آیا نظارت استصوابی با اصل برائت ناسازگار نیست؟

اصل برائت از اصول مسلم عقلی و شرعی است که قانون اساسی نیز به صراحت آن را بیان داشته است. به موجب این اصل هیچ کس مجرم نیست .و تا زمانی که جرم او در مرجع قضایی صلاحیت‌دار ثابت نشود، نمی‌توان او را از حقوق اجتماعی و قانونی‌اش محروم نمود.
بر این اساس، چگونه می‌توان به بهانه اعمال نظارت استصوابی، صلاحیت اشخاص را به دلایل غیرقضایی رد کرد؟
پاسخ: اصل برائت از اصول قطعی و انکارناپذیر است. اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید:
اصل بر برائت افراد است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
مقتضای این اصل این است که به صرف احتمال هیچ کس مجرم شناخته نشود، مگر آن که جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. اما سخن در این است که مسأله تشخیص صلاحیت داوطلبان هیچ ارتباطی به اصل برائت ندارد. قانون برای داوطلبان مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری شرایطی تعیین کرده است. به عنوان مثال قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌گوید:
انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱. اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
۲. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛
۳. ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه؛
۴. حداقل مدرک فوق دیپلم و یا معادل آن؛
۵. نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه؛
۶. سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی؛
۷. حداقل سن، سی سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام.[۱]
همین قانون در موانع انتخاب شدن می‌گوید:
اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:
۱. کسانی که در تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثری داشته‌اند؛
۲. ملاکین بزرگ که زمین‌های موات را به نام خود ثبت داده‌اند؛
۳. وابستگان تشکیلاتی و هوداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است؛
۴. کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند؛
۵. محکومین به ارتداد ـ به حکم محاکم صالحه قضایی؛
۶. مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق؛
۷. محکومین به حدود شرعی، مگر آن که توبه آنان ثابت شده باشد؛
۸. قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد؛
۹. وابستگان به رژیم سابق...
۱۰. محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء...[۲]
با نگاهی گذرا به شرایط و موانع فوق روشن می‌شود که بعضی از جرایم مانع داوطلب شدن هستند. نظیر بندهای ۴، ۵، ۷ و ۱۰ از ماده ۳۰. روشن است که به مجرد احتمال محکومیت اشخاص به ارتداد، خیانت،‌اختلاس و ... نمی‌توان صلاحیت آنان را رد کرد؛ زیرا اصل بر برائت است. برای ردّ صلاحیت اشخاص در موارد فوق، باید مدرک معتبر وجود داشته باشد، در غیر این صورت، صلاحیت داوطلب تأیید می‌شود. بنابراین، این سخن که برای محروم کردن شخص داوطلب از حق نمایندگی باید جرم او در مرجع قضایی صالح اثبات شود در ارتباط با موارد ذکر شده صحیح است.
موارد دیگری نیز در میان شرایط و موانع انتخاب شدن وجود دارد که ماهیتاً جرم نیست و تمسک به اصل برائت کیفری نیز در موردشان بی‌معنا است. ممکن است صلاحیت شخص به دلیل آن که جزء ملاکین بزرگ است که زمین‌های موات را به نام خود ثبت کرده است (بند ۲ ماده ۳۰)، یا بد سابقه بودن در حوزه انتخابیه (بند ۵، ماده ۲۸)، یا عدم وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه (بند ۳، ماده ۲۸)، یا عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی (بند ۱، ماده ۲۸) و ... رد شود. در حالی که هیچ یک از این اشخاص به دلایل مذکور محکومیت قضایی ندارند. نمی‌توان به دلیل نداشتن محکومیت قضایی آنان را واجد شرایط نمایندگی دانست. بنابراین، همان طور که جرم مانع انتخاب شدن و موجب محروم شدن شخص مجرم از حقوق اجتماعی (نماینده شدن) می‌شود، نداشتن بعضی شرایط و شایستگی‌ها نیز موجب این محرومیت می‌گردد.
