توزیع ثروت با دست مرئی یا نامرئی

خیزش اسلامی در خاورمیانه و در عصر پست مدرنیسم موضوع زندگی و اقتصاد به شیوهء معتقدان و پیروان اسلام را به محور اصلی مطالعات اسلامی تبدیل كرده است. تمایز میان دو نگاه برای ادارهء اقتصاد یكی براساس دست مرئی كه از طریق نظارت دولت سعی دارد با توزیع آگاهانهء‌ثروت به محو فقر و ایجاد عدالت اجتماعی همت بگمارد و دیگری از طریق دست نامرئی و عرضه و تقاضا در بازار مایل است تعادلی ایجاد كند تا براساس آن رفاه به بیش‌ترین سطوح اجتماعی بازگردد.
این تمایز موضوع مقالهء حاضر است. نویسنده بر این اساس حول محور «اسلام و مالكیت»، «مالكیت عمومی و خصوصی در اسلام»، «درآمدهای مشروع»، «اسلام و بازار» و «اسلام و حكومت» مقالهء خود را تنظیم كرده است.
«اقتصاد اسلامی نه بر پایهء آزادی بی‌حد مالكیت فردی است كه نتیجهء آن سرمایه‌داری افسار گسیخته است و نه مبتنی بر مالكیت عمومی است كه نتیجه‌اش سلب كلی مالكیت و آزادی فردی است»: آیت‌الله طالقانی شریعت اسلامی از سه بخش تشكیل شده است:
۱) عبادت،
۲) معاملات
۳) حدود. روابط اقتصادی مسلمانان مانند خرید، فروش، قراردادها و ... جزو معاملات و حدود طبقه‌بندی می‌شوند. اخلاقیات اسلامی همیشه بر این حوزه‌های مقرراتی حكمفرما بوده‌اند. از این رو شریعت اسلامی در امور روزمرهء‌مسلمانان، زندگی‌مادی و خصوصی را با هم تلفیق كرده است. بنابراین مقررات اقتصادی اسلام، زیرمجموعه‌ای از قوانین اخلاقی آن است و این مقررات در طول تاریخ اسلام به قوت خود باقی مانده است.
با این وجود اقتصاد اسلامی به عنوان رشته‌ای مرتبط با تصمیمات افراد مسلمان یا تصمیمات كلان جوامع اسلامی، پدیده‌ای قرن بیستمی است كه ریشه‌های آن به اندیشه های ابوالعلی مودودی ۱۹۰۳۳۷۹۹) بنیانگذار جماعت اسلامی پاكستان، جنبشی بنیادگرا و مشابه اخوان المسلمین بازمی‌گردد.
اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی مودودی تا حدودی محافظه‌كارانه بود، وی انقلاب سوسیالیستی پرولتاریایی و هدف آن برای تاسیس جامعه بی‌طبقه را رد می‌كرد. وی تاكید داشت كه تلاش برای تحمیل برابری به افرادی كه ذاتا نابرابرند به اندازهء تحویل نابرابری میان برابرها، ناعادلانه است در حقیقت مسلمانان را ترغیب می‌كرد كه در چارچوب محدودیت‌های ایجادشده توسط اسلام، به دنبال زندگی مرفهی باشند. اقتصاد سیاسی وی بر به كار بستن اجتهاد برای بسط بیش‌تر اندیشه‌ها و الگوهایی مبتنی بود كه از قرآن و سنت نبوی، سرچشمه می‌گرفتند.اندیشه‌های اقتصادی اسلام معاصر، در طول دو الگوی متضاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم، ایجاد شدند. بسیاری از پیروان مودودی، سوسیالیسم الحادی را رد می‌كردند و ضمن پذیرش خط مشی محافظه‌كارانه وی، با اسلامی كردن مدل‌های نئوكلاسیك، الگوهای اقتصادی خاص خود را پی‌ریزی كردند. اغلب این اقتباس‌ها، تا حدود زیادی سطحی بوده و اساسا با اسلام، سازگار نیستند.رهیافت بعدی در توسعهء اقتصاد اسلامی، در راستای ایدهء سوسیالیستی، ایجاد یك جامعه برابر بی‌طبقه بوده است. بسیاری از اندیشمندان مسلمان، سوسیالیسم منهای الحاد را با آرمان اسلامی ایجاد یك جامعهء عادلانه و برابر، سازگار می‌دانند.از نظر آنان جامعهء عادلانه، باید جامعه‌ای بی‌طبقه باشد كه در آن، منبع مالكیت مشروع، صرفا كار سخت و مشروع است آنان به این سخن ماركس استناد می‌كردند كه می‌گفت: «تولید مطابق با توان و مصرف مطابق نیاز فرد». از این رو، هر فرد مطابق با توان فیزیكی و ذهنی خود به ایجاد رفاه در جامعه كمك كرده و به اندازهء هنجارهای اسلامی، مصرف می‌كند. ایرانیان بسیار طرفدار این رهیافت بودند و در سال‌های اولیه جمهوری اسلامی ایران، سعی داشتند این ایده‌ها را عملی كنند.در نبود یك الگوی اقتصادی اسلامی فراگیر، در ادامه الگویی را معرفی می‌كنیم كه در نمودار شماره یك ترسیم شده است.
