بی‌حساب و کتاب و ترسیم تز اقتصادی وزیر محترم کار چه بر سر این مملکت خواهد آورد؟ شما اهرم اجرایی دارید، اما متاسفم به عنوان همشهری بگویم، عافیت‌طلب شده‌اید؛ لا‌لا‌یی می‌دانید اما به خواب نمی‌روید.
محمد نبی‌حبیبی را همه می‌شناسند. سابقه‌ای خوش همانند لیدر خود، عسگراولا‌دی و نیز مرتضی نبوی دارد. دولت هم که بحمدالله یکدست اصولگرا است، به این بخش از گفته‌های محمد نبی‌حبیبی توجه شود:...<خوشبختانه رئیس‌جمهوری درباره طرح تحول اقتصادی قول ارائه لا‌یحه آن را به مجلس مطرح کردند، این لا‌یحه می‌تواند به عنوان یک متن در معرض دیدگاه نقادانه قرارگیرد و از گمانه‌زنی‌هایی که برخی این روزها از روی خوشبینی یا حتی بدبینی مطرح می‌کنند جلوگیری شود.>
آقای حبیبی می‌گوید، لا‌زم است دولت ۳ لا‌یحه متمم بودجه‌های ۸۷ و ۸۸ و نیز طرح تحول اقتصادی را از زاویه ساماندهی مالیه عمومی و نیز رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۲ قانون محاسبات عمومی ارائه کند و تصویر دقیقی از دخل و خرج کشور به دست آورد تا معلوم شود چه منابعی قرار است آزاد شود و به چه مصارفی برسد (اعتماد. همان) باور نمی‌کنم این گفته‌ها متعلق به دبیرکل قدیمی‌ترین حزب سیاسی ایران باشد؛ حزبی که پایه‌های تفکر اقتصادی قوی‌ای دارد. مگر اداره کردن مملکت و انجام وظیفه با قول و قرار است؟ از اینکه رئیس‌جمهور وظیفه قانونی خود را، آن هم شاید در آینده انجام دهد دبیرکل یک حزب سیاسی اظهار خوشحالی کند؟ حال اینکه وفق اصل ۵۳ قانون اساسی که آقای حبیبی هم به آن استناد کرده‌اند، تمامی دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
بنابراین وقتی دولت تصویر دقیقی از دخل و خرج کشور ارائه دهد تازه به وظیفه خود عمل کرده است و جای خوشبختی و خوشحالی نیست. جای تعجب این است که امروز سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران را با سقوط ۵۴ طبقه‌ای درخصوص شفافیت اقتصادی به مقام ۱۴۱ (یکصد و چهل‌ویکمین) کشور در دنیا تنزل داده است. شاید گفته شود این سازمان‌ها دشمن ایران هستند، اما گفته‌های این ۳ بزرگوار اصولگرا را چه کنیم؟ آیا هر ۳ از عدم شفافیت صحبت نکردند؟ آیا جامعه ما در وضعی گرفتار نیامده است که نمی‌توان فردای اقتصاد آن را پیش‌بینی کرد؟ آیا اداره کردن دولت بدون برنامه درازمدت، اعم از ۵ ساله یا چشم‌انداز ۲۰ ساله میسر است؟ نمی‌دانم چه لطافتی در گفته‌های وزیر کار نهفته است که علی‌رغم اذعان عامه اقتصاددانان و حتی مردم عادی مبنی بر شکست طرح‌های زودبازده و سرازیرشدن پول بی‌برنامه به قصد ایجاد اشتغال، اما صرف شده در کارهای خدماتی که نتیجه آن تورم و رکود است، این طهماسب مظاهری است که باید کلید خزانه ملی را دو دستی تقدیم بی‌برنامگی‌ها کند تا باقی مانده آن را هم به گفته باهنر، به بانک‌ها فشار بیاوریم که آنها وام بدون حساب و کتاب بدهند.
سرمایه بانک ملی را باهنر به همین سادگی تعریف کرده است: از کل منابع مالی بانک ملی ۹۲درصد موجودی بانک مال مردم است؛ از همین حساب‌های من و شما و تنها ۸ درصد از آن مال دولت است. دولت فقط برای ۸ درصد می‌تواند تصمیم بگیرد و حق ندارد در مورد ۹۲ درصد تصمیم بگیرد (اعتماد. همان) فردی که سال‌ها در مقام وزارت خدمت کرده بود و هم‌اکنون به عنوان یکی ازچهره‌های محبوب و شاغل در بخش انتخابی کشور فعال است، می‌گفت: وقتی که مجبور شدم برای دخترم منزلی تهیه کنم و با اعداد و ارقام نجومی پیش‌پرداخت مواجه شدم تازه فهمیدم چه خبراست؛ تا آن روز معنای تهیه مسکن را نمی‌دانستم؟
من فکر می‌کردم مثلا‌ با دو سه میلیون تومان پیش پرداخت و اجاره بهای صد تا ۲۰۰ هزار تومانی می‌شود منزلی اجاره کرد. مگر حقوق یک کارمند چقدر است؟ هنوز متعجبم که چگونه می‌شود با این حقوق کارمندی هم اجاره را پرداخت و هم پیش‌پرداخت را و هم زندگی معمولی را چرخاند.
باید مسوولا‌ن تصمیم‌گیر در امور اقتصادی که حرکت قلم آنان در زندگی آحاد مردم اثر می‌گذارد، یک ماه دخل و خرج زندگی را خود برعهده گیرند. پولی که ماه قبل به خرید اجناس اختصاص دادند، این ماه نیز همان پول را اختصاص بدهند، آنچه از سبد خرید یک‌ماهه آنان فرار کرده است هر اسمی که می‌خواهند روی آن بگذارند. این یعنی شنیدن صدای شکستن کمر مردم زیر بار گرانی و تورم، اقشاری که حقوق ثابت می‌گیرند ولی نمی‌توانند خرید ثابت داشته باشند این حرف باهنر را با پوست و گوشت و استخوان خود لمس می‌کنند: <زمانی که ۲۰ درصد حقوق را افزایش می‌دهیم ۲۵ درصد بر تورم افزوده می‌شود که این اصلا‌ مناسب نیست.> جناب باهنر نه اینکه مناسب نیست بلکه خرد شدن استخوان مردم با تکیه بر برنامه‌های غیرکارشناسی اقتصادی است.

نعمت احمدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی