سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در بخش مخابرات

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی *(FOI) با تأمین سرمایه لازم برای ایجاد و نگهداری زیرساخت‌های مخابراتی، امكان انتخاب بیشتر، قیمت‌های پائین‌تر و خدمات بهتر را فراهم می‌آورد. پیشرفت‌های تكنولوژیكی، آزادسازی بخش مخابرات و تجارت جهانی از عوامل عمده برای تشویق بیشتر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به كشورهای در حال توسعه می‌باشد.
نقش دولت به عنوان سیاست‌گذار در این زمینه و ایجاد كننده یك محیط قانونمند و رقابتی از اهمیت زیادی برخوردار است. در كشورهای در حال توسعه دولت‌ها می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های رقابتی و شفاف‌سازی سرمایه‌گذاری در بازارهای مخابراتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتری را جذب كنند. بخش مخابرات شامل تولید، توزیع تجهیزات و ارائه خدمات و نیز یكی از عوامل كلیدی در رشد اقتصادی محسوب می‌شود و نقش اساسی را در رقابت‌پذیری اقتصاد جدید، بازی می‌كند.
با این وجود، اغلب هنگام حركت به سمت خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌گذار خارجی ابتدا به این گونه بخش‌های زیربنایی توجه می‌شود اما به نظر می‌رسد بهتر است این روند از سایر بخش‌ها آغاز شود و با اصلاحات صورت گرفته به سایر بخش‌ها تسری یابد.
بخش مخابرات به عنوان یكی از صنایع زیربنایی كلیدی، نیازمند حجم سرمایه‌ زیادی است. با توجه به اینكه اپراتور مادر به طور مرسوم یك بخش انجصاری (و دولتی) است، سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی معمولا تجربه بسیار اندكی برای سرمایه‌گذاری در این بخش دارند و به نظر می‌رسد كه قادر باشند تمام سرمایه مورد نیاز بخش را فراهم كنند. ممكن است برخی كشورهای در حال توسعه بتوانند برای مدت طولانی شكاف سرمایه‌ای خود را پر كنند، اما كنترل هزینه‌ها و جلوگیری از رشد توسعه كه هر روزه به وجود می‌آید امكان‌پذیر نخواهد بود. لذا دولت‌ها می‌توانند با جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی به توسعه شبكه سرعت بخشند و برای تشویق بیشتر، منافع متقابل ناشی از این ارتباط را با شركت‌های خارجی افزایش دهند.
عموما برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محدودیت‌های در بازار تجهیزات مخابرات وجود دارد. تولیدكننده‌های خارجی برای رقابت با شركت‌های محلی و منتنع شدن از مزایای رقابت سعی می‌كنند به سرعت تكنولوژی‌های جدید را شناسایی كنند و جدیدترین محصولات را به بازار عرضه نمایند. این شركت‌ها برای تثبیت حضور خود در كشور میزبان به سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش مدیریت داخلی و مشاركت در برنامه‌های تحقیق و توسعه (R&D)‌ می‌پردازند. بسیاری از شركت‌‌های خارجی كه دارای اعتبار بیشتر هستند دارای نام‌های تجاری قدرتمند و معروفی می‌باشند و توانایی تولید محصولاتی با كیفیت بالاتر و ارائه نسل جدیدی از تولیدات را دارند.
در گذشته، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش خدمات بسیار محدود بود چرا كه بیشتر كشورها با یك سیستم دولتی انحصاری اداره می‌شدند و بخش‌های صنعتی بومی به شدت محافظت می‌شدند.اما با آزادسازی مخابرات در چند كشور كه در دهه ۱۹۸۰ آغاز شده و به یك حركت فراگیر در دهه ۱۹۹۰ تبدیل شده این شرایط تغییر كرده است. از سال ۱۹۹۸، در ۷۶ كشور در حال توسعه اپراتورهای مخابراتی دولتی *(PTOS) خصوصی‌ شده‌اند كه حدود ۳/۲ از سرمایه‌گذاری‌های به كار رفته برای اپراتورهای خصوصی‌، از خارج از كشور تأمین شده است. در بیشتر موارد، با فروش حداقل سهم یك اپراتور مخابرات دولتی به یك شریك خارجی، سرمایه‌گذاری‌ها به كشور وارد می‌شود. بازار ارتباطات موبایل نیز در كشورهایی كه به اپراتوهای جدید مجوز فعالیت می‌دهند و خدمات جدید ارائه می‌كنند توسعه یافته است. با این حال، بسیاری از دولت‌ها یا برای سرمایه‌ وارد شده و تساوی ارزش آن محدودیت‌هایی قرار می‌دهند و یا به كنترل خارجی‌های ارائه كننده خدمات می‌پردازند.
برخی كشورها در تلاش هستند، رشد شركت‌های داخلی را در بازارها حفظ كرده و تشویق كنند و در حای كه گروه دیگری از كشورها به حفظ موارد امنیتی توجه بیشتری دارند.در بعضی از كشورها، محدودیت برای حضور خارجیان بیشتر جنبه سیاست اقتصادی دارد تا قوانین خاص بخشی.
محرك‌های افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
سه عامل اصلی بر صنایع مخابراتی بین‌المللی تأثیرگذار است؛ رشد سریع تكنولوژی، به دست آوردن درك لازم از آزادسازی صنایع مخابراتی به عنوان كلیدی برای رشد سایر بخش‌ها، و توافق‌نامه مخابرات پایه *(BTA)‌ در سال ۱۹۹۷ در سازمان تجارت جهانی (WTO).
این سه فاكتور به گشودن بازارهای و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا منجر خواهد شد.
پیشرفت‌های تكنولوژیكی
توسعه تكنولوژی‌های جدید با آزادسازی به وسیله كاهش هزینه‌های وارده و ایجاد خدمات جدید (موبایل، پیجر، اینترنت) تسهیل خواهد شد. بهبود انتقال بی‌سیم و كارآیی بالاتر در نصب فیبرنوری موجب كاهش هزینه‌ها خواهد شد.
تكنولوژ‌ی‌های دیجیتالی، توزیع صدا، دیتا و تصویر با كانال‌های ارتباطی مشابه شرایط موجود را ممكن ساخته است لذا امكان ارسال اطلاعات به وسیله كابل و بخش طیفی بیشتر شده است.
چنین توسعه یافتگی‌هایی اپراتورهای تلفن و شركت‌های تلویزیون‌های كابلی را به یك تولیدكننده اطلاعات چند وجهی تبدیل می‌كند و امكان رقابت با انحصارگران را در بازارهای بیشتری برای آنها به وجود می‌آورد. همگرایی تكنولوژیكی و جهانی شدن سرمایه‌گذاران را به گسترش مناطقی كه در آنها فعال هستند، مشابه بازارهای بین‌المللی، ملزم می‌كند.
ساختار بازار رقابتی
در كشورهای در حال توسعه، رقابت به عنوان یك ابزار قدرتمند برای دستیابی به رشد بخش، شناخته شده است. با توجه به اینكه موانع قانونی برای ورود منجر به عقب‌ نگهداشتن بخش رقابتی در بسیاری از ملل شده، دولت‌ها می‌توانند در جهت برطرف نمودن این موانع حركت كنند. تا سال ۲۰۰۰، اكثر اقتصادهای در حال توسعه از شرایط رقابتی برای خدمات تلفن موبایل حمایت نكرده‌اند و بیشتر برخدمات اولیه متمركز شده‌اند. بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، بیش از ۳۵۰ اپراتور خصوصی در بیش از ۱۰۰ كشور در حال توسعه به ارائه خدمات پایه و موبایل پرداخته‌اند. در سال ۲۰۰۳، در بین ۱۶۴ كشور، ۱۳۰ كشور سه و یا بیش از سه اپراتور دیجیتال موبایل داشته‌اند (ITU ۲۰۰۳).
بسیاری از این كشورها اپراتورها را برای دریافت مجوز تلفن موبایل به رقابت بیشتر در بازار تشویق نموده‌اند.الزامات اساسی (WTO) برای مخابرات: یك تلاش جهانی
آزادسازی بازارهای مخابرات شدیدا در توافقات عمومی (WTO)‌ مورد تاكید قرار گرفته و الزامات زیادی برای آن در نظر گرفته شده است، یكی از موارد مورد حمایت (WTO)، بازگشایی بازارهای خدمات اساسی مخابرات به روی عرضه‌كنندگان خارجی است.
همچنین در اكتبر ۲۰۰۳، ۱۰۵ كشور عضو (WTO)، الزامات خاص دیگری را برای بخش مخابرات در نظر گرفته‌اند. این الزامات برای برخی و یا تمام خدمات، توسط ۹۸ كشور كه بالغ بر ۶۵ درصد درآمد مخابراتی دنیا را دارا هستند، اتخاذ شده است.
این الزامات شالوده اصلی گسترش امكان دستیابی به بازار و آزادسازی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش مخابرات می‌باشد.
پیش‌تر كشورهای عضو (WTO) متعهد شده بودند كه، واحد تنظیم كننده مقررات در مخابرات تصمیمات قانونی و شفاف اتخاذ نماید و این عمل امروزه به عنوان "بهترین فعالیت" بنیادی برای شناسایی زمینه‌های رقابت و ایجاد شرایط مطمئن برای سرمایه‌گذار مطرح می‌باشد.برای تمامی كشورهای عضو (WTO) ثابت شده است كه آزادسازی دارای منافعی است و كشورها می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر بخش خصوصی، منجمله، (FDI)، از این شرایط منتفع شوند.
در مجموع الزامات گات موجب شده در تمامی سطوح مخابرات اصلاحات صورت گیرد.
اثرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
گسترش زیرساخت‌ها
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش مخابرات می‌توانند هزینه سرمایه لازم برای ساخت، توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها را كاهش دهد. در سال ۱۹۹۵، نزدیك ۴۱ میلیون نفر در لیست انتظار كشورهای با درآمد كم و متوسط قرار داشتند. با شناسایی و ورود سرمایه‌گذاران جدید در بازار، لیست انتظار به شدت كاهش یافت. در سال ۲۰۰۰ در مجموع لیست انتظار در كشورهای در حال توسعه به ۳۰ میلیون نفر كاهش یافت. و در بازارهایی كه اپراتورهای آنها طی دهه ۱۹۹۰ از بخش دولتی به خصوصی انتقال یافته بودند شرایط بهتر بود.
آخرین گزارشات نشان می‌دهد كه؛ نرخ رشد متوسط سالانه خطوط اصلی گسترش یافته است این نرخ در كشورهایی كه آزادسازی شده و بازار مخابراتی قانونمند دارند ۵۰ درصد بیشتر از كشورهایی است كه دولت آنها انحصاری است و تفكیكی بین واحد تنظیم كننده مقررات آنها صورت نگرفته است.
تولیدات و خدمات ارزان‌تر و گسترده‌تر
"سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با ایجاد انتخاب‌های بیشتر، قیمت‌های پائین‌تر و خدمات بهتر توانسته منافعی را ایجاد كند. به طور مثال، بانك جهانی با طرح قوانین مخابراتی در مراكش توانسته همبستگی‌های تكنولوژیكی ایجاد كند كه واحدهای تنظیم كننده مقررات را به رقابت و همبستگی قادر می‌سازد و مجوز خصوصی‌سازی اتصالات مغرب *(IAM)، كه در انحصار دولت قرار دارد را اعطا می‌كند. در سال ۱۹۹۹، واحد تنظیم كننده مقررات مخابرات مراكش مجوز اپراتور دوم موبایل (GSM)‌ را با۱/۱ میلیون دلار به طور موفقیت‌آمیزی صادر كرد كه منجر به كارآیی بیشتر و افزایش ارزش (IAM) شد، به گونه‌ای كه فروش بخشی از (IAM)، ۳۵%، در سال ۲۰۰۱ (به Viv-endi فرانسه) بالغ بر ۳/۲ میلیون دلار درآمد داشته است. به علاوه، (IAM) قیمت ارتباطات موبایل را به میزان ۴۴ درصد كاهش داده و در نتیجه تعداد مشتركین آن به میزان ۷۵ درصد در سال ۱۹۹۹، افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۲، در مراكش حدود ۲/۶ میلیون مشترك موبایل وجود داشته كه ۸۵ درصد كل مشتركین بوده و دارای ضریب نفوذ ۲۱ درصدی می‌باشد.
انتقال مهارت‌های مدیریتی و تكنولوژیكی
با توجه به اینكه با سرمایه‌گذاری خارجی در كشور میزبان هر دو از این روابط نفع خواهند برد كشورهای در حال توسعه باید برای به دست آوردن تكنولوژی‌های مفید و مدیریت تخصصی از این شرایط استفاده كنند. به طور مثال، با ورود چین به (WTO)، كشور به طور رسمی ضمانت اجرایی قانونی برای واردات تكنولوژی خارجی، تجارب كاری و مدیریت را دریافت نمود و این مسئله موجب رقابت بیشتر گردید.
در مجموع ازدیاد تكنولوژی‌ها، به رقابت میان ارائه كنندگان خدمات محلی و ارتقاء خدمات ارزش افزوده، منجر شده است. زیرا تكنولوژی‌های جدید نسبت به گذشته بسیار كامل‌تر و مخفی‌تر می‌باشند.
نقش دولت‌های ملی
علاوه بر محرك‌های اصلی توضیح داده شده در قبل، نقش دولت‌های ملی در سیاست‌گذاری و قانونمند كردن به عنوان یك فاكتور مهم در جریان اصلی (FDI) مطرح است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان یك موضوع برای مداخله دولت و برطرف نمودن موانع موجود برای كارآیی بیشتر رقابت در مخابرات، به وسیله كنترل مدیریت و مالكیت، شرایط حق تقدم، قانون‌گذاری و سیاست‌های رقابتی مطرح است.
كنترل مالكیت و مدیریت
كشور میزبان باید مالكیت دارایی‌های سرمایه‌گذار خارجی را به رسمیت بشناسد اما با توجه به اینكه همواره نگاه دولت‌ها به بخش مخابرات به صورت یك بخش استراتژیك و خدمات دولتی بوده در قانون اساسی به بخش مخابرات توجه خاصی شده و محدودیت‌های قانونی برای مالكین خارجی در نظر گرفته شده است. برخی از كشورها با تخصیص حداقل سهم برای مالكین محدودیت ایجاد كرده‌اند و یا ترتیبی اتخاذ نموده‌اند كه سرمایه‌گذاران خارجی در تأمین بخشی از دارایی‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران داخلی مشاركت می‌كنند اما برای این ترتیبات نیز كنترل مدیریتی خاصی وجود ندارد.
در اكثر موارد چنین برنامه‌‌ها و شرایط دشوار با ایجاد موانع مختلفی موجب دلسردی سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود؛
- این شرایط موجب افزایش ناامنی و ریسك برای سرمایه‌گذاران و در نتیجه افزایش هزینه سرمایه و كاهش دستیابی به سرمایه می‌شود.
- روش‌های مدیریتی موجود موجب افزایش ریسك‌های سرمایه‌گذاری و كاهش تمایل سرمایه‌گذار خارجی برای انتقال مدیریت تخصصی به شركت می‌شود و بدین وسیله منافع نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
- نبود سیاست‌های شفاف برای ادامه یافتن سرمایه‌گذاری موجب افزایش ریسك برای شركا در بلند مدت و دلسرد نبودن بیشتر سرمایه‌گذاری می‌گردد.بنابراین، در این شرایط فقط در صورتی افراد به سرمایه‌گذاری تمایل دارند ك، سرمایه‌گذاران از امنیت یك موقعیت انحصاری برخوردار باشند.
لذا به نظر می‌رسد برای ایجاد رشدی پایدار در سرمایه‌گذاری خارجی باید به سمت بازگشایی تدریجی بازارهای مخابراتی حركت نمود.
حق تقدم
حتی هنگامی كه حق مالكیت سرمایه‌گذاران مشخص و شفاف است ممكن است همچنان در جریان تجارت محدودیت‌های وجود داشته باشد. ممكن است یك سرمایه‌گذار (شركت مخابراتی) خارجی برای كشیدن كابل اجازه داشته باشد اما حق انجام این كار طی قوانینی قبلا به یك شركت داخلی منحصر شده باشد و در زمینه موبایل نیز در صورتی كه مسئولین دولتی تخصیص موازی در نظر نگرفته باشند اعطای مجوز دارای اعتبار نخواهد بود.
محدودیت‌های مشابه كه ممكن است از سوی دولت میزبان به وجود آید معیارهای خاصی را برای استانداردهای فنی اعمال خواهد كرد.
قانون‌گذاری
میزان تأثیرگذاری دولت بر كارآیی سرمایه‌گذاری به سیاست‌های اتخاذ شده برای دستیابی به بازار بستگی دارد. دولت معمولا برای سرمایه‌گذاری خارجی از معیارها و قواعد بیان شده توسط (WTO) استفاده می‌كند. با این وجود، قوانین داخلی در مورد التزام‌های دستیابی جهانی، استانداردهای تكنیكی و تداخل بین شبكه‌ای (میان اتصال) می‌تواند چگونگی دستیابی به بازار و امر سرمایه‌گذرای را تحت تأثیر منفی قرار دهد.
سیاست‌های رقابتی
جهانی شدن اقتصاد مستلزم حركت به سمت آزادسازی قوانین سرمایه‌گذاری است. عموما سیاست‌هایی كه توسط دولت‌ها اتخاذ می‌شود عكس‌العملی است نسبت به شرایطی كه برای ادامه و تشویق امر رقابت در بخش مخابرات به وجود می‌آید. بیشتر كشورهای در حال توسعه هنوز در مراحل طراحی سیاست‌های رقابت‌شان هستند و با تداوم این پروسه و آزادسازی‌های صورت گرفته در شبكه‌های مخابراتی قدرت نفوذ دولت به مرور كاسته خواهد شد.
مهم‌ترین مباحثی كه در این رابطه وجود دارد ایجاد یك محیط قانونی رقابتی، یك چارچوب قانونی مناسب برای داوطلبین بالقوه خارجی و داخلی و ایجاد امكان دستیابی فراگیر و جامع به همراه خدمات گسترش یافته می‌باشد.
نتیجه‌گیری
بسیاری از كشورها آشكارا اظهار داشته‌اند كه، توسعه یافتگی مجامع اطلاعاتی یك اولویت ملی است. با این وجود، در شرایطی كه (FDI)‌ موجب ورود سرمایه جدید، انتقال دانش فنی، تجارب اجرایی و مهارت مدیریت به بازارهای داخلی می‌شود، (FDI) را در بخش مخابرات محدود كرده‌اند.
ملاحظه و بررسی دهه گذشته نشان می‌دهد كه:
- رقابت میان اپراتورهای چندگانه بهترین وسیله برای دستیابی به رشد لازم در بخش و خدمات ارائه شده است.
- ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند به رقابت بیشتر در بخش خصوصی و ارائه خدمات بهتر كمك كند.
بنابراین، الزامات (WTO) برای مخابرات با ایجاد اطمینان بیشتر و دورنمای امن‌تری برای سرمایه‌گذار، موجب افزایش جاذبه‌های بخش می‌شود. به علاوه، نقش سیاست‌گذاران ملی و قانون‌گذاران نیز دارای اهمیت است، باید قوانین پایدار و منصفانه در بخش به همراه قوانین شفاف رقابتی و سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار بگیرد و باید از ایجاد موقعیت‌های مسلط كه موجب تضییع حق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود، جلوگیری شود.
نكته‌ها
۱- در تمامی اقتصادها نیاز به سرمایه‌گذاری برای ساخت و ساز، تجدید ساختارو نوگرایی و توسعه تكنولوژی‌های اساسی و جدید به طوری جدی احساس می‌شود، اما مقیاس و مراحل آن متفاوت است.
۲- اولین خصوصی‌سازی در اپراتورهای دولتی مخابرات در كشورهای درحال توسعه در سال ۱۹۸۸ برای شیلی ثبت شده است (مطابق اطلاعات ITU)
۳- شركت‌ها برای ارائه خدمات چندگانه مجوز دریافت می‌كنند و ملزم به ارائه یك خدمت نیستند.
۴- واژه "آزادسازی شده" این طور تعریف می‌شود كه اپراتور انحصاری و یا انحصار دو اپراتوری برای خدمات پایه وجود داشته باشد، اما واژه "آزادسازی شده" به معنای بازارهایی است كه سه و یا بیش از سه اپراتور در آن فعال است.
۵- در برخی كشورها همچون چین و ویتنام تنها زمینه برای فعالیت بخش خارجی و خصوصی در شبكه‌های مخابراتی اساسی وجود داشت. اما اخیرا از طریق برنامه‌های سرمایه‌گذری خاص در مورد شركت‌های خارجی با سرمایه‌گذاری و دارا شدن سهم در درآمد حضورشان بیشتر شده، اما همچنان دارای سهم مساوی نیستند و حضور آنها محدود شده و یا كنترل مدیریتی برای آنها وجود ندارد.
* Foreign Direct Investment
* Public Telecommunication Operators
* Basic Telecommunication Agreement
* Itissalat-at-Maghrib
ماخذ:
Foreign Direct Investment , christine zhen-wei Qiang & pierre Guislain , ۲۰۰۳

مهناز رنجبر

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات