نشانی مافیا (محرمانه)!

● چرا همه دنبال آدرس مفاسد اقتصادی هستند؟
پدیده پالیزدار بار دیگر عطش عمومی برای دریافت انواع خبر و شایعه درخصوص مصادیق مفاسد اقتصادی را به نمایش گذاشت. اینکه چرا عموم مردم همیشه در انتظار دریافت خبرهایی از این دست هستند، اگرچه نیازمند ارائه برخی تحلیل‌های جامعه‌شناختی است، اما به نظر می‌رسد از زاویه تحلیل اقتصادی نیز قابل‌تحلیل و قابل‌درک باشد.
واقعیت آن است که عدم‌تعادل در ورودی‌ها و خروجی‌های اقتصاد باعث پیدایش علامت سوال بزرگی در ذهن مردم شده است که حتی بعضا در کوران نبردهای انتخاباتی به گفتمان برخی کاندیداها نیز تبدیل شده است، با این مضمون که وقتی نفت ۱۰دلار بود وضع زندگی اکثر مردم تعریفی نداشت، وقتی ۵۰دلار هم شد تفاوتی در وضع به وجود نیامد، پس مابه‌التفاوت دلارهای نفتی به کجا می‌رود؟ سوال‌کنندگان اگرچه خود پاسخ صریحی به این پرسش نمی‌دهند، اما نمی‌توان تلاش آنان را برای القای این مفهوم که «لابد مافیایی خاص این مابه‌التفاوت را می‌بلعد» انکار کرد. احتمالا پرسش‌هایی با همین نوع منطق با تداوم روند افزایشی قیمت نفت و رسیدن آن به مرز ۱۵۰دلار از سوی این افراد یا افرادی دیگر در آینده قابل‌طرح است. اما برخلاف القائات پاسخ‌هایی از نوع گفته‌شده و نیز برخلاف تصور رایج عمومی، ریشه عدم‌تعادل در «ورودی‌ها» و «خروجی‌های» اقتصاد ایران را نه در مافیاهای سازماندهی شده، بلکه باید در اتلاف منابع عظیمی جست‌و‌جو کرد که اتفاقا در زمان افزایش دلارهای نفتی هم در رابطه‌ای مستقیم با رشد قیمت نفت، حجم این اتلاف‌ها نیز افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر و به بیان سیاسیون، شکاف به وجود آمده در اثر عدم‌تعادل خروجی‌های اقتصاد با ورودی‌های آن را بیشتر باید از جنس مقوله «حیف» دانست تا مقوله «میل» و اگر تقصیری از این بابت متوجه سیاستمداران باشد نه مربوط به ناتوانی آنان در مبارزه با مفسدان، بلکه مربوط به ناتوانی آنان در تغییر مناسبات رانت‌زا و فسادآفرین سیستم اقتصادی است.
مناسبات رانت‌زا که عمدتا ریشه در دستکاری قیمت کالاها و خدمات مختلف در بازارهای کشور اعم از خصوصی و دولتی دارد، باعث شده است که اقتصاد ایران نتواند از تمام منابع و امکانات خود استفاده کند و به تعبیر اقتصاددانان، به داخل منحنی یا مرز امکانات تولید رانده شود.«مرز امکانات تولید» در ادبیات اقتصادی عبارت از یک مرز فرضی برای اقتصاد هر کشور است که طبق تعریف، چنانچه اقتصاد این کشور از تمام منابع و امکانات موجود خود استفاده کند در کوتاه‌مدت نمی‌تواند فراتر از این خط مرزی تولید کند و به همین دلیل برای افزایش تولید یک یا چند کالای خاص باید از تولید کالا یا کالاهای دیگری بکاهد که همین بده‌بستان باعث ثابت ماندن کل تولیدات کشور شده و رشدی در اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد. این وضعیت مشروط به آن است که تمام منابع و امکانات تولید اعم از زمین، منابع طبیعی، نیروی انسانی و سرمایه مالی موجود به خدمت گرفته شده باشد، اما اگر در اقتصادی مشاهده شود که منابع تولید به نحو گسترده‌ای عاطل مانده‌اند و به صورت نیروی کار بیکار، تولید زیر ظرفیت در کارخانه‌ها و بالاخره زمین و منابع طبیعی بلااستفاده جلوه می‌کنند، باید نتیجه گرفت که اقتصاد با مرز امکانات تولید فاصله بسیار دارد و بدون تزریق هیچ‌گونه منابع جدید نیز قادر به افزایش تولید ملی و خروجی‌های خود است. در اقتصاد ایران نیز وجود نرخ بیکاری بالا، حجم بالای نقدینگی سرگردان و نیز منابع انبوه بلااستفاده نشانه واضحی از سازماندهی نامناسب اقتصاد است که باعث رانده شدن اقتصاد به داخل منحنی امکانات تولید شده است. می‌توان استدلال کرد که به همان دلایلی که اقتصاد ایران قادر به حرکت از داخل منحنی امکانات تولید به روی این منحنی نیست، دقیقا به همان دلایل، قادر به جذب منابع جدید از جمله دلارهای نفتی برای افزایش خروجی خود نیست که همه این علل را می‌توان در پارادایم «فضای کسب و کار» و عوامل تهدیدکننده این فضا که جملگی متاثر از سیاست‌های اقتصادی دولت هستند، بررسی کرد. بر اساس تازه‌ترین مطالعات جهانی مربوط به فساد می‌توان تطابق کامل «فضای نامناسب برای کسب و کار سالم» را با «فضای اقتصادی فساد آفرین» نشان داد.
فساد عمدتا در محیطی اتفاق می‌افتد که رانت وجود داشته باشد که سرچشمه این نوع رانت‌ها نیز معمولا نرخ‌های چندگانه در بازارهای کالا، پول و ارز و نیز برقراری نظام سهمیه‌ای و اعطای مجوز در اقتصاد است.
چنین مناسباتی از یک سو باعث ایجاد انحراف در رفتار سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای سالم به سمت جذب این نوع رانت‌ها به عنوان یک راه‌حل جایگزین درجهت کسب سود می‌شود و از سوی دیگر باعث اعطای قدرت تصمیم‌گیری بلامنازع به بوروکرات‌هایی می‌شود که هیچ تضمینی وجود ندارد در تخصیص این رانت‌ها، مجوزها و سهمیه‌ها به قواعد سالم پایبند باشند.
در چنین مناسباتی، اقتصاددانان اعتقاد دارند آنچه از فساد کشف می‌شود معادل قسمت پیدای کوه یخی است که بخش حجیم آن در دل اقیانوس ناپیدا است، ضمن اینکه بخش بزرگی از کشفیات هم شاید به دلیل انطباق با قوانین فسادزای موجود در یک دعوای حقوقی فرسایشی قابل تبرئه باشد. دقیقا به همین دلایل، عقل سلیم حکم می‌کند که قبل از آغاز جست‌وجو برای یافتن مفسدان اقتصادی، اصلاح نظام اقتصادی فعلی در اولویت قرار گیرد تا مجبور به تغییر مکرر مفسدان و جایگزین کردن آنان با افراد مختلفی که ابزارهای بالقوه فساد همچنان در اختیار آنها قرار می‌گیرد، نباشیم وگرنه تا آن موقع مافیا و فساد اقتصادی دارای آدرس ثابت است و این آدرس‌ هر جایی را که دارای نرخ دوگانه‌ و نظام سهمیه‌ای است، شامل می‌شود.
مبارزه با مصادیق مفاسد اقتصادی تا زمانی که اصلاح نظام اقتصادی در دستور کار قرار گیرد در واقع، مبارزه با نشانه‌های یک بیماری خواهد بود که درمان ریشه‌ای آن فراموش شده است و به همین دلیل، نشانه‌های آن مکررا باز تولید خواهد شد.

علی میرزاخانی

منبع : ماهنامه دنیای اقتصاد