ماهیت بحران کنونی اقتصاد جهان چیست؟

ماهیت و علل بحران کنونی اقتصاد جهان چیست؟ و چه پیامدهایی می‌تواند برای کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه داشته باشد؟اینها سوالاتی است که در این یادداشت به آنها خواهیم پرداخت.
سال ۲۰۰۸ میلادی را می‌توان سال بحران در اقتصاد جهان دانست. بحران در اقتصاد جهان به شکل های مختلف در عرصه جهانی خودنمایی کرده و به عنوان واقعیتی تلخ، اقتصاد کشورهای مختلف را در حوزه های درآمد، هزینه، تامین منابع مصرفی و غذایی، تحت تاثیر قرار داده است. بحران اقتصادی فعلی جهان را می توان از لحاظ منشا ، علل ، ماهیت و پیامدها به شرح ذیر مورد تنقیح و بررسی قرار داد :
● بحران سه گانه
الف) بحران بازار مالی در امریکا
کارشناسان اقتصادی، نقطه آغا زو منشاء بروز بحران اقتصادی جهان را در تشدید بحران اقتصادی آمریکا در حدود یک سال گذشته ارزیابی می‌کنند. بحرانی که با رکود بازار مسکن آمریکا، افت شدید در بازارهای مالی آمریکا و کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی ارزش دلار در یک سال گذشته آغاز شد و تاثیر شدید آن بر اقتصادهای متاثر از آمریکا نظیر اقتصاد اروپا، آمریکای لاتین و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، این بحران را در ابعاد جهانی مطرح کرد. این بحران اقتصادی، پیامد مخرب خود را در وهله اول بر بازار بین‌المللی انرژی آشکار کرد و افزایش بی سابقه قیمت نفت نیز در کنار دیگر جلوه‌های بحران اقتصادی، به شدت گرفتن تورم جهانی، بحران بیکاری و دیگر معضلات اقتصادی منجر شد.
در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی جهان با پیش بینی افول اقتصاد آمریکا، از تغییر در موازنه اقتصاد جهانی در چشم‌انداز آینده خبر دادند. جورج سورس از غولهای اقتصادی آمریکا، با وجود وابستگی‌های شدید آمریکایی - صهیونیستی خود، با اشاره به حقایق مخرب اقتصاد آمریکا تاکید کرده است: دوران ابرقدرتی آمریکا در عرصه اقتصادی پایان یافته است و بحران کنونی در اقتصاد آمریکا به شدت سنگین‌تر و مخرب‌تر از بزرگترین بحران مالی این کشور در سال ۱۹۲۹ است.
این بحران اقتصادی که به تزلزل در اقتصاد جهانی نیز دامن زده است، در مرحله سوم، زمینه های بحران در تامین امنیت غذایی را دامن زده و تورم فزاینده در قیمت محصولات غذایی را نیز موجب شده است.
به گزارش بی.بی.سی نیوز یک موسسه سرمایه گذاری و تحلیلگری اقتصادی در سنگاپور هشدار داده است که اقتصاد جهان در حال ورود به یک دوره رکود اقتصادی است که از آن به بدترین رکود اقتصادی پس از رکود دهه ۷۰ تعبیر می‌شود. این گزارش در ادامه می‌افزاید: اقتصاد جهان اکنون در یک دوره بلاتکلیفی گسترده و شدید به سر می‌برد. همین بلاتکلیفی است که مقابله با بحران و رکود اقتصادی را دشوار می‌سازد؛ به خصوص آنکه اقتصاد جهانی این بار در حال تجربه یک رکود تورمی است.
▪ دلایل بحران بازار مالی آمریکا و چرایی تاثیر اقتصاد امریکا بر اقتصاد جهان؟
۱) به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی دو ویژگی مهم اقتصاد امریکا سبب می شود تا تحولاتی که در اقتصاد امریکا صورت می گیرد بر اقتصاد جهان تاثیر بگذارد. اولین ویژگی اقتصاد امریکا این است که بزرگترین اقتصاد دنیاست و چیزی بالغ بر یک پنجم اقتصاد دنیا را شامل می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت هنگامیکه یک پنجم اقتصاد دنیا دچار تحول می‌شود بقیه اقتصاد جهانی هم از آن تاثیر پذیرد. البته هر جه وابستگی اقتصادی کشوری به اقتصاد آمریکا بیشتر باشد، تاثیرپذیری آن نیز بیشتر خواهد بود.
دومین ویژگی اقتصاد امریکا که باعث می‌شود رکود آن برای دیگر کشورهای دنیا اهمیت داشته باشد این است که امریکا به لحاظ تکنولوژی فاصله خیلی زیادی با دیگر کشورها دارد.
به همین منظور صندوق بین‌المللی پول در آستانه اجلاس بهاره خود در واشنگتن با انتشار گزارشی در خصوص بحران بازارهای مالی در ایالات متحده و گسترش آن به دیگر کشورهای جهان هشدار جدی داد.
بنابراین گزارش بحران وام‌های اعتباری که در پی رکود اقتصادی ایالات متحده به وجود آمد اکنون در حال سرایت کردن به دیگر بخش‌های اقتصادی این کشور است. اعتبارات بازرگانی، اعتبارات مصرفی و نیز بدهی شرکت‌های تولیدی و خدماتی از دیگر بخش‌هایی هستند که اندک‌اندک بحران مالی در حال سرایت به آنها است.
به عقیده کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در صورتی که بحران به این بخش‌ها از اقتصاد ایالات متحده برسد، با سرعت بیشتر به دیگر کشورها نفوذ می‌کند. به نوشته این گزارش صندوق بین‌المللی پول میزان زیان‌های مالی ناشی از بحران وام مسکن در ایالات متحده با کشیده شدن اثرات آن به سراسر جهان به نزدیک به یک تریلیون دلار خواهد رسید. رقم دقیق این زیان مالی ۹۴۵میلیارد دلار گزارش شده است. به این ترتیب بزرگ‌ترین بحران بازارهای مالی جهان در واقع هم اکنون رخ داده است.
به عقیده تحلیل‌گران صندوق بین‌المللی پول، بحران اقتصادی که به زودی از آمریکا به دیگر کشورها صادر خواهد شد، در ابتدا کشورهای پیشرفته صنعتی را به عنوان شرکای اصلی اقتصادی و تجاری ایالات متحده گرفتار خواهد کرد و سپس به سمت کشورهای در حال توسعه پیشروی می‌کند. این بحران اقتصادی موجب دخالت بی‌سابقه بانک‌های مرکزی در کشورهای در حال توسعه و ایالات متحده در اقتصاد جهان شده است. به گونه‌ای که از جولای ۲۰۰۷ تاکنون نزدیک به ۴۵۰میلیارد دلار از سوی بانک‌های مرکزی به اقتصاد تزریق صورت گرفته است، اما همچنان وضعیت بحران رو به پیشرفت است.
در این گزارش آمده است: چشم‌انداز اقتصاد جهانی با کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو شده است و دلیل آن کاهش سرعت رشد اقتصادی در ایالات متحده است. دامنه بحران اقتصادی در ایالات متحده به گونه‌ای است که سیستم‌های سنجش و کنترل ریسک، توانایی خود را در مقابل آن تا حد زیادی از دست داده‌انداگر چه ایالات متحده کانون بحران مالی در اقتصاد جهان معرفی شده است، اما کشورهای دیگر صنعتی در به وجود آمدن این بحران نیز نقش داشته‌اند.
بسیاری از کارشناسان بحران اقتصادی آمریکا و به تبع آن اقتصاد جهان را نتیجه مستقیم جنگ عراق می دانند. برنده جایزه نوبل اقتصاد در آمریکا، بحران اقتصادی در این کشور را نتیجه مستقیم جنگ عراق و خیال پردازیهای حکومت بوش و طرفداران نومحافظه کارش در این زمینه ارزیابی کرد.
"جوزف استیگلیتز"، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل در این رشته در سال ۲۰۰۱ در آمریکا در گفتگو با روزنامه آلمانی "دی ولت" درباره ارتباط رکود اقتصادی در حال افزایش در آمریکا با جنگ عراق اظهار داشت: رکود اقتصادی در آمریکا نتیجه مستقیم جنگ عراق است؛ پیش از شروع این جنگ قیمت نفت ۲۵ دلار در هر بشکه بود و حالا بهای آن به بیش از صد دلار در هر بشکه رسیده است.
وی افزود: اگر چه عوامل دیگری در افزایش قیمت نفت تاثیرگذار بوده است، اما بدون شک، جنگ عراق یکی از مهمترین فاکتورها در این افزایش قیمت بوده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطر نشان کرد: هزینه جنگ عراق بر خلاف هرجنگ دیگری، در تاریخچه آمریکا کاملا از بودجه کشور تامین می‌شد و کسری بودجه‌هایی را ایجاد کرد که این کسریها دردسرهای فراوانی را در پی دارد؛ چرا که از سرمایه‌گذاری جلوگیری کرده و بدهی هایی را انباشته می‌کند که در آینده باید پرداخت شود. این مسئله به تولید داخلی و امور تحقیقی و علمی آسیب جدی وارد می‌کند.
استیگلیتز در ادامه با تاکید بر اینکه جنگ عراق برای ما خیلی گران تمام شد ؛ تصریح کرد: بوش با پولهایی که در جنگ عراق خرج کرد و بدهی‌هایی که در این زمینه به بار آورد اقتصاد آمریکا را به زیر آب برده و خفه کرد.
وی در بخش دیگری از این گفتگودرباره هزینه های سرسام آور این جنگ اظهار داشت: اگر خیلی با احتیاط بخواهیم تخمین بزنیم این جنگ تا کنون حدود ۳ بیلیون دلار هزینه داشته است،اما اگر هزینه های طولانی مدت کهنه سربازان و همچنین هزینه های سرسام آور برگشت گروهها از عراق و استقرار مجدد آنها در جایگاه دیگری از منطقه را در نظر بگیریم هزینه های واقع بینانه آن حدود ۵ بیلیون دلار خواهد شد.
وی افزود : وقتی سربازی در جنگ کشته می شود خانواده آن حدود ۵۰۰ هزار دلار غرامت دریافت می کنند که این هزینه ها از بودجه عمومی کشور تامین می شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اظهارات "مک کین" نامزد حزب جمهوریخواه ریاست جمهوری در آمریکا مبنی بر ضرورت ادامه حضور نظامیان آمریکایی در عراق اظهار داشت : کسی که چنین ادعاهایی می کند باید خیلی صادقانه عواقب آن و هزینه های بالای آن را برای مردم آمریکا بازگو کند.
استیگلیتز در ادامه خاطر نشان کرد : شرایط وخیم اقتصادی در آمریکا نتیجه خیال پردازیهای نومحافظه کاران و مخفی کردن هزینه های جنگ عراق از عموم مردم آمریکا از طرف حکومت بوش بود.حکومت بوش یک منفعت کوتاه مدت سیاسی را بر امنیت و رفاه کشور خود ترجیح داد.
وی همچنین با اشاره به مک کین و با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی و امنیتی از هم جدا نیستند، اظهار داشت: کسی که از مسائل اقتصادی بی اطلاع است؛ در حقیقت از مسائل امنیتی اطلاعی ندارد. کسی که اقتصاد آمریکا را ضعیف می‌کند ابزار لازم برای تامین امنیت را در اختیار ندارد.
ب )بحران مواد غذایی
دومین حلقه از بحرانهای سه گانه جهانی، بحران جهانی مواد غذایی است که امنیت بیش از یک میلیارد فقیر را در سراسر جهان در معرض تهدید قرار داده است.
قیمت اقلام اصلی مواد غذایی همچون برنج، حبوبات، روغن نباتی و شکر به نسبت سال گذشته بیش از %۵۰ افزایش یافته است. سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعلام کرد: به نظر ما افزایش شدید قیمت مواد غذایی در سطح جهان به چالشی غیر منتظره در ابعادی جهانی و بحرانی برای فقیرترین نقاط جهان تبدیل شده است، و قرار است سازمان ملل متحد یک نیروی ویژه برای مقابله با بحران جهانی غذا تشکیل دهد.
▪ علل بحران غذایی
۱) سیاستهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی: کمیته حذف دیون کشورهای جهان سوم، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و سیاستهای استعماری این دو سازمان پولی جهانی را، عامل اصلی بحران غذا در کشورهای فقیر جهان معرفی کرد.
این کمیته که نهادی چندملیتی و مقر آن در بلژیک است، در بیانیه‌ای عنوان کرد: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با سیاستهایی که از ۲۰ سال پیش بر کشورهای به اصطلاح جنوب تحمیل و آنها را به تطبیق سیاست‌های زیربنایی خود با این برنامه‌ها ناگزیر ساخته اند، خسارتهای سنگینی بر توسعه این کشورها وارد آورده اند.
این کمیته، بحران غذا را در کشورهای فقیر ناشی از همین طرحهای استعماری پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر شمرده اند.
به گزارش کمیته یاد شده ، از جمله برنامه‌های تحمیلی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای جهان سوم که آثار شومی در اقتصاد این کشورها بر جای گذارده بدین شرح است: کاهش سطح زیر کشت محصولات زراعی حیاتی و انحصاری کردن تولیدات کشاورزی منحصرا به یک یا دو محصول صادراتی ، پایان بخشیدن به سیستم ثبات قیمتها، رها کردن خودکفایی در تولید حبوبات ، کاهش شدید بودجه‌های اجتماعی و حذف یارانه دولت بر کالاهای اساسی.
این کمیته، تمام سیاستهای نئو لیبرال و میانه روانه را محکوم و تاکید کرد: امروز، مردم جنوب هزینه سنگین برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را می‌پردازند و این دو نهاد پولی جهانی هستند که باید گناه خود را در این خطای نابخشودنی به گردن بگیرند.
این اعلام جرم نابخشودنی علیه دو نهاد مالی جهانی، در حالی مطرح می‌شود که این دو برای انحراف افکار عمومی جهانیان و رفع اتهام از خود، پیش دستی و در مورد دو معضل بزرگ جهانی تورم و بحران غذا ، اعلام خطر کرده و از همه کشورهای جهان خواسته اند، برای حل سریع بحران وارد عمل شوند.
صندوق بین‌المللی پول حتی شدت بحران را به حدی دانسته است که خطر گرسنگی را پیش رو و جان صدها هزار انسان گرسنه را در خطر اعلام کرده است.
در همین راستا مدیر شبکه رادیو تلویزیونی دموکراسی ناو و روزنامه نگار مشهور، امی گودمن بحران غذایی بی‏سابقه را نتیجه محتوم جهانی شدن سیاست های نئولیبرالیسم می‏داند.
"امی گودمن" در مقاله‏ای که آلترنت منتشر کرده است، رکود ساختاری ناشی از پیاده شدن سیاستهای به عنوان نئولیبرالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را عامل رکود بی‏سابقه جهانی و بدترین بحران غذا طی ۴۵ سال اخیر می داند. که تاثیر مخربی برکشورهای فقیر دنیا گذاشته است به عنوان مثال در هائیتی با یک فاجعه انسانی روبرو هستیم. درگیری‌ها و اعتراضات باعث کشته شدن ۷ نفر و زخمی شدن صدها نفر شده است . تقریبا هیچ غذایی در این کشور برای خوردن باقی نمانده است. در حالی که این کشور در پی اجرای سیاستهای این دو نهاد مالی بین المللی فقط سالی ۷۰ میلیون دلار بهره وام های دریافتی از بانک جهانی و دیگر مراکز را می‌پردازد.
افزایش قیمت جهانی غذا با طوفان افزایش تقاضا در چین و هند نیز همراه شده است و از طرف دیگر حجم بالایی از منابع غذایی در خشک‏سالی‏های بلند مدت از بین رفته‏اند و از طرف دیگر با افزایش قیمت جهانی سوخت، قیمت حمل نقل که به هزینه‏ی مواد غذایی افزوده می‏شود نیز به این افزایش دامن زده است.
۲) نقش شرکتهای چند ملیتی: از جهت دیگر شرکت‏های چند ملیتی جهانی دریافته‏اند که می‏توانند از این فزایش قیمت سود کلانی به جیب بزنند به همین دلیل از سیاست‏هایی که باعث افزایش این قیمت می‏شود حمایت می‏کنند.
نشریه گرین (غلات) دلیل این بحران را چنین تحلیل می‏کند : "آیا این بحران قیمت است؟ یا کمبود مواد غذایی؟ در جواب باید گفت هیچکدام. ما در یک رکود ساختاری قرار داریم و این نتیجه جهانی شدن سیاستهای نئولیبرالیسم است."که حامل آن نهادهای مالی بین‌المللی و شرکتهای بزرگ چند ملیتی‌اند.
در ادامه این مقاله آمده است، در سال ۱۹۴۶ بحران غذایی را داشتیم و سازمان ملل در آن زمان یک کارگروه برای حل مشکل تشکیل داد. نتیجه این کارگروه چیزی بود که مدیر این کارگروه در یک جمله چنین بیان کرد: "بازار به گرسنگان غذا نمی‏‏دهد." ما امروز در آمریکا چندان از این بحران دور نیستیم. بسیاری از شرکت‏ها فروش برنج اضافی را ممنوع کرده‏اند.
این نشریه در ادامه مقاله خود افزوده است، تکنولوژی فعلی برای پاسخ به نیاز غذایی افراد کره زمین برای تغذیه‏ای سالم، محلی و پایدار کافی است اما این نیاز دارد که شرکت‏های مواد غذایی، دولت‏ها و بخش انرژی فارغ از چارچوب های فعلی دست به دست هم دهند و با تغییر سیاست‏های مربوط به کشاورزی و تغذیه این بحران را در جهان حل کنند.
۳) تولید سوخت جایگزین، از غلات: نکته سوم در بحران مواد غذایی استفاده از ذرت برای تهیه سوخت اتانول به عنوان جایگزینی برای نفت است. هزاران کشاورز مخصوصاً در آمریکا و کانادا (که بزرگترین صادرکنندگان گندم بودند) اکنون به سمت کاشت ذرت روی آورده و از این تجارت آب و نان دار بهره می برند. گفته می شود در آمریکا و در سال گذشته در حدود ۷ میلیارد گالن اتانول از ذرت تولید شده است. این مسئله نه تنها تقاضا برای ذرت را افزایش داده بلکه باعث بالا رفتن قیمت آن نیز شده است. تخمین زده می شود که نیمی از افزایش تقاضای ذرت در سه سال گذشته در سطح جهان محصول افزایش تقاضا برای تولید سوخت اتانول در آمریکا بوده است .
سازمان خواروبار ملل متحد در تازه ترین گزارش خود آمریکا را عامل اصلی افزایش شدید قیمت محصولات کشاورزی و بحران مواد غذایی در جهان معرفی کرد. استفاده از محصولات غذایی مانند ذرت، نارگیل و سویا برای تولید« اتانول» به جای بنزین طی چند سال اخیر در آمریکا به سرعت در حال گسترش است بنا به برآورد صندوق بین المللی پول، تولید سوخت اتانول از ذرت در آمریکا دست کم نیمی از افزایش تقاضای جهانی برای غله در سه سال گذشته را باعث شده است.
