اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۸

مهمترین تحولات در اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۸، افزایش شدید قیمت نفت تا حدود ۱۴۷ دلار در اوایل ماه جولای ۲۰۰۸ و کاهش شدید آن پس از حدود ۶ ماه در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۸ به حدود ۳۵ دلار در بشکه، می‌باشد.‌
دومین تحول عمده اقتصادی در جهان رکود در اقتصاد جهانی است که ناشی از ورشکسته شدن بانک‌های عمده مسکن در آمریکا بود و باعث کاهش رشد اقتصادی جهان در بسیاری از کشورهای جهان شد. افزایش شدید مواد خام غیر از نفت که معمولا ناشی از افزایش قیمت نفت بود نیز شامل این تحول‌ها می‌باشد.‌
شرایط اقتصاد جهانی در این سال به طوری بود که بسیاری از مراکز عمده اقتصاد بین‌الملل بارها در پیش‌بینی‌های خود تجدیدنظر کردند. صندوق بین‌المللی پول که معمولا هر سال دو گزارش تهیه می‌کرد در این سال مجبور شد تا چهار بار گزارش‌های اقتصادی خود را از میزان رشد اقتصادهای جهان تغییر دهد. ‌
آخرین آمار مربوط به رشد اقتصادهای جهان در گزارش ماه نوامبر ۲۰۰۸ صندوق بین‌المللی پول ارائه شده است. در این گزارش میزان رشد اقتصادی کشورها و مناطق عمده اقتصادی جهان آورده شده است.‌
با ادامه بحران اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول برآوردهای خود از نرخ رشد اقتصادی کشورهای مختلف برای سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ را کاهش داده است. این صندوق درآخرین گزارش خود (نوامبر ۲۰۰۸ ) پیش‌بینی خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان را تغییر داده است.‌
در نیمه دوم سال ۲۰۰۸، همگام با مشکلات بازارهای مالی و نیز کاهش شاخص اطمینان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، این پیش‌بینی‌ها را برای چگونگی نرخ رشد اقتصادی جهان کاهش بیشتری داده و کندتر کرده است.‌
کاهش رشد اقتصادی جهان در این سال به حدی بوده است که متوسط رشد تولید ناخالص جهان از ۵ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۷/۳ و ۲/۲ درصد در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ خواهد رسید. این رقم برای سال ۲۰۰۹ نسبت به گزارش جولای (۹/۳ درصد) در حدود ۷/۱ درصد و نسبت به گزارش یک ماه قبل آن در حدود ۸/۰ درصد کمتر است.‌
براساس این گزارش اقتصادهای پیشرفته دارای بیشترین کاهش می‌باشد. طوری که رشد اقتصادی آمریکا برای سال ۲۰۰۸ به میزان ۱/۰ درصد و برای سال ۲۰۰۹ به میزان ۸/۰ درصد نسبت به برآورد ماه اکتبر، کاهش نشان می‌دهد. این رشد در سال ۲۰۰۷، حدود ۲ درصد و در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به حدود ۴/۱ و ۷/۰ درصد کاهش خواهد یافت.‌
تحقق این پیش‌بینی‌ها بستگی کامل به چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصادی در سطح جهان دارد و اگر سیاست‌های مبتنی بر حمایت از بازارهای مالی و نیز سیاست‌های پولی درخور به کار گرفته شود، احتمالا کاهش کمتری در رشد اقتصادی جهان دیده خواهد شد.‌
برای بررسی میزان رشد اقتصاد جهان، می‌توان اقتصادهای جهان را به دو گروه عمده تقسیم و بررسی کرد:‌
۱) اقتصادهای پیشرفته:‌
براساس مطالعات اخیر صندوق بین‌المللی پول، پیش بینی می‌شود که در این گروه نرخ رشد اقتصادی از ۶/۲درصد در سال ۲۰۰۷ به ۴/۱ و ۳/۰ درصد در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ برسد. ‌
صندوق در آخرین گزارش خود برای کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن و انگلیس، نرخ رشد منفی را برای سال ۲۰۰۹ پیش‌بینی کرده است. ‌
در این اقتصادها، چنین کاهشی در نرخ رشد در سال‌های گذشته بی‌سابقه و نمایانگر رکود اقتصادی است. براساس این پیش‌بینی‌ها، بهبود در اواخر سال ۲۰۰۹ آغاز خواهد گردید. ‌
در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ در آمریکا، با سخت‌تر شدن شرایط بازارهای مالی و کاهش ارزش دارایی‌ها، وضعیت اقتصادی بر مصرف‌کنندگان تاثیر بیشتری خواهد گذاشت و رشد اقتصادی اروپا را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. در ژاپن انتظار می‌رود که صادرات روندی کاهنده داشته باشد.‌
۲) اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه:
پیش‌بینی صندوق از کاهش رشد کشورهای در حال توسعه نیز قابل توجه است. متوسط رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیایی در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۱۰ درصد بوده است. این رقم در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به ۲/۸ و ۱/۷ درصد کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی چین از ۹/۱۱ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۷/۹ و ۵/۸ درصد در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ کاسته خواهد شد و رشد اقتصادی هند نیز از ۳/۹ درصد به ۸/۷ و ۳/۶ درصد کاهش خواهد یافت. پیش بینی نرخ رشد اقتصادی روسیه نیز قابل توجه بوده و از ۱/۸ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۸/۶ و ۵/۳ درصد کاهش خواهد یافت. در گزارش جدید صندوق، میزان برآورد رشد اقتصادی روسیه در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به ترتیب به میزان ۲/۰ و ۲ درصد نسبت به گزارش اکتبر کاهش یافته است. رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه از ۶ درصد در سال۲۰۰۷ به ۱/۶ و ۳/۵ درصد در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ خواهد رسید رشد اقتصادی آفریقا نیز از ۱/۶ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۲/۵ و ۷/۴ درصد در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ کاهش می‌یابد.‌
در این اقتصادها هر چند نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۹ کندتر خواهد شد، اما همچنان در سطح‌ ۵ درصد باقی خواهد ماند که نشان‌دهنده رشد اقتصادی نسبتا بالایی در روند تحولات این منطقه می‌باشد. در میان کشورهای این منطقه، شرق آسیا دارای شرایط اقتصادی بهتری است و کاهش رشد کمتری را تجربه خواهد کرد. این کشورها عموما از کاهش قیمت اقلام وارداتی خود نفع می‌برند و در حال حاضر حرکتی را به سمت بهبود و آزادسازی سیاست‌های کلان اقتصادی خود آغاز کرده‌اند.‌
به دنبال کاهش رشد اقتصادی در مناطق مختلف، قیمت‌ها نیز تا حدودی متعادل‌تر شدند. به عنوان مثال قیمت‌های نفت در جولای سال ۲۰۰۸ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و تحت تاثیر روند کاهنده رشد جهان و بحران مالی و همچنین افزایش ارزش دلار، علی‌رغم تصمیم اوپک به کاهش تولید، به حدود ۵۵ دلار رسید که از سال ۲۰۰۷ بی‌سابقه بود. در نتیجه این پیش‌بینی‌ها قیمت نفت در ۲۰۰۹ تغییر کرد، صندوق، قیمت‌های نفت را در عوض ۱۰۰ دلار گذشته معادل ۶۸ دلار برای سال ۲۰۰۹ پیش‌بینی کرد. به عبارت دیگر در حدود ۴۰ دلار از پیش‌بینی خود کاسته است. ‌
قیمت‌های کالاها و مواد غذایی نیز نسبت به گذشته کاهش نشان داده است. بر این اساس تا پایان سال ۲۰۰۹ در اقتصادهای پیشرفته، تورم در حدود ۵/۱ درصد کاهش خواهد یافت. در اقتصادهای نوظهور در این مدت نرخ تورم متعادل‌تر خواهد شد. ‌
بازارهای مالی نیز دچار افت شدید قیمت‌ها شده است و این امر بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران را در این بازارها افزایش داده است. به طوری که در ماه اکتبر سال ۲۰۰۸ شاخص سهام در حدود ۲۵ درصد کاهش داشت. ‌
کشورهای نوظهور در این زمینه بیشترین تنزل را داشتند. هر چند اقدام‌ها در جهت سیاست گذاری‌های مربوط به بهبود بازارهای مالی در حال انجام است اما باید توجه داشت که در صورت کارساز بودن آنها در کوتاه مدت انتظار بهبود نمی‌رود. از این سیاست‌ها، می‌توان به سیاست‌های انبساطی پولی اشاره کرد.‌
در زمینه تجارت جهانی برای هر دو اقتصاد پیشرفته و در حال توسعه وضعیت بدتر شده است. واردات و صادرات این مناطق به طور کلی با کاهش روبه رو شده است.‌
اثرات بحران بازارهای مالی بر مصرف‌کنندگان، شاخص اطمینان فعالیت‌های اقتصادی را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است؛ به طوری که پس از بحران مالی، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان بخش خانوارها هر دو با ناامیدی‌های شغلی و سوددهی در فعالیت‌های خود روبه رو شدند و مصرف خود را کاهش دادند. این امر در بخش سرمایه‌گذاری بسیار چشمگیر است.‌
بنابراین سیاست‌گذاران اقتصاد کلان به منظور بهبود وضعیت اقتصادی، به دنبال کاهش نرخ بهره‌ در مناطق عمده اقتصادی هستند. بر این اساس در سال ۲۰۰۹ نرخ بهره ‌در آمریکا و منطقه پولی یورو در حدود ۱ درصد و در ژاپن در حدود ۲۵/۰ در صد کاهش خواهد یافت.‌
در کل اقتصاد جهانی در حالی وارد سال ۲۰۰۹ میلادی شد که از یک طرف چشم‌انداز اقتصادهای جهان با درصد بالایی از بی‌اطمینانی روبه رو است و از طرف دیگر با توجه به شرایط نامناسب بازارهای مالی تا پایان سال ۲۰۰۹ آینده روشنی برای اقتصاد جهانی تصویر نشده است اما با به کارگیری سیاست‌های مناسب کلان اقتصادی مانند سیاست‌های انبساطی پولی و مالی و نیز ایجاد انگیزه‌های مالی در اقتصاد می‌توان از مشکلات بیشتر اقتصادی جلوگیری کرد.‌

منبع : روزنامه اطلاعات