اقدامات اجرایی دولت اسلامی در برخورد با محتکرین

اسلام برای جلوگیری از احتکار و ایجاد بازار آزاد نسبت به کالاهای مورد نیاز، به دو صورت اقدام نموده است:
۱) اقدامات پیشگیرانه:
شریعت مقدس اسلام از هرگونه اقدامی که سلامت روابط اقتصادی را تضمین نماید دریغ نکرده و تمامی‌ راه‌هایی را که بازرگانان سودجو ممکن است با پیمودن آنها به آ‌سایش عمومی مردم لطمه وارد سازند با وضع قوانین و احکام مسدود ساخته و دولت اسلامی را نسبت به نظارت بر آن موظف نموده است. یکی از مهمترین اقدامات در زمینه پیشگیری از احتکار، جلوگیری از تبانی برای ایجاد بازار سیاه است. یکی از اقداماتی که بازرگانان برای جلب منفعت کلان انجام می‌دهند تبانی برای ایجاد بازار سیاه و فروش کالا به نرخ گران است. دارندگان سرمایه، با داشتن امکانات مالی، با تبانی یکدیگر، بسیاری از اوقات کنترل فروش را کاملا در اختیار می‌گیرند و کالا را به هر ترتیبی که دلخواه خودشان است به مردم عرضه می‌‌دارند.
۲) اقدامات اجرایی در برخورد با محتکرین اجناس
از نظر فقه اسلامی، دولت موظف است با افرادی که به وسیله احتکار اجناس مورد لزوم عامه مردم زندگی آنان را در مضیفه قرار می‌دهند به شدت برخورد نماید، و به هر طریق که مصلحت می‌داند برای حمایت مردم اقدام کند. در انجام این مقصود، دولت موظف گردیده اقدامات زیر را به ترتیب معمول دارد: اجبار بر فروش؛ تسعیر (نرخ‌گذاری)؛ مجازات محتکر؛ تنبیه کسانی که به استقبال کالا می‌شتابند.
الف) اجبار بر فروش:
اولین اقدام دولت نسبت به محتکرین این است که آنان را وادار می‌کند تا در اسرع وقت اجناس احتکار شده را در معرض فروش قرار دهند.
این موضوع در زمان حضرت علی(ع) به مالک اشتر نخعی اشاره شده است. آن حضرت در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع به استاندار جدید مصر توصیه و سفارش می‌نماید و از آنان به نیکی یاد می‌کند و متذکر می‌گردد که این اقشار در رابطه با امور رفاهی مردم و تامین نیازمندی‌های آنان حق عظیمی دارند و باید از احترام لازم برخوردار باشند. آنگاه خاطرنشان می‌سازد: و اعلم مع ذلک ان فی کثیر منهم ضیقا فاحشا و شحا قبیحا و احتکارا للمنافع و تحکما فی البیاعات و ذلک باب مضره للعامه و عیب علی الولاه فامنع من الاحتکار - ای مالک، بدان که با وجود آنچه گفتیم، در گروهی از بازرگانان بخل فاحش و حرص و افزون‌طلبی زشتی وجود دارد، آنان برای سودجویی اجناس را احتکار می‌کنند و در خرید و فروش زورگویی و اجحاف روا می‌دارند که در نتیجه موجبات زیان عموم را فراهم می‌سازند و این موضوع برای دولتمردان ننگ و عار است و تو باید از آن احتکار جلوگیری کنی.
در سیره رسول‌الله(ص) مواردی مشاهده می‌گردد که آن بزرگوار عمدتا به این اقدام مبادرت نموده است. از جمله، حضرت علی(ع) نقل می‌کند: رسول گرامی(ص) وقتی با محتکرین برخورد کرد دستور دارد که اجناس آنان را بیرون بریزند و در بازار در معرض عموم قرار دهند، به گونه‌ای که در مریی و منظر همگان قرار گیرد.
نیز حضرت ابی‌عبدالله صادق(ع) نقل می‌کند: در عهد رسول‌الله (ص) آذوقه عمومی نایاب شد، مسلمانان به نزد آن حضرت آمدند و به عرض ایشان رساندند که طعام و آذوقه عمومی به کلی نایاب گردیده است و در نزد هیچ‌کس جز فلان شخص مواد غذایی و خوار و بار وجود ندارد و از جناب ایشان درخواست شد که دستور دهند آن شخص اجناس خود را در معرض فروش قرار دهد. حضرت رسول(ص) آن شخص را احضار کرد، حمد و ثنای خدا را به جا آورد و سپس به وی فرمود: ای مرد، مسلمانان می‌گویند آذوقه و خوار و بار نایاب شده و چیزی جز آنچه نزد تو است موجود نمی‌باشد، بلافاصله آن را بیرون آور و هرطور که مایل هستی به فروش برسان و دیگر اجازه نداری که آنها را در انبار نگهداری و احتکار کنی.
خلاصه کلام آنکه هرگاه بر اثر احتکار اجناس توسط فرد یا افرادی زندگی مردم در مضیقه قرار گرفت و دشوار شد، هرچند به استناد دلایل مذکوره دولت اسلامی موظف است اجناس را از انبارهای محتکران بیرون ریزد و در معرض فروش قرار دهد، ولی چنین نیست که هرکس به هرگونه و طریقی جنسی را انبار کرد، بتوان با استفاده از روایات فوق دستور تخلیه آن جنس را صادر نمود، اعم از اینکه به زندگی روزمره عموم آزار و زیانی وارد ساخته و یا نساخته باشد، و نیز اعم از اینکه آن کالا از نیازمندی‌های عمومی محسوب شود یا آنکه نظیر اجناس لوکس هیچ‌گونه تماسی با زندگی و رفاه عمومی مردم نداشته باشد.
با دقت‌نظر در روش و سیره مستمره پیشوایان دینی و راهنمایان الهی، که زندگی آنان همواره الگوی زندگی و چراغ راه حیات ما می‌باشد، این نکته کاملا مشهود است که آن بزرگواران در مورد آذوقه و خواروبار مردم، حتی آنجا که هنوز به مرحله‌ای نرسیده بود که کاملا نایاب گردد، بلکه صرفا اندکی کمیاب و از وفور آن کاسته می‌شد و موجب بالا رفتن قیمت و گرانی می‌گردید، ذخایر زندگی شخصی خویش را سریعا در معرض استفاده عموم مردم قرار می‌دادند، آنچنان که به هیچ وجه چیزی در انبار آذوقه آنان برای ذخیره عیال و اولادشان باقی نمی‌ماند. این نکته بیانگر یکی از صفات حمیده و اخلاق و کردار پسندیده می‌باشد و همواره می‌باید از هر مومن بالله و دنباله رو رسول‌الله و اهل‌بیت آل‌الله چنین انتظاری داشت.
در زندگی امام صادق(ع) چنین آ‌مده است که زمانی که در مدینه وضع گندم، بر اثر کمبود آن، نامطلوب و بهای آن رو به افزایش گذاشت آن حضرت به خدمتکار خود که معتب نام داشت فرمودند: کم عندنا من طعام؟ - چقدر گندم در منزل ما موجود است؟
وی در پاسخ گفت: عندنا ما یکفینا اشهر کثیره - به اندازه‌ای که برای چند ماهمان کافی می‌باشد.
بلافاصله آن حضرت فرمود: اخرجه و بعه - بیرون بیاور و به فروش برسان.
معتب با تعجب گفت: لیس بالمدینه طعام - دیگر در مدینه گندم یافت نخواهد شد، زیرا گندم نایاب است.
امام(ع) فرمود: همین که گفتم، برو همه گندم‌ها را بفروش. وقتی معتب دستور امام را انجام داد، به او فرمود: از این پس، همانند سایر مردم، نان خانه ما را روز به روز تهیه کن.
نکته جالب دیگری هم در ذیل این روایت وجود داردکه نقل آن خالی از مناسبت نیست:
حضرت امام(ع) باتوجه به گرانی گندم و کمبود آن، اقدام به صرفه‌جویی در مصرف گندم می‌نماید و به خادم خویش چنین دستور می‌دهد: یا معتب اجعل قوت عیالی نصفا شعیرا و نصفا حنطه، فان الله یعلم این واجد ان اطعمهم الحنطه علی وجهها و لکنی احب ان یرانی الله قد احسنت تقدیر المعیشه(۱- ) ای معتب، نان زن و بچه و منزل مرا نیمی از گندم و نیمی از جو تهیه کن، خداوند شاهد است من توانایی آن را دارم که به بهترین وجه آن را با گندم سیر کنم، ولی دوست دارم که خداوند ناظر باشد که من در زندگی حد میانه و اعتدال و اندازه‌گیری را کاملا رعایت می‌کنم.
این کردار عالی امام(ع) درس بسیار بزرگ و آموزنده‌ای است برای کسانی که در جامعه زیست می‌کنند؛ تا بدانند که نباید به علل مختلف اجناس عمومی، بخصوص آذوقه و قوت مردم را با کمبود مواجه سازند. امام(ع) صرفه‌جویی در مصرف را از زندگی شخصی خویش آغاز می‌کند و آن را به حساب وجه‌الله قرار می‌دهد، پاداش و اجر این عمل پسندیده را رویت خطای تعالی و نظارت و توجه ذات اقدس او می‌داند.
ب) تسعیر:
این نکته از کلیه مکاتب فقهی اسلامی به دست می‌آید، که طبع نخستین و روش اصلی تولید و توزیع در اقتصاد اسلامی بر آن است که در پرتو آزادی و رقابت از طرفی و جلوگیری از هرگونه انحصار و احتکار و سودجویی بی‌رویه از سوی دیگر، اجناس مایحتاج مردم به بهترین وجه ممکن تحصیل و در اختیار و دسترس آنان قرار گیرد.
فلذا در شرایط عادی و در مورد کالاهای عادی از نظر فقهی نرخ‌گذاری و هرگونه تضییق بر صاحبان کالا ممنوع و حرام است.
مستند فتوای فقهاء،‌ اولا آیه شریفه قرآن است که می‌فرماید:
یا ایها الذین آمنوا لااکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض(۲) ای کسانی که ایمان آورده‌‌اید اموالتان را در میانتان به باطل مخورید، تنها راه صحیح برای مبادله تجارت با رضایت است.
به موجب آیه فوق، تجارت بدون رضایت و رغبت طرفین معامله، نهی گردیده است.
و ثانیا روایات بسیاری از معصومین(ع) مبنی بر منع و نهی از قیمت‌گذاری وارد شده است.
اهل‌سنت در این زمینه به طرق مختلف از رسول خدا(ص) احادیثی نقل کرده‌اند(۳) و امامیه علاوه بر احادیث نبوی از اهل‌بیت(ع) نیز روایاتی در دست دارند.(۴)
ولی آنچه گفته شد مربوط به مواقع عادی و نیز تا وقتی است که روال زندگی عموم مردم دچار مشکلات انبوه و بازرگانان نیز به علت منفعت‌طلبی، سودجویی، حرص و طمع و شدت آز، دست به توطئه‌های اقتصادی نظیر احتکار و انحصار نزده باشند.
اما اگر چنانچه در میان جامعه گروهی به چنین اعمالی مبادرت ورزند و در نتیجه زندگی عامه مردم با مشکلات و سختی غیرقابل تحمل روبرو گردد، دولت اسلامی موظف است که وارد عمل شود و شاید بتوان گفت که این موضوع در راس وظایف دولت اسلامی است.
از نظر فقهی در این گونه موارد دولت ابتدا محتکرین را وادار و اجبار بر فروش می‌نماید، بدون آنکه در وهله اول برای اجناس نرخی معین کند. در عین حال کاملا بر فروش نظارت نموده و اعمال و رفتار آنان را تحت کنترل و مراقبت دقیق قرار می‌دهد.
هرگاه دولت احراز کند که شخص محتکر هرچند تحت فشار و اجبار اعمال حکومت اجناس ذخیره شده خود را در معرض متقاضیان قرار داده ولی نسبت به فروش و تعیین نرخ و بهای اجناس رعایت عدل و انصاف را ننموده بلکه گرانفروشی و اجحاف می‌کند، در این موضوع دولت نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد.
فقهای امامیه - رضوان الله علیهم - در مورد نحوه مجازات بدنی محتکر بحث خاصی ندارند، ولی تردیدی نیست که به نظر آنان، حاکم شرعی می‌تواند در مورد تمام معاصی بخصوص معصیت کبیره متخلف را تعزیر نماید. بخصوص که امیرالمومنین علی(ع)، در نامه‌ به مالک‌اشتر در مورد احتکار، نسبت به مجازات محتکر تنصیص نموده است: و عاقبه من غیر اشراف. ولی در فقه شیعه به جز چند مورد که نحوه تعزیر از نظر کمیت و کیفیت معین گردیده، در سایر موارد اختیار اجرای تعزیر کما و کیفا به نظر حاکم نهاده شده که حسب مورد اقدام کند. این عبارت در اکثر کتب فقهای امامیه آمده است: التعزیر بما یری الحاکم؛ یعنی تعزیر به نظر حاکم قرار گرفته است.

پی‌نوشت‌ها:
۱- بحارالانوار، ج ۴۷، ص ۶۰
۲- نساء،‌آیه ۲۹
۳- سنن ابن داود، ج ۲،‌ص ۲۴۴
۴- وسائل‌‌الشیعه، کتاب التجاره، باب ۳۰

منبع : اقتصاد پنهان