همکاری بین‌المللی علیه فساد

تاكنون معاهدات فراوانی درباره جرم ارتشاء و فساد مالی به صورت منطقه‌ای امضا و تصویب شده است كه از آن جمله می‌توان به <كنوانسیون مبارزه با فساد میان كشورهای آمریكایی> (۱۹۹۶) در سازمان كشورهای آمریكایی، <كنوانسیون مبارزه با فساد مقام‌های جوامع اروپایی یا مقام‌های كشورهای عضو اتحادیه اروپا> (۱۹۹۷)، <كنوانسیون مبارزه با رشوه‌خواری مقام‌های دولتی خارجی در معاملا‌ت تجاری بین‌المللی> (۱۹۹۷) در سازمان همكاری اقتصادی و توسعه، <كنوانسیون حقوق كیفری درمورد فساد> (۱۹۹۹) كارگروه وزیران شورای اروپا، <كنوانسیون حقوق مدنی درمورد فساد> (۱۹۹۹) همان شورا، و نیز <كنوانسیون اتحادیه آفریقا درمورد جلوگیری و مبارزه با فساد> (۲۰۰۳) در اجلا‌س سران دولت‌ها و كشورهای عضو اتحادیه آفریقا اشاره نمود.
در ۳۱ اكتبر ۲۰۰۳ نیز <كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد> به تصویب مجمع عمومی ‌رسید كه نگاهی جهانی و كامل‌تر نسبت به موضوع <ارتشا و فساد مالی> دارد. این كنوانسیون <با اعتقاد به این كه فساد، دیگر یك موضوع داخلی نیست بلكه پدیده‌ای فراملی است كه بر تمامی‌ جوامع و اقتصادها تاثیر می‌گذارد و همكاری بین‌المللی را جهت جلوگیری و كنترل آن با اهمیت می‌نماید> و <پیشگیری و ریشه‌كنی فساد مسوولیت تمامی ‌كشورهاست> تصویب شد. فساد مالی از این لحاظ كه <میلیون‌ها انسان را در دام فقر گرفتار می‌كند> و از آن جهت كه گسترش فقر در جهان، خود تهدیدی برای حقوق بشر، صلح و امنیت جهانی است و فساد مالی به محرومیت افراد زیادی از ثروت مشروع، رفاه و آسایش منجر می‌‌شود؛ مورد توجه قرار گرفته است.
در موارد زیادی كنوانسیون ۲۰۰۳ موضوعاتی را جرم شناخته و كشورهای عضو، متعهد شده‌اند این اقدامات را در قوانین داخلی خود جرم‌انگاری و مرتكبان را مجازات نمایند. حیف و میل، اختلا‌س و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقام‌های دولتی (ماده ۱۷)، دلا‌لی نفوذ (ماده ۱۸)، سوءاستفاده از وظایف (ماده ۱۹)، دارا شدن من‌غیرحق (ماده ۲۰)، ارتشاء در بخش خصوصی (ماده ۲۱)، اختلا‌س اموال در بخش خصوصی (ماده ۲۲)، تطهیر عواید ناشی از جرم (ماده ۲۳)، اختفای مجرمان (ماده ۲۴)، ممانعت از اجرای عدالت (ماده ۲۵) و مسوولیت اشخاص حقوقی (ماده ۲۶) از جمله مواردی است كه در این كنوانسیون لحاظ شده است. بند یك ماده ۲۹ مقرر داشته است <كشور عضو ارتكاب جرم احراز شده طبق این كنوانسیون را منوط به مجازات‌هایی خواهد نمود كه سنگینی جرم را مدنظر قرار دهد.‌> و طبق بند ۲ این ماده خواستار توازن میان مصونیت‌ها و مزایای قضایی مقامات دولتی (در كشورهایی كه چنین مصونیتی وجود دارد) و رسیدگی به این جرایم است.
مطابق بند ۷ این ماده ممكن است ارتكاب این جرایم به عدم صلا‌حیت افراد برای تصدی سمت‌های دولتی یا سمتی در موسسه‌ای كه دولت مالك تمام یا بخشی از آن باشد؛ بینجامد. ماده ۳۶ نیز ایجاد نهادهای تخصصی مبارزه با فساد در داخل كشورها را مورد توجه قرار داده و همكاری بین مراجع مجری قانون و مراجع ملی، و مراجع ملی با بخش خصوصی در مواد ۳۷ تا ۳۹ پیش‌بینی شده و در ماده ۴۱ نیز تبادل اطلا‌عات مربوط به سابقه كیفری متهمان مورد تاكید است. فصل چهارم كنوانسیون نیز به همكاری‌های بین‌المللی (استرداد، انتقال محكومان، معاضدت قضایی، انتقال سوابق كیفری، اجرای قانون و حتی تحقیقات مشترك) اختصاص یافته است. بدین ترتیب دولت‌های عضو تعهدات جدیدی را برای اصلا‌ح و تنظیم حقوق كیفری داخلی خود برمبنای این كنوانسیون پذیرفته‌اند. در غالب موارد، رعایت این كنوانسیون نیز به رعایت حقوق داخلی منوط شده است. اكنون این كنوانسیون با نظر مثبت مركز پژوهش‌های مجلس به تصویب رسیده (۲۰/۱/۸۵) و پس از ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده ‌است.
در گزارش ۲۰۰۶ <شفافیت بین‌الملل> ایران از نظر رتبه مبارزه با فساد در رده ۱۰۶ قرار گرفت كه نشان‌دهنده فسادپذیری ساختار اقتصادی ایران است. تصویب نهایی كنوانسیون مبارزه با فساد، همكاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با مجرمان را تسهیل می‌كند.
به‌ویژه آنكه این كنوانسیون چندجانبه از معدود معاهداتی‌است كه <مانند كنوانسیون بین‌المللی سركوب تروریسم هسته‌ای>(۲۰۰۵) اعمال استرداد در جرایم موضوع آن نیازی به موافقت‌نامه‌های جداگانه ندارد. طبق ماده ۴۴ <چنانچه شخصی كه موضوع استرداد است در قلمرو كشور عضو درخواست‌شونده باشد، به ‌شرط آنكه جرمی ‌كه استرداد به ‌خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلی هر دو كشور عضو (درخواست‌كننده و درخواست‌شونده) قابل مجازات باشد، این ماده در رابطه با جرایم احراز شده براساس این كنوانسیون به كار خواهد رفت.‌>
بدین ترتیب نیازی به موافقت‌نامه‌های جداگانه دو یا چندجانبه استرداد نیز نخواهدبود. این كنوانسیون همچنین خواستار ایجاد ساختارهای پیشگیرانه است؛ بند ۱ ماده ۸ مقرر می‌دارد <هر كشور عضو به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود یكپارچگی، صداقت و مسوولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقا خواهد داد> و طبق بند ۳ <هر كشور عضو طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود برقراری اقدامات و نظام‌هایی را جهت تسهیل گزارش‌دهی فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتی در موقعی كه به چنین اعمالی در اجرای وظایف خود برخورد می‌نمایند مورد بررسی قرار خواهد داد.‌> بدین ترتیب همه اعضا و اركان حكومت، مسوول مبارزه با فساد خواهند بود.

امیر مقامی

منبع : روزنامه اعتماد ملی