باید به این نکته مهم نیز توجه کرد که این مجری انتخابات (وزارت کشور) یا مرجع نظارت (شورای نگهبان) نیست که عده‌ای را از نماینده شدن محروم می‌کنند؛ زیرا آنان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را اجرا می‌کنند. در حقیقت قانونگذار وقتی برای داوطلب شدن شرایط و موانع تعیین می‌کند، جمع زیادی از شهروندان را از نماینده شدن محروم می‌کند. با این بیان، اشکال مطروحه (بر فرض وارد دانستن) به قانونگذار وارد است. بنابراین حق نماینده شدن برای همه هست اما منوط به شرایطی است که اگر آنها را کسب کنند می‌توانند انتخاب شوند.
علاوه بر آن چه گذشت، مرجع اولیه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان وزارت کشور است. چه بسا داوطلبانی که توسط وزارت کشور به دلیل دارا نبودن شرایط و شایستگی ردّ صلاحیت می‌شوند. چه تفاوتی بین عمل وزارت کشور و شورای نگهبان وجود دارد که نسبت به عمل شورای نگهبان اشکال می‌شود، اما در مورد عمل وزارت کشور چنین نیست.
ظاهراً مقصود اشکال کنندگان این است که مرجع نظارت در مورد صلاحیت داوطلبان براساس اصل حسن ظن و خوش‌بینی عمل کند و بنا را بر مسامحه و چشم‌پوشی بگذارد و ظاهر افراد را ملاک عمل قرار دهد. جا دارد از صاحبان این تفکر پرسیده شود، اگر جوانی به خواستگاری دختری بیاید و از ظاهر آراسته و متواضعی برخوردار باشد، آیا والدین دختر حاضرند به ظاهر او اعتماد کرده و با توجه به اصل حسن ظن و خوش‌بینی به او پاسخ مثبت دهند؟ یا می‌گویند: ما سرنوشت فرزندمان را به دست هر کسی نمی‌سپاریم مگر آن که از شایستگی و لیاقت او اطمینان حاصل نماییم؟ به همین دلیل راجع به این جوان تحقیق نموده و از دوستان، همسایگان و سوابق اجتماعی او جویا می‌شوند. بدون شک، اعتماد به ظاهر اشخاص در مورد مسأله ازدواج بر خلاف عقل و مصلحت است و هیچ عاقلی چنین نمی‌کند. حال، آیا سپردن سرنوشت و زمام امور یک ملت به دست یک داوطلب کم اهمیت‌تر از سرنوشت یک نفر در مسأله ازدواج است؟ آیا تلاش برای احراز شرایط داوطلبان و حصول اطمینان از شایستگی آنان موافق عقل و مصالح جامعه نیست؟
از آن چه گفته شد. معلوم می‌شود که بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان از حیث دارا بودن شرایط ذکر شده در قانون توسط هیأت‌های اجرایی و نظارتی انتخابات یک ضرورت است و اغماض یا اکتفا به حسن ظن بر خلاف مصالح جامعه و ملت است.
ممکن است گفته شود: بررسی صلاحیت داوطلبان از حیث دارا بودن شرایط ذکر شده در قانون را می‌پذیریم، ولی این کار را خود مردم انجام می‌دهند و نیازی نیست که نهادهای حکومتی چنین کاری بکنند. در پاسخ به این مسأله، باید گفت بنابراین مردم طبق قانون اساسی نهادی را برای احراز صلاحیت‌ها بر می‌گزینند تا این کار را انجام دهد. زیرا در صورتی که مردم به شرایط آگاه شوند، برای آنان مقدور نیست که در مورد تک تک داوطلبان، خود به بررسی صلاحیت‌ها براساس آن شرایط اقدام نمایند. این کار توسط مراجع مسئول، با وجود برخوردداری آنان از امکانات و تشکیلات لازم، مدت‌ها زمان می‌برد؛ چگونه آحاد مردم می‌توانند به صورت فردی به این کار اقدام نمایند؟
البته ما بر این عقیده هستیم که مجری انتخابات و نیز مرجع نظارت، باید بدون اعمال سلیقه و بدون دخالت دادن گرایشات سیاسی، تمام همت خود را صرف اجرای صحیح و دقیق قانون نمایند.

[۱] . ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
[۲] . ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
فرج‌ الله هدایت‌نیا