اجرای رجم و استقلال قاضی

در حالی که از سال ۱۳۸۱ پس از اعتراضات مکرر سازمانهای حقوق بشر و فشار اروپائیان و در پی ملاقات مسئولین قضایی و دیپلمات های كشورمان با کمیسیون " پاتن" از سوی اتحادیه اروپا، طبق نظر و دستور حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی اجرای حكم سنگسار متوقف شده بود و بر اساس گفته مرحوم جمال كریمی راد وزیر وقت دادگستری با اینكه این مجازات همچنان در قوانین ایران وجود دارد و برخی دادگاهها نیز در مواردی افرادی را به این مجازات محكوم كرده اند ولی با تلاش وزارت دادگستری در نهایت این مجازات به اجرا درنیامده و طی سالهای اخیر كسی سنگسار نشده است و قرار شده حکم سنگسار را منبعد اجرا نکنند، و با وجود اینكه مقامات قضائی كشورمان چندی قبل اعلام كرده بودند كه اجرای حكم سنگسار یك زن و مرد در شهرستان تاكستان در استان قزوین متوقف شده، و برغم دستور توقفی كه از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده بود سخنگوی قوه قضائیه در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران اعلام كرد كه حكم سنگسار در مورد مردی كه در این پرونده مجرم شناخته شده بود اجرا شده است.
در مورد این پرونده و مسائل بعدی آن شنیده ها حاكی از آنست كه دادستانی انتظامی قضات در حالی رسیدگی به اقدام قاضی پرونده كه خلاف دستور رییس قوه قضاییه عمل كرده می باشد و رئیس دادگستری استان قزوین به تهران احضار و از وی توضیح خواسته شده كه چرا حكم سنگسار با وجود دستوری كه رئیس قوه قضائیه صادر كرده بود به اجرا در آمده است و طبق آخرین اظهار نظر رئیس دادگستری استان قزوین اجرای حكم بدون اطلاع وی صورت گرفته و قاضی اجرای احكام تاكستان خودسرانه حكم سنگسار را اجرا كرده است.
بر طبق احكام اسلامی ، ریختن خون مسلمان تنها در سه صورت حلال می‌ شود: کفر پس از ایمان، زنای مرد یا زن همسردار و قتل وحكم سنگسار( Stoning ) در مواردی صادر می شود كه فردی متأهل با فرد دیگری غیر از همسر خود رابطه جنسی برقرار كند و این رابطه بر طبق قوانین مجازات ، دو راه اصلی برای اثبات دارد: چهار بار اقرار فرد زناكار در چهار جلسه جداگانه و یا شهادت چهار شاهد مرد عادل (یا سه شاهد مرد و دو شاهد زن) كه زنا را با چشم‌های خود دیده‌اند ثابت می شود. شهادت چهار مرد نیز شرایط ویژه ‌ای دارد که در عمل، کار گواهی را دشوار می ‌کند زیرا باید هر چهار نفر به چشم خویش عمل آمیزش جنسی را مشاهده کنند.اگر سه نفر شهادت دهند و فرد چهارمی در کار نباشد، آن سه نفر تازیانه می ‌خورند.مجازات سنگسار برای مرتکب شونده زنا از مباحث پیچیده شریعت اسلامی است و درباره جزئیات آن اختلاف نظر فراوانی میان مکاتب فقهی سنی و شیعی وجود دارد. پیچیدگی و سختگیری در اثبات عمل زنا و اجرای مجازات سنگسار آن اندازه بوده که به گواهی تاریخ اسلام، در عمل این مجازات به شکل چشمگیری اجرا نشده است. اثبات جرم زنای محصنه به ‌قدری سخت است كه معمولاً نمی‌توان آن را ثابت كرد و حتی اگر خود فرد به این كار اقرار كرده باشد، به محض انكار یا فرار، حكم او لغو می‌شود . بررسی ها نشان می دهد حكم رجم و سنگسار را تنها ۶ كشور نیجریه، سودان، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و امارات متحده عربی در قوانین جزائی خود گنجانده‌ اند و این حكم از بین ۵۷ كشور مسلمان عضو سازمان كنفرانس اسلامی تنها در این شش كشور به اجرا درمی آید.
این قلم در پی زیر سوال بردن حكم اجرا شده ندارد و فقط تلاش می كند تا با فهم و استنباط خویش از حكم جاری شده نكاتی را در مورد ارتباط مصلحت نظام اسلامی ، دستورات بدون پشتوانه رئیس قوه قضائیه و استقلال رای قاضی متذكر گردد:
۱) طبیعی است تا زمانی که در قانون، مجازات سنگسار برای زنای محصنه وجود دارد، قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند طبق آن حکم دهند، هرچند دستور یا بخشنامه‌ای باشد که آنها را برحذر دارد و دستور رئیس قوه قضائیه باتوجه به اصل استقلال رای قضات نمی تواند نافذ باشد. مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا... است خودداری کنند.» بنابراین در تمامی سال‌های پس از دستور ۱۳۸۱، کسانی در همه ‌جای ایران به مجازات رجم محکوم شده‌اند و در برخی موارد حداکثر اینکه قضات دادگاه بدوی، در زمان انشای رأی، به جای رجم نوشته‌اند «اعدام» یا «اعدام شرعی» و البته در مرحله بعد، دیوان عالی کشور رأی را اصلاح کرده و انشا کرده «رجم» و وقت اجرای مجازاتشان که رسیده، برخی ها که صدایشان به هر شکل به خیابان جامی (محل دفتر نظارت و پیگیری ریاست قوهٔ قضاییه) رسیده، توانسته‌اند دستور توقف گرفته و از این حكم رهایی یابند و سوال اینجاست افرادی كه دسترسی به این دفتر ندارند به چه كسی باید متوسل گردند؟
۲) مسئله دیگر در صدور احكام ، علم قاضی می باشد كه رییس محترم قوه قضاییه دستور داده اند كه قضات كمتر از علم خود برای صدور احكام استفاده كنند.، ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به قاضی اجازه می‌دهد در حق‌الله که زنا یکی از آنهاست و چون از حقوق خداوند است، حتی با گذشت شاکی که می‌تواند همسر یا فرزندان یا هر كس دیگری باشد، مجازات آن از بین نمی‌رود به علم خود عمل کند، اما علم قاضی باید مستند باشد و نحوه رسیدن قاضی به این علم منطقی و قانونمند باشد. ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی هم که می‌گوید: «هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می‌شود»، در واقع صریح است به اینکه اگر کسی کمتر از چهار بار اقرار کرد، دیگر نمی‌توان او را به سنگسار ، حتی به استناد به علم قاضی، محکوم کرد. و باید دید دستور رییس محترم قوه قضاییه در مورد عدم بهره برداری كمتر قضات از علم خویش چرا مهجور مانده است؟
۳) قانون مجازات اسلامی در ماده ۹۸ می‌گوید: «هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود، اجرای آنها باید به ترتیبی باشد که هیچ‌کدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد، بنابراین اگر کسی به حد جلد و رجم محکوم شود، اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت.» باید تحقیقی میدانی صورت گیرد تا مشخص شود آیا این قانون در مورد تمامی محكومین به مرحله اجرا گذاشته می شود و آیا تمامی قضات در مورد اجرای ماده ۹۸ اتحاد رویه دارند.
۴) در روایات اسلامی و روایت های متواتر زیادی كه از نحوه قضاوت امیرمؤمنان علی (ع) در مواجهه با چنین پدیده هایی نقل شده در مرحله صدور حكم ، قاضی اگر با علم خویش به اظهار پشیمانی واقعی و ندامت قلبی هر مجرمی من جمله زناکار پی ببرد، می تواند آن را مورد بخشش و رأفت اسلامی قرار دهد ، در مورد این مسئله اسلامی نیز بایستی تحقیقی علمی صورت پذیرد تا مشخص گردد آیا قضات در مقام استقلال رأی موفق به اجرای این انشای اسلامی می گردند.
۵) طبق تصریح قانون اساسی كشورمان، قاضی در صدور رای مستقل است ، این نوع استقلال در جمهوری اسلامی پذیرفته شده و به نحوی در اصل ۱۶۴ قانون اساسی آمده است . استقلال قضا دراسلام یك اصل مهم‌تر و فراتر از مسأله استقلال قوا است و منظور از آن، استقلال در برابر حكومت و قدرت است استقلال در برابر حاكمان و قدرتمندان است چنان‌كه در تاریخ قضای اسلام، قضات شجاع وبی‌اعتنا به مال ومقام دنیا، حاكمان مقتدررا به داد‌گاه‌ها كشانده و آن‌ها را در برابر مردم ضعیف به تسلیم واداشته اند و داستان‌های حیرت‌انگیز و افتخارآمیز تاریخی از خودشان برای ما بیاد‌گار گذاشته اند تا آنجا كه قاضی اسلام، ‌امیرمؤمنان رادر دادگاه اسلامی دو شادوش یك مردمسیحی می نشاند و در نهایت نیز امام علی (ع) با این‌كه حق با او بوده ولی بعلت نداشتن مدرك و شاهد، شكایتش را رد نموده و به نفع طرف دعوای او یعنی آن مردم مسیحی حكم صادر می كند و آن مرد مسیحی هم با دیدن این منظره زیبا و بی‌نظیر عدالت و استقلال قاضی دراسلام ، مسلمان می شود و حضرت‌امام(ره) در رهنمودها و صحیفه نورش بار‌ها این جریان را نقل كرده و در استقلال قاضی اسلام از حكومت و قدرت بدان استناد و مباحات نموده است . نخست باید بدین نكته توجه شود كه اگر استقلال در قضا و داوری نسبت به مجموعه قضات، مسؤلان و مدیران قضایی یك حكومت مطرح شود « استقلال قوه قضاییه» نامیده می شود و اگر در مورد هر كدام از قضات و شخص قاضی اعم از حكومتی و غیرحكومتی مطرح گردد آن را « استقلال قاضی» می گویند بنابراین تعریف، اصل و منشأ استقلال قوه قضاییه همان استقلال قضات و قاضی است كه استقلال جز، به كل منتقل می شود پس استقلال قاضی یك اصل اساسی و مهم است كه قاضی در اسلام كاملاً مستقل است یعنی در رسیدگی به هر نوع پرونده و صدور هر نوع رأی و انشاء هر حكمی كه بدان رسیده است مستقل می‌باشد جز تشخیص و نظر خود از هیچ رأی و نظری پیروی نمی كند قاضی در اسلام از هیچ كس و هیچ منبع قدرتی در نحوه صدور حكم دستور نمی گیرد و هیچ قدرت و مقامی حتی شخص رئیس قوه قضائیه نمی تواند نظر و خواست خود را به هر شكلی و به هر نحوی به او القاء و تحمیل كند و یا از صدور حكم مقتضی منصرفش سازد و یا از اجرای آن ممانعت كند و این نوع استقلال ، قدرت و قاطعیت از شئون و شرایط لازم قضا و قاضی در اسلام است .بر طبق نظر آیت الله دكتر هاشم زاده هریسی از حقوقدانان و صاحبنظران قضایی كشور ،« قاضی دارای چنین قدرت و استقلالی، شرایط لازم دیگری هم دارد یكی تقواو عدالت لازم و كامل است دومی علم و اجتهاد تا آن جا كه صاحب رأی و فتوا باشد » و شرایطی كه در فقه اسلامی برای یك قاضی ذكر شده برای مرجع تقلید مسلمین تعین نیافته است .بر طبق این نظر « شرط اول غیرقابل اغماض و غیرقابل حذف است كه حكم قاضی غیرعادل هرگز مشروعیت ندارد و لازم الاتبّاع نمی باشد ولی شرط دوم در مواقع ضرورت قابل اغماض می باشد كه اگر قاضی مجتهد و صاحب فتوا در حد نیاز وجود نداشته باشد حكومت می تواند از عالمان با فضیلت و عدالت كه صاحب فتوا و اجتهاد نیستند، جهت امر قضا استفاده كند و به آن ها اذن قضاوت دهد و به منصب قضا نصبشان كند كه چنین قاضیان غیرمجتهد را قاضیان مأذون و منصوب می نامند ، قاضی مأذون و منصوب استقلالش محدود است و در حد قاضی مجتهد و صاحب رأی و فتوا نیست ، قاضییان مجتهد كه در روایات ما « روات احادیث» عنوان گرفته اند بر اساس رأی و نظر شخصی خود حكم صادر می‌كنند و قاضی مأذون و منصوب بر اساس قانون، یعنی در چهارچوب قوانینی كه حكومت تصویب و برای او تعیین نموده است، محصور و محدود می باشد، بدان معنا آزاد و مستقل نیست كه متكی بر آرا و نظرات خاص علمی و فقهی خود باشد و این در واقع استقلال او را تا حدی محدود می كند به این نكته نیز باید توجه شود قاضی مجتهد صاحب فتوا هم اگر از طرف حكومت منصوب به منصب قضا شود او نیز قاضی منصوب و مأذون خواهد بود جهت وحدت رویه، حكومت او را مشروط به منصب قضا نصب نموده و مشروط اذن به قضا داده است كه در چهارچوب قوانینی كه حكومت برای او تعیین می كند قضاوت كند و از چهارچوب آن قوانین خارج نشود بنابراین هر دو نوع قاضی هم مجتهد و هم غیرمجتهد در صورت منصوب و مأذون بودن از سوی حكومت، استقلال كامل خود را از دست می‌دهند و در چهارچوب قانون تعیین شده از سوی حكومت محصور و محدود می شوند فقط با این تفاوت در مواردی كه قانون موضوعه و مدون برای صدور حكمی در یك موضوعی وجود نداشته باشد در این گونه موارد، قاضی غیرمجتهد طبق اصل ۱۶۷قانون اساسی با استناد به فتاوای مشهور و معتبر مجتهدان دیگر حكم صادر می كند ولی قاضی مجتهد بر اساس فتوا و رأی شخصی خود حكم داده و به موضوع فیصله می دهد بنابراین توضیح، چون همه قضات در جمهوری اسلامی مأذون و منصوب هستند استقلال آن‌ها كامل و مطلق نیست بلكه محدود و محصور در چهارچوب قوانین موضوعه می باشد یعنی حكومت هر نوع قانون وضع و تصویب كند و در اختیار قاضی بگذارد او موظف است براساس آن قوانین پرونده ها را بررسی و حكم مقتضی را از آن قوانین استخراج و رأی‌صادر نماید و نمی تواند با نظر شخصی خود حكم صادر كند چنانكه در بررسی اصل ۱۶۵ قانون اساسی یكی از خبرگان مجتهد قانون اساسی می گوید:« اگر قاضی منصوب است پس مستقل نیست» بنابراین، ردّ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به وسیله شورای نگهبان با استناد به استقلال قاضی در بعضی موارد مانند قانون هیأت منصفه و امثال آن، استناد شرعی نمی تواند داشته باشد زیرا قضات ما منصوب، مأذون و مشروطند در برابر قانون مصوب استقلال ندارند و قضات مأذون تابع هر نوع قانونی هستند كه حكومت برای آنان تعیین كند و نه اینكه قوانین تابع استقلال آنان باشد، امكان تجدیدنظر و نقض حكم قاضی بدوی نیز بر همین اساس است و اگر استقلال قاضی ملاك بود حكم او به وسیله قاضی دیگر قابل نقض نمی شد بنابر این، استقلال قاضی در جمهوری اسلامی پذیرفته شده است ولی در این حد كه اوّلا: قاضی طبق اصل ۷۳ در برداشت و تفسیر قوانین مدون بر اساس تشخیص و فهم حقوقی خود مستقل است كسی نمی تواند جلو تشخیص او را بگیرد فهم و نظر خود را بر او تحمیل نماید و ثانیاً: در چهارچوب قوانین موضوعه در برابر حكومت، قدرت و مسؤلان بالاتر قضایی و كسانی كه حقوق، ابلاغ، عزل و نصب قضات و ارتقایشان در دست آن ها است و همچنین در برابر هر مقام و مسئولی، مستقل هستند و هیچ كس نمی تواند او را از حكمی كه بر اساس تشخیص خود صادر می‌كند باز بدارد و دستور خاصی بر او صادر نماید و خواست خود را بر او القا و تحمیل كند و ثالثاً: طبق اصل ۱۶۴ كسی نمی تواند قاضی را ازمقامی كه شاغل آن است عزل و یا گرچه به طور موقت و یا دایم منفصل كند و یا بدون رضای او محل خدمت و یا سمتش را تغییر دهد و یا پرونده ای را از دست قاضی بگیرد و در اختیار قاضی دیگر بگذارد و از این طریق مسیر پرونده ای را كه در دست او است تغییر دهد مگر با فرایند خاص قانونی » .لذا وقتی سخنگوی قوه قضائیه سخن از اسقلال قاضی در صدور و اجرای حكم رجم به میان می آورد بایستی مشخص كند كه آیا این استقلال برای همه قضات بوده و اگر قاضی این پرونده غیر مأذون باشد چطور توانسته است به حكم و دستور بالاترین رده قوه قضائیه بی اعتنایی كند؟
۶) بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه، ولی فقیه می ‌تواند بنابر مصلحت‌ بینی خود احکام شریعت (احکام اولیه) را به حالت تعلیق درآورد و مصلحت نظام را بر اجرای شریعت برتر شمارد.بایستی دید آیا قوه قضائیه در مورد تعلیق و توقف اجرای اینگونه از احكام از مقام معظم رهبری به عنوان تنها مسئول تعیین كننده سیاست های كلی نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام استعلامی نموده و نتیجه استعلام چه بوده است؟
۷) بر اساس قانون ، رئیس قوه قضائیه با بینش خویش و با استفاده از اختیارات خاص خود می‌تواند دستور توقف اجرای چنین احكامی را صادر كند . رئیس قوه قضائیه در بخشی از مقاله ای با عنوان «کاوشی درباره اختیار ولی در عفو کیفرها» که در مجله فقه اهل بیت (ع) به چاپ رسیده است، اظهار داشته است؛ «حکم سنگسار کردن شخص محصن، با اندک چیزی رها و وانهاده می شود».
آیت الله محمود هاشمی شاهرودی معتقد است : «حکم سنگسار کردن با اندک چیزی رها می شود البته حدی کمتر از کشتن برای او اثبات می گردد یعنی مثلاً تازیانه می خورد.» وی افزوده است : «بنابراین طبق یک دیدگاه فقهی، اگر فردی پس از اقرارش به گناه، آن را انکار کند، حکم سنگسارش برداشته شده ولی تازیانه می خورد؛ لذا برخی فقیهان مانند ابن ادریس، اختیار امام را در بخشیدن کیفر، تنها در حد سنگسار می پذیرند.» آیت الله هاشمی شاهرودی در ادامه نوشته است: «البته مشهور فقها بخش حاکم را در مواردی که جرم با اقرار ثابت شود، مقید بدان کرده اند که بزهکار توبه نیز کرده باشد پس بدون توبه عفو جایز نیست. متاخرین از فقها معتقدند همان اقرار بزهکار در جایز بودن بخشش حاکم کافی است.» باید دید قوه قضائیه چه تمهیداتی جهت اتخاذ رویه واحد بین قضات اندیشیده است ؟ باورها و نظرات فقهی و علمی حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی چه اندازه در میان قضات این قوه تبیین و تشریح گردیده است؟
۸) دستگاه قضائیه در صدور و حكم احكام الهی تابع فشارهای حقوق بشری نیست و تابع شرع و قوانین كشور است. لذا پیش كشیدن سازمان های حقوق بشر نباید خللی در كار قضایی ایجاد كند ولی طبق نص اسلامی حاكم اسلامی می تواند در مواردی نظر به مصالح نظام اسلامی قوانین اسلامی را معلق سازد. آیت الله شاهرودی در بخش دیگر از این مقاله آورده است : «طبق یک دیدگاه فقهی نگاه به مصلحت مجرم نیز می تواند مانع اجرای حکم سنگسار شود. امام علی (ع) به جوانی که در آستانه حد خوردن بود فرمودند:"می بینم جوانی و بخشیدن تو باکی نیست". گویا حضرت مصلحت جوانی را رعایت کرده بودند.» . لذا باید دید قضات اینگونه پرونده در صدور احكام تا چه اندازه به مصالح و شرایط نظام توجه كافی و وافی دارند؟

وحید کاظم زاده قاضی جهانی