منفعت پایدار

دولت نهم از جهات متعدد پدیده ای نو در فضای سیاسی ایران است. پدیده ای که اکنون با گذشت حدود دو سال از عمر آن همه فهمیده اند تفاوت هایی مهم با اسلاف خود در ۱۶ سال گذشته دارد اگرچه جزئیات این تفاوت ها هنوز کاملا آشکار نیست.
در این مدت، مهم ترین مسئله منتقدان درباره این دولت این بوده که ادعا کرده اند رفتار دولت نهم در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی از مدل خاص و از پیش تعریف شده ای تبعیت نمی کند و به همین دلیل در موارد متعدد تبلیغات فراوانی به راه افتاده است که تصمیم های آن دلبخواهی و فاقد پشتوانه نظری کافی است. این شکل از طرح صورت مسئله البته کمی تندروانه است. به واقع آنچه منتقدان درحال گفتن آن بوده اند این بوده که سر در آوردن از رفتار دولت نهم دشوار است و نمی توان از قبل به نحو مطمئنی حدس زد که دولت در فلان شرایط مفروض تقریبا چگونه رفتار خواهد کرد.
این تلقی درباره دولت اصولگرا به یک معنا درست است و به یک معنا نادرست. معنای درست این نحوه نگاه به دولت این است که گفته شود دولت نهم به هیچ یک مکاتب مدرن مدیریت سیاسی و اقتصادی تعلق ندارد و خود را به اصول و مبانی هیچ یک از آنها متعهد نمی داند. این دولت در اقتصاد نه لیبرال است نه سوسیالیست، در سیاست نیز (داخلی و خارجی) نه می توان آن را محافظه کار دانست به این معنا که حفظ نظم موجود را بهترین گزینه بداند و نه آنارشیست به گونه ای که هیچ نظم مستقری را قبول نداشته باشد. دولت نهم در هیچ یک از این چارچوب ها نمی گنجد و اصول رفتار خود را از هیچ یک از این مکاتب اقتباس نکرده است. در واقع یکی از مهم ترین پیام هایی که دولت نهم از ابتدای آغاز به کار خود قصد انتقال آن به جامعه را داشته این بوده که چارچوب های توصیفی و راه حل های فرموله شده در این مکاتب در مواردی اساسا اشتباه است (مثل این مورد که لیبرال ها در درسنامه های اقتصادی خود همواره می گویند رابطه ای مستقیم، همیشگی و ناگسستنی هست میان تورم و نقدینگی حال آنکه این رابطه تنها در صورتی وجود دارد که به ازای نقدینگی موجود به اندازه کافی کالا و خدمات برای عرضه وجود نداشته باشد) و در مواردی دیگر راه حل های ارائه شده با ساختارها و ویژگی های بومی ما نامتناسب و بیگانه است و ولو در جاهای دیگر درست جواب داده باشد در اینجا فاجعه به بار خواهد آورد (به عنوان مثال برداشتن تعرفه ها و آزادسازی مبادله کالا و خدمات از اصول اقتصاد نولیبرالی است، در حالی که تنها نتیجه امتحان چنین فرمولی در کشوری مانند ایران که در آن تولید داخلی فاقد قدرت رقابت با مشابه خارجی است ورشکست شدن طبقه تولید کننده به عنوان ستون فقرات بخش خصوصی خواهد بود. بر همین مبنا بود که دولت سال گذشته تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به نحو قابل توجهی افزایش داد).
به معنایی دیگر اما این تلقی که رفتاردولت نهم از هیچ مدلی تبعیت نمی کند و یک چارچوب منسجم (فاقد تناقض درونی) برای توصیف رفتار آن نمی توان یافت، کاملا غیر منصفانه و بیشتر از هر چیز نشانه ناتوانی منتقدان در درک پیچیدگی رفتار دولت است.
اتفاقا دقیق اگر باشیم یک مدل کاملا قابل فهم وجود دارد که رفتارها و تصمیم های دولت به تمامی بر مبنای آن قابل تبیین است. برای فهم این مدل یکی از بهترین روش ها این است به خاستگاه اجتماعی این دولت مراجعه کنیم. جامعه شناسان سیاسی می گویند دولت ها علاوه بر همه مشخصات ویژه ای که دارند نمایندگان طبقات اجتماعی خاصی هم محسوب می شوند و در واقع منافع آن طبقه را نمایندگی می کنند. دولت نهم بی تعارف در تلاش برای اثبات این نکته بوده که منافع توده مردم خصوصا محرومان را در مقابل «طبقه ویژه خوار» نمایندگی می کند. یک فرض عموما ناگفته پس رفتارهای دولت نهم این است که از دید این دولت طبقه ای از مردم نابرخوردار وجود دارد که در سال های گذشته از منابعی که متعلق به آنها بوده محروم شده اند و در مقابل این منابع بیشتر در جهت اهداف کسانی مصرف شده که خود را اعضای طبقه ای خاص(نخبه) و دارای صلاحیت برای برخورداری های ویژه فرض می کرده اند.
دولت اصلاحات را به یاد بیاورید. حجم انبوهی از منابع کشور صرف اموری با ماهیت کاملا سیاسی و بلکه جناحی می شد و دولت هم با کمال سرافرازی مدعی بود اساسا برای همین چیزها از ملت رای گرفته است. بودجه سازمانی نهادی مانند مرکز بین المللی گفت وگوی تمدن ها چنان بی امان و سخاوتمندانه افزایش پیداکرد که رییس آن ناگزیر بخشی از پول ها را بازگرداند و گفت به این همه پول نیازی ندارد. در مقابل دولت نهم تلاش کرده است بیشترین خدمات را به نابرخوردارترین طبقات ارائه دهد.
اکنون مردم محروم ترین استان های کشور بیش از هر کس دیگری طعم خدمتگزاری دولت را چشیده اند و بعضی مشکلات مزمن آنها که دیگر از حل آن ناامید شده بودند درمدتی کوتاه و به نحوی شگفت حل شده است. پروژه های استانی -که بعضی چیزی جز تکمیل پروژه هایی با قدمت بیش از ده سال نیست- به سرعت در این مناطق به سرانجام می رسد و با احداث این زیرساخت ها می توان امیدوار بود مشکلاتی چون اشتغال نیز به شیوه ای مطمئن تر و در مدت زمانی کوتاه تر حل شود.
بحث درباره مبانی نظری رفتار دولت نهم بحث مفصل و درازدامنه ای است اگر چه تا امروز کمتر به آن پرداخته شده است. آنچه در مرحله فعلی مهم است این است که قضاوت درباره دولت نهم را نباید قربانی برخی سطحیات کرد. مردم باید بدانند حضور مردان دولت نهم بر مسند اجرایی کشور به معنای فراهم آمدن یک منفعت پایدار برای آنهاست که طبعا عاقلانه نیست پیش پای هزینه های مقطعی قربانی شود خصوصا که روی کار آمدن رقیب آن یکسره ضرر است.

مهدی محمدی

منبع : روزنامه کیهان