چرا اصلاحات اقتصادی مشکل است؟

چرا انجام اصلاحات اقتصادی گسترده این قدر مشكل است؟ مهمتر از این معنای اصلاحات اقتصادی چیست؟ فهم روشن این موضوع می تواند به اجرای بهتر آن در آینده كمك كند.انجام اصلاحات اقتصادی محسوس مستلزم تلاقی دو عاملی است كه معمولاً با هم نمی آیند: یك احساس گسترده عمومی مبنی بر این كه «امور باید تغییر كند» و یك رهبری ای كه قادر به تبدیل این نارضایتی گسترده به یك برنامه منسجم متشكل از مسائل و موضوعات و راه حل هایی برای آنها باشد. بسیاری از اوقات، سیاست های دموكراتیك به سیاست های كاملاً محافظه كارانه تبدیل می شود. دولت ها الزامات تغییر واقعی را به ندرت درك می كنند.
برای فهم این مسأله باید روشن شود كه اصلاحات اقتصادی در عرصه عمل به چه معنا است. اصلاحات اقتصادی واقعی را كه مخالف تغییر دلبخواهانه سیاست هاست چگونه می توان ترسیم كرد. شاید به سختی بتوان یك پاسخ مورد توافق همگان در این خصوص یافت و آنچه را نیز در اینجا بیان می شود بدون تردید كامل نیست. بهترین تعریفی كه در این خصوص می توان بدان رسیده این است كه اصلاحات اقتصادی تغییر سیاست با هدف بهبود كارایی ایستا یا پویایی تخصیص منابع در اقتصاد می باشد. البته این تعریف در ذات خود مستلزم حذف رانت هایی است كه در نظام اقتصادی شكل گرفته و یا این كه مفهوم آن به نحوی توسعه داده شود تا حقوق مكتسبه را كاهش داده و تعدیل كند. البته هر برنامه سیاسی برای انجام اصلاحات اقتصادی دربردارنده توزیع مجدد رانت ها- به نفع كسانی كه از دولت حمایت می كنند و چه بسا به زیان آنهایی كه حمایت نمی كنند- است. بنابراین، اصلاحات اقتصادی بر خلاف توزیع مجدد، مستلزم كاهش رانت های اقتصاد به طور كلی- از جمله رانت هایی كه به طرفداران حزب سیاسی حاكم تعلق دارد- می باشد.
چند مثال می تواند به روشن شدن بیشتر این مسئله كمك كند.
* ارائه یك سیاست مستحكم رقابت به مفهوم گسترده آن شاید روشن ترین مثال باشد. اگرچه چنین حركتی برای بهبود عملكرد بازار در كل مورد پذیرش واقع شده است اما هدف آن حذف یا كاهش رانت های متعلق به شركت های وابسته به صاحبان قدرت و احتمالاً كارگرانی كه شریك این رانت ها هستند، می باشد. در اینجا نه تنها سرمایه داران بلكه كارگران نیز احساس خطر می كنند.
* همچنین اصلاحات مالیاتی برای توسعه مبانی مالیات و كاهش نرخ های آن نیز به طور روشن یك حركت در جهت بهبود كارایی است. اما انحرافات مالیاتی به نفع كسانی كه در موقعیت بهره مندی از آن هستندرانت هایی ایجاد می كند و اصلاحات مالیاتی این رانت ها را هدف می گیرد. هر چه فرارگاه های مالیاتی ناعادلانه تر باشد احتمال تلاش بهره مندان از آن برای حفظ آنها بیشتر خواهد بود.
* اصلاح نظام خدمات عمومی نیز بسته به شرایط از موارد بسیار پیچیده در اصلاحات اقتصادی است. افزایش كارایی بخش عمومی از طریق حذف امكان سوء استفاده كارمندان از قدرت اداری- كه خود یك رانت برای صاحب شغل است- به نفع درآمد شخصی و حذف فساد اداری یكی از ضرورت های اصلاحات اقتصادی است. اما در طرف مقابل ایجاد نظام های خدمات رسانی بدون فساد نیز به انحاء مختلف- از قبیل حفظ امنیت شغلی، راحتی زندگی- ناخوشایند رانت خواران است. این امر موجب می شود تا دولت ها در انجام این اصلاحات با مقاومت روبه رو شده و در نهایت نوعی محافظه كاری را در این خصوص پیشه كنند. نقش دوگانه سازمان های عمومی در فرایند اصلاح نظام خدمات عمومی آن را بیش از حد حیاتی می كند. از یك سو، ایجاد یك نظام خدمات عمومی كارآمد برای تحقق برنامه اصلاحات اقتصادی به شكلی كه در قوانین و مقررات مربوطه بیان شده ضروری است. از سوی دیگر، اصلاحات این بخش، كه برای دولت ضرورت تام دارد ممكن است با مخالفت هایی روبه رو شود و در نتیجه كل برنامه اصلاحات اقتصادی را با مشكل مواجه كند. برای رفع این مشكل می توان اصلاحات بخش خدمات عمومی را در مراحل اولیه برنامه اصلاحات اقتصادی به نوعی اولویت بندی كرد كه ضمن اجرای آن مشكلی برای كل برنامه نیز پیش نیاید.
* شاید بحث انگیزترین موضوع اصلاحات اقتصادی در چارچوب اجرای برنامه كاهش رانت ها مربوط به سیاست اجتماعی باشد. از نظر من بسیاری از منافع اجتماعی همچون بیمه اجتماعی، افزایش حقوق بیكاری، حق مسكن، حق اولاد كه در بسیاری از جوامع برای حمایت از قشرهای پایین ارائه می شود رانت است. از نظر سیاسی بسیاری از كشورها ارائه چنین مزایایی را جزو حقوق اساسی مردم محسوب می كنند و در بسیاری دیگر از جوامع دست كم پذیرفته اند كه این توزیع مجدد، بخشی از قرارداد اجتماعی اساسی است. به علاوه، حتی از لحاظ ملاحظات كارآمدی نیز شواهدی وجود دارد كه حمایت اجتماعی كافی، نقش مثبتی بر عملكرد كلی اقتصاد دارد. با این وجود، باید گفت كه سیاست اجتماعی با دو مشكل بزرگ مواجه است: در كل جامعه با مالیات های بالا، و در سمت عرضه با ایجاد فرصت های رانت طلبانه برای بهره مندان احتمالی، پدیده ای كه در كلام اقتصاددانان به «تله های فقر» و «تله های بیكاری» خلاصه شده است. اگرچه راه حل های این مسئله بسیار پیچیده است اما بسیاری از برنامه های اصلاحات اقتصادی بر اهمیت تبدیل منافع اجتماعی ناحق به قراردادهای مشروط تر بین اعطا كنندگان و گیرندگان این منافع در شكلی از اشكال تعهدات متقابل و -در نهایت- فقط حق مشروط تأكید كرده اند.اگرچه مخالفت رانت طلبان و رانت خواران كه برنامه اصلاحات اقتصادی و كاهش رانت ها به نفع افزایش كارآمدی منافع آنها را به خطر انداخته برای مقابله با این برنامه ها تا حد زیادی كفایت می كند، اما به دلیل تمایل عمومی برای رانت جویی از نظام اقتصادی مشكل بسیار بزرگتر و عمیق تر است.اگر بخواهیم بحث را خلاصه كنم باید بگوییم كه اصلاحات اقتصادی درباره كاهش رانت هاست. این برنامه با مخالفت كسانی كه رانت های آنها در خطر است مواجه خواهد شد و این افراد در جامعه شناخته شده هستند. بهره مندان از منافع حاصل از كارآمدی نظام اقتصادی ناشی از اصلاحات كمتر از منافع خود آگاه هستند. بنابر این، اگر در چارچوب اجرای برنامه اصلاحات و مقررات مربوط به آن فرصت های جدیدی ایجاد شود یكی می داند كه چه منافعی را از دست خواهد داد اما دیگری نمی داند چه منافعی را به دست خواهد آورد. این وضعیت باعث می شود تا رانت طلبان و رانت خواران با هزینه كسانی كه می توانند بهره مند منافع حاصل از اصلاحات اقتصادی باشند در مقابل آن بایستند و اجرای آن را با مشكل روبه رو كنند.

منبع : مجله پرواز