اصول اولیه حکومت

یکی از دغدغه های اصلی در علوم سیاسی و فلسفه سیاسی که همواره مورد توجه اندیشمندان این حوزه ها قرار داشته و دارد، پرداختن به حکومت است. اینکه حکومت چیست و چه کسانی باید حکومت کنند و چرا شهروندان باید تابع حاکمان باشند از ژرف ترین و البته غامض ترین سوالات این حوزه است.از سقراط و پیش از سقراطیان و حتی از دوران اساطیر یونانی این بحث پیگیری شده و تا به امروز نیز ادامه دارد. در این بین نقطه عطفی برای پرداختن به حکومت و مشروعیت حاکمیت در تاریخ اندیشه سیاسی وجود دارد.
این نقطه عطف جایی نیست مگر در آثار فلاسفه عصر روشنگری و اصحاب قرارداد اجتماعی و مدرنیته متقدم.اگر امروز حاکمیت عده ای پذیرفته و مشروع است و سخن از نحوه و انواع حاکمیت می رود تنها به دلیل تلاش های نظری و عملی فلاسفه دوران مدرن است. امروز به راحتی اصل مشروعیت حاکمیت پذیرفته می شود و از شیوه های حکومت برای رسیدن به رفاه و توسعه و اصول انسانی سخن گفته می شود. با این وصف نباید فراموش کرد که بدیهی بودن حاکمیت وامدار قلم فرسایی های اندیشمندانی چون هیوم، هابز، روسو، لاک، ماکیاولی و... است.هیوم (به گفته خود کانت) کانت را از خواب جزمی بیدار کرد، البته حق نابغه اسکاتلندی بر گردن نویسنده «نقد عقل عملی» بیش از اینها است.
چرا که به او آموخت اگر در معرفت شناسی مسائلی مهم و بنیادین حل نشده - یا حل نشدنی - باقی ماند، می توان این بنیان ها را در فلسفه عملی جست. هیوم کسی است که ضرورت وجود رابطه علی در عالم را نمی پذیرد و معتقد است که کتاب های مدرسی که در آنها چیزی جز پرداختن به مسائل متافیزیکی - از جمله علیت - یافت نمی شود را باید به دست آتش سپرد، ولی وقتی از فلسفه نظری فاصله می گیرد و به فلسفه عملی می پردازد تقریباً به هیچ یک از امور پذیرفته شده در عرف عام مردم آن روزگار بریتانیا تعرضی نمی کند.هیوم در مقاله «اصول اولیه حکومت» با وجود موضع گیری بسیار محافظه کارانه اش تحلیل قابل تاملی درباره مفاهیمی چون «حق» و «قدرت» به دست می دهد و به حکومت شوندگان گوشزد می کند که حکومت حاکمان بر پایه عقاید خود آنها (حکومت شوندگان) برپا است.
برای کسانی که درباره امور انسانی با بینش فلسفی تامل می کنند، هیچ چیز شگفت انگیزتر از این امر به نظر نمی رسد که به سادگی چند نفر بر اکثریت حکم می رانند و اینکه مردم با چه تسلیم و فروتنی بی قید و شرطی عواطف و هیجاناتشان را به عواطف و هیجانات حاکمانشان می سپارند. وقتی به دنبال علت آن می گردیم، می بینیم از آنجا که قدرت همیشه در طرف حکومت شوندگان است، حاکمان غیر از باور غحکومت شوندگانف چیزی برای حمایت از خود در دست ندارند. به همین دلیل حکومت ها تنها روی عقیده بنا شده اند.
این قاعده کلی در مورد ستمگرترین و نظامی ترین حکومت ها ، درست به اندازه آزادترین و مردمی ترین آنها صدق می کند. سلطان مصر یا امپراتور روم می تواند فرمانبران بی آزار خود را، مانند چارپایان درنده و بی رحم، درست ضد احساسات و تمایلاتشان براند. ولی غبرای این کارف او باید دست کم، عقیده کاهنان یا قضات خود را، همانند مردم غبه سوی چیزی که می خواهدف سوق داده باشد.
عقیده دوگونه است، یعنی عقیده مبتنی بر سود و عقیده مبتنی بر حق. من از عقیده مبتنی بر سود، به ویژه معنای آن سود کلی ای را می فهمم که از حکومت حاصل می شود.همراه با ترغیب به اینکه، این حکومت خاص -که برقرار است- می تواند به اندازه هر حکومت دیگری که به سادگی قابل استقرار است، منفعت بخش باشد. اگر این باور در میان عموم مردم یک کشور یا کسانی که قدرت را دست دارند غالب شود، به هر حکومتی امنیتی قابل ملاحظه می بخشد.
حق دوگونه است، حق قدرت و حق مالکیت. با یک مشاهده به سادگی می توان شیوع عقیده گونه اول (حق قدرت) را در میان نوع بشر دریافت؛ با مشاهده علاقه و وابستگی ای که هر ملت به حکومت باستانی خود دارد و حتی به نام هایی که پشتوانه دیرینگی دارند. دیرینگی همیشه عقیده مبتنی بر حق را به وجود می آورد و هر قدر از عواطف زیانبار نوع بشر را که بپذیریم، آن عواطف را در ریختن خون و صرف خزانه برای نگاه داشتن عدالت عمومی ولخرج خواهیم یافت. در واقع هیچ زمان خاصی نبوده، که در نگاه اول، در چارچوب ذهن بشر تقابلی عظیم تر از تقابل حال حاضر وجود داشته باشد. هنگامی که افراد در یک دسته فعالیت می کنند، آماده اند تا برای خدمت به حزبشان از تمامی قید و بندها غافل شوند. با این وجود هنگامی که یک دسته با تکیه بر یک حق یا اصل شکل گرفته باشد، در آنجا برای افراد فرصتی نخواهد بود تا زیاده خودسری کنند و به کشف معانی دقیق تری از عدالت و برابری نائل آیند. درست همان خصلت اجتماعی نوع بشر علت این نمودهای ناهمساز است.
به اندازه کافی روشن است که عقیده مبتنی بر حق مالکیت یکی از مهمترین امور حکومت است. یکی از نویسندگان بنام، مالکیت را پایه و اساس همه حکومت ها دانسته است و به نظر می رسد اکثر نویسندگان سیاسی ما تمایل دارند در این مورد خاص از او پیروی کنند. این، ما را از موضوع بسیار دور می کند، معهذا باید اعتراف کرد که عقیده مبتنی بر حق مالکیت تاثیر بسزایی در این موضوع (حکومت) دارد.
بنابراین، هر حکومت و هر گونه اقتدار چند تن بالای سر اکثریت بر پایه این سه عقیده مبتنی بر سود عمومی، حق قدرت و حق مالکیت بنا شده است. در واقع اصول دیگری نیز هستند که به اینها نیرو می بخشند، تعین می بخشند، محدودشان می کنند یا کارکردشان را اصلاح می کنند، مانند سود شخصی، ترس، دوستی. ولی با این وجود می توانیم بگوییم که این اصول ً دیگر نمی توانند به تنهایی تاثیری داشته باشند بلکه مستلزم تاثیر پیشین آن عقایدی هستند که در بالا آمد. بنابراین اینها اصول ثانوی به شمار می روند، نه اصول اولیه حکومت.
با سود شخصی شروع کنیم، منظورم از سود شخصی، چشمداشت پاداش های ویژه است غیر از پشتیبانی هایی که حکومت از ما می کند. این بدیهی است که اقتدار رئیس دادگاه برای برملا ساختن این چشمداشت باید از پیش برقرار باشد.
دست کم باید امید داشت که برقرار باشد. حمایت از چنین پاداشی، اگر فقط چند نفر خاص را در نظر بگیریم بر اقتدار او خواهد افزود. اما اگر عموم را در نظر بگیریم این کار هرگز نمی تواند برای او اقتداری به وجود آورد. افراد به طور طبیعی به دنبال برآورده کردن بزرگترین آرزوهای دوستان و آشنایان خود هستند، با این وجود می توان نیازهای طبیعی این افراد را، هر چقدر هم که قابل ملاحظه باشد در مجموعه ای گنجاند، مگر اینکه این افراد خود را مستحق مقامی بدانند یا بتوانند تاثیری جداگانه بر افکار افراد متفاوت داشته باشند. همان مشاهده را می توان درباره دو اصل ترس و دوستی ادامه داد.
اگر حاکمی زورگو تنها از راه ترساندن بر مردم اقتدار داشته باشد، دلیلی ندارد کسی از خشم گرفتنش بترسد. چون قدرت بدنی او (رعیت) به عنوان یک فرد واحد - به جز در موارد اندک - می چربد و همه نیروی اضافه ای که حاکم در دست دارد باید بر روی عقیده خود ما یا عقیده مفروض دیگران بنا شده باشد. با اینکه دوستداری حکمت و فضیلت در یک فرمانروا بسیار فراگیر است و تاثیر بسزایی دارد، ولی پیش از اینها باید آن فرمانروا را به عنوان کسی در نظر بگیریم که توسط فرد معمولی مورد بررسی قرار می گیرد. در غیر این صورت احترام عموم برای او جای هیچ چیز دیگر را پر نخواهد کرد و فضیلت او، هیچ تاثیری، ورای عرصه ای تنگ، نخواهد گذاشت.
یک حکومت ممکن است مدت ها دوام بیاورد بدون آنکه قدرت و ثروت در آن به شکلی متعادل بر هم انطباق داشته باشند. این حالت به ویژه جایی اتفاق می افتد که گروه یا طبقه ای از جامعه، سهم قابل توجهی از ثروت را از آن خود ساخته باشد، ولی به واسطه قوانین اصلی حکومت، سهمی در قدرت نداشته باشد. غدر این صورتف یک فرد این طبقه با چه بهانه ای می تواند داشتن اقتدار در امور عمومی را ادعا کند؟
از آنجا که مردم معمولاً به حکومت دیرینه خود دلبستگی دارند، پذیرفتنی نیست که با چنین غصب هایی همراهی کنند. ولی در جایی که قوانین اصلی، داشتن هر گونه سهمی -هرچند ناچیز- در قدرت را برای طبقه ای از افراد که سهم قابل توجهی از ثروت را در دست دارند مجاز شمرد، برای افراد آن طبقه آسان خواهد بود که به تدریج اقتدار خود را گسترش دهند و قدرت و ثروت را به شکلی متعادل بر هم منطبق سازند. این مورد توسط مجلس عوام در انگلستان اتفاق افتاده است.بیشتر نویسندگانی که به حکومت بریتانیا پرداخته اند، گمان کرده اند به همان اندازه که مجلس عوام نمایندگی تمام عوام بریتانیای کبیر را به عهده دارد کفه غی معادلات سیاسی کشورف متناسب با دارایی و قدرت همه کسانی که نمایندگی شان را به عهده دارد سنگین است. اما این اصل نباید مطلقاً درست تلقی شود.
چون با اینکه مردم آماده اند تا بیش از اعضای دیگر مجلس موسسان، به مجلس عوام وابسته شوند - غدر واقعف آن مجلس توسط آنها، به عنوان نمایندگان آنها و به عنوان پاسداران عمومی آزادی آنها به وجود آمده - نمونه هایی در دست است که مردم- حتی در مخالفت با تاج و تخت - از مجلس پیروی نکردند. ما می توانیم این را در مجلس عوام به شدت محافظه کار، در زمان فرمانروایی شاه ویلیام مشاهده کنیم. جایی که اعضای مجلس مجبورند از مجلس موسسان خود دستور بگیرند، مساله کاملاً عوض می شود. اگر چنین قدرت و ثروت بی حدی (به اندازه قدرت و ثروت تمام عوام بریتانیای کبیر) در یک کفه قرار می گرفت، مشکل بتوان گفت که تاج و تخت می توانست تاثیری روی این توده مردم داشته باشد، یا در مقابل به هم خوردن تعادل ثروت ایستادگی کند.
درست است که تاج و تخت تاثیر بسزایی بر بدنه عمومی در انتخاب اعضا دارد، اما اگر این تاثیر- که در حال حاضر هر هفت سال یک بار اعمال می شود - برای غبه صحنهف آوردن مردم در هر رای گیری ای به خدمت گرفته شود، خیلی زود تحلیل خواهد رفت و دیگر هیچ مهارت، وجهه ملی یا عایدی و درآمدی نخواهد توانست به آن قدرت تاثیرگذاری کمکی بکند.
بنابراین، من به جد بر این عقیده ام که اصلاح در حکومت ما، اعمال یک اصلاح کلی در حکومت مان را پیش خواهد کشید و خیلی زود آن را به یک جمهوری ناب و احتمالاً شکلی از جمهوری که ما را به زحمت نیندازد، فرو خواهد کاست. چون، با اینکه مردمی که در یک گروه، مثل قبایل رومی، جمع شده اند تقریباً شایستگی حکومت را ندارند، ولی وقتی که در گروه های کوچک تر پراکنده شوند، برای غپذیرشف خرد و نظم مستعدتر خواهند بود. نیروی جریان ها و جزر و مدهای مردمی، در مقیاسی وسیع، شکسته و از بین رفته است.
بنابراین سود عمومی می تواند با کمی روشمندی و ثبات دنبال شود. اما استدلال بیش از این درباره شکلی از حکومت غیرضروری است، شکلی از حکومت که هرگز محتمل نیست در بریتانیای کبیر جایگاهی داشته باشد و به نظر می آید هدف هیچ یک از احزاب در میان ما نباشد. بگذارید حکومت دیرین خود را، تا جایی که ممکن است، بپروریم و توسعه دهیم، فارغ از تشویق هیجانات برای چنین غایده هایف نوظهور خطرناکی.

منبع : روزنامه شرق