پافشاری غیر منطقی مقامات آمریکایی برای تولید انرژی از محصولات کشاورزی یکی از مهمترین علل افزایش قیمت مواد غذایی به شمار می رود و میزان مصرف ذرت در آمریکا برای تولید اتانول طی سالهای ۲۰۰۱ تاکنون بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته است از این رو هم اکنون آمریکا بیش از ۷۴/۱۴ درصد غلات جهان را مصرف می‌کند.
از این رو نیویورک تایمز در تشریح نقش کشورهایی از جمله امریکا در گرانی مواد غذایی می‌گوید: "واشنگتن یارانه‌ای ۵۱ سنتی برای هر گالن سوخت زیستی برای کمک به تولیدکنندگان اتانول و تعرفه ۵۴ سنتی را بر واردات هر گالن از این نوع سوخت در نظر گرفته است." در اتحادیه اروپا نیز، بیشتر کشورها سوختهای زیستی را از مالیاتهای بخش سوخت مستثنی کرده‌اند و میانگین تعرفه‌ای برابر با بیش از %۷۰ واردات هر گالن اتانول وضع کرده‌اند.
این مسئله فقط به آمریکا و اروپا منحصر نمی‌شود بلکه در برزیل،آرژانتین، کلمبیا و پاراگوئه نیز با تشویق آمریکا کشاورزان زمین های فراوانی را به تولید مواد غذایی برای صدور به آمریکا جهت تولید اتانول اختصاص داده اند و با وجود مشوق‌هایی که امریکا ایجاد کرده است، کشاورزان این کشورها حتی در مقابل سیاستهای صادراتی دولتهای متبوع خود، مقاومت می‌کنند.
به عنوان نمونه دولت آرژانتین جهت تنظیم بازار مواد غذایی تعرفه های مالیاتی برای صدور سویا به آمریکا را افزایش داد، اما کشاورزان سویاکار عملاً خلاف منافع ملی کشور و مردم خود کار کردند و علیه سیاست های دولت دست به شورش زدند.
۴) خشکسالی: چهارمین نکته مهمی که در بحران امروز مواد غذایی جهان نقش مهمی راایفا می کند، مساله خشکسالی است. پیدا کردن منابع جدید آب از پیدا کردن منابع جدید زمین هم مشکل‌تر است. میزان زمین‌های آبی جهان در نیمه دوم قرن بیستم تقریبا ۳ برابر شد و از ۹۴ میلیون هکتار (در سال ۱۹۵۰)به ۲۷۶ میلیون هکتار(در سال ۲۰۰۰) افزایش یافت.
بروزخشکسالی نسبی در بسیاری از کشورهای جهان مانند استرالیا (که دومین تولید کننده گندم دنیاست) و کشورهای در حال توسعه، باعث کمبود منابع اولیه تولید مواد غذایی در دنیا شده است که تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شد? تولید و فروش مواد غذایی در دنیا دارد. این تاثیر بر کشورهای فقیر که توانایی دادن یارانه به مواد غذایی را ندارند نمود بیشتری پیدا کرده است.
پ) بحران انرژی
افزایش قیمت انرژی عامل دیگر بحران کنونی اقتصاد جهانی شمرده می‌شود، افزایش قیمت انرژی ضمن آنکه به گرانی حامل‌های نفتی مثل کود شیمیایی انجامیده حمل و نقل را نیز چه در خشکی چه در دریا افزایش داده و قیمت تمام شده کالاها را بالا برده است.
بالا رفتن بهای نفت، هم هزینه تولید محصولات زراعی را افزایش داده و هم هزینه حمل و نقل آنها را و در عین حال باعث شده تبدیل غلات به الکل برای مصرف آن به عنوان سوخت اتومبیل روز به روز سود‌آورتر شود.
افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی باعث شده دولتهای مختلف در سراسر جهان اقدام به اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی و به طور خاص افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و حتی گاز کنند. این اقدامات و تصمیمات نه تنها باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان شده بلکه در مواردی منجر به بروز تظاهرات و ناآرامی های شهری شده است. اکنون نارضایتی از افزایش قیمت سوخت در گوشه و کنار دنیا روز به روز شدت می‌گیرد.
اعتصابهای زنجیره‌ای در کشورهای جنوب اروپا پس از ماهیگیران فرانسوی و اعتصاب چند روزه آنها در اعتراض به افزایش قیمت گازوئیل، کامیونداران، دریانوردان و ماهیگیران اسپانیایی و پرتغالی نیز دست به تظاهرات زده‌اند.
رانندگان اتوبوس در بلغارستان نیز ضمن تظاهراتی تهدید کردند که اعتصاب خواهند کرد. در مسکو نیز در اعتراض به افزایش قیمت سوخت راهپیمایی کردند، این در حالی است که روسیه دومین تولید کننده و صادرکننده نفت در جهان است.
● پیامدهای بحرانهای سه‌گانه اقتصادی
۱) بحران غذایی در جهان هر روز شدت می‌یابد و با شدت یافتن بحران غذا شعله‌های خشم و شورش سرتاسر دنیا را فراگرفته است. مصر، هایئتی ساحل عاج،کامرون، موزامبیک، ازبکستان، یمن و اندونزی همگی شاهد شورشهای خشونت بار غذا هستند، بدین معنا که گرسنگی می‌تواند بار دیگر به پدیده‌ای سیاسی تبدیل شود و ثبات حکومتها را متزلزل نماید.
۲) بحران کنونی که اقتصاد جهان با آن روبه رو است از چند منظر با بحران هایی که پیش از این وجود داشتند متفاوت است. افزایش تورم همراه با کاهش رشد اقتصادی یکی از این موارد است. همزمانی افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی بحران اقتصادی جهان را چند وجهی کرده است؛ به گونه ای که بانک های مرکزی نمی توانند به منظور ایجاد تحرک در اقتصاد نرخ بهره را کاهش دهند.
۳) وضعیت شش ماه گذشته اقتصاد جهان نشان می‌دهد که نظام مالی جهانی دچار ضعف و شکنندگی شده است.
۴) بحران غذا در حال تبدیل شدن به بحرانی بین‌المللی در جهان است و شورشی جهانی در زمینه غذا در جهان در حال شکل گرفتن است. درگیری‏هایی در مصر، کامرون، فیلیپین، بورکینا فاسو، ساحل عاج، موریتانی و سنگال رخ داده است و اگر دولتهای اصلی تولید کننده، شرکتهای پخش غذا و انرژی روش خود را تغییر ندهند، قحطی غذا مساله‏ای ست که به همه کشور‏ها خواهد رسید.
از این رو دبیرکل سازمان ملل متحد "بان کی مون" پیشنهاد یک برنامه برای مقابله فوری با این مساله را داده بود. وی این قحطی را بی‏سابقه توصیف کرده بود و آن را سونامی آرام خواند که در ۴۵ سال گذشته بی‏سابقه بوده و جان ۱۰۰ میلیون انسان را تهدید می‏کند.
۵) اگر چه بحران به کشورهای در حال توسعه به خصوص اقتصادهای نوظهور هم رسیده است، اما آنها تاکنون در برابر این بحران انعطاف‌پذیری نشان داده‌اند. با این وجود صاحبنظران معتقدند در صورت تداوم بحران و گسترش آن به دیگر بخشها به خصوص بر بخشی اعتبارات بازرگانی، آن وقت، کشورهای در حال توسعه نیز از اثرات مخرب این بحران بی‌نصیب نخواهند ماند. البته این موضوع نشان می دهد هر چه وابستگی اقتصادی کشوری به اقتصاد جهانی به ویژه، اقتصاد آمریکا کمتر باشد (مثل اقتصاد ایران) کمتر در معرض تهدید بحران اقتصاد جهانی قرار خواهد گرفت.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا