سقوط؟!

در مقایسه آمارهای بین‌المللی، ایران را می‌توان در زمره کشورهایی گروه‌بندی کرد که فضای کسب و کار در آنها، از وضعیت نامطلوبی برخوردار است.
در یک بیان ساده، شاید بتوان بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور را در گرو فضای کسب‌و‌کار مناسب در آن کشور دانست. آنچه تحت عنوان ”فضای کسب‌و‌کار خاکستری“ در ادبیات اقتصادی و مدیریتی کشور ایران مطرح می‌شود، می‌تواند بر عملکرد مدیران بنگاه‌های تولیدی، نیروی کار، سرمایه‌گذاران اقتصادی، روند تولید و فرآیندهای اقتصادی نظیر فروش، رقابت در عرصه‌های داخلی و جهانی و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تأثیر گذاشته و چهره اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را مخدوش سازد. در کشورهای منطقه و متأسفانه برخی کشورهای عربی همسایه که مأمن سرمایه‌گذاران ایرانی شده و خروج سرمایه از کشور را به دنبال داشته، می‌توان تأثیر بسیاری از عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار و تأثیر متقابل وضعیت کسب‌و‌کار را بر بسیاری شاخص‌های اقتصادی کشور مشاهده نمود.
فضای کسب‌و‌کار، از حوزه‌های استراتژیک مهم توسعه صنعتی در ایران است و ناشی از کلیه عوامل بیرونی و درونی می‌باشد که بر رویه موجود در فرآیند کسب‌و‌کار مؤثر بوده و عواملی چون بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، سطح تولید، آزادی‌های اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیت‌های تولیدی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؛ چراکه توسعه اقتصادی بر پایه رقابت‌پذیری کشورها استوار است و سلامت محیط کسب‌وکار از عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری می‌باشد. محیط کسب‌وکار روشن و سالم که منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست کشورها بوده و منجر به نتیجه‌های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می‌شود، از مواردی است که اکیداً باید در فهرست سیاست‌های اقتصادی دولت واقع شود.
بررسی شاخص‌های کسب‌وکار که مبین سقوط کشورمان (از نظر رتبه) است، وضعیت کسب‌و‌کار کشور را از ابعاد مختلف از جمله تأسیس و راه‌اندازی یک شرکت، اخذ مجوز، استخدام و اخراج نیروی کار، پرداخت مالیات‌های شرکت‌ به دولت، حجم تجارت برون مرزی، زمان مورد نیاز جهت انحلال یک شرکت و متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد، ما را بر آن می‌دارد که به بررسی علل سقوط ایران از بُعد فضای کسب‌و‌کار بپردازیم. آنچه از مقایسه آمارهای منتشر شده بر می‌آید، سقوط مدام شاخص کسب‌وکار کشور از رتبه ۱۱۳ در سال ۲۰۰۵ به ۱۱۹ در ۲۰۰۶، ۱۳۱ در ۲۰۰۷ و ۱۳۵ در سال ۲۰۰۸ حکایت دارد. در یک بررسی کلی، کشورمان در بسیاری از موارد که در محاسبه شاخص‌های فضای کسب‌وکار دخیل هستند با تغییرات منفی مواجه بوده است. شاخص تأسیس و راه‌اندازی یک شرکت با ۱۱ پله سقوط نسبت به آنچه در سال ۲۰۰۷ شاهد آن بودیم از رتبه ۶۶ به ۷۷ (در بین ۱۷۵ کشور دنیا) رسیده است و یا شاخص اخذ مجوز جهت تأسیس یک شرکت با شش پله سقوط نسبت به سال ۲۰۰۷، به رتبه ۱۶۴‌ رسیده است. همچنین، شاخص انحلال یک شرکت با هشت پله سقوط و قرار گرفتن در رتبه ۱۱۸ منجر به قرار گرفتن ایران در رتبه ۱۳۵ در بین ۱۷۵ کشور دنیا در زمینه فضای کسب‌وکار شده است.
توجه به ارقام مربوط به هر کدام از شاخص‌های فوق و مقایسه ارقام مزبور با رقم‌های مشابه در منطقه و کشورهایی که از نظر درآمدی هم گروه با ایران محسوب می‌شوند، وضعیت ایران را به وضوح نشان می‌دهد. به عنوان مثال، به طور متوسط، هزینه لازم جهت اخذ مجوز بر حسب درصدی از درآمد سرانه در ایران ۴/۶۵۳ درصد می‌باشد که این رقم بسیار بالاتر از رقم ۶/۴۱۹ در کل منطقه است. در حالی که این رقم، در مورد کشور امارات ۵/۱‌ درصد می‌باشد. از طرفی، مدت زمان مورد نیاز جهت اخذ مجوز و تکمیل مراحل تأسیس یک شرکت در امارات ۱۲۵ روز و در ایران ۶۷۰ روز می‌باشد.
در رابطه با تجارت برون مرزی، تاجر اماراتی به طور متوسط ۷ سند و تاجر ایرانی ۸ سند را به امضا می‌رساند و ۱۳ روز زمان مورد نیاز جهت ترخیص کالای صادراتی از گمرک کشور امارات لازم است که این رقم در مورد کشور ما ۲۶ روز می‌باشد. همچنین، هزینه‌ای که در ازای صادرات کالا در گمرکات کشور امارات پرداخت می‌شود ۴۶۲ دلار است و این رقم در کشور ما ۸۶۰ دلار می‌باشد که البته از میانگین رقم مذکور در منطقه کمتر است. تعداد بالای مدارک و اسناد و بوروکراسی عریض و طویل که منجر به کُند شدن روند صادرات و به تبع آن، کاهش انگیزه تولید و صادرات می‌گردد و احیاناً مشکلات فساد اداری که از این تأخیر می‌تواند حاصل شود، از مشکلات اصلی صادرکنندگان کشور در مسیر صادرات کالاهای تولیدی است. ‌ ‌
با توجه به آمارهای فوق‌الذکر می‌توان ایران را در زمره کشورهایی دانست که فضای کسب‌وکار آنان از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد در یک نگاه کلی می‌توان – مهمترین عواملی را که بر محیط کسب‌و‌کار مؤثر بوده به عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی، فن‌آوری، عوامل قانونی و مسایل اخلاقی و ارزشی طبقه‌بندی کرد. در طبقه‌بندی ماهنامه <اقتصاد ایران>، فضای کسب‌وکار متأثر از حوزه‌های مختلفی است که مهمترین آنها عبارتند از درجه باز بودن اقتصاد، حاکمیت و کارایی دولت، کارآمدی بازارها، محیط اجتماعی‌‌‌– سیاسی، مسایل بین‌المللی، انعطاف‌پذیری بازار کار، مدیریت، محیط مستعد جهت توسعه فن‌آوری. باز بودن اقتصاد کشورها – که متأسفانه مطابق آمارهای بانک جهانی، ایران در رتبه ۱۵۱ در این زمینه قرار دارد‌‌– بر مبنای متغیرهایی نظیر تجارت بین‌الملل، که می‌تواند زمینه‌ساز ظهور و بروز فرآیندهایی در اقتصاد کشور گردد و ثمره آن، ایجاد انگیزه جهت افزایش سطح تولید بنگاه‌های داخلی و مزیت‌یابی و مزیت‌سازی بنگاه‌ها جهت رقابت در صحنه‌های جهانی است، می‌باشد
توجه به عواملی که در زمینه محاسبه شاخص کسب‌وکار کشورها مدّنظر بوده، به صراحت، اهمیت بحث تجارت و نگاه کشورها به تجارت و تأثیر این نگاه بر فضای کسب‌وکار روشن می‌شود. مسلماً اهمیت دولت به بحث گسترش تجارت خارجی، شرایط را در جهت افزایش شرکت‌های تولیدی و حذف موانع و محدودیت‌های اضافی از مسیر تولید در جهت بهبود تجارت و بهبود شاخص‌های کسب‌وکار فراهم خواهد کرد.
● دولت و فضای کسب وکار
تأثیر حوزه متغیرهای حاکمیتی و کارآیی دولت برمحیط کسب‌وکار، از عوامل مهم دیگری است که از طریق دخالت دولت در امور شرکت‌ها جهت تسهیل امر صادرات و ارتقای کیفی و کمّی تولید، مثمر ثمر می‌باشد. حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خُرد و کلان اقتصادی، حمایت از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ولو کوچک که سطح اعتماد سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد، از آثار مداخله صحیح دولتی است. آنچه در بحث دخالت‌های دولت، مذموم می‌باشد، تصدّی‌گری دولت‌ها و دخالتی است که منجر به سلب اختیار شرکت‌ها شده و آزادی عمل را از آنها می‌گیرد و مانع ابتکار و نوآوری این شرکت‌ها در عرصه تولید می‌شود، اما آنچه اکنون به عنوان حمایت دولتی مطرح می‌کنیم، حمایت منطقی در جهت پویایی شرکت‌های مزبور است.
در این بین، یکی از مسایلی که متأسفانه مورد بی‌مهری دولت‌های ما واقع شده، بنگاه‌های متوسط و کوچک کشور است. آمارها نشان می‌دهند بنگاه‌های کوچک، در جهت استفاده از کارشناسی‌های فنی و کسب مهارت‌های بازار و مشارکت در کسب‌ و ‌کارهای بین‌المللی آمادگی بسیاری دارند و می‌توانند نقش بسزایی در صادرات ایفا ‌کنند. در حال حاضر سهم این بنگاه‌ها ۱/۰ درصد از کل صادرات کشور است و این امر نشانه عدم حمایت صحیح و منطقی دولت از این شرکت‌ها و موانع و مشکلات عظیمی است که بر سر راه این شرکت‌ها قرار دارد.
در مورد مالیات‌هایی که دولت از شرکت‌های تولیدی دریافت می‌کند، درصد مالیات بر سود شرکت‌ها در ایران ۴/۱۸ درصد و در امارات صفر درصد می‌باشد و سختگیری‌های موجود در سیستم‌های بانکی کشور در امر پرداخت تسهیلات، به صورت اخذ ضمانت‌های سنگین و عدم اتخاذ تصمیمات صحیح در برابر شرکت‌های در آستانه ورشکستگی، از عوامل دیگر مؤثر بر محیط کسب‌وکار می‌باشد.
● قوانین و مقررات
تأثیر قوانین و مقررات پیچیده و دست و پاگیر که شرایط را در جهت تضعیف روند کسب‌و‌کار تغییر داده، حایز اهمیت است. در زمینه شاخص انعطاف‌پذیری استخدام نیز ایران نمره ۷۸ را کسب نموده که جزو موارد افراطی انعطاف‌پذیری اشتغال محسوب می‌شود و تأثیرات منفی، هم بر نیروی کار و هم بر فضای کسب‌وکار خواهد گذاشت. در حالی که بیشتر نیاز است این انعطاف‌پذیری در جهت مقررات مربوط به اشتغال باشد تا خود اشتغال، چراکه اصلاح مقررات اشتغال است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری نیروی کار بینجامد و متأسفانه این عامل در کشور ما از انعطاف لازم برخوردار نیست.
در این رابطه، موضوع بهره‌وری نیروی کار و دانش فنی و تخصص نیروی کار نیز از جمله مواردی است که در بهبود وضعیت کسب‌و‌کار مؤثر می‌باشد. البته چنانچه وضعیت قوانین و مقررات کار که محدودیت‌هایی را در زمینه ورود و خروج نیروی کار به صنعت به وجود آورده است اصلاح نشود، امکان خروج نیروی کار با دانش کم یا بهره‌وری پایین و جایگزینی نیروهای قوی‌تر وجود ندارد. ترویج آموزش در حین کار، برنامه‌ریزی‌های آموزشی بلندمدت و فراگیری اصول مدیریتی برای مدیران می‌تواند نواقص موجود را تا حدودی برطرف نموده و شرایط را برای بهبود کسب‌و‌کار فراهم آورد.
‌از عوامل دیگر در زمینه بررسی شاخص‌های کسب‌وکار، می‌توان به مشکلات کلان اقتصادی کشور چون نرخ تورم، مسایل که بر‌توان رقابت محصولات داخلی اثر‌گذار بوده و منجر به واردات کالاهای مشابه تولید خارج با قیمت‌های پایین‌تر شده که این امر، منجر به یأس و دلسردی در بین تولیدکنندگان و تأثیرات مخرب بر فضای کسب‌وکار شرکت‌های تولیدی خواهد شد. ‌ ‌
ثبات سیاست‌های اقتصادی دولت، جامع و روشن بودن سیاست‌های مذکور، وجود استراتژی‌های کلان اقتصادی که متضمن اشتغال، تثبیت قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود بازار کار باشد و در جهت بهبود زیرساخت‌های موجود در اقتصاد و ارتقای اقتصادی داخلی کشور گام بردارد نیز از عوامل مؤثر دیگر در زمینه بهبود شاخص کسب‌وکار می‌باشد.
در رابطه با بحث فن‌آوری اطلاعات نیز، ایران در زمره کشورهای بسیار نوپا در این زمینه است که راه بسیار طولانی پیش‌رو دارد. بحث تجارت الکترونیک که نقش و کاربرد فن‌آوری اطلاعات را در زمینه مسایل اقتصادی و تجاری نشان می‌دهد و به تجارت الکترونیک E-COMMERCE(‌) معروف می‌باشد و یا تشکیل دولت الکترونیک که منجر به رشد شتابان در زمینه اقتصاد می‌گردد، از جمله مسایل مهم دیگر است که می‌تواند بر بهبود شاخص‌های کسب‌وکار از طریق ارتقای فرآیندهای مدیریتی و ساختاری تولید و تجارت مؤثر باشد. عوامل غیر اقتصادی دیگری نظیر مسایل اجتماعی، سیاسی و مسایل جهانی نیز بر شاخص مزبور تأثیر خواهند گذاشت. عوامل تأثیرگذار جهانی از جمله تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل – که فضای کسب‌و‌کار کشور را نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی و مدیریتی نشانه گرفته است – سیاست‌های خارجی کشور که هم به دلیل تدابیر دولت و هم به جهت تلاش‌های جهانی، در به انزوا کشاندن کشور در صحنه اقتصادی نقش دارند و همچنین و فضای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را ناامن جلوه می‌دهد، همگی از عواملی هستند که بر فضای کسب‌وکار کشور تأثیر می‌گذارد. سقوط ۱۶ پله‌ای کشورمان از حیث شاخص کسب‌وکار می‌تواند تا حدودی نیز به دلیل صدور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در سال‌های اخیر باشد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران