حل یک مشکل ۶ میلیارد دلاری

آیا معضل دیرپای انرژی و بخصوص بنزین در كشور یك‌بار و برای همیشه حل خواهد شد؟
مصرف بنزین ركورد بی‌سابقه ۸۵ میلیون لیتر در روز را نیز تجربه كرده است. سال گذشته بیش از ۶ میلیارد دلار تنها به تامین كسری واردات سوخت در كشور اختصاص یافت. برآوردها نشان می‌دهد چنانچه دولت بخواهد رویه سال‌های گذشته را در این زمینه ادامه دهد رقمی در حدود ۹ میلیارد دلار برای تامین كسری بنزین مصرفی مورد نیاز است. این رقم به تعبیری حدود ۲۰ درصد از مجموع درآمدهای نفتی كشور را تشكیل می‌دهد.
این رقم اقتصاددانان مجلس را بیش از دیگران برآشفت و تصمیم قطعی مجلس را برای سامان‌دهی به این وضعیت موجب شد. مجلس در بودجه سال ۸۶ كل كشور تنها ۵/۲ میلیارد دلار به تامین كسری بنزین مصرفی از محل واردات تخصیص داده و از دولت خواسته است با اعمال سهمیه‌بندی در مصرف، سقف منابع موجود برای واردات را با همین مبلغ ببندد. ضمن اینكه قیمت بنزین نیز در قانون بودجه از رقم سابق ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان در هر لیتر افزایش یافته است.
دولت در زمان تصویب بودجه تلاش‌های زیادی را برای جلوگیری از افزایش قیمت بنزین بكار بست كه با رایزنی‌های برخی اعضای كمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه در نهایت راه‌بجائی نبرد. همان‌گونه كه رایزنی‌‌های دولت هشتم نیز برای حفظ روند افزایش سالانه قیمت بنزین در سال ۸۳ نیز راه‌بجائی نبرده بود و مجلس هفتم در نهایت رای به تثبیت قیمت اقلام مهم كالاها و خدمات از جمله فرآورده‌های انرژی داده بود.
دكتر توكلی رئیس مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یك برنامه تلویزیونی در روزهای میانی اردیبهشت ماه از این اقدام مجلس – طرح تثبیت قیمت‌ها – دفاع كرد. توكلی گفت: افزایش ۱۰-۱۵درصدی قیمت بنزین نمی‌توانست مصرف را كنترل كند. ضمن اینكه ما در برابر افزایش چند برابری قیمت بنزین – بموجب قانون برنامه چهارم توسعه - و عدم افزایش آن قرار داشتیم. توكلی می‌افزاید: ما عدم افزایش را انتخاب كردیم.
● طرح سهمیه‌بندی
اما طرح سهمیه‌بندی با وجود مباحث بسیاری كه در مورد آن در دولت و مجلس مطرح و در جریان است هنوز سوالات بسیاری را برای دارندگان خودرو بدون پاسخ گذاشته است. سوالی كه برای بسیاری از مصرف‌كنندگان و مالكان خودروها باقی است این است كه با برقراری سهمیه‌بندی چنانچه مصرف‌كنندگانی مایل به استفاده بیشتر از سوخت باشند و مشكلی نیز با پرداخت هزینه‌های واقعی تامین بنزین نداشته باشند چه گزینه‌ای فرا روی آنها قرار دارد؟
چنانچه طرح بر اساس شرایط فعلی آن به اجرا درآید در واقع چنین گروهی راهی بجز ورود به بازار سیاه و معامله در آن ندارند. دكتر توكلی معتقد است حجم چنین بازاری بسیار كوچك خواهد بود. هر چند اشكالات ناشی از این بازار سیاه را در مقابل مزیت كنترل و كاهش مصرف باید پذیرفت.
● كارتی نه برای همه فصول
اما اجرای طرح كارت هوشمند سوخت كه مجلس تمام توجه و امید خود را در ساماندهی مصرف بنزین به آن معطوف كرده است ظاهرا با مشكلات و گره‌های اجرائی مختلفی مواجه شده است. نابسامانی‌های موجود در توزیع كارت هوشمند سوخت، مشكلات موجود در دستگاه‌های كارت‌خوان نصب شده در جایگاه‌ها، بروز مشكلات احتمالی در هنگام سوخت‌گیری خودروها و سایر مسائل موجود موجب شد تا برخی به نقل از منابع دولتی به انتشار اخباری در خصوص احتمال تاخیر در اجرای طرح (نسبت به موعد اولیه آن: خرداد ماه) بپردازند. انتشار این اخبار موجب شد تا در روزهای پایانی فروردین ماه رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تذكر به دولت اجرای طرح از اول خرداد ماه را ضرورتی قانونی بداند. دكتر حداد عادل از رئیس جمهور خواهش كرد كه مراقبت كند داستان سال گذشته تكرار نشودو افزود: سهمیه‌بندی بنزین حرف جدیدی نیست و این بحث از اول امسال مطرح نشده است. قرار بود دولت از اول فروردین ۸۵ خود را برای سهمیه‌بندی آماده كند و مجلس هم اعلام كرده بود كه این كار سر ۶ ماه انجام شود كه دولت عذر آورد كه امكانات نیست و اشكالاتی وجود دارد و سهمیه‌بندی به تاخیر افتاد و تا پایان سال ۸۵ عملی نشد و ما نیز پذیرفتیم. رئیس مجلس افزود اگر سهمیه‌بندی بنزین در خردادماه عملی نشود مسافرت‌های تابستانی در تیرماه آغاز و باعث بالارفتن تقاضا و مشكلات دیگری می‌شود و این مسئله حیاتی كشور به تعویق می‌افتد.
اما در اواسط اردیبهشت و كمتر از دو هفته مانده به آغاز اجرای طرح دانشیار رئیس كمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: به دلیل مشكلات به وجود آمده در توزیع كارت هوشمند و نبود زمینه‌های لازم برای اجرای آن، سهمیه‌بندی بنزین از اول خردادماه منتفی است. دانشیار می‌افزاید پیش‌بینی می‌شود اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بیش از یك ماه تاخیر داشته باشد و فعلا اجرائی نشود. به گفته دانشیار خراب شدن زودهنگام دستگاه‌های كارت‌خوان و مطابق نبودن با سیستم جایگاه‌های پمپ بنزین، نرسیدن بیش از ۲ میلیون كارت هوشمند به دست مردم، نبود فرهنگ لازم میان مردم و جایگاه‌داران، همه از عواملی است كه موجب‌می‌شود طرح كارت هوشمند به تاخیر بیفتد.
رئیس كمیسون برنامه و بودجه مجلس اما نظر دیگری دارد. عبداللهی معتقد است نگرانی برای اجرای سهمیه‌بندی بنزین از اول خرداد ماه وجود ندارد. وی می‌گوید: اگر از اول خرداد سهمیه‌بندی با استفاده از كارت هوشمند سوخت اجرا شود بهتر است اما اگر كارت هوشمند سوخت به هر دلیلی میان همه مردم توزیع نشود كسانی كه كارت نگرفته‌اند با قیمت آزاد بنزین دریافت كنند، اما سهمیه‌ بنزین برای آنان محفوظ باشد.
تمدن عضو كمیسیون برنامه و بودجه نیز با رد هرگونه پیشنهاد جدید از سوی هر یك از طرفین دولت و مجلس می‌گوید: اوایل سالجاری دولت مصمم بود قیمت و نحوه توزیع بنزین لایحه بیاورد اما پس از انجام رایزنی‌ها میان مجلس و دولت و آگاهی دولت از تظر قاطع نمایندگان از تصمیم خود منصرف شد و هم‌اكنون نیز با اطمینان به نمایندگانی كه می‌خواهند طرح تغییر مصوبه مجلس را پیشنهاد كنند می‌گویم كه این پیشنهادها هیچ‌گاه رای نمی‌آورد. نماینده شهركرد می‌افزاید: در شرایطی كه حدود دو هفته بیشتر تا زمان اجرای مصوبه مجلس زمان باقی نمانده بهتر است نمایندگان پیشنهادی را در این باره مطرح نكنند.
چند روز بعد رسانه‌ها خبر جدیدی را منتشر كردند. طرح جدیدی از سوی برخی نمایندگان مبنی بر افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰ تومان در هر لیتر و لغو سهمیه‌بندی ارائه شده و در صحن علنی مطرح خواهد شد.
● آینده طرح سهمیه‌بندی
اما سوال اینجاست كه چشم‌انداز وضعیت توزیع بنزین در آینده چگونه است. نظام سهمیه‌بندی و كوپنی تا چه زمانی قابلیت اجرا دارد و بازار سیاهی كه در آستانه تولد خود قرار گرفته است به چه درجه‌ای از بلوغ خواهد رسید و در دوران رشد خود چه مسیرهائی را طی خواهد كرد؟
آیا می‌توان به طرح سهمیه‌بندی به عنوان مقدمه‌ای قابل قبول برای دونرخی شدن بنزین نگریست؟ بنظر می‌رسد كه در این صورت باید این طرح را گامی عملی در راه حل مشكلی عمیق دانست كه تاكنون هیچ دولتی جرات دست و پنجه نرم‌كردن با آن را نداشته است.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران