مسوولیت های مدنی دربرابرخریداران

نظام های حقوقی دنیا، مصرف کننده را مقدم دانسته و تلاش دارند تولیدکنندگان ، واردکنندگان ، توزیع کنندگان و فروشندگان را تشویق و ترغیب بلکه وادار کنند تا مصرف کنندگان را در مصرف کالاهای تولیدی حمایت کنند. مقاله حاضر که به بررسی حقوق مصرف کنندگان در ۳ نظام برتر اقتصادی دنیا پرداخته ، اخیرا در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان یکی از ۳ مقاله برتر شناخته شده است. نظام حقوقی امریکا، مسوولیت کالای تولیدی را پس از رشد و گسترش انقلاب صنعتی ، براساس رویه های قضایی و عرف از یک طرف و از طرف دیگر قوانین و مقررات موضوعه تحت عنوان حقوق قراردادی و مسوولیت مدنی مقرر داشته است. بر این اساس ، مصرف کنندگان بدون هیچ قید و شرطی بایستی در برابر تولیدکنندگان ، تجار و بازرگانان مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و ضرر و زیان وارده بر آنان ناشی از مصرف کالاهای معیوب به نحوه مطلوبی جبران گردد. ۵مسوولیت جهت مقابله با خسارت وارده ناشی از کالای معیوب در این کشور شامل این موارد است:
۱.مسوولیت قراردادی تولیدکنندگان کالا
۲.مسوولیت غیرقراردادی (مسوولیت مدنی)
۳.مسوولیت مدنی مبتنی بر نظریه سهل انگاری
۴.مسوولیت مطلق تولیدکننده کالا اتحادیه اروپا پس از شناسایی اصل مسوولیت مطلق نظیر ایالات متحده امریکا، مقررات خاصی را درخصوص حمایت از مصرف کنندگان و مسوولیت تولیدکنندگان نسبت به ایمنی و سلامت کالای تولیدی وضع کرد. قدیمی ترین و مهمترین دستورالعمل اتحادیه اروپا در زمان معاصر در سال ۱۹۸۵ میلادی تصویب شد. این دستورالعمل متعاقبا با دستورالعمل اروپایی اصلاح شد.
دستورالعمل اروپایی
براساس دستورالعملی که متعاقبا با دستورالعمل اروپایی اصلاح شد، اصل مسوولیت عینی یا اصل فرض مسوولیت بدون نیاز به اثبات تقصیر تولیدکننده مورد قبول قرار گرفته و مسوولیت تضامنی نیز در فرضی که واردکننده خسارت بر مصرف کننده بیش از یک نفر باشند نیز مورد پذیرش قرار گرفت. براین اساس ، مصرف کننده برای مطالبه خسارات وارده بر خود مکلف نخواهد بود تا سهل انگاری یا تقصیر تولیدکننده یا واردکننده کالا را اثبات کند. براساس این دستورالعمل اروپایی ، مصرف کنندگان در صورتی می توانند علیه تولیدکنندگان اقامه دعوا کرده و جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کنند که ۳ چیز را اعلام نمایند:
الف: وجود عیب
ب: وجود علیت یا رابطه تسبیب بین عیب در کالا و ورود ضرر و زیان
ج: ورود خسارت این دستورالعمل سطح حمایت از مصرف کننده را توسعه بخشیده و اطمینان مصرف کننده را نسبت به سلامت کالاهای غذایی از طریق تشویق و ترغیب تولیدکنندگان و واردکنندگان به رعایت استانداردهای ذیربط ، رعایت اقدامات حفاظتی و حمایتی و همچنین تحمیل مسوولیت درخصوص تولیدات و فرآورده های گوشتی و گیاهی تضمین می کند. براساس دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی ، کشورهای عضو متعهد شدند تنها کالایی را به بازار عرضه نمایند که شروط ایمنی و سلامت را ایفا کنند. این دستورالعمل نسبت به همه کالاها اعمال می شود، مگر آن که دستورالعمل خاصی برای کالای معینی وضع شود. براساس این دستورالعمل به کالایی ایمن و سالم اطلاق می شود