‌رعیت‌مداری و ‌سندیکا‌ترسی

آیا در نظام ارباب-رعیتی، آحاد رعیت حق دارند برای طرح خواسته‌هایشان، بدون اجازه‌ی ارباب متشكل شوند، دسته‌جمعی مسایل خود را بررسی‌كنند و راه چاره بجویند؟ بی‌گمان از نگاه ارباب، رعیت چنین حقی ندارد و صلاح و مصلحت رعیت، همان است كه ارباب تشخیص می‌دهد. ‌ ‌
در جامعه‌ی پیش‌رفته كه بر دو پایه‌ی ملت و دولت تشكیل می‌شود، چه‌طور؟
آیا دولت حقدارد و می‌تواند به شهروندان كه نه‌تنها رعیت دولت نیستند، بلكه دولت كارگزار شهروندان است، بگوید كه نباید دور هم جمع شوید و برای حل مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حتی مسایل سیاسی جامعه راه‌حل نجویید؟ شك نیست كه دولت مدرن، عاقل‌تر از آن است كه گمان برد یكه و تنها و بدون مشاركت نهادهای مردمی و سازمان‌های خصوصی، از پس حل همه‌ی امور برمی‌آید. تازه، اگر هم دولتی عاقل نباشد، به‌راحتی از سوی شهروندان كنار گذاشته می‌شود.
گاهی مشكل از آن‌جا آغاز می‌شود كه در عصر شهرنشینی مدرن كه روابط پیچیده‌‌ای از تعاملات بین شهروندان با یكدیگر، شهروندان بادولت و شهروندان با جهان خارج وجود دارد و گشودن گره اینهمه ‌پیچیدگی به‌تنهایی از دستگاهی به‌نام دولت بر نمی‌آید،‌ ‌در برخی جوامع دستگاه قدرت مدعی می‌شود كه عهده‌دار حل همه‌ی مسایل ریز و درشت جامعه از تولید و توزیع پودر رخت‌شویی تا همسریابی برای جوانان و انتخاب یا انتصاب نمایندگان مردم و نیز تنظیم و اداره‌ی سیاست خارجی و جنگ و صلح و ... است.
‌روابط كار در جهان امروز نیز داراری پیچیدگی‌های بسیاری است و به تنظیم دقیق روابط بین كارگر، كارفرما و دولت نیازمند است. اما در ایران و با شروع روند مدرنیزاسیون از بالا در دوران رضاخانی و پس از آن و در جامعه‌ای پیشامدرن كه ارباب‌ها، دولت‌مرد نام گرفته بودند، رعیت‌ها هم به نوكری دولت برگزیده شدند. بدیهی است كه نوكران دولت حق نداشته باشند نهادهایی مستقل از دولت شكل دهند و برای دردهایشان، بی‌نسخه‌ی تجویزی دولت، به‌دنبال درمان باشند. سندیكا و تشكل‌های مستقل كارگری نیز در كشور ما، حدیثی از همین دست است.
در دوران مشروطه و در جریان انتخابات دور اول مجلس شورای ملی، صنوف توانستند نمایندگانی به مجلس بفرستند و از همان دوران تا كنون، كارفرمایان از حق داشتن تشكل‌های كارفرمایی حتی با نام سندیكا برخوردار بوده‌اند. اما همواره تلاش‌های كارگران برای دست‌یابی به هویتی مستقل و به‌ویژه به‌صورت دسته‌جمعی، با برچسب توطئه‌ی بیگانگان شرقی یا غربی بدرقه شده است. در دوران پس از كودتای ۲۸ مرداد كه دولت نه مستظهر به پشتیبانی ملت كه برخوردار از رانت نفت شد، توانست هم‌زمان با گسترش كمی گروه نوكران دولت، به بهانه‌ی این‌كه وابستگان به حزب توده اداره‌ی سندیكاها را در دست دارند، دست به سركوب تشكل‌های كارگری بزند. پس از پیروزی انقلاب ۵۷ نیز انقلابی‌های جوان از ترس نفوذ ماركسیست‌ها در میان كارگران، فعالیت‌های سندیكایی را برنتابیدند و حتی سندیكای روزنامه‌نگاران نیز كه از آغازین روزهای پیدایش جز به امور صنفی نمی‌پرداخت و درعین‌حال طیف گسترده‌ای از روزنامه‌نگاران با تفكرهای مختلف از جمله مذهبی‌ها را در بر می‌گرفت، در میانه‌ی هیجان‌های روزگار در امان نماند و هرچند حكم به تعطیلی آن داده نشد، ولی به محاق رفت تا روزی‌وروزگاری دیگر طلوع كند. ‌ ‌
آخرین مورد از تلاش برای نادیده‌گرفتن حق مستقل‌بودن و پی‌گیری منافع گروهی به‌نام كارگران و تفهیم این نكته كه این بخش مهم و مؤثر در روابط تولید، حق ندارد به‌صورت مستقل و غیروابسته به دولت كه كارفرمای بزرگ نیز هست، متشكل شود و به بیان خواسته‌هایش بپردازد، برخورد با سندیكای كارگران شركت واحد است. آیا واقعاً و چنان‌كه یكی از مردان شماره یك و مدعی همه‌جانبه‌ی امور كارگری می‌گوید، مخالفت با سندیكا از آن روست كه كلمه‌ی سندیكا، واژه‌ای بیگانه است و باید به‌جای آن از واژه‌هایی مانند انجمن و اتحادیه و ... استفاده‌كرد؟ آیا اگر كارگران شركت واحد یا سندیكای روزنامه‌نگاران، تشكل‌های خود را به‌عنوان اتحادیه نام‌گذاری كنند، مشكل حل می‌شود؟ به‌نظر می‌رسد كه مشكل در جای دیگری است.
مشكل آن‌جاست كه دولت در ایران به‌خود حق می‌دهد از نظام سلسله‌مراتبی بوروكراتیك كه از ویژگی‌های نظام‌های مدرن است، برای حفظ و گسترش قدرت بهره‌گیرد، همچنین كارفرمایان حق دارند حتی از نام بیگانه‌ی "سندیكا" برای دور هم‌جمع‌شدن، دفاع از منافع خود و مذاكره با دولت استفاده‌كنند، ولی در شرایطی كه عدالت اجتماعی دغدغه‌ی اصلی همه‌ی دولت‌های این سه دهه عنوان شده است، بخش مولد جامعه، هنوز از حق داشتن تشكل مستقل از دولت و كارفرما برای پی‌گیری حقوق صنفی خود بی‌بهره است. این‌گونه نشان می‌دهد كه با گذشت یك‌صد سال از انقلاب مشروطه، به‌جای شكل‌گیری دو سویه‌ی ملت-دولت، ما تنها توانسته‌ایم وارد مرحله‌ی دولت-‌رعیت شویم.

علیرضا كرمانی

منبع : ماهنامه نامه