نمودار شماره یك، نهاد مالكیت خصوصی را در مركز سیستم اقتصاد اسلامی، جای داده است. فهم این نهاد برای ایجاد یك نظریهء حقیقی اقتصاد اسلامی، ضروری است.
● اسلام و مالكیت
در اسلام، مالك مطلق، خداوند است زمین و منابع طبیعی آن، موهبت‌های الهی هستند كه وی از روی بخشندگی، این نعمت‌ها را به انسان بخشیده است.
«آنچه در آسمان‌ها و زمین است همه متعلق به خداست»(قرآن ۲:۲۸۴)
«ای بشر، آیا ندیدی خداوند هر آنچه در زمین هست را مسخر شما گردانید»(قرآن ۲۲:۶۵)
«و آنچه در زمین و آسمان‌هاست را تمام مسخر شما گردانید» (قرآن كریم ۴۵:۱۳)
قرآن همچنین رهنمون می‌سازد كه خداوند، انسان را جانشین خود در روی زمین قرار داده است تا از آن بهره برده و از مخلوقات الهی محافظت كند.
«بیادآر آنگاه كه پروردگار، فرشتگان را فرمود من در زمین خلیفه‌ای خواهم گماشت»(قرآن كریم ۲:۳۰)
«او خدایی است كه شما را جانشین گذشتگان اهل زمین مقرر داشت»(قرآن كریم ۶:۱۶۵)
لازم به یادآوری است كه منظور از اقتصاد اسلامی، نوع هنجاری آن است این به این معنی است كه استفاده از این منابع، منوط به رعایت هنجارهای اسلامی مانند میانه‌روی و عدم اسراف است. از زمین و منابع آن باید برای استفاده نسل‌های آینده، محافظت به عمل آید. مختصرا می‌توان گفت كه عدالت اجتماعی اسلام، برابری بین نسل‌ها را نیز دربردارد; یعنی در عین این‌كه ما اجازه داریم تا از این منابع در راستای منافع خود بهره گیریم، موظف نیز هستیم كه از این منابع جهت استفادهء فرزندان‌مان، محافظت كنیم. از این رو، اقتصاد اسلامی می‌تواند یك مسالهء عمده كه اقتصاددانان غربی را به خود مشغول داشته حل كند; یعنی مشكل تاثیرات بیرونی منفی و تاثیر آن بر محیط‌زیست.
تاثیرات بیرونی منفی، هزینه‌هایی اضافی هستند كه توسط عمل یك فرد بر گروه دیگری از افراد تحمیل می‌شود. به عنوان مثال یك شركت ممكن است زباله‌های صنعتی خود را درون رودخانه‌ای بریزد و به مردمی كه آب رودخانه را برای نوشیدن یا مقاصد كشاورزی مصرف می‌كنند، آسیب برساند. نبود یك مالك خصوصی رسمی و قانونی برای رودخانه، به آن شركت اجازه می‌دهدكه دست به تولید اضافه بزند و هزینهء انهدام ضایعات خود را به جامعه تحمیل كند. وجود این تاثیرات بیرونی منفی باعث شكست بازار می‌شود، زیرا سازوكار بازار نمی‌تواند هزینهء اجتماعی آلودگی را در هزینهء تولید شركت و تصمیمات تولیدی آن جذب كند.نظارت حكومتی بر این شركت، به عنوان بدیلی بر ناكامی بازار،‌راه‌حل قابل قبولی برای مقابله با مشكل تاثیرات بیرونی منفی است. گرچه نظارت حكومت بر تاثیرات بیرونی منفی، به طور چشمگیری در سال‌های اخیر بیش‌تر شده است، ولی با این حال، نمی‌تواند راه‌حل‌نهایی برای گستره‌ای از مشكلات فنی باشد كه البته در حیطهء این بحث نمی‌گنجد.
