هدف‌گذاری تورم و تاملی بر اتخاذ این سیاست در اقتصاد ایران

ثبات قیمت‌ها تقریبا در همه كشورها به عنوان هدف اصلی سیاست‌گذاری پولی در نظر گرفته شده است. دستیابی به این مهم مستلزم ایجاد سازوكاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاست‌گذاری پولی است كه در شكل استاندارد خود شامل پیش‌بینی، هدف‌گذاری و در نهایت سیاست‌گذاری می‌‌شود. با این مقدمه هدف این مقاله، روشن كردن زوایایی از سیاست‌های هدف‌گذاری به منظور كنترل تورم می‌‌باشد كه در این مقاله بیشتر به نظام هدف‌گذاری تورم به دلیل مقبولیت آن در محافل اقتصادی و نیز مزیت و برتری كه این نظام نسبت به دیگر نظام‌های هدفگذری دارد، می‌‌پردازیم. در آخر نیز به صورت مختصری، وضعیت اقتصادی ایران از لحاظ شرایط و میزان آمادگی برای اتخاذ یك سیاست هدف‌گذاری تورم را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.
ثبات قیمت‌ها، شرط لازم برای دستیابی به سطوح پایدار رشد اقتصادی است. دستیابی به تورم پایین و باثبات، مستلزم توانایی استفاده از ابزارهای موثر و كارا در امر سیاست‌گذاری پولی است. اجرای صحیح سیاست‌گذاری پولی و بكارگیری هدفمند ابزارهای پولی نیز مستلزم شناسایی عوامل اصلی اثر گذار بر تورم است.
دستیابی به هدف فوق، نسخه‌ای از قبل پیچیده برای بانك مركزی نیست و نیازمند هماهنگی و تعاملی جدی و منطقی میان نهاد مزبور با دیگر نهادهای سیاست‌گذاری می‌‌باشد. هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی به عنوان سیاست‌های مدیریت تقاضای كل سازگار با نیازهای واقعی اقتصاد، مستلزم دركی صحیح از میزان تزاحم نهادها و نحوه مشاركت آنها در دستیابی به اهداف مشترك می‌‌باشد.
ثبات قیمت‌ها با تورم‌های تك رقمی‌‌و در سطوح پایین و باثبات عجین می‌‌باشد. از این رو درك صحیح مفهوم تورم و عوامل اثر گذار بر آن از ضروریات دستیابی به ثبات قیمت‌ها محسوب می‌‌شود.
تورم، متغیری است كه از برآیند نیروهای موجود در سمت عرضه و تقاضای كل اقتصاد حاصل می‌‌شود. به طور كلی مازاد تقاضای كل نسبت به عرضه، موجب افزایش سطح عمومی‌‌قیمت‌ها می‌‌گردد اما به افزایش سطح قیمت‌ها تنها در صورتی كه مداوم و خودافزا بوده و دارای حافظه طولانی مدت باشد، تورم اطلاق می‌‌شود.
تورم به شرایط پایدار در بروز عدم تعادل‌های اقتصاد كلان بر می‌‌گردد. عدم تعادل‌های پایدار دارای اجزای ساختاری می‌‌باشند كه در بلند مدت شكل می‌‌گیرند. از بعد عرضه، ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها، پایین بودن بهره وری كل اقتصاد، درجه وابستگی به واردات و ساختار نیروی كار، عوامل موثر در پایداری تورم می‌‌باشند. از بعد تقاضا نیز تورم می‌‌تواند از فشارهای تقاضای ایجاد شده از ناحیه بخش‌های (پولی، دولت و خارجی ) ناشی گردد.
مجموعه عوامل یاد شده این واقعیت را منعكس می‌‌كنند كه اولا تورم پدیده‌ای نامطلوب و نامیمون است كه می‌‌تواند در بلند مدت صدمه‌هایی جدی بر پیكره اقتصاد وارد نماید، ثانیا تورم معلول بسیاری از عوامل ساختاری در اقتصاد می‌‌باشد كه شناسایی و مبارزه با آن را دشوار می‌‌سازد. به علاوه از آنجا كه تورم و رشد اقتصادی در كوتاه مدت همسو حركت می‌‌كنند، مبارزه با تورم ممكن است در كوتاه مدت زیانهایی به شكل كند شدن فرایند رشد اقتصادی در پی داشته باشد، لیكن در میان مدت و بلند مدت كنترل تورم موجب بهبود رشد اقتصادی و افزایش اشتغال خواهد شد. از این روی سیاست‌گذار پولی باید درك صحیحی از آثار سیاست‌های ضد تورمی‌‌ داشته باشد و بتواند با پیش‌بینی‌های دقیقی از تورم و رشد اقتصادی، به تعدیل ابزارهای پولی خود بپردازد.
آثار زیانبار تورم‌های مزمن و بالا بر اقتصاد باعث شده است كه دولتمردان و مقامات پولی كشورها همواره در صدد رفع این پدیده و كاهش و كنترل تورم برآیند. برای این منظور تا كنون روش‌ها و نظام‌های پولی مختلفی مورد آزمون قرار گرفته است كه از جمله آنها می‌‌توان به انواع هدف‌گذاری‌ها بر روی نرخ ارز و نرخ رشد متغیرهای پولی اشاره كرد. هر یك از این نظام‌ها منافع و مضار خود را دارند. گرچه ممكن است كه غالب این روش‌ها در اكثر كشورها، در كاهش تورم برای مقطعی كوتاه موفق بوده باشند ولی در حفظ این كاهش، توفیق چندانی نداشته‌اند. از این‌رو از اوایل دهه ۱۹۹۰، برخی از كشورهای توسعه یافته در صدد استفاده از چارچوبی به‌نام هدف‌گذاری تورم جهت حفظ تورم پایین برآمدند و تا كنون نیز در این كار موفق بوده اند ولی كشورهای در حال توسعه به‌دلیل عدم برخورداری از شرایط لازم جهت اتخاذ این چارچوب امكان اتخاذ موفقیت‌آمیز آن را نیافته‌اند.
به طور كلی نظام‌هایی كه با هدف كنترل تورم ایجاد شده‌اند به سه دسته تقسیم می‌‌شوند كه عبارتند از:
۱) نظام هدف‌گذاری نرخ ارز،
۲) هدف‌گذاری حجم پول
۳) هدف‌گذاری تورم.
بررسی نظام هدف‌گذاری نرخ ارز نشان می‌‌دهد كه به‌رغم مزایایی كه این روش دارد (توانایی در كاهش مستقیم تورم و انتظارات تورمی، ارائه قاعده‌ای خودكار و لنگری اسمی‌‌كه می‌‌تواند از مساله ناسازگاری زمانی اجتناب كند و سادگی و وضوح این روش)، این شیوه مبارزه با تورم می‌‌تواند بسیار مساله ساز باشد.
معمولترین انتقادهایی كه به این روش شده است عبارتند از اینكه این نظام فاقد یك سیاست پولی مستقل جهت واكنش به ملاحظات داخلی است و احتمال انتقال شوك از كشور خارجی لنگر به داخل كشور و حمله پرهزینه سفته بازی را به شدت افزایش می‌‌دهد.
در خصوص كشورهای در حال توسعه دو مشكل دیگر نیز وجود دارد كه اتخاذ هدف‌گذاری نرخ ارز را به‌طور بالقوه خطرناك می‌‌سازد،
۱) حمله موفق سفته بازی، احتمال یك بحران مالی تمام عیار را افزایش می‌‌دهد.
۲) این نظام، پاسخگویی سیاست‌گذاران را تضعیف می‌‌كند چرا كه در این روش علائم بازاری ارز غیر قابل دسترس می‌‌گردد.
با این تفاسیر، هدف‌گذاری نرخ ارز چه زمانی می‌‌تواند به كار گرفته شود؟ در كشورهای صنعتی، بزرگترین هزینه این نظام، از دست رفتن استقلال سیاست پولی برای مقابله با شوك‌های داخلی است. اگر بتوان سیاست پولی را به‌صورت مستقل هدایت كرد، این هزینه می‌‌تواند برطرف شود. ولی تمام كشورها، خواه به‌دلیل استقلال بانك مركزی و خواه به‌دلیل فشارهای سیاسی بر بانك مركزی، قادر به هدایت موفقیت‌آمیز سیاست پولی خویش نیستند. در چنین مواردی، به هنگام استفاده از هدف نرخ ارز، دست كشیدن از كنترل مستقل سیاست پولی داخلی، ممكن است زیان چندانی هم در بر نداشته باشد و چه بسا داشتن سیاست پولی كه به‌وسیله یك بانك مركزی كاراتر در كشور لنگر تعیین می‌‌شود، منفعت بیشتری داشته باشد. در این خصوص می‌‌توان از كشور ایتالیا یاد كرد، تجربه گذشته سیاست پولی در این كشور، تجربه خوبی نبوده است و جامعه ایتالیا دریافت كه داشتن یك سیاست پولی كه توسط افراد خارجی ولی با مسوولیت‌تر كنترل می‌‌شود، منافعی دارد كه بر هزینه‌های از دست دادن توانایی تمركز بر سیاست پولی بر مبنای ملاحظات داخلی برتری دارد.
در مورد كشورهای در حال توسعه، هدف گذاری نرخ ارز می‌‌تواند مساله ساز باشد چرا كه می‌‌تواند احتمال شكنندگی بازار مالی را افزایش دهد. همان طور كه در سال‌های پیش در مكزیك و شرق آسیا دیده شد، این نظام باعث ایجاد بحران مالی و اقتصادی در كشورهایی كه ساختارهای سیاسی و پولی آنها ضعیف بود، گشت و بنابراین موجب شد كه ابر تورم‌هایی به‌وجود بیایند و لذا هدف‌گذاری نرخ ارز ممكن است در این حالت تنها راه شكستن مساله روانی تورم و تثبیت اقتصاد باشد.
دومین نظام سیاست پولی، یعنی نظام هدف‌گذاری پول نیز مزایایی دارد. برخلاف هدف‌گذاری نرخ ارز، این امكان برای سیاست‌گذاران وجود دارد كه بر ملاحظات داخلی متمركز شوند و لنگری اسمی‌‌معرفی نمایند كه بتواند به اجتناب از مساله ناسازگاری زمانی كمك كند. همچنین می‌‌تواند در خصوص موقعیت سیاست پولی، علائمی‌‌سریع منتقل كند كه این امر منجر به افزایش پاسخگویی می‌‌شود. حامیان این نظام از آلمان و سوئیس به‌عنوان دو كشوری یاد می‌‌كنند كه برای مدتی طولانی از این نظام برای كنترل تورم استفاده می‌‌كنند. اما باید توجه داشت كه در صورت عدم وجود رابطه‌ای قوی و قابل اعتماد بین پول و تورم، پول نمی‌‌تواند راهنمای خوبی برای سیاست پولی باشد.
هدف‌گذاری تورم، جدیدترین نظام پولی است كه در سال‌های اخیر عمومیت یافته و دارای چند نقطه قوت مهم می‌‌باشد. این نظام مانند نظام هدف‌گذاری پولی به سیاست پولی این امكان را می‌‌دهد تا بر ملاحظات داخلی تمركز یابد ولی نسبت به لنگر پولی این مزیت را دارد كه در معرض مشكلات مربوط به نوسان‌های سرعت گردش پول نمی‌‌باشد. از طرفی، انعطاف‌پذیری و اختیار را در هدایت سیاست پولی مجاز می‌‌داند ولی از آنجایی كه پاسخگویی بانك مركزی را افزایش می‌‌دهد، این اختیار را محدود می‌‌سازد. بنابراین، مشكل ناسازگاری زمانی را مرتفع ساخته و كمك می‌‌كند تا مباحث عمومی‌‌ به این مساله كه سیاست پولی در بلند مدت چه هدفی را می‌‌تواند دنبال كند، متمركز شده و در نتیجه، فشار سیاسی درگیری بانك مركزی با سیاست‌های ناسازگاری زمانی را كاهش می‌‌دهد.
به هر حال، هدف‌گذاری تورم نیز مشكلاتی دارد. بر خلاف هدف‌گذاری نرخ ارز، تورم به آسانی توسط مقامات پولی قابل كنترل نمی‌‌باشد. این مساله در كشورهای در حال توسعه كه می‌‌كوشند تورم را از مقادیر بالای قبلی پایین بیاورند حادتر است و احتمال اینكه مرتكب خطای پیش‌بینی بزرگتری برای تورم شوند بیشتر است. این نشان می‌‌دهد كه اهداف مشكل تر برای تورم (یعنی سطوح پایین‌تر) زمانی با ارزش و عملی است كه پیش از آن، یك فرایند ضد تورمی‌‌ موفق پشت سر گذاشته شده باشد.
باید توجه داشت كه مشكل بالقوه هدف‌گذاری تورم این است كه از آنجایی كه به‌دلیل وجود وقفه‌های طولانی سیاست پولی، نتیجه تورم پس از وقفه‌ای طولانی مشخص می‌‌شود، این چارچوب علائمی‌‌فوری در خصوص وضعیت سیاست پولی در اختیار مردم قرار نمی‌‌دهد. در خصوص هدف‌گذاری نرخ ارز نیز دیدیم كه این توان از بازار ارز ساقط می‌‌باشد. در لنگر پول هم به‌دلیل بی ثباتی رابطه بین حجم پول و تورم، بعید به‌نظر می‌‌آید كه علائم ارائه شده توسط پول،بسیار قوی و قابل اعتماد باشد.مطالعات نشان می‌‌دهد كه چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورم دارای ویژگی‌های مهمی ‌‌است از جمله تعهد قوی به ثبات قیمت‌ها، تعیین اهداف كمی‌‌ برای تورم، پاسخگویی بانك مركزی از جهت رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده، شفافیت سیاست‌ها و ارتباط كارا با عموم، اعمال یك روش آینده‌نگر با در نظر گرفتن وقفه‌های سیاست پولی و انعطاف‌پذیری در واكنش به شوك‌های كوتاه مدت اقتصاد.
در حال حاضر به نظر نمی‌‌آید كشورها با توسل به این چارچوب، تورم را بدون تحمل هزینه‌ای از سیستم خود برطرف سازند زیرا كه اعتبار فرایند ضد تورمی ‌‌سریعا و به محض اتخاذ هدف تورمی‌‌به دست نمی‌‌آید.
انتقاد دیگری كه برخی بر هدف‌گذاری تورم وارد می‌‌سازند این است كه تمركز بسیار زیاد بر تورم ممكن است منجر به افزایش نوسان‌های تولید گردد. به همین دلیل، برخی از اقتصاد‌دانان مثل تیلور (۱۹۸۵)،‌ هال و مانكیو (۱۹۹۴) معتقدند كه بانك‌های مركزی باید به‌جای تورم، رشد GDP را مورد هدف قرار دهند. هدف‌گذاری رشد GDP اسمی‌‌نسبت به هدف‌گذاری تورم، این مزیت را دارد كه در فرایند سیاست‌گذاری هم به تولید و هم به قیمت‌ها وزن می‌‌دهد. در چنین چارچوبی، كاهش در رشد تولید واقعی مورد پیش‌بینی، به‌طور خودكار باعث افزایش تورم مورد هدف بانك مركزی خواهد شد و این امر نیز منجر به تثبیت می‌‌شود چرا كه به‌طور خودكار منجر به تسهیل سیاست پولی می‌‌گردد.
میشكین (۱۹۹۷) به چهار دلیل معتقد است كه هدف‌گذاری تورم بر هدف‌گذاری GDP اسمی‌‌ارجحیت دارد:
۱) هدف‌گذاری GDP اسمی، بانك مركزی یا دولت را وادار می‌‌سازد تا مقداری كمی‌‌برای رشد GDP اسمی‌‌بالقوه، اعلام كنند. این عمل می‌‌تواند شدیدا خطرناك باشد زیرا كه برآوردها رشد بالقوه GDP اسمی‌‌غیر دقیق بوده و در طول زمان تغییر می‌‌كند. این اعلام، اطمینانی ایجاد می‌‌كند كه ممكن است سیاست‌گذاران به این اطمینان دست نیابند.
۲) اطلاعات و آمار قیمت‌ها نسبت به GDP اسمی‌‌به هنگام تر بوده و متناوبتر گزارش می‌‌شود.
۳) مفهوم تورم قیمت‌های مصرف كننده برای مردم قابل فهم تر است تا GDP اسمی‌‌كه به آسانی می‌‌تواند به GDP واقعی اشتباه گرفته شود. به همین دلیل به نظر می‌‌رسد ارتباط با مردم و پاسخگویی بانك مركزی در چارچوب هدف‌گذاری تورم بهتر از هدف‌گذاری GDP اسمی‌‌انجام می‌‌گیرد.
۴) همانطور كه ذكر شد، هدف‌گذاری تورم اجازه انعطاف‌پذیری قابل ملاحظه‌ای را به سیاست پولی در كوتاه مدت می‌‌دهد ولی اینكه هدف‌گذاری GDP اسمی‌‌در عمل، در رسیدن به ثبات كوتاه مدت كاراتر از هدف‌گذاری تورم عمل می‌‌كند، جای شك و تردید دارد.
چارچوب هدف‌گذاری تورم، پاسخگویی بانك مركزی را ارتقاء می‌‌دهد و آن را مقید می‌‌كند كه در خصوص تعیین اهداف سیاست پولی و كنترل و اعلام دستاوردهای اقتصادی، دارای مسوولیت باشد. از طرفی در مقابل چنین مسوولیتی، كنترل كاملی بر تصمیمات اجرایی دارد. به همین دلیل، استقلال فعالیت اجرایی او نیز در این نظام افزایش می‌‌یابد.
بررسی تجربیات بین المللی در خصوص نظام‌های پولی متفاوت، مزایا و مضار این نظام‌ها را مشخص می‌‌كند. اینكه كدامیك از این نظام‌ها در یك كشور بهتر عمل می‌‌كند بستگی به ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و تاریخ گذشته آن كشور دارد.
تجربه كشورهای توسعه یافته ای كه با موفقیت از چارچوب هدف‌گذاری تورم استفاده كرده‌اند نشان می‌‌دهد كه در تمام آنها نرخ ارز از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار بوده است و بانك مركزی در انتخاب ابزار دارای استقلال بوده، همچنین سیاست‌های مالی تعیین‌كننده سیاست‌های پولی نبوده اند، اتخاذ این چارچوب باعث اعتبار چارچوب سیاستی اقتصاد كلان آنها گشته و بالاخره اینكه، زمانی از این چارچوب به‌عنوان نظام پولی استفاده شده است كه تورم نسبتا پایین و كمتر از ۲۰درصد بوده است. از طرفی، شواهد تجربی نشان می‌‌دهد كه در بسیاری از كشورهای در حال توسعه، تسلط مالی و زیرساخت ضعیف بازار مالی شدیدا حوزه یك سیاست پولی مستقل را محدود می‌‌سازند. اتكاء به درآمد حق الضرب پول در این كشورها نسبت به كشورهای پیشرفته به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر است. دستیابی به استقلال كارآمد ابزار توسط بانك‌های مركزی كشورهای در حال توسعه زمانی حاصل خواهد شد كه اولا، با اصلاح جامع بخش عمومی، پایه مالیاتی افزایش یابد و اتكا به درآمد حق الضرب پول كاهش یابد و ثانیا، تورم به یك عدد یك رقمی‌‌كاهش یابد و ثانیا، نوسازی زیرساخت‌های سیستم بانكی و مالی مورد توجه قرار گیرد.
پیش‌بینی تورم و رشد اقتصادی در فرایند سیاست‌گذاری پولی از حساسیت زیادی دارد. گر چه پیش‌بینی‌های كمی‌‌ لازمه شروع یك فرایند سیاست‌گذاری است لیكن معیارهای قضاوتی در خصوص آثار برخی عوامل نادیده گرفته شده بر تورم نظیر عوامل محیطی، سیاسی و تحولات جهانی نیز در این راستا مطرح می‌‌باشند. بر این اساس، بالا بودن دقت پیش‌بینی‌های كمی‌‌و تلفیق آن با معیارهای قضاوتی از ضروریات سیاست‌گذاری پولی می‌‌باشد. پیش‌بینی‌ها این امكان را می‌‌دهند تا بتوان میزان انحراف عملكرد مورد انتظار متغیرهای هدف از مقادیر از قبل تعیین شده برای آنها را مورد شناسایی قرار داد.
هدف‌گذاری تورم و رشد اقتصادی نیز در این راستا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تعیین اهداف، انتخابی سیاستی بوده و معمولا بر اولویت‌های نظام سیاسی مبتنی است. اینكه چه نهادی اهداف را تعیین می‌‌كند، همچنان در محافل اقتصادی محل چالش می‌‌باشد. اما به طور یقین ضرورت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی می‌‌طلبد كه اهداف بر اساس تعامل و تفاهم كلیه نهادهای سیاست‌گذار تعیین شوند.
چنانچه این اهداف بر اساس یك برنامه میان مدت تعیین گردند، الزامات سیاستی خاص آن را نیز به دنبال خواهد داشت. اما چنانچه دولت بر اساس نیازهای مالی سالانه، ارقام بودجه را به نحوی تنظیم نماید كه اجرای آن عملكرد سازمان‌های دیگر را از اهداف كمی‌‌ در نظر گرفته شده در برنامه‌ها‌ی میان مدت منحرف كند، لازم است چنین تبعاتی در تنظیم مجدد اهداف كمی‌ ‌برای نهادهای سیاست‌گذار به‌ویژه بانك مركزی لحاظ گردند. تحت چنین شرایطی نهادهای دیگر باید عملا وضعیت مالی دولت را به عنوان قید در برنامه‌ریزی خود لحاظ نمایند.
گر چه در محافل اقتصادی، استقلال بانك مركزی در تعیین اهداف، كمتر مورد توافق می‌‌باشد لیكن استقلال عملیاتی در تعیین ابزارهای پولی پس از تعیین اهداف، تقریبا مورد توافق عامه اقتصاد‌دانان و بانكداران مركزی بوده و از این حیث مدیریت صحیح پولی نیازمند استقلال و اقتدار مقام پولی در استفاده و تنظیم ابزارهای در دسترس می‌‌باشد.
میزان پایبندی به اهداف نیازمند تصریح یك سازو كار تعهد و پاسخ دهی است. در غیاب سازوكار فوق، اعتبار و مقبولیت سیاست‌گذار مورد خدشه قرار گرفته و عدم پاسخگویی به انحرافات حاصل نسبت به اهداف، از دید عموم، نوعی عدم كارایی نظام سیاست‌گذاری تلقی می‌‌گردد. روی برگرداندن عاملان اقتصادی از تصمیمات بلندمدت و عكس‌العمل مغایر با آنچه سیاست‌گذاران انتظار دارند در نهایت رشد اقتصادی را تحدید و بی ثباتی تورم را دامن خواهد زد.
بر این اساس ایجاد حداقل شفافیت در سیاست‌گذاری می‌‌تواتد فرایند نیل به اهداف كلان اقتصادی را تسهیل نماید. سیاست‌گذار پولی بر این اساس ‌‌باید نسبت به پایبندی به هدف تورم و میزان پاسخگویی نسبت به اهداف با دولت و مجلس به توافق لازم دست یابد و به‌طور شفاف علل انحراف از هدف تورم را به اطلاع عموم برساند. گر چه این مكانیزم برای كشورهایی كه دارای رژیم هدف‌گذاری تورم نمی‌‌باشند تعهدی الزام آور نیست لیكن بانك‌های مركزی اغلب كشورها برای حفظ اعتبار سیاست‌های پولی خود نیازمند همراهی عموم است.
رژیم حاكم بر سیاست‌های پولی كشور ما نیز در دوره‌های گذشته مبتنی بر هدف‌گذاری پولی بوده است به طوری كه در متن برنامه‌های سوم و چهارم به طور صریحی به این امر اشاره شده است. اما باید اذعان داشت كه به دلیل وجود محدودیت‌ها و قیود سیاستی و عدم تامین پیش نیازهای لازم، اجرای كامل نظام پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورم در ایران در حال حاضر مهیا نمی‌‌باشد.
در اقتصاد ایران به‌دلیل وجود لختی تورم در شرایط فعلی، بكارگیری چارچوب هدف‌گذاری تورم جهت كنترل تورم در اقتصاد ایران عملی نیست. بررسی مقادیر مصوب و عملكرد متغیرهای پولی مانند نقدینگی و تورم طی برنامه‌های اول تا چهارم، نشان می‌‌دهد كه بانك مركزی در تحقق اهداف پولی اعلام شده موفق نبوده است.
بررسی ساختار كسری بودجه و نحوه تامین مالی نیز نشان می‌‌دهد كه پس از انقلاب، كسری بودجه دولت نقش مهمی‌ ‌را در افزایش نقدینگی و به تبع آن، تورم داشته است. به‌عبارت دیگر، سیاست‌های مالی تسلط كاملی بر سیاست‌های پولی داشته‌اند و این امر، نقض یكی دیگر از شروط مهم اتخاذ هدف‌گذاری تورم می‌‌باشد.
همچنین بررسی بازار مالی و بازار سرمایه در ایران نشان می‌‌دهد كه این بخش با كاستی‌ها و نواقص فراوانی روبه‌رو است و این نیز تاییدی دیگر بر مدعای مذكور است. این عوامل باعث شكل‌گیری تورم مزمن و بالا در اقتصاد ایران شده‌اند، در حالی‌كه كشورهای پیشرفته در حالی این چارچوب را بكار بستند كه تورم آنها كمتر از ۱۰درصد بوده است.
علاوه بر موارد ذكر شده، در كشور ما علاوه بر نوع سیاست‌های اجرا شده و ضعف این سیاست‌ها، عدم پایبندی، عدم پاسخگویی نهادهای مسوول و نیز عدم شفافیت سیاست‌ها، موجبات عدم كارایی سیاست‌های ضد تورمی‌‌ را در كشور ایجاد كرده است.
همچنین، بررسی ویژگی‌های لازم این چارچوب در اقتصاد ایران نیز نشان می‌‌دهد كه به دلایل متعددی از جمله تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، كاستی‌های متعدد در بازارهای مالی همچنین تعقیب اهداف سیاستی دیگر از جمله هدف نرخ ارز، وجود لختی تورم و كندی سرعت تعدیل تورم به سمت روند بلند مدت خود، در شرایط حاضر، امكان استفاده از این چارچوب میسر نیست.
برای احراز این شرایط، لازم است كه طی یك دوره‌گذار، دولت به شدت، انضباط مالی را در دستور كار خویش قرار داده و زمینه‌های اصلاح بازار مالی را فراهم آورد. بانك مركزی نیز به منظور ارائه لنگری شفاف و قابل اعتماد به عاملان اقتصادی و جهت شكل دهی انتظارات تورمی ‌‌خویش و تغییر آن از انتظارات گذشته نگر به آینده نگر، باید اهداف كمی‌‌ برای تورم در قالب پیش‌بینی رسمی‌‌خود از تورم آتی را اعلام و نحوه كوشش خود در راستای رسیدن به این اهداف را برای عموم تشریح سازد.
نكته آخر این كه، به نظر می‌‌رسد كه سیاست‌های ضد تورمی ‌‌در كشور ما بیشتر بر طرف تقاضای اقتصاد متمركز بوده است و این در حالی است كه تجربه كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه كاهش تورم، نشان می‌‌دهد كه كاهش پایدار تورم صرفا با ابزارهای طرف تقاضا مقدور نیست و هیچ كشوری نمی‌‌تواند تورم را به سطوح پایین راهبری نماید، مگر اینكه به‌طور موثر و كارا از ابزارهای در دسترس برای بهبود بهره‌وری كل عوامل تولید نیز بهره‌مند گردد. لذا تا موقعی كه برخورد ما با مشكلات اقتصادی كشور از جمله تورم مزمن، به صورت سطحی و غیر علمی‌‌باشد و ما از قبل یك استراتژی مشخص نداشته باشیم، هر سیاست ضد تورمی‌‌هم كه اتخاذ شود، به جز اینكه بار خاطر اقتصاد باشد نمی‌‌تواند یاری شاطر برای اقتصاد بحران زده ایران باشد.

حسین صبوری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد