اقتصادی رها شده از استعمار در پی جبران فرصت‌ها

كشور بنگلادش، پس از اعلام استقلال در سال ۱۹۷۱ تاكنون در زمینه صنعت پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. صنعت پوشاك این كشور یكی از بزرگترین این نوع صنعت در جهان است كه بر بازارهای فراوانی غالب بوده، پرطرفدار است. تا پیش از دهه ۱۹۸۰، كسب درآمد خارجی و مبادلات تجاری بنگلادش عمدتا به صنعت كنف، اختصاص داشت ولی پس از این دوران و با ابداع فرآورده‌های پلی‌پروپیلن، دیگر محصولات كنف. خواهان نداشت و تمركز بخش صنعت هم از این بخش تولیدی به حوزه‌های دیگری معطوف گشت.
پس از این كه بنگلادش اعلام استقلال نمود، سرانه تولید ناخالص ملی، رشدی بالغ بر ۵۷ درصد داشت ولی این رشد فزاینده GDP (Gross Domestic Product) در اوایل دهه ۱۹۷۰، ناپایدار بود و دهه ۱۹۸۰ با رقم ۲۹ درصد GDP همراه شد و در دهه ۱۹۹۰، این مقدار به ۲۴ درصد رسید.
كشور بنگلادش با نرخ رشد جمعیت بالایی روبه‌روست و به همین جهت سعی دارد با افزایش میزان تولیدات داخلی، نیاز مردم به مواد غذایی را مرتفع كند. در حال حاضر این كشور سومین تولیدكننده بزرگ برنج در جهان است. زمین‌های كشاورزی عموما به كشت برنج و .... اختصاص دارد. با وجودیكه كشت گندم هم در سال‌های اخیر بیشتر شده ولی باز هم بنگلادش از لحاظ تولید برنج خود كفاست. بخش كشاورزی این كشور بسیار تحت تاثیر شرایط آب و هوایی آنست كه سیلاب‌ها و خشكسالی‌های دوره‌ای را به مردم تحمیل می‌كند. با وجودی كه بنگلادش كشوری در حال توسعه است ولی ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت آن در معرض سوء تغذیه قرار دارند ولی حوزه‌های حمل و نقل، ارتباطات و تامین انرژی آن ضعیف هستند. بنگلادش منابع گاز طبیعی فراوانی دارد ولی ذخایر ذغال‌سنگ و نفت آن محدودند. صنعت و تولیدات صنعتی بنگلادش ضعیف و اندك و نیروی كار غیرمتخصص فراوان و ارزان‌ هستند.
بنگلادش از سال ۱۹۷۱ تاكنون، از منابع جهانی گوناگونی وام دریافت كرده است كه میزان آن به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد. بانك جهانی، بانك جهانی توسعه، برنامه توسعه سازمان ملل، كشورهای ژاپن، ایالات متحده آمریكا، عربستان سعودی و كشورهای اروپای غربی، منابع اعطای این وام‌ها بوده‌اند. ولی میزان فقر همچنان در بنگلادش بالاست و تقریبا نیمی از جمعیت ۱۳۸ میلیونی آن زیر خط فقر زندگی می‌كنند. بنگلادش هنوز هم كشوریست كه در بین كشورهای جنوب آسیا بالاترین میزان وقوع فقر را دارد و پس از هندوستان و چین، سومین كشوریست كه بیشترین تعداد مردم فقیر در آن زندگی می‌كنند. بنگلادش در مقایسه با كشورهای دیگری با همین مقدار درآمد دارند، همواره ضعف و نقص در بخش خدمات اجتماعی روبه‌روست. این كشور سال‌های طولانیست كه از لحاظ تجارت و بازرگانی خارجی نقص داشته، بخش عمده‌ای از این نقص را با دستمزدهای كارگرانی كه در كشورهای خارجی كار می‌كنند تامین می‌نماید. ذخایر ارزی بنگلادش در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ به شدت افت كرد ولی در اوایل سال ۲۰۰۶، با رشد این چند ساله به ۱/۳ میلیارد دلار رسید. در سپتامبر سال ۲۰۰۶، مجموع ذخایر ارزی این كشور به ۶/۳ میلیارد دلار رسید.
بنگلادش در سال ۱۹۷۱ و پس از یك رشته درگیری‌های خونین به استقلال رسید. پس از آن، دولت جدید بر آن شد تا با حمایت‌های وام‌دهندگان خارجی، در جهت بنای یك ساختار جدید اقتصادی و توسعه صنعت و احیای اقتصاد صدمه دیده‌اش حركت كند.
در ابتدا برنامه اصلاحات اقتصادی كه با ملی كردن بخش عمده‌ای از صنایع همراه بود، نتایج خوبی به همراه نیاورد و همچنان شرایط اقتصادی روبه‌ وخامت گذارد. در ابتدای سال ۱۹۷۵، دولت توجه خود را اندكی بیشتر به بخش خصوصی معطوف كرد و این رویه تا به امروز هم ادامه پیدا كرده است. تعداد اندكی از تجارت‌های تحت كنترل دولت، به بخش خصوصی واگذار شده‌اند ولی بخش‌های مهم و كلیدی چون بانكداری و صنعت كنف همچنان توسط دولت اداره می‌شوند و محدودیت منابع طبیعی و سرمایه باعث شده‌اند كه روند رشد و توسعه اقتصادی همچنان با موانعی روبه‌رو باشد. رشد جمعیت، ناكافی بودن سرمایه در بخش دولتی و عمومی هم به این مشكلات دامن زده‌اند. در اواسط دهه ۱۹۸۰ نشانه‌هایی از رشد دیده می‌شد. در این دوران بنگلادش بخش خصوصی را سرمایه‌گذاری و حضور در عرصه تجاری تشویق می‌كرد و صنایع عمومی را از حالت ملی خارج نمود و سعی كرد تا نظام اقتصادی و ضوابط آن را تغییر داده اصلاح كند. طی سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۳ دولت موفق شد با حمایت صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund) برنامه‌ای تحت عنوان (ESAF) را برای رشد اقتصادی بنگلادش به اجرا گذارد.
دولت نخست وزیر "خالد ضیاء" از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ هدایت بنگلادش را در دست داشت. این دولت در ابتدا موفق شد نظام مالیاتی را اصلاح كند، در روند مبادلات تجاری و بازار تغییراتی اعمال نماید و اجازه دهد تا حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های گاز و انرژی بیشتر گردد. ولی دولت با مشكلات فراوانی در زمینه سیاست داخلی روبه‌رو بود و همین مناقشات و تعارضات سبب شد كه در سال آخر عمر دولت خالد ضیا، سیر رشد اقتصادی روبه كندی گذارد.
دولت نخست وزیر بعدی، "شیخ حسینه واجد"، در ماه ژوئن سال ۱۹۹۶، آغاز به كار نمود. این دولت هم روند خصوصی‌سازی و اصلاحات بازار آزاد را در پی گرفت ولی روند خصوصی‌سازی به كندی پیش می‌رفت. دولت موفق شد نرخ رشد اقتصادی را در حدود ۴ درصد تا ۵ درصد نگه دارد و نرخ تورم را یك رقمی حفظ كند. البته طی چند ماه پس از سیل‌های سال ۱۹۹۸، نرخ تورم دو رقمی شد. با وجود این پیشرفت‌ها، درآمد سرانه همچنان بسیار پایین بود و به كمتر از ۱ دلار در روز می‌رسید. دولت بنگلادش تلاش كرده تا اهداف پیش‌بینی شده‌اش درباره اقتصاد كلان كشور را محقق كند ولی همواره با مشكلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده است. جریان خصوصی‌سازی صنایع دولتی با سرعت مناسبی پیش نرفته‌اند و بخشی از این مشكل به این علت است كه كارگران بخش‌های خصوصی شده احساس امنیت شغلی و ثبات نمی‌كنند. به علاوه پرداخت دستمزدهای كارگران شاغل در صنایع بخش دولتی با مشكل و دشواری روبه‌روست، عامل دیگر كند شدن روند رشد اقتصادی، ضعف و ناكارآمدی نظام بانكی بنگلادش است. در ادامه به نظام كشاورزی بنگلادش اشاره داریم:
بیشتر مردمان بنگلادش از راه كشاورزی زندگی می‌كنند. با وجودی كه برنج و كنف عمده تولیدات كشاورزی این كشور را تشكیل می‌دهند، آن‌چه كه در میان این فرآورده‌ها بیشتر اهمیت دارد، گندم است. چای فرآورده دیگریست كه در شمال شرقی بنگلادش كشت می‌شود. این كشور، زمین‌های كشاروزی مرغوبی دارد و منابع آب آن نیز فراوان است. به همین جهت كشاورزان بنگلادشی در هر سال، سه بار برنج كاشت و برداشت می‌كنند. جالب توجه است كه بخش كشاورزی و نیروی كار فعال و زیاد آن توانسته‌اند علی‌رغم شرایط آب و هوایی كه اغلب اوقات بی‌ثبات و نامتعادل است، حجم محصولاتشان را در هر سال افزایش دهند. عوامل چندی در این میان دخیل بوده‌اند كه می‌توان به كنترل بهتر سیلاب‌ها و استفاده از سیستم آبیاری بهتر، به كارگیری علمی و مناسب از مواد باروركننده خاك و نظام توزیع قویتر این محصولات، اشاره كرد.
در سال ۱۹۹۹، بنگلادشی‌ها توانستند در مجموع ۲ میلیون تن برنج برداشت كنند و به این ترتیب برنج عمده‌ترین محصول آنها در ۱۹۹۹ بود.
حجم فروش آفت كش‌های محصولات كشاورزی به ویژه برنج در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۱۳ هزار تن رسید. این سموم و مواد شیمیایی نه تنها تهدیدی برای محیط‌زیست به حساب می‌آیند بلكه بار مالی سنگینی را هم به كشاورزان فقیر بنگلادشی تحمیل می‌نماید. انستیتوی تحقیقات برنج در بنگلادش، در پی آنست كه استفاده از آفت‌كش‌های برنج را به حداقل برساند و در این راه از موسسات غیرانتفاعی (NGO)‌های متعدد و سازمان‌های بین‌المللی كمك می‌گیرد. در مقایسه با رقم هنگفت حجم تولید برنج در سال ۱۹۹۹، میزان تولید گندم تنها ۹/۱ میلیون تن بوده است.
جمعیت زیاد بنگلادش و نیازشان به فرآورده‌های كشاورزی سبب شده كه موانعی بر سر راه تولید محصولات كشاورزی و رشد آن پدید آید چرا كه نیاز مردم به فرآورده‌های كشاورزی به ویژه گندم، توسعه را با مشكل روبه‌رو می‌كند. به همین علت كمك‌های خارجی و واردات محصولات گوناگون، این شكاف را پر می‌كنند. بیكاری همچنان مشكل مهم و قابل توجه بنگلادش است كه روند رو به توسعه بخش كشاورزی كه خواهان نیروی كارست، می‌تواند این اشخاص را به كار گیرد. یافتن دیگر گزینه‌های رفع مشكل بیكاری و به كارگیری نیروی كار فراوان بنگلادش، چالش دیگریست كه دولت‌های بعدی این كشور با آن روبه‌رو خواهند بود. مسئله بعدی كه مقابله با مشكل بیكاری را دشوارتر می‌كند، افزایش تعداد روستاییانی است كه زمین‌های كشاورزیشان را از دست داده‌اند و برای یافتن كار به مناطق شهری آمده در حدود نیمی از كارگران شهرها را تشكیل داده‌اند. در اینجا پس از مرور كوتاهی بر بخش كشاورزی بنگلادش، بخش صنعت و سرمایه‌گذاری آن را از نظر می‌گذرانیم: در حال حاضر و به خاطر صنعت تولید پوشاك بنگلادش، در حدود ۵/۱ میلیون فرصت شغلی جدید- به ویژه برای زنان- خلق شده است. این صنعت طی دهه ۱۹۹۰، رشدی دو رقمی به خود دیده است.
بنگلادش نظام پولی و بانكی ضعیفی دارد و ساختار اقتصادی آن قدرتمند نیست ولی با این وجود، كارآفرینان بنگلادشی توانسته‌اند به خوبی در عرصه جهانی پوشاك ظاهر شوند. صادرات پوشاك بنگلادش به ایالات متحده در سال ۱۹۹۹، از مرز ۹/۱ میلیارد دلار گذشت. به علاوه بازارهای كشورهای عضو اتحادیه اروپا هم واردات پوشاك بنگلادشی را در برنامه تجاری خود وارد كرده‌اند.صادرات بنگلادش به خود، دیگر كالاهای صادراتی این كشور را تحت شعاع گرفته است؛ صادرات سنتی محصولات كشاورزی چون كنف و برنج در كنار چرم، میگو و سرامیك. لازم به ذكر است كه كشور بنگلادش از كشورهایی است كه بیش از دیگران برای توقف روند استفاده از كودكان در كارخانه‌های تولید پوشاك كوشیده است و از این لحاظ در بین همه كشورهای جهان رتبه اول را دارد. در ۴ جولای سال ۱۹۹۵، اتحادیه صادرات پوشاك بنگلادش، سازمان جهانی كار و صندوق كودكان سازمان ملل (یونیسف)، توافق‌نامه‌ای امضا كردند كه بر مبنای آن استفاده از نیروی كار كودكان در واحدهای تولید پوشاك ممنوع شد. ملاحظات پیمان در پاییز سال ۱۹۹۵ به جریان افتاد و تا پایان سال ۱۹۹۹، دیگر هیچ كودكی در هیچ كارخانه پوشاكی كار نمی‌كرد. بنگلادش همچنان رویه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را ادامه می‌دهد و در بخش‌هایی از صنعت هم موفق بوده است؛ بخش‌های انرژی، اكتشاف گاز، تولید تلفن‌های موبایل، نساجی، و فرآورده‌های دارویی. در سال ۱۹۸۹، بنگلادشی‌ها با ایالات متحده آمریكا پیمان سرمایه‌گذاری دو جانبه امضاء كردند و در همین سال نیز مجموعه‌ای را برای تسهیل پذیرش و جذب و شروع و ادامه كار سرمایه‌گذاران خارجی، تاسیس نمودند. البته تاكنون این مجموعه نتوانسته است حجم سرمایه‌گذاری‌ها را چندان افزایش دهد. در پایان مروری داریم بر مطالب فوق.
بنگلادش پس از استقلال در ۱۹۷۱، توانسته در عرصه اقتصادی تغییر و تحولاتی مثبت اعمال كند كه به رشد اقتصادش منجر گردد. دولت و مردم این كشور در دهه ۱۹۹۰ رشد قابل توجهی را شاهد بودند ولی با این حال، بنگلادش هنوز هم، در حوزه بازرگانی خارجی در منطقه آسیای جنوبی، با ضعف و كاستی روبه‌رو است. موانع متعددی بر سر راه رشد اقتصادی بنگلادش وجود دارد. عدم كفایت و ناكارآمد بودن واحدهای تجاری دولتی، رشد سریع و فزاینده نیروی كاری كه فرصت‌های شغلی كافی در اختیار ندارند و بخش كشاورزی قادر نیست همه آنها را جذب كند، نبودمنابع قدرت و انرژی كافی و جریان كند اصلاحات،
همگی عواملی هستند كه پیشبرد برنامه‌های دولت برای توسعه و رشد اقتصادی را با مشكل روبه‌رو می‌كنند ولی دولت خالد ضیاء توانست علی‌رغم همه مشكلات، فضای خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به وجود آورد و بازارهای سرمایه‌گذاری را باز و آزاد گذارد. به طور مثال دولت در آن دوره با سرمایه‌گذاران خارجی مذاكراتی انجام داد و در زمینه اكتشاف گاز، نفت و گازرسانی به منازل و لوله‌كشی‌های گاز طبیعی، با آنها بحث و گفتگو كرد.
روند رشد اقتصادی در دولت بعد هم به دلیل بوروكراسی گسترده و اتحادیه‌های تجاری بخش عمومی، با توقف و كندی مواجه گشت. در ۱۹۹۸ سیل بزرگی به بنگلادش خسارت عظیمی وارد نمود، سبب شد كه كشور به كمك‌های جهانی شدیدا نیاز پیدا كند و وابسته شود. بحران اقتصادی شرق آسیا چندان اثر قابل توجهی بر اقتصاد بنگلادش نگذارد.
▪ میزان بدهی‌های خارجی بنگلادش در سال ۱۹۹۸، ۵/۱۶ میلیارد دلار بود و در سال مالی ۹۷-۱۹۹۶، ۴۷۵/۱ میلیارد دلار كمك خارجی دریافت كرد.
▪ سال مالی از ۱ جولای شروع شده و در ۳۰ ژوئن خاتمه می‌یابد. واحد پول بنگلادش taka (TK) است. در اكتبر سال ۲۰۰۶: TK ۰۰۰/۶۹ = ۱ دلار بود.
▪ بانك جهانی پیش‌بینی كرده كه نرخ رشد اقتصادی در سال جاری ۵/۶ درصد باشد.
▪ میزان كمك‌های خارجی در چند سال گذشته، ۱۰ درصد كاهش یافته ولی اقتصاددانان این كاهش را نشانه خوبی حاكی از متكی شدن بنگلادشی‌ها به توانایی‌های خودشان می‌دانند.
▪ حجم صادرات در ۹ ماه گذشته، ۱۸ درصد رشد كرده است.
▪ ارزش صادرات در سال مالی ۲۰۰۵ از ۵/۱۰ میلیارد دلار فراتر رفت و این رقم را برای سال جاری ۵/۱۱ میلیارد دلار در نظر گرفته‌اند. میزان رشد تولید ناخالص ملی (GDP) برای سال مالی ۲۰۰۶، ۷/۶ پیش‌بینی شده است.
▪ ناحیه تجاری گلشن، مركز و كانون تجاری و بازرگانی كشور بنگلادش است. Karwan Bazar منطقه‌ایست كه تعداد بسیاری از ادارات مهم كشور را در خود جای داده است.
▪ نرخ رشد تولید ناخالص ملی (GDP) در سال ۲۰۰۵ به ۲/۵ درصد رسیده است.
▪ ۶۵ درصد از نیروی كار شاغل در بنگلادش، مشغول فعالیت در بخش كشاورزی هستند، ۲۵ درصد در بخش خدمات كار می‌كنند، ۱۰ درصد نیروی مورد نیاز بخش صنعت و معدن را تامین می‌‌نمایند (سال ۱۹۹۶) و نرخ بیكاری هم طبق آمار سال ۲۰۰۲، ۶/۳ درصد بوده است.
▪ صنایعی كه در بنگلادش فعال هستند، عبارتند از:
تولید كنف، منسوجات كتان، پوشاك، فرآوری چای، سیمان، كاغذهای روزنامه‌ای و ارزان قیمت، صنایع سبك، تولید مواد شیمیایی، شكر، فرآورده‌های غذایی و مواد باروركننده خاك و فولاد.
▪ طبق آمارهای سال ۲۰۰۱، نرخ رشد تولیدات صنعتی بنگلادش، ۲/۶ بوده است.
▪ آمارهای سال ۲۰۰۰ نشان داده كه بنگلادشی‌ها در این سال ۴۹۳/۱۳ میلیارد كیلووات ساعت، برق تولید كردند.
▪ محصولات كشاورزی بنگلادش به قرار زیر هستند:
برنج، چای، كنف، گندم، سیب‌زمینی، توتون، میوه‌جات، گوشت، شیر، ماكیان، نیشكر، دانه‌های روغنی.
▪ حجم صادرات این كشور در سال ۲۰۰۱، به ۶/۶ میلیارد دلار رسید.
▪ صادرات دیگر بنگلادش به غیر از فرآورده‌های كشاورزی: پوشاك، كنف و محصولات كنفی، چرم، ماهی یخ زده و غذاهای دریایی.
▪ ایالات متحده آمریكا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، هلند و ایتالیا، شركای صادراتی بنگلادش‌ هستند.
▪ بنگلادش محصولات زیر را وارد می‌كند:
ماشین‌آلات و تجهیزات، آهن و فولاد، منسوجات، نفت خام، تولیدات پتروشیمیایی، كتان پرداخت نشده و سیمان.
▪ شركای وارداتی بنگلادش را هندوستان، ژاپن، سنگاپور و چین تشكیل می‌دهند.
▪ نرخ رشد صادرات در سال مالی ۲۰۰۵ به ۸۳/۱۳ درصد رسید و این در حالیست كه این رقم در سال مالی گذشته، ۶۳/۲۱ درصد بود.
▪ دولت بنگلادش در سال مالی ۲۰۰۶، توانست از محل صادرات ۵۲/۱۰ میلیارد دلار عایدی داشته باشد كه میزان این رقم در سال مالی ۲۰۰۵ ۶۵/۸ میلیارد دلار بود.
▪ در سال مالی گذشته، حجم واردات، ۰۵/۱۲ درصد رشد داشت كه ارزش آن معادل ۱۴۳۱ میلیون دلار بود.
صادرات در همین سال ۶۳/۲۱ درصد افزایش یافت كه ارزش این رشد به ۱۸۴۹ میلیون دلار، رسید. از آن جایی كه بخش صادرات عملكرد بهتری را به نمایش گذاشت، در سال مالی گذشته نقص و كمبود تجارت‌ها و مبادلات خارجی در بنگلادش، كاهش یافت و با تقلیل ۴۱۸ میلیون دلاری به ۲۸۷۹ میلیون دلار رسید.
به استناد آمار و ارقام رسمی منتشر شده از سوی دولت بنگلادش، حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) در سال مالی ۰۶-۲۰۰۵، ۶۷۵ میلیون دلار بوده كه در مقایسه با رقم ۸۰۰ میلیون دلاری در سال مالی ۲۰۰۵، كاهش یافته است.
▪ آمار منتشره از سوی بانك بنگلادش هم این طور می‌گوید كه در سال مالی گذشته، كشور ۲۱/۱۲۴۱ میلیون دلار كمك خارجی دریافت داشته كه در سال مالی ۲۰۰۵ به ۱۲۶۰ میلیون دلار سر زده است.

منبع: WWW.Wikipedia.com
مترجم: آذین صحابی

منبع : روزنامه تفاهم