در اسلام، زمین و منابع آن، متعلق به خداوند هستند و مسلمانان موظفند تا از این منابع برای نسل‌های آینده محافظت كنند. از این رو، هنجارهای اسلامی اجازه نمی‌دهد كه فرد از این منابع، بهره‌‌مند شده و هزینهء آن را به دیگران تحمیل كند.
● مالكیت عمومی و خصوصی در اسلام
اسلام، به عنوان مذهبی واقع‌گرا، حق محدود مالكیت خصوصی را از این رو تاسیس كرده است كه تا به عنوان سیستمی از پاداش‌ها و انگیزه‌ها برای ترغیب افراد به ایفای نقش امانتداری‌شان، عمل كنند. از این رو، مالكیت خصوصی، پاداش الهی برای آنانی است كه وظایف خود را از طریق كاری سخت و مشروع انجام می‌دهند.
«آیا نمی‌دانید كه برای آدمی جز آنچه به سعی و عمل خود انجام داده، نخواهد بود و البته انسان پاداش سعی و عمل خود را به زودی خواهد دید، سپس در آخرت به پاداش كامل‌تری خواهد رسید و تمامی امور به خداوند منتهی می‌شود.» (قرآن ۵۳:۳۹۹۴۲)
در یك جامعهء اسلامی عادلانه ثروت، پاداش برای كار سخت بوده و با تعهدات مذهبی و اجتماعی زیادی توام است، بنابراین ثروت نباید هیچ‌گونه ركودی در بین مسلمانان ایجاد كند.
«آرزو و توقع بیجا در مورد فضیلت و مزیتی كه خدا با آن، بعضی را بر بعضی برتری داده، مكنید كه هر زن و مردی از آنچه اكتساب كنند، بهره‌مند می‌شوند و هرچه می‌خواهید از فضل خدا درخواست كنید كه خداوند بر همه چیز داناست.» (قرآن كریم ۴ :۳۲)
همچنین لازم به ذكر است كه مسلمانان نباید از ثروت خود برای ایجاد یك زندگی تجملاتی استفاده كنند و فرد باید از ثروت خود برای كمك به دیگر مسلمانان، به ویژه تهیدستان استفاده كند.« و در اموال مومنان، بر فقیر سائل و محروم، حقی وجود دارد.» (قرآن كریم ۵۱ :۱۹)
شاید همین اشارات، دلیل این باشد كه اندیشمندان ایرانی، رهیافت سوسیالیستی را شبیه اقتصاد اسلامی بدانند. آیت‌الله طالقانی می‌گوید كه در اسلام «مالكیت، تصرف و بهره‌مندی بر كار در معنای عام و توزیع بر نیاز، مبتنی شده است.» وی استدلال می‌كند كه این اصل اسلامی، از نظر زمانی، قر‌ن‌ها به سوسیالیسم قرن نوزدهمی اروپا، مقدم بوده است.
بهره‌مندی انسان از زمین و محافظت از آن، از طریق مالكیت عمومی ممكن خواهد شد. طبق یك حدیث نبوی، مردم به طور مشترك مالك سه چیز هستند: آب، روییدنی‌ها و آتش. حمید عنایت استدلال می‌كند كه در دوره مدرن می‌توان این حدیث را در مورد پروژه‌های آبرسانی عمومی، الكتریسیته، معادن، مراتع و... تفسیر كرد. از آن‌جا كه در اسلام، ‌حقوق فردی، از جمله حق مالكیت خصوصی، در مرتبهء دوم بعد از رفاه جامعه قرار دارد، پس یك حكومت اسلامی، از دلیل قاطعی برای ملی كردن بسیاری از منابع برای ادارهء آن به عنوان اموال عمومی، برخوردار است.
نهاد وقف، راه دیگری است كه به ادارهء عمومی اموال خصوصی، مشروعیت می‌بخشد.
● درآمدهای مشروع
«كسانی‌كه رباخوارند (از قبرها در قیامت) برنخیزند جز مانند آن‌كه به وسوسهء شیطان دیوانه شده و آنان به این سبب در این عمل زشت افتند كه گویند هیچ فرقی میان معاملهء تجارت و ربا نیست، حال آن‌كه خداوند تجارت را حلال و ربا را حرام كرده است» (قران كریم ۲:۲۷۵)
طبق نظر آیت‌الله طالقانی، «معاملهء ربوی به آن دسته از معاملات اطلاق می‌شود كه سرمایه خود به خود و بدون عمل مفیدی افزایش یابد.» علاوه بر این به تعبیر اقتصاد مدرن، می‌توان استدلال كرد كه ربا از این رو ممنوع شده است كه میزان معینی از درآمد بدون پذیرش خطر احتمالی، مورد انتظار واقع می‌شود; بنابراین، تلفیق كار و پذیرش خطر احتمالی را می‌توان برای توضیح دیدگاه اسلام در مورد درآمد قابل قبول (حلال) و درآمد ممنوع شده (حرام)، مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، به كار گرفت. از نظر اسلام، ممنوعی ربا به معاملات مالی و وام‌ها محدود نیست. این ممنوعیت، هر گونه مبادلهء نابرابر در طول زمان را كه پرداخت بهره به شكل تلویحی را در بردارد نیز شامل می‌شود. برای مثال اسلام، معاملات اعتباری را از این رو، ممنوع می‌داند كه آشكارا نیازمند پرداخت بهره هستند. اسلام، همچنین معاملات پیش خرید، پیش‌فروش و سلف‌خری با پرداخت سود ضمنی را نیز ممنوع اعلام كرده است. اسلام، همچنین قرض دادن بدون بهره را به عنوان راهی برای كمك به مسلمانان نیازمند، توصیه كرده است و البته كه خداوند به چنین اعمال انسان‌دوستانه‌ای، پاداش خواهد داد.
«خداوند سود ربا را نابود می‌گرداند و صدقات را پاداش خواهد داد و خداوند مردم بی‌ایمان گناه‌پیشه را دوست ندارد» (قرآن كریم، ۲:۲۷۶)
در مجموع، اگر كار و سرمایه، با پذیرش قانونی خطر به كار گرفته شوند، پس درآمد حاصله از چنین فعالیت‌هایی، از دیدگاه اسلام، قابل‌قبول و مشروع خواهد بود. دوباره باید یادآوری كرد كه حق مالكیت و آزادی انسان در اسلام، محدود است. از این رو، مسلمانان نباید از راه‌های غیرقابل‌قبول از دید اسلام، به دنبال جمع‌آوری ثروت باشند. این به آن معنی است كه ثروت‌های جمع‌آوری شده از طریق فعالیت‌های غیرقانونی مانند قمار، سفته‌بازی و معاملات مضر، حق مالكیت را ایجاد نمی‌كنند، در حالی كه معاملات تجاری عادلانه و منصفانه، درآمد مشروع در اشكال حقوق، كرایه، سود و ... را پدید می‌آورند.
ممنوعیت بهره و مشروعیت سود از نظر اسلام، پیامدهای افزون‌تری بر تصمیمات مالی شركت‌ها در اقتصاد اسلامی را دربردارد. در اقتصاد غربی، دارایی شركت‌ها از طریق وضع بدهی و ارزش دارایی خالص، تامین می‌شود. نمودار شماره۲، ترازنامهء یك شركت غربی را نشان می‌دهد.
سمت چپ این ترازنامه، با دارایی شركت مساوی است. سمت راست ترازنامه، نشان می‌دهد كه این دارایی چگونه تامین می‌شود. وضع بدهی و ارزش دارایی خالص، مطالبات از دارایی شركت و سود فعالیت آن را نشان می‌دهد. دارایی شركت از خطر احتمالی كسب و كار آن حكایت دارد، در حالی كه خطر مالی به میزان بدهی در ساختار سرمایهء شركت، نشان داده می‌شود. میزان بیش‌تری از بدهی، میزان بیش‌تری از خطر احتمالی مالی را به وجود می‌آورد. خطر كلی شركت، مجموع خطر كسب و كار و خطر مالی است. از این رو، افزایش میزان بدهی در ساختار سرمایهء یك شركت، خطر كلی آن شركت را افزایش می‌دهد.
وجود بدهی در ساختار سرمایهء یك شركت، بازگشت سود حاصل از تغییر در میزان فروش شركت به صاحبان سرمایه آن را تقویت می‌كند. این پدیده به نام قدرت مالی شركت شناخته می‌شود و دلیلی برای پذیرش خطر مالی توسط شركت است. افزایش خطر مالی شركت، به نوبهء خود، احتمال ورشكستگی آن را بیش‌تر می‌كند كه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی برای سهام‌داران شركت دربر دارد.در اقتصاد اسلامی، شركت‌ها تماما از طریق ارزش دارایی خالص، تامین بودجه می‌شوند، بنابراین خطر كلی یك شركت اسلامی، از خطر احتمالی كسب و كار آن تشكیل می‌شود. نبود خطر مالی در اقتصاد اسلامی، می‌تواند به بی‌ثباتی كم‌تر در سود شركت و بازگشت سود به صاحبان سرمایه و نیز ثبات هرچه بیش‌تر در اقتصاد یك جامعهء اسلامی، منجر شود.● اسلام و بازار
پس از بحث در مورد نهاد مالكیت در اسلام، هم‌اكنون مفهوم اقتصادی بازار و خریداران و فروشندگان كالا و خدمات از بازارها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. به طور سنتی، بازار جایی بوده است كه خرید و فروش در آن انجام می‌شد. امروزه، هر چیزی كه مبادلهء كالاها و خدمات را تسهیل می‌كند، می‌توان بازار نامید. برای مثال، كتابفروشی‌های آنلاین، فرصت مشابهی را در شبكهء اینترنتی فراهم آورده و بازاری را برای خریداران و فروشندگان كتاب، شكل می‌دهند.
در سیستم سرمایه‌داری (یا اقتصاد بازار)، بازار نقش مهمی را ایفا می‌كند. بازار بهای تهاتر را تعیین می‌كند تا خریداران و فروشندگان به طور داوطلبانه بتوانند كالاها و خدمات را با یكدیگر مبادله كنند و همان‌گونه كه آدام اسمیت در ثروت ملل بیان می‌كند، رضایت شخصی خود را دنبال كنند، «ما نه به خاطر نیكوكاری قصاب، یا نانوا، بلكه از روی توجه آنان به منافع شخصی‌شان است كه انتظار خود را تنظیم می‌كنیم. ما نه با رافت آن‌ها بلكه با حب ذاتشان، سروكار داریم.» از این رو، در این سیستم، دست نامریی بازار، اعمال افراد را كنترل كرده و برای ایجاد ثروت ناخواستهء ملل، آنان را با یكدیگر هماهنگ می‌كند.بازار، یكی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین نهادهای اقتصادی در حجاز قبل از اسلام بوده است. همچنین شهر مكه، مركز تجاری قبایل مختلف عرب بود.بازار واژه‌ای فارسی است كه به مجموعه‌ای از فروشگاه‌ها و انبارها در یك مكان خاص اشاره دارد. وجود نهاد بازار در جهان اسلام و توجه اسلام به تجارت و مالكیت خصوصی، موجب شده است كه شماری از اندیشمندان، اقتصاد اسلامی را شبیه سرمایه‌داری بپندارند.
متن زیر از كتاب آیت‌الله طالقانی، تمایلات آشتی‌ناپذیر بین اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری را به خوبی نشان می‌دهد:
«با این گونه آزادی محدود در مبادلات و نظارت دولت در كالاها، قاعدهء عرضه و تقاضا به مفهوم سرمایه‌داری نمی‌تواند در اقتصاد اسلامی، حاكم بر مبادلات شود، زیرا تقاضا در عرف سرمایه‌داری و در واقع آن به قدرت خرید و پولداری برمی‌گردد ولی تقاضا بر مبنای فقه اسلامی، درخواست ناشی از احتیاج است. بنابراین عرضه ودر دسترس قرار دادن در همان حد رفع احتیاجات ضروری یا كمالی است و بازار ملعبهء حرص سرمایه‌‌داری نمی‌شود تا راه برای تقاضای كاذب و برای سودبری ظالمانه (اكل بباطل) بازگردد.»
در اقتصاد اسلامی، جایی برای انحصار، انحصارات چندقطبی و كارتل‌ها وجود ندارد. مبادلات و تجارت فردی در كل باید مشروع و منصفانه بوده و بر صداقت، امانت‌داری و رضایت متقابل، مبتنی باشد. بنابراین از نظر اسلام استفاده از زور و قدرت اقتصادی در معاملات تجاری، كلا ممنوع شده است.
«ای اهل ایمان، مال یكدیگر را به ناحق نخورید; بلكه از روی رضایت و رغبت تجارت كرده و سود ببرید.» (قرآن كریم ۴:۲۹)
«و به راستی كیل و وزن را تمام بدهید.» (قرآن كریم ۶:۱۵۲)
«ای مردم در آن‌چه می‌فروشید، سنگ تمام بدهید و از كم‌فروشی كناره گیرید، اجناس را با میزان صحیح و ترازوی درست بسنجید و آن‌چه به مردم می‌فروشید تمام بدهید و از وزن و پیمان كم نگذارید.» _(قرآن كریم ۱۸۳- ۲۶:۱۸۱)
قرآن به میزان برای تقویت میانه روی، عدالت و امانت‌داری در معاملات بازرگانی اشاره كرده است. روابط بین كارگر و كارفرما نیز باید بر انصاف و عدالت مبتنی باشد. باید به كارگران، دستمزد منصفانه‌ای با توجه به شرایط روز پرداخت شود. بنابر حدیثی منسوب به امام ششم شیعیان «مزد كارگر را باید قبل از خشك شدن عرق پیشانی‌اش، پرداخت كرد.» بر این اساس اقتصاد اسلامی و نهادهای اقتصادی آن، همیشه با اصول اخلاقی و اخلاقیات اسلامی عجین بوده است.
● اسلام و حكومت
یكی دیگر از تفاوت‌های بارز بین اقتصاد اسلامی و سیستم سرمایه‌داری، نقش حكومت در اقتصاد است. در اقتصاد نئوكلاسیك، حكومت‌ها نقش بسیار اندكی دارند. در این سیستم، حكومت‌ها، دفاع ملی را ارایه داده و برای تضمین عملكرد منظم بازار، قوانین و مقررات را به اجرا درمی‌آورند. مسوولیت‌های اقتصادی فزایندهء دولت‌ها تنها زمانی توجیه‌پذیر می‌شود كه بازار نتواند راه‌حل‌های كارآمدی ایجاد كند. در چهار صورت، راه‌حل بازار ناكارآمد بوده و منجر به شكست بازار می‌شود:
۱) تامین كالاهای عمومی
۲) به بار آمدن تاثیرات بیرونی
۳) وجود محیط اطلاعاتی نامتقارن
۴) وجود بازارهای غیررقابتی.
از آنجا كه بین استفاده‌كنندگان از كالاهای عمومی، رقابت وجود ندارد و محروم‌سازی افراد در استفاده از كالاهای عمومی، امكان ندارد یا بسیار پرهزینه است، بازار نمی‌تواند كالاهای عمومی را ارایه دهد. دفاع ملی و تفریح‌گاه‌های عمومی، دو نمونه از كالاهای عمومی هستند. برای برندگان در دفاع ملی، رقابتی وجود ندارد و محروم‌سازی افراد از این امر نیز غیرممكن است. با این حال، دولت‌ها مسوولیت تامین دفاع ملی را به عهده دارند و بودجهء آن را از طریق مالیات تامین می‌كنند.
همچنین در مواقعی كه تاثیرات بیرونی ایجاد می‌شود، بازار در برابر آن نمی‌تواند كاری انجام دهد. تاثیرات بیرونی، هزینه یا منافع بیرونی‌ای هستند كه از طریق عمل یك كارگزار اقتصادی به گروه بزرگ‌تری تحمیل می‌شوند. هزینهء آلودگی كه به كل جامعه تحمیل می‌شود، نمونه‌ای از یك تاثیر بیرونی منفی است، در حالی كه مزایای واكسیناسیون افراد در برابر بیماری‌های واگیردار كه همهء جامعه از آن منتفع می‌شوند، مثالی از یك تاثیر بیرونی مثبت است.
بنابراین، دولت برای تضمین یك سطح مطلوب از برون داد به كل جامعه، مجبور است كه بر صنایع تولید‌كنندهء تاثیرات بیرونی، نظارت داشته باشد.نبود اطلاعات متقارن، میان خریداران و فروشندگان، به یك گروه اجازه می‌دهد كه امتیازات گروه دیگری را به خود اختصاص دهد. برای مثال فروشندگان اتومبیل‌های كار كرده، اطلاعات بیش‌تری نسبت به خریداران در دست دارند و از این رو ممكن است یك اتومبیل با كیفیت پایین را به قیمت گران‌تری بفروشند. بنابراین، وجود یك محیط اطلاعاتی متقارن، مستلزم هنجارهای اخلاقی برای حمایت از خریداران است. برای مثال می‌توان از سوگندنامهء بقراط نام برد كه پزشكان برای معالجهء تخصصی و امانت‌دارانهء بیماران به آن عمل می‌كنند. در نبود چنین آیین‌نامه‌هایی، دولت برای حمایت از گروهی كه اطلاعات كم‌تری دارد باید از طریق قوانین و نظارت وارد عمل شود.
نهایتا، سرمایه‌داری فقط و فقط زمانی می‌تواند راه‌حل‌های مطلوبی ایجادكند كه بازارها رقابتی بماند. بنابراین، دولت برای محافظت از رقابتی بودن بازارها، باید قوانین و مقرراتی مانند قوانین ضد تراست، تدوین كند.
حكومت اسلامی پاسدار عدالت اقتصادی و اجتماعی اسلام است. قانون اسلام (شریعت) مهم‌ترین ابزار برای نایل شدن به عدالت اقتصادی و اجتماعی اسلامی است. بنابراین وظیفهء اصلی حكومت اسلامی، اجرای قانون اسلام و سیستم ارزشی اسلامی است. همان‌گونه كه قبلا ذكر شد، حكومت‌های اسلامی، همانند دیگر حكومت‌ها، عملكردهای اقتصادی چندگانه‌ای دارند. ساختار مالی این حكومت‌ها (درآمدها و مخارج) به گونه‌ای طراحی شده كه بتواند پاسخگوی وظایف آن باشد. این حكومت‌ها، باید تركیب مطلوبی از كالاهای عمومی و خصوصی را مشخص كرده و منابع خود را باید برای تولید این كالاها، اختصاص دهند (عمل تخصیص.) همچنین باید یك سیستم توزیع خاصی را طراحی كنند كه موجب شود بتوانند به برابری و عدالت توزیعی نایل شوند (عمل توزیع.) از سوی دیگر، باید برای رسیدن به رفاه و ثبات، بر اقتصاد نظارت داشته باشند (عمل تثبیت.)
تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، دولت اسلامی را به تولید كالاهای اجتماعی و عمومی بی‌شماری سوق می‌دهد تا منابع عمومی را در راستای تولید این كالاها به شركت‌های خصوصی، اختصاص دهد. از سوی دیگر، عدالت اجتماعی اسلام، مستلزم ریشه‌كنی فقر از جامعه اسلامی است. از این رو، به نظر می‌رسد كه اتفاق مسلمانان برای رسیدن به این هدف كافی نباشد. بنابراین حكومت اسلامی باید با در پیش گرفتن یك سیاست فعال با توزیع ثروت، از طریق اشكال مختلف در این راستا حركت كند.
حكومت اسلامی موظف است تا برای تسهیل تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی دست به برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی بزند، برخلاف سیستم اقتصاد سرمایه‌داری كه بر توزیع منابع از طریق بازار تكیه دارد، حكومت اسلامی مستقیما وارد عرصهء عمل می‌شود. از این رو نحوهء عمل اقتصاد اسلامی شبیه به برنامه‌ریزی اقتصادی سوسیالیستی یا شكل دولتی سرمایه‌داری به نظر می‌رسد كه در آن یارانهء دولتی انگیزه‌ای برای شركت‌های خصوصی فراهم می‌آورد تا در جهت منافع كلان جامعه حركت كنند.»مالیات، مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌هاست; قبلا گفته شد كه قرآن، زكات را به عنوان یك عمل عبادی برای تمامی مسلمانان واجب كرده است. هر مسلمانی باید ۵/۲ درصد (مالیات ثباتی) از درآمد سالانهء خود را به عنوان زكات پرداخت كند گرچه زكات فریضه‌ای شخصی است ولی حكومت اسلامی می‌تواند به عنوان نهاد جمع‌آوری‌كنندهء زكات عمل و عمل به این فرضیه را برای مسلمانان واجب كند.
مصرف صدقات مختص فقیران، عاجزان و متصدیان ادارهء صدقات و برای تالیف قلوب و آزادی بندگان و قرض‌داران و در راه خود و در راه‌ماندگان است.
این مصارف حكم خداست بر صدقه و خدا بر تمام حكم و مصالح امور خلق آگاه است.» (قرآن كریم ۹:۶۰)
حكومت اسلامی می‌تواند از افرادی كه در جمع‌آوری خیرات فعالیت می‌كنند، استفاده كرده و یك سیستم مركزی زكات را تاسیس كند. علاوه بر استفاده از سنت زكات، فقهای مسلمان اشكال دیگری از مالیات مانند مالیات ارث، خراج، جزیه و... را نیز تاسیس كرده‌اند.
همان‌طور كه مشاهده می‌شود دلایل مهمی در مورد اختیار حكومت اسلامی برای گرفتن مالیات‌های جدید در راستای تحقق وظایف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌اش وجود دارد. از نظر تاریخی مالیات‌های اسلامی از نوع تناسبی بوده‌اند كه مستلزم اخذ میزان مالیات ثابتی از هر فرد بدون توجه به درآمد ثروت وی بوده است. جست‌وجوی اسلام برای رسیدن به عدالت اقتصادی و اجتماعی را می‌توان برای طراحی مالیات‌های عادلانه و منصفانهء جدیدی برای دولت اسلامی، به كار گرفت. برای این‌كه مالیات‌ها عادلانه و منصفانه باشند، هزینه‌های عمومی، باید از افرادی اخذ شود كه از خدمات دولتی خاصی بهره‌مند می‌شوند. به عنوان مثال، استفاده‌كنندگان از یك پل یا بزرگراه، باید با توجه به توانایی‌شان، هزینه‌های آن را بپردازند. این‌گونه مساوات، توجیهی برای سیستم مالیات تصاعدی فراهم می‌آورد كه در چارچوب آن، افراد ثروتمندتر، مالیات‌هایی با نرخ بیش‌تر را پرداخت می‌كنند.
همچنین در اقتصاد اسلامی، دلایل اساسی برای ملی كردن منابع طبیعی و نظارت دولت بر منابع كلیدی وجود دارد. در نتیجه حكومت اسلامی هم به درآمدهای حاصل از این منابع و صنایع، همراه با مالیات‌ها دسترسی دارد. علاوه بر این،‌حكومت اسلامی می‌تواند،‌ادارهء اوقاف را به عهده بگیرد.«طبق نظر آیت‌الله طالقانی، بخش نسبتا بزرگی از زمین‌های كشت شده در كشورهای اسلامی به وقف اختصاص داده شده‌اند و متعلق به مالك خصوصی نیستند». ادارهء كارآمد این منابع، می‌تواند درآمدهای مناسبی برای حكومت‌های اسلامی فراهم آورد كه آنان را برای رسیدن به اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اسلامی، قادر می‌سازد.

سعید مرتضوی‌
استاد دانشگاه دولتی همبولت كالیفرنیا
ترجمه: یعقوب نعمتی وروجنی

منبع : روزنامه سرمایه