که اولا مصرف آن در شرایط متعارف یا هیچ گونه خطری را برای مصرف کننده ایجاد نمی کند و یا چنانچه ریسکی را ایجاد کند، متعارف ، ناچیز و قابل تحمل باشد و اساسا بخش ذاتی مصرف کالای مزبور باشد و ثانیا براساس قوانین و مقررات اتحادیه اروپا و حقوق داخلی دول عضو استانداردها و مشخصات فنی اروپایی یا داخلی و همچنین رویه های عملی استفاده از آن در اتحادیه و کشورهای عضو تولید شده باشد. براساس دستورالعمل عام ایمنی کالاهای تولیدی ، چنانچه کالای تولیدی منطبق با اهداف تولیدی و در راستای حمایت از مصرف کننده تولید نشده و این امر باعث ورود ضرر و زیان وی گردد ، مصرف کننده می تواند بر علیه تولیدکننده به دلیل نقض مقررات و مفاد دستورالعمل مزبور اقامه دعوی کند.دستورالعمل دوم تقریبا نسبت به همه کالاهای تولیدی اعمال می شود. در حالی که دستورالعمل کلی راجع به ایمنی کالا، فقط برای کالای تولیدی اعمال می شود که توسط مصرف کنندگان استفاده می شود.
برای ایمنی ماشین آلات
این دستورالعمل نسبت به ماشین آلات ، قطعات و ابزارآلات صنعتی که در فرآیند تولید، تعامل با کالا، حمل و نقل آن و بسته بندی کردن هریک از مواد اولیه و خام مورد استفاده قرار گرفته و بایستی شرایط و الزامات ضروری ایمنی ، بهداشت و سلامت را در تمامی مراحل تولید یک کالا از قبیل طراحی و یا بهره برداری تضمین کند ، اعمال می شود. بخش اساسی الزامات قانونی در دستورالعمل ایمنی ماشین آلات در این صدد است که به تولیدکننده هشدار دهد چه اقداماتی را بایستی قبل از عرضه کالا در بازار اروپا اتخاذ کند. دستورالعمل راجع به ایمنی ماشین آلات به طور صریح تولیدکننده را مکلف می کند که دفترچه های راهنما را به مصرف کننده ارائه کرده و هشدارهای لازم در نحوه استفاده از ماشین آلات را داده باشد.
تضمین های فروش کالای مصرفی
براساس دستورالعمل تضمین های فروش کالاهای مصرفی ، مراد از تضمینات ذی ربط در این دستورالعمل به معنای پذیرش هر مسوولیتی است که تولیدکننده ، واردکننده یا فروشنده در قبال مصرف کننده دارد بدون آن که هزینه ای برای مصرف کننده به دنبال داشته باشد ، ازجمله این که پولی را که از فروشنده از بابت فروش کالا دریافت کرده به وی مسترد کند. کالا را برای مصرف کننده جایگزین یا تعمیر کند و خلاصه آن که انتظارات اولیه مصرف کننده از کالا را برآورده و تامین نماید مثلا چنانچه درصدد تعمیر کالای مزبور است بایستی به نحوی کالای مزبور را تعمیر کند و آن را به همان وضعیت اولیه ای که در قرارداد خرید و فروش بین طرفین مقرر شده بود برگرداند.
قیمت گذاری ها
بحث قیمت گذاری بر روی کالاهای تولیدی از اهمیت خاصی در دستورالعمل های اروپایی برخوردار است. تکلیف فروشنده به اظهار قیمت کالای تولیدی در توسعه سیستم اطلاع رسانی به مصرف کننده نقش اساسی دارد. زیرا این امر آسان ترین راه برای مصرف کننده جهت ارزیابی و تطبیق قیمت کالاهای تولیدی در سطوح مختلف بوده و ممکن است معیاری برای مرغوبیت یا عدم مرغوبیت کالای تولیدی باشد. اگرچه صرف اظهار قیمت کالا نمی تواند نشان مطمئنی برای مرغوبیت کالا تلقی شود، ولی در هر حال مصرف کننده بایستی علاوه بر داشتن همه اطلاعات لازم نسبت به خرید کالای استاندارد نسبت به قیمت آن نیز علم داشته باشد.
قطعنامه شورای اروپا
براساس قطعنامه مورخ ۱۹ دسامبر سال ۲۰۰۲ شورای اروپا درخصوص اصلاح دستورالعمل راجع به مسوولیت کالای تولیدی معیوب ، چنانچه تولیدکننده کالا مشخص نباشد، تامین کنندگان و دلالان کالا در مقابل مصرف کنندگان آسیب دیده مسوولیت خواهند داشت.
در بریتانیا
مسوولیت کالای تولیدی در نظام حقوقی بریتانیا تا دیرباز تحت الشعاع اصل نسبی بودن قرارداد بود و تولیدکننده کالای معیوب تنها نسبت به خسارات وارده برطرف قرارداد مسوول شناخته می شد. در سال ۱۹۳۲ میلادی از این اصل عدول شد و بر مبنای اصل همجواری ، تولیدکننده علاوه بر آسیب های وارده بر طرف قرارداد نسبت به دوستان و همسایگانی که از استفاده از آن آسیب دیده اند نیز مسوول شناخته شد. در سال ۱۹۸۷ میلادی ، با تصویب قانون حمایت از مصرف کننده ، متعاقب تصویب دستورالعمل اتحادیه اروپا در سال ۱۹۸۵ میلادی مسوولیت تولیدکنندگان کالاهای معیوب نه تنها جنبه قراردادی خود را از دست داده بلکه بر نظریه سهل انگاری نیز استوار نبوده و مسوولیت علی الاطلاق نظیر آنچه که در نظام حقوقی امریکا سالیان چندی قبل اتفاق افتاد مورد پذیرش قرار گرفت.نظر به این که دستورالعمل مزبور کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مکلف نمود تا اقدامات مشابه را برای حمایت از مصرف کنندگان اتخاذ کنند ، دولت بریتانیا نیز دستورالعمل جامعه اروپا را از طریق تصویب قانون حمایت از مصرف کننده در سال ۱۹۸۷ میلادی اعمال کرد. خاطرنشان می سازد که دستورالعمل مزبور مقررات معینی را به صورت اختیاری وضع کرده است و کشورهای عضو براساس مصالح و منافع خود می توانند راجع به آن اتخاذ تصمیم کنند. به عنوان مثال ، در نظام حقوقی بریتانیا مقرر شده است که تولیدکنندگان کالاهای دستی و هنری از مسوولیت در قبال کالاهای تولیدی مبرا گردند. مشروط به آن که خطرات موجود در کالاهای دستی و هنری مزبور معلوم نبوده یا علم به آن در زمان تولید امکانپذیر نبوده باشد.
قانون حمایت از مصرف کننده مسوولیت را نسبت به تولیدکنندگان ، واردکنندگان کالاهای معیوب و هر کسی که آن را از تولیدکننده گرفته و نام تجاری یا علامت تجاری به آن بخشیده و یا شکل و شمایل متمایزی به آن داده تسری می دهد. براساس این قانون چنانچه تامین کنندگان کالا نتوانند نام تولیدکننده یا واردکننده را در زمان متعارف به مصرف کننده اعلام دارند و یا نتوانند اطلاعات کافی و مناسب را به مصرف کننده بدهند ممکن است مسوول شناخته شوند. براساس این قانون چنانچه سلامت و ایمنی کالای تولیدی به نحوی نباشد که عموم استفاده کنندگان از آن انتظار دارند کالای مزبور معیوب تلقی می شود. بر طبق این قانون انتظارات متعارف مصرف کنندگان از کالای تولیدی آن است که کالا قبل از عرضه در بازار مراحل ارزیابی و تست فنی کامل را با موفقیت سپری کند. هشدارها یا دستورالعمل های لازم در استفاده از کالا ارائه شود و اطلاعات ضروری برای استفاده شخص یا اشخاصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معرض استفاده کالای مزبور قرار می گیرند در دسترس باشد.

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی