اقتصاد دستوری

نوشتن دربارهء اقتصاد ایران روز به روز دشوارتر می‌شود به دلیل این که با تکیه بر نظریه‌های رایج در علم اقتصاد و حتی تجربه‌های موجود در کشورها نمی‌توان مجموعهء تصمیمات، جهت‌گیری‌ها و شیوهء عملکرد مراجع تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران را بعد از روی کار آمدن مجلس هفتم و دولت نهم در قالبی تعریف و فهم و تفسیر و تحلیل کرد. یقینائ مجموعه تصمیماتی همچون تثبیت قیمت برخی کالاها و خدمات دولتی، جلوگیری از مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی در فرودگاه امام خمینی و تلفن همراه، افزایش هزینه‌های جاری دولت به ویژه بودجهء نهادهای حمایتی و امدادی و در نتیجه وابستگی هر چه بیشتر بودجهء عمومی به درآمد نفت، تعیین دستوری نرخ سود بانکی و افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی، جلوگیری از روند خصوصی‌سازی به صورت واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و پناه بردن به شیوهء واگذاری از نوع سهام عدالت و... را نمی‌توان در قالب نظام اقتصاد بازار یا اقتصاد متمرکز یا حتی اقتصاد مختلط جای داد و آن‌گاه بر این پایه به تفسیر و تحلیل و پیش‌بینی روند اقتصادی ایران پرداخت، شاید تنها قالبی را که بتوان برای توصیف و تبیین وضعیت کنونی اقتصاد ایران به کار گرفت (البته فقط در وجه شکلی و نه محتوایی) نوعی «اقتصاد دستوری» است که به لحاظ ویژگی‌ها و مختصات به شکل زیر می‌توان آن را تعریف کرد.
از آن‌جا که درآمد نفت به طور انحصاری در اختیار دولت قرار داد و ساختار «اقتصاد نفتی» وجه غالب اقتصاد ایران را شکل داده است میزان مداخله و مشارکت دولت در ادارهء اقتصاد بالای ۸۰ درصد است و بخش خصوصی به صورت خرد و ناچیز آن هم در بخش‌های خدمات و کشاورزی فعال است و به طور قطع می‌توان گفت که از پدیده‌ای به نام «سرمایه‌داری صنعتی» در ایران خبری نیست. در سایه چنین وضعیتی دولت می‌تواند با توزیع درآمد نفت (البته به صورت ناعادلانه و رانتی) برای اکثریتی از جامعه همانند «اقتصادهای دستوری» حداقلی از معیشت و نان بخور و نمیری را فراهم سازد و نیازی به اخذ مالیات از شهروندان (و در نتیجه پاسخگویی به آن‌ها) هم نداشته باشد و طبیعی است که در چنین شرایطی نیازی به کار و تلاش و خلاقیت و الزامات نهادین برای رشد و توسعه مثل حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و اجتماعی و امنیت اقتصادی و قضایی نباشد و در عرصهء سیاست خارجی نیز تنش‌زایی به جای تنش‌زدایی پیگیری شود و تعامل مثبت و سازنده و اعتمادسازی با دیگر کشورها کاملائ کنار نهاده شود.
اما جالب‌ترین نکته‌ای که «اقتصاد دستوری» از نوع ایران را با دیگر «اقتصادهای دستوری» مصطلح در ادبیات اقتصادی و تجربی در برخی کشورهای کمونیستی متمایز می‌کند این که در سایهء توزیع ناعادلانه و رانتی درآمد نفت در ایران جامعه ما با یک طبقه و قشر ممتازه‌ای روبه‌رو‌ست که نه‌تنها در قالب هیچ‌گونه «اقتصاد دستوری» نمی‌گنجند بلکه در قالب هرگونه نظام «اقتصاد بازار» نیز قابل توجیه نمی‌باشند! برپایهء مطالعات اقتصادی و محاسبات آماری ۲۰ درصد خانوارهای ایرانی ۴۸ درصد درآمد ملی را به خود اختصاص دهند و ۱۰ درصد خانوارها ۲۸ درصد، و نسبت درآمد دو دهک ثروتمند به فقیر ۵/۹ برابر و دهک بالایی به پایین ۱۷ برابر است و تازه سهم و نقش سازنده این طبقه در اقتصاد ملی هم معلوم نیست، هرچند نظر غالب این است که افراد این طبقهء ممتازه در بخش تجاری و دلالی (و البته اقتصاد سیاه) فعال هستند که اگر این‌گونه باشد جز نقشی تخریبی و سمی مهلک برای آنان نمی‌توان در اقتصاد ملی متصور بود.برپایه آن‌چه آمد به نظر راقم این سطور در سایه تصمیمات و اقدامات مجلس هفتم و دولت نهم اصول‌گرا و همسو، اقتصاد ایران هرچه بیشتر به سوی «اقتصاد دستوری» پیش می‌رود با این تفاوت بسیار بنیادی با «اقتصادهای دستوری» مصطلح که جامعه ما نه تنها بهرهء چندانی از مزایای چنین اقتصادی نصیبش نمی‌شود بلکه ضرر و خسارت‌های آن را هم باید تحمل کند.
حتی اگر فرمان دادن و دستوری کردن متغیرهای مهم تصمیم‌گیری در عرصهء اقتصاد و فعالان آن از سر خیرخواهی و خدمت به عامهء مردم و تحقق «عدالت اجتماعی» و حمایت از محرومان، توجیه و بیان شود اما نتایج و پیامدهای آن جز به فربه کردن طبقه ممتازه و آوار کردن فشارهای تورمی بر طبقات متوسط و محروم نخواهد انجامید. آیا تثبیت نرخ کالایی چون بنزین یا کاهش نرخ سود بانکی یا ... جز به نفع طبقهء درآمدی بالا و به ضرر پایینی‌هاست؟ آیا تجربهء «اقتصادهای دستوری» جز به ظهور «طبقه جدید» در جوامع منجر نشده است؟ آن هم تازه در اقتصادهایی که نفت نداشته‌اند!
متاسفانه مهم‌ترین موضوعی که در دولت موجود مورد غفلت واقع شده، چگونگی اتخاذ تصمیمات و اقداماتی است که بتواند موجبات مشارکت فعال و سازنده و مثبت طبقهء ممتازه را در اقتصاد ایران فراهم آورد و از امکانات و سرمایهء آن‌ها برای رشد اقتصادی و صنعتی استفاده کند. «اقتصاد دستوری» هرچند می‌تواند در سایهء اتکا به درآمد نفت در کوتاه‌مدت به جلب رضایت عامهء مردم در ایران بپردازد اما در درازمدت قدرت دوام ندارد و علاوه بر آن به بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی و عمق بخشی به طبقهء جدید دامن خواهد زد. علم اقتصاد و تجربه‌های بشری به شکست «اقتصاد دستوری» گواهی می‌دهند و قطعائ در ایران نیز در گذشته و حال این مدل جواب نداده و نمی‌دهد. امید است که دولتمردان حاکم نخواهند آزموده را دوباره و چند باره بیازمایند و در مسیری که در پیش گرفته‌اند، اندیشه و بازنگری کنند. به نظر می‌رسد که ظرفیت اقتصاد و جامعهء ایران تحمل آزمودن آزموده‌ها را ندارد و در عین حال ظرفیت و توان نهفته‌ای برای رشد و توسعه دارد که وظیفهء دولت بسترسازی و به کارگیری آن در اقتصاد غیردستوری است.

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر