حاشیه و متن سه دهه دیپلماسی جمهوری اسلامی

انقلاب اسلامی در حالی به پیروزی رسید كه رژیم پهلوی برخلاف وضعیت متلاطم و نارضایتی‌های گسترده داخلی، در سیاست خارجی یك ثبات نسبی را تجربه می‌كرد؛ اعتماد راهبردی به ایالات متحده و ایفای نقش ژاندارمی منطقه برای واشنگتن در كنار متوازن كردن رابطه با غرب از راه افزایش همكاری با بلوك شرق، موجب شده بود تا وضعیت ایران در مقایسه با دیگر كشورهای منطقه، از اقتدار نسبی برخوردار باشد كه برای نمونه، می‌توان به انعقاد قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر با عراق، چهار سال پیش از انقلاب اسلامی اشاره كرد.
به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی كه از یك سو به دلیل ماهیت انقلابی خود، مبارزه با امپریالیسم و نظام استكبار جهانی را از نظر ایدئولوژیك دنبال می‌كرد و از سوی دیگر، محتوای اسلامی انقلاب که تضادی بنیادین با نظام كمونیستی داشت، تقابل با دو قطب اصلی جهان را برای سیاست خارجی نوپای ایران به همراه آورد.
با این حال در بعد دیپلماسی، این تقابل در دو سال نخست امكان بروز نیافت، چراكه مشی دولت موقت در سیاست خارجی، عملا تفاوت چندانی با راهبرد رژیم سابق نداشت و به همین دلیل ابراهیم یزدی، وزیر خارجه دولت موقت، به دلیل رفتار نرم و مسالمت‌جویانه خود با آمریكا ـ كه از نگاه انقلابیون نوعی سازش و عقب‌نشینی از مواضع امام خمینی(ره) به شمار می‌رفت ـ مورد بیشترین انتقادها قرار گرفت.
تسخیر لانه جاسوسی (سفارت آمریكا) در آبان ماه ۱۳۵۸ در حالی كه عمر دولت موقت به ۹ ماه نیز نرسیده بود، بحرانی بی‌سابقه در دیپلماسی جهان پدید آورد كه استعفای دولت موقت، تنها یكی از پیامدهای آن به شمار می‌رفت. این حادثه در كنار تحركات نیروهای انقلابی به رهبری محمد منتظری در صدور انقلاب به كشورهای اسلامی، موجب شد تا عملا حوزه ابتكار عمل در سیاست خارجی از وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی به نیروهای انقلابی منتقل شود.
حضور كوتاه‌مدت و ناموفق بنی‌صدر در وزارت خارجه، پیش از ریاست‌جمهوری وی كه عملا ادامه دیپلماسی دولت موقت بود، موجب شد تا شكاف بین دیپلماسی دولت و حركت انقلابی باقی بماند. ادامه بحران نگهداری گروگان‌های آمریكایی كه تا پایان سال ۱۳۵۹ به درازا كشید و سرانجام با توافق الجزایر كه توسط بهزاد نبوی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و چهره نزدیك به میرحسین موسوی، وزیر خارجه حزب جمهوری اسلامی امضا شد، پایانی بر جنجالی‌ترین بحران دیپلماتیك در تاریخ ایران بود؛ این توافق را می‌توان نقطه آغازی برای تثبیت نیروهای انقلابی در دیپلماسی جمهوری اسلامی و تغییر موضع آنان از طیف منتقد به جریان حاكم دانست.
خلع بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری كه پس از واقعه هشتم شهریور به ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای و وزارت خارجه علی‌اكبر ولایتی، چهره نزدیك به رئیس‌جمهور، منجر شد، آغاز باثبات‌ترین دوره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ـ كه شانزده سال طول كشید ـ به شمار می‌رود. در این دوره كه علاوه بر شعار نمادین «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی»، تنش‌زدایی با جهان، در كنار توجه ویژه به كشورهای جهان سوم، اولویت‌های دیپلماسی كشور را شكل می‌داد، سیاست خارجی جمهوری اسلامی، نقشی واكنشی و پیرو نسبت به تهدیدات خارجی از یك سو و حركت‌های انقلابی امام خمینی(ره) از سوی دیگر پیدا كرد.
جنگ تحمیلی كه مهم‌ترین مسئله كشور در نیمه نخست این دوره به شمار می‌رفت، موجب شد دیپلماسی جمهوری اسلامی با توجه به حمایت همه‌جانبه كشورهای عربی از عراق، هم‌پیمانی شوروی با صدام و قطع رابطه آمریكا با ایران، برقراری روابط با اروپا و جنبش عدم تعهد را به عنوان دو محور اصلی در سیاست خارجی دنبال كند.
هرچند نمی‌توان از دستاوردهای مستقل ایران در زمان دیپلماسی جنگ سخن گفت، حفظ روابط بین‌المللی كشور و مذاكرات مربوط به قطعنامه ۵۹۸، از مهم‌ترین فعالیت‌های این دوره به شمار می‌رود، اما می‌توان در مجموع نقش دیپلماسی در دوره جنگ را درجه دو و متأثر از معادلات نظامی در جبهه‌ها و تحركات انقلابی امام خمینی(ره) خواند كه در چهارچوب حركت‌هایی چون بنیانگذاری «روز جهانی قدس»، «هفته وحدت»، فریضه «برائت از مشركین»، حركت‌های جهانی را دنبال می‌كرد، اما این پیروی با حمایت رهبری همراه می‌شد و این در حالی بود كه تندروی‌های طیف رادیكال داخلی كه سمبل آن جریان مهدی هاشمی و واحد نهضت‌های سپاه پاسداران در سیاست خارجی بود، با شدیدترین برخورد امام(ره) روبه‌رو شد.
ماه‌های پایانی زندگی امام خمینی(ره) كه با صدور فتوای ارتداد سلمان رشدی، منجر به ایجاد چالشی فراگیر در روابط بین‌الملل شد، تفكیك دیگری بین دیپلماسی رسمی نظام و حركت‌های جهانی رهبری انقلاب را رسمیت بخشید و پذیرش تفاوت بین دیدگاه‌های رهبر انقلاب و مواضع رسمی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در موضوع سلمان رشدی شد که موجب مذهبی و غیر رسمی باین کردن فتوای مذکور از سوی رئیس جمهور وقت شد تا این موضوع در آینده به برخی از مواضع رسمی تسری یابد.
با این حال، آغاز دوران سازندگی كه همراه با فروپاشی بلوك شرق و شكست سنگین عراق در حمله به كویت بود، موجب شد عملا دو چالش جدی روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی حذف و ایالات متحده آمریكا كه در این زمان در چهارچوب تئوری نظم نوین جهان، مدعی اداره تك‌قطبی جهان بود، به موضوع نخست سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شود.
تمایل دولت وقت به حل معضل رابطه با آمریكا كه آشكارا توسط مهاجرانی، معاون حقوقی وقت رئیس‌جمهور، بیان شد، با واكنش آیت‌الله خامنه‌ای روبه‌رو شد و از این پس به مدت شانزده سال، موضوع مذاكره با آمریكا به خط قرمز سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شد و تحركاتی نظیر ابراز تمایل كلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریكا و عذرخواهی وزیر خارجه وی در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی نیز نتوانست موجب فرو ریختن تابوی مذاكره با آمریكا شود. در این میان حوادثی چون میكونوس، ژنو و بلژیك، استراتژی تنش‌زدایی با غرب را كه مهم‌ترین اولویت سیاست خارجی در دوران سازندگی و اصلاحات به شمار می‌آمد، تحت‌الشعاع قرار داد.
با این حال، تثبیت دولت اصلاحات با به قدرت رسیدن مجلس ششم، موجب شد تا نوعی دیپلماسی موازی در كشور شكل گیرد و اصلاح‌طلبان در كنار عملكرد محافظه‌كارانه وزارت خارجه، مواضع نرم‌تری را در برابر غرب در پیش گیرند كه این روند به نوعی صورت معكوس حضور هم‌زمان تحركات انقلابی در كنار دیپلماسی رسمی در سال‌های اول انقلاب بود.
به نظر می‌رسد فقدان دستاورد جدی دیپلماسی در شانزده سال پس از جنگ، به رغم تمامی تعدیل‌ها و انعطاف‌های صورت گرفته در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یكی از دلایل اصلی به قدرت رسیدن تفكرات تهاجمی در سیاست خارجی كشور باشد. دیپلماسی ایران در این دوره، نه تنها در حل چالش‌های اصلی روابط بین‌الملل ایران در خاورمیانه، نتوانست موفقیت مهمی به دست آورد، بلكه حتی در ارتقای سطح همكاری‌های اروپا، به رغم تمامی امتیازات سیاسی، اقتصادی و امنیتی اعطاشده به طرف مقابل نیز دستاورد چشمگیری نداشت و در پایان دوره طولانی گفت‌وگوهای انتقادی ایران و اروپا، دور جدید مذاكرات با آنها كه از دولت اصلاحات آغاز شده بود، بدون نتیجه مشخصی رها شد.
این در حالی بود كه از سال ۱۳۸۱، بحران پرونده هسته‌ای نیز به چالش‌های دیپلماتیك بین ایران و غرب افزوده شد و تنها دستاورد تحركات گسترده دیپلماتیك در این پرونده كه اوج آن توافق سعدآباد میان سه كشور اروپایی و ایران برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در برابر عدم ارجاع این پرونده به شورای امنیت به شمار می‌رفت، برای ایران راضی‌كننده نبود و به همین دلیل، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۴، همه تعهدات طرف ایرانی به اروپا كه در چهارچوب سه توافق سعدآباد، بروكسل و پاریس امضا شده بود، طی حدود شش ماه شكسته شد و در مقابل، شورای حكام آژانس، پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع كرد و پس از به نتیجه نرسیدن بسته پیشنهادی گروه «۱+۵» ـ اعضای دایم شورای امنیت و آلمان ـ در فاصله هشت ماه، سه قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی صادر شد.
این روند در حالی طی می‌شد كه احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور جدید، نوعی تحركات شخصی را در سطح خارجی دنبال می‌كرد و در برابر طرح ایده «گفت‌وگوی تمدن‌ها» توسط خاتمی، وی تشكیك در اصالت و لزوم بازخوانی هولوكاست را در كنار شعار محو اسرائیل از نقشه جهان طرح كرد كه به نوعی تكرار دو نوع نگرش تند و محافظه‌كارانه در سیاست خارجی بود كه این بار نه مانند دو سال نخست ابتدای انقلاب از سوی نیروهای انقلابی مورد تأیید امام(ره) كه خارج از دولت بودند، دنبال می‌شد و نه مشابه دوران جنگ، این تحركات با واكنش منفی رهبری روبه‌رو شد، بلكه سكوت همراه با تأیید سیاست خارجی رسمی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، موجب شد تا مدل جدیدی از دنبال كردن دو نوع سیاست خارجی در آن واحد توسط رئیس‌جمهور و وزارت خارجه شكل بگیرد. گرچه اظهارنظر صریح علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در مونیخ و علی‌اكبر ولایتی، مشاور بین‌الملل رهبر انقلاب در روسیه در انتقاد از طرح موضوع هولوكاست نشان داد كه شكاف جدی میان مسئولان در این‌باره وجود دارد و رهبر انقلاب هم در آن مقطع از یك سو بر ایده قبلی خود مبنی بر انجام همه‌پرسی از همه گروه‌ها و تشكیل دولت جدید در فلسطین تأكید كردند و از سوی دیگر با اشاره به یهودی‌كشی جمال عبدالنصار و صدام، آنها را رد كردند.
شكستن تابوی مذاكره با آمریكا در دولت نهم كه با ارسال نامه به رئیس‌جمهور آمریكا از سوی احمدی‌نژاد و سپس شركت رئیس‌جمهور ایران در جلسه شورای روابط خارجی آمریكا و همچنین پذیرش مذاكره مستقیم با ایالات متحده در موضوع عراق، در حالی انجام شد كه چنین مجوزهایی به دولت‌های پیشین داده نشده بود و بالاترین سطح تماس ایران و آمریكا پس از گذشت هفده سال از سفر «مك فارلین» به تهران و اجلاس «۲+۶» در بن ویژه افغانستان با حضور هشت وزیر خارجه، از جمله وزرای خارجه ایران و آمریكا صورت گرفت.
به نظر می‌رسد جدی شدن چالش امنیتی جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای، اطمینان نظام از دولت نهم در محدوده تعیین‌شده و استراتژی متفاوت تبلیغاتی دولت نهم در تهاجمی نشان دادن تحركات دیپلماسی خود، از عواملی باشد كه عبور سیاست خارجی در این دوره را از خط قرمزهای تعیین شده برای دولت‌های قبلی ممكن نمود. با این حال، این تحركات بی‌سابقه، تاكنون دستاوردی به همراه نداشته است، چراكه در پرونده هسته‌ای تشدید تحریم‌ها در دستور كار شورای امنیت قرار دارد. در مذاكره با آمریكا نیز به رغم ابراز تمایل وزارت خارجه بر ارتقای سطح و تقویت مذاكرات، آمریكا واكنش مثبتی نسبت به این پیشنهاد و همچنین علایمی مبنی بر تضعیف سیاست برخورد با ایران و بررسی تمام گزینه‌های ممكن از جمله برخورد نظامی نشان نداده است.
شاید بتوان نبود مدلی مشخص برای عملكرد سیاست خارجی را یكی از مهم‌ترین دلایل ناكامی نسبی دیپلماسی جمهوری اسلامی دانست.
رویه‌های موازی در سیاست خارجی كه از ابتدای انقلاب تاكنون به تناوب فعال شده‌اند، معمولا جز تضعیف دیپلماسی رسمی، دستاورد مهم دیگری به همراه نداشته‌اند و نگاه برای مصرف داخلی به موضوعات كلیدی در سیاست خارجی مانند پرونده هسته‌ای و محور شدن موضوعات تبلیغاتی و حاشیه‌ای به جای معضلات اصلی دیپلماسی كشور نظیر بازخوانی هولوكاست یا رابطه با آمریكای لاتین، نشان می‌دهد كه دور شدن از یك قاب منسجم و مدون در دیپلماسی، می‌تواند تا چه میزان به تحمیل هزینه‌های سنگین به منافع ملی منجر شود.
نمونه این پدیده در مذاكره با آمریكا در عراق به چشم می‌‌خورد. در حالی كه پرونده عراق، به بزرگ‌ترین چالش سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل شده و كاخ سفید مصمم است با پرداخت هر هزینه‌ای از این بحران با موفقیت خارج شود، جمهوری اسلامی با موافقت با درخواست مذاكره با آمریكا در پروژه عراق، عملا گام در مسیر سختی گذارد كه خروج از آن به دشواری میسر است.
از یك سو، محدود شدن موضوع مذاكره به عراق و گسترش نیافتن مذاكرات به حوزه‌های دیگر اختلافات دو كشور به ویژه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، موجب می‌شود تا موفقیت این مذاكرات؛ یعنی حل بحران امنیتی عراق بدون دخالت جمهوری اسلامی، كه هدف اصلی آمریكاست، مطلوب ایران نباشد و حتی در مقابل تداوم زمینگیری آمریكا در عراق، سازگاری بیشتری با منافع ملی ایران داشته باشد و در مقابل، ایالات متحده از تشدید فشار بر پرونده هسته‌ای و بغرنج كردن این بحران، به عنوان اهرمی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی در خاورمیانه استفاده كند.
روشن است كه برای چنین مذاكراتی كه با تعریف انجام شده كنونی منافع دو طرف، نه تنها دارای فصل مشترك و همگرایی نبوده، بلكه در خلاف جهت طرف مقابل تعریف شده‌اند، چشم‌انداز مناسبی قابل تصور نیست و تنها نتیجه این مذاكرات برای جمهوری اسلامی، شكسته شدن تابوی مذاكره با آمریكا و دادن فرصت تبلیغاتی به ایالات متحده برای نشان دادن حسن نیت این كشور در استفاده از روش‌های دیپلماتیك، پیش از به‌كارگیری دیگر ابزارها در حل مسئله ایران است.
بنابراین، استفاده از مدلی كه در آن خطوط قرمز واقعی، نه تابوهای تاكتیكی به همراه اولویت‌های منافع ملی تدوین شده باشد، می‌تواند امكان استفاده از فرصت را برای دولت‌های وقت در تنظیم روابط بین‌الملل كشور فراهم كند.
تشكیل شورای راهبردی سیاست خارجی توسط رهبر انقلاب به رغم آن‌كه با وجود یك سال از تشكیل آن، مورد توجه جدی قرار نگرفته است، می‌تواند گامی در مسیر نظام‌مند كردن دیپلماسی روابط خارجی جمهوری اسلامی باشد.

فؤاد صادقی