سه شنبه, ۲۵ دی, ۱۴۰۳ / 14 January, 2025
مجله ویستا
سال نو - اقتصاد نو
در این سال علی رغم تعمیق ركود اقتصاد جهانی از یك سو و كاهش تقاضا و قیمت جهانی نفت در سه ماهه سوم و چهارم سال از سوی دیگر، روند رشد تولید و سرمایه‌گذاری در شرایط تورم محدود، ثبات نسبی مالی داخلی و استحكام بخش خارجی اقتصاد ادامه یافت.
در راستای سیاستهای تاكید شده در برنامه چهارم توسعه و اقداماتی كه دولت در جهت تشویق بخش خصوصی به عمل آورده سهم سرمایه‌گذاری این بخش افزایش یافته است.
در نتیجه سیاستهای اتخاذ شده در زمینه صرفه جویی در هزینه‌های مصرفی دولت، روند این هزینه‌ها به قیمتهای ثابت كاهش یافته است.
با افزایش صادرات و سیاستهایی كه در جهت محدود كردن واردات به عمل آمد، وضع ارضی كشور بهبود یافته است.
همچنین با افزایش نسبی بهای نفت خام حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام در سال با مازادی میلیارد دلاری مواجه شده است.
بطور كلی اجرای سیاستهایی مانند رعایت انضباط مالی، اولویت بندی طرحهای عمرانی و كاهش زمان به بهره‌برداری رسیدن آنها، ایجاد شرایط مناسب‌تر برای فعالیتهای بخش خصوصی از طریق كاهش دخالت‌های دولت در فعالیتهای اقتصادی، ایجاد ثبات در بازار ارزی و ذخیره مازاد ارزی شایان توجه در حساب خاص، تلاش برای هدفمند كردن یارانه‌ها و حمایت از خانواده‌های كم درآمد در ایجاد شرایط فوق موثر بوده است.
باوجود دستاوردهای یاد شده، اقتصاد كشور با چالشهای مهمی نیز نظیر: فشار زیاد عرضه نیروی كار و حجم بالای بیكاری، عدم كارایی ساختاری نهادهای تولیدی، كاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی در مقابل كالاهای وارداتی، نارسایی و عدم قوانین و مقررات، سیستم اداری ناكارآمد، ناهماهنگی بین نهادهای تصمیم گیرنده، رشد بالای نقدینگی، حجم بالای طرحهای در دست اجرا و در عین حال شروع طرحهای جدید بعضا بدون توجیه فنی و اقتصادی و وابستگی زیاد و فزاینده به منابع حاصل از صادرات نفت روبرو است كه در جهت‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های نمایندگان مجلس در بررسی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۵ باید توجه كافی به آنها مبذول شود.
در این میان اصلاح ساختار اداری و مدیریتی بسیار حایز اهمیت است.
كاهش اندازه دولت و افزایش كارایی و اثر بخشی دستگاههای اجرایی از طریق انجام خدمات فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و رفاهی دستگاههای اجرایی با استفاده از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی، اولویت دادن به بهبود مدیریت، افزایش بهره‌وری و استفاد بهینه از امكانات موجود به منظور ارایه خدمات بهتر و بیشتر به مردم با بهره گیری از كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات،متمركز ساختن فعالیتهای اساسی دولت در حوزه اعمال حاكمیت و كاستن از دامنه‌های تصدیهای دولت، خودداری از احداث ساختمانهای اداری جدید برای دستگاههای اجرایی، تقویت دهیاری‌ها و واگذاری تصدیهای دستگاههای اجرایی در روستاها به دهیاری‌ها، تقویت شهرداری‌ها و واگذاری تصدیهای دستگاههای اجرایی در شهرها به شهرداری‌ها،تداوم عملیات در رابطه با تعیین قیمت تمام شده خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرایی واعطای اختیارات به مدیران دستگاههای اجرایی برای تحقق اهداف و وظایف واحد تحت سرپرستی در زمینه اصلاح تشكیلات، به‌كارگیری نیروی انسانی، تعیین حقوق و مزایا برای كاركنان براساس عملكرد و پرداخت پاداش به كاركنان فعال و موثر در ارایه خدمات در چارچوب اعتباراتی كه برمبنای قیمت تمام شده فعالیتها در اختیار آنها قرار می‌گیرد،تداوم سیاستهای مربوط به بهبود روشها، مهندسی مجدد از وظایف، حذف و ادغام واحدهای غیر ضرور از طریق شورای عالی اداری كشور و رعایت حقوق و منافع مردم نسبت به منافع دستگاههای دولتی و پاسخگو كردن دولت در مقابل مردم بسیار تاثیر گذار است.
از سوی دیگر با اصلاح ساختار و كاركرد نظام تامین اجتماعی و یارانه‌ها با اتكا به روش‌هایی چون عملیاتی كردن نظام جامع تامین اجتماعی در قلمروهای بیمه‌یی، حمایتی و امدادی و منطقی كردن مصرف كالاهای یارانه‌یی و جلوگیری از قاچاق این‌گونه كالاها باید به دنبال اتخاذ راهكارهای لازم در جهت تقویت صندوق بیمه بیكاری بود.
همچنین تداوم آماده‌سازی شرایط برای رشد و توسعه پایدار مناطق كمتر توسعه یافته از طریق تجهیز امكانات دولتی، شركتها و بخش خصوصی جهت تحقق توازن بین مناطق كشور،تمركز زدایی، توازن منطقه‌یی و رفع محرومیت، تمركز زدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، از طریق كاهش اختیارات واحدهای ملی و ستادی و واگذاری وظایف اجرایی دستگاههای مركزی به استان‌ها، تداوم سیاست عدم تمركز در تنظیم بودجه و افزایش سهم اعتبارات استانی در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه، تامین خدمات بهداشت عمومی و تحقق برخورداری آحاد مردم از استانداردهای مربوط با اولویت مناطق كمتر توسعه یافته و گسترش بیمه‌های پایه درمانی و تامین و همگانی شدن آنها در روستاها و مناطق كمتر توسعه یافته برای تعدیل چالش تمركز زدایی، توازن منطقه‌یی و رفع محرومیت الزامی است. در پایان باید گفت: بودجه ۸۵ باید طوری تنظیم شود تا فاكتورهای دیگری چون ساماندهی نظام فنی و اجرایی، توسعه صادرات غیر نفتی،ساماندهی وضعیت پولی وارزی و تراز پرداخت‌های خارجی نیز طی سال آتی در شرایطی بهینه‌تر از مدت مشابه قرار گیرند.
آزاده محمدی
منبع : روزنامه اعتماد
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست