تبعات توقیف نشریات

اگر روزنامه را به انسان تشبیه كنیم، در آن صورت همان‌طور كه بالا‌ترین مجازات برای یك انسان خاطی اعدام می‌باشد، برای یك روزنامه بالا‌ترین مجازات یا <اعدام> آن، حكم به بسته شدن است. در جوامع توسعه‌یافته حكم به بستن یا توقیف یك روزنامه امری كم‌سابقه، اگر نگفته باشیم بیسابقه است.
نه اینكه مطبوعات در آن جوامع <نوشته> باشند. خیر، علیه آنان هم به كرات شكایت صورت می‌گیرد و در بسیاری از موارد هم محكوم می‌شوند اما مجازات <اعدام> برایشان كمتر صادر می‌شود و نوعا محكوم به پرداخت جریمه مالی یا پرداخت مبالغی به سازمان‌های خیریه به انتخاب شاكی و مواردی از این دست می‌شوند.
اما در جامعه ما حكم <اعدام> برای روزنامه خیلی راحت و سریع صادر شده و خیلی راحت‌تر و سریع‌تر هم دایره اجرای احكام، آن را اجرا می‌كنند. هیچ‌كس مدعی آن نیست كه مطبوعات ما عاری از خبط و خطا هستند. هیچكس نمی‌تواند مدعی شود كه نویسندگان مطبوعات ما عاری از اغراض، امیال و احساسات فردی، جانبدارانه، خطی و جناحی می‌باشند. البته جملگی اصحاب مطبوعاتی ما خود را مستقل، متعهد، بی‌طرف و... می‌دانند اما واقعیت آن است كه آنان نه روبات هستند و نه در خلا‌ زندگی می‌كنند.
اصحاب رسانه هم مثل مابقی اعضای جامعه عواطف و احساسات دارند، طرفدار این جریان و منكر آن یكی بوده و بدون تردید از بعضی بیشتر جانبداری می‌كنند و از بعضی كمتر. خبط و خطا برخی را كمتر می‌بینند و لغزش و خطای برخی دیگر را زیر ذره‌بین می‌برند.
دوست دارند دگراندیش، مستقل، رادیكال، روشنفكر، مدرن و... تلقی شوند. هیچكس نمی‌تواند منكر اینها شود. منتها پرسش اساسی آن است كه خبط و خطاها، لغزش‌ها، سهل‌انگاری‌ها، تحریف‌ها و غیره چقدر از روی بی‌مبالا‌تی و چقدر با جهت‌گیری سیاسی و قصد و غرض قبلی بوده؟ آیا باید هر خبط و خطای مطبوعات را از روی قصد و غرض بدانیم؟
در بسیاری موارد متاسفانه اینگونه است و در نتیجه به سروقت اشد مجازات كه <اعدام> باشد می‌رویم. در بسیاری از موارد روزنامه بسته می‌شود تا مراحل دقیق‌تر دادرسی صورت گیرد. حكایت بستهشدن مجدد <هم‌میهن> به نظر می‌رسد كه اینگونه بوده. هم‌میهن در سال ۱۳۷۹ بسته می‌شود و چند هفته قبل پس از قریب به شش سال حكم به انتشار مجدد می‌یابد.
به دنبال این حكم گروهی خبرنگار، روزنامه‌نگار و نویسنده دور هم جمع می‌شوند و با هزار امید و آرزو هم‌میهن را انتشار می‌دهند اما هنوز قطار از ایستگاه خارج نشده، باز توقیف می‌شود. تصور بسیاری بر آن بود كه هم‌میهن مطلبی یا مطالبی نوشته كه باعث صدور دستور توقیف می‌شود اما پس از توضیحات مسوولا‌ن محترم قضایی معلوم می‌شود كه علت بسته شدن بازمی‌گردد به نحوه دادرسی و صدور حكم قضایی از سوی دادگاه كه گویا به لحاظ حقوقی حكم دارای نواقص و ایراداتی بوده است.
آیا به راستی نمی‌شد روند حقوقی به منظور اعاده دادرسی مجدد یا هر مكانیسم قضایی دیگری كه ضرورت دارد در خصوص پرونده قضایی مجددا صورت گیرد كه روزنامه بسته نمی‌شد و در عین حال هم آن روند صورت می‌گرفت؟ آیا آن خبط و خطای حقوقی كه صورت گرفته و منجر به صدور حكم برائت هم‌میهن از اتهامات وارده شده آن‌قدر جدی و سنگین بوده كه چاره‌ای نبود الا‌ آنكه روزنامه تعطیل شود؟
اشكال اساسی كه این نوع فضا برای مطبوعاتی كه تلا‌ش می‌كنند مستقل مانده و در عین حال به رسالت مطبوعاتی خود نیز عمل نمایند به وجود می‌آورد آن است كه آنان را همواره در یك فضای آكنده از بیم و امید و هراس و دلهره نگه می‌دارد.
این فضا سبب می‌شود تا اصحاب مطبوعات دچار خودسانسوری شوند و از ترس بسته نشدن، بسیاری از مطالب را چاپ نكنند. مطالبی كه ای‌بسا اگر هم منتشر می‌شد لزوما باعث واكنش مسوولا‌ن نمی‌شد.
شاید برخی از این فضا استقبال هم نمایند و خوشحال شوند كه مطبوعات سر جایشان بنشینند اما واقعیت تلخ آن است كه چنین روندی اگرچه اهل قلم را محتاط و محافظه‌كار می‌نماید، اما در مقابل جسارت نقد و اندیشه و تفكر انتقادی را هم از آنان می‌گیرد. حكایت چنین مطبوعاتی می‌شود حكایت دانش‌آموزی كه از ترس نوشتن غلط هرگز دیكته ننویسد. دانش‌آموزی كه هیچ‌وقت دیكته ننویسد تا غلط ننوشته و صفر نگیرد، در مقابل هیچ وقت هم چیزی یاد نخواهد گرفت.

صادق زیباكلا‌م

منبع : روزنامه اعتماد ملی