به سوی جامعه اطلاعاتی

● آموزش الکترونیک
با پیدایش فناوری اطلاعات و آغاز عصر اطلاعات، آموزش که از ابزار تبادل اطلاعات است نیز دچار تغییر و تحول چشمگیری شده است. اینترنت به‌عنوان یک شبکه جهانی، ارتباط و تبادل اطلاعات بین افراد، سازمانها، گروهها و ... را آسانتر کرده است. فعالیت اینترنت بر اساس سه مفهوم پایه‌ای قرارداد اینترنتی (Protocol)، الگوی کارفرما و ارائه‌کننده خدمت (ISP) و آدرس اینترنتی شکل گرفته است. قرارداد اینترنت کلید اتصال اجزای شبکه اینترنت است که بدون آن شبکه کاملا از هم منفصل تلقی می‌شود. الگوی کارفرما و ارائه‌کننده خدمت نقش ویژه‌ای در نحوه ارسال و دریافت اطلاعات ایفا می‌کند. همچنین هر رایانه دارای یک آدرس است که ارسال و درخواست اطلاعات بر اساس آن صورت می‌گیرد. امروزه با توسعه سریع زیرساختهای فناوری اطلاعات و تجاری و عمومی شدن آن، زمینه مساعدی برای آموزش ارزانتر الکترونیک فراهم شده است.
دانشگاه شرکتی یکی از اصطلاحات جدیدی است که نظامهای آموزشی در چارچوب اینترنت به خود دیده است و بر اساس نیازهای آموزشی افراد و گروهها در شرکتها طراحی و اجرا می‌شود. اولین دانشگاه یا مرکز آموزش شرکتی در سال ۱۹۵۵ توسط شرکت جنرال الکتریک تاسیس شد. در این مراکز، مدیران و مسئولان واحدها به‌عنوان خدمت‌گیرنده، پس از توافق با واحد آموزش هزینه آن را می‌پردازند و بهترین کارکنان آن واحد انتخاب و برای آموزش معرفی می‌شوند و پس از آموزش و فراغت از آن، کارکنان آموزش دیده به دیگر کارکنان آموزش می‌دهند.
آموزش الکترونیک از طریق دانشگاهها و دانشکده‌های تخصصی، آموزشهای حرفه‌ای و منابع و خدمات آموزشی انجام می‌شود. این نوع آموزش فراتر از روش چندرسانه‌ای است و ابعاد گسترده‌تری دارد. روش چندرسانه‌ای دارای معایبی همچون غیرموثر بودن محتوای آموزشی و گران بودن هزینه آن است. آموزش الکترونیک با روش آموزش از راه دور نیز متفاوت است؛ زیرا در شیوه اخیر، استفاده‌کنندگان آن محدود و کاملا مشخص هستند و از طریق شبکه جهانی وب نیز فعالیت نمی‌کنند، بلکه به طور مستقیم و محدود ارسال و دریافت می‌شود. تلفیق این دو شیوه با یکدیگر باعث کاملتر شدن آنها و افزایش ایمنی نظام آموزشی خواهد شد.
سه روش عمده برای آموزش الکترونیک وجود دارد که عبارتند از آموزش مبتنی بر رایانه از طریق دیسک‌های فشرده و نرم‌افزارهای قابل نصب بر رایانه، آموزش بر اساس شبکه محلی و آموزش از طریق شبکه جهانی اینترنت که البته در اینجا مورد اخیر بیشتر مورد ملاحظه قرار گرفته است. آموزش الکترونیک، هوشمندانه اهداف و راهبردهای سازمان را پشتیبانی می‌کند، در هر زمان و مکان قابل بهره‌برداری است، هزینه‌های آن کمتر و امکان ارزیابی، برگزاری امتحانات و نظرخواهی و ... را دارد. نکته مهم در برقراری یک آموزش الکترونیکی، فرایندی بودن آن است و در طی چندین بار تکرار بتدریج تکامل می‌یابد و نقاط ضعف آن برطرف می‌شود. عوامل کاربردی در آموزش الکترونیک شامل استانداردسازی، خوش‌دستی نرم‌افزارها و ابزارهای الکترونیک، برنامه‌ریزی، سازماندهی، منابع و اسناد و محتواهای محوری است.
ارزیابی در آموزش الکترونیک نسبت به سنتی از حساسیت بیشتری برخوردار است. روشهای مختلفی برای ارزیابی وجود دارد: ارزیابی واکنشهای رفتاری، ارزیابی میزان یادگیری به صورت کمی، ارزیابی بکارگیری آموخته‌ها به صورت کیفی و ارزیابی نتایج و اثرات ناشی از آموزش در سازمان از این قبیل است.
انجام آموزش الکترونیک با وجود تمامی مزایای قابل دسترس، از برخی مشکلات برخوردار است که از مهمترین آنها می‌توان به مواردی همچون: دسترسی به زیرساخت فناوری، برخورداری از دانش استفاده، تعامل کمتر فراگیران در مقایسه با روشهای کلاسی و سنتی، انگیزه کمتر ناشی از تنظیم سرعت یادگیری توسط فراگیر، فاصله زمانی زیاد بین پرسشها و پاسخهای دریافتی، پوشش ندادن تمامی محتواهای آموزشی، بالا بودن هزینه مربیان مسلط به چنین شیوه آموزشی اشاره کرد.
قابلیتهای ناشی از کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش بستگی به عوامل متعددی دارد که از کشوری به کشور دیگر و بویژه از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه متفاوت است. کشورهایی که می‌خواهند در این زمینه سرمایه گذاری کنند، باید این تفاوتها را درک کنند. کاری که در یک کشور دارای دسترسی بالا به رایانه و هزینه ارزان تلفن انجام می شود، لزوما نباید در کشور دیگری که رایانه کمتری دارد و هزینه برقراری اتصال آن سرسام‌آور است به انجام رسد.
تاکنون، بیشترین سرمایه‌گذاری در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات در آموزشهای رسمی و حرفه‌ای در ایالات متحده امریکا انجام شده است. بودجه ایالات متحده امریکا برای استفاده از این فناوری بسیار زیاد است: از سال ۱۹۸۹، فقط وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده چندین میلیارد دلار در زمینه استفاده از این فناوری در آموزش سرمایه‌‌گذاری کرده است. اغلب فناوریهای اطلاعات و ارتباطات مورد استفاده در زمینه آموزش و گسترده‌ترین کاربردهای آنها در ایالات متحده قرار دارد و بسیاری از ارزیابیهای مربوط به کارکرد و قابلیتهای این فناوری نیز در این کشور انجام شده است. برخی درسهای قابل فراگیری از تجربه امریکا قابل طرح در گستره‌ای جهانی است. بر اساس پروژه ADEC که در این کشور در حال اجراست، در آینده نه چندان دور می‌توان از طریق ماهواره و شبکه هایبریدی یا به‌صورت بی‌سیم به انجام آموزش الکترونیک پرداخت. در این صورت، می‌توان بدون نیاز به تلفن و کابل در دورافتاده‌ترین نقاط به تبادل اطلاعات یا آموزش پرداخت.
● موضوعات حقوقی در محیط سایبر
همواره چنین بوده است که هر چیز مطلوبی برخی عوارض نامطلوب را نیز به‌همراه داشته است. فناوری نوین اطلاعاتی و ارتباطی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع، یکی از مهمترین چالشهای امروزی فناوری مزبور را می‌توان امنیت تلقی کرد. در شرایطی که اطلاعات و دانش ثروت محسوب می‌شود، بدیهی است که رقابتهای مختلف سیاسی و اجتماعی به این ناحیه نیز کشیده شود. امروزه از تروریسم رایانه‌ای به‌عنوان خطری ویران‌کننده‌تر از سلاحهای بیولوژیک و شیمیایی یاد می‌شود. انواع تهدیدات در این زمینه وجود دارد که از آن جمله می‌توان به سرقت اطلاعات و دستکاری در آن برای رسیدن به اهداف شوم اشاره کرد. کشورهای مختلف در زیرساختهای اطلاعاتی خود به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته‌اند و از فناوریهای پیشرفته سود می‌جویند. البته فناوری مزبور به تنهایی کافی نبوده است و در کنار آن به توسعه نظام حقوقی و قضایی نیز پرداخته شده است.
جرایم رایانه‌ای در شبکه‌های گسترده‌تر جهانی همچون اینترنت رونده فزاینده‌تری دارد. این جرائم را می‌توان در قالب تعرض به حریم خصوصی، ترویج هرزگی، نژادپرستی، کلاهبرداری مالی و مالکیت معنوی دسته‌بندی کرد. در شبکه‌های کوچک‌تر رایانه‌ای می‌توان به خرابکاری در چرخه تامین، تولید و عرضه محصولات اشاره کرد که ناشی از رقابت در میان صنایع و تشکلهای سازمانی و فراسازمانی است. برخی دیگر از خرابکاریها را می‌توان به جنبه تفننی و روانی موضوع ارتباط داد که البته با هدایت صحیح آن می‌توان کارایی نظامهای رایانه‌ای و امنیت آنها را ارتقا داد. با این حال، جرائم مزبور حالت پویایی به خود گرفته است و هر روز می‌توان شاهد بروز انواع جدید آن بود. صاحبنظران بسیاری در زمینه موضوعات حقوقی در حوزه سایبر فعالیت داشته‌اند که پروفسور زیبر آلمانی را می‌توان سردمدار این حرکت دانست. تا دهه ۱۹۷۰ چنین جرائمی در چارچوب قوانین سنتی مورد ملاحظه قرار می‌گرفت، لیکن از آن به‌بعد تحولاتی در این عرصه اتفاق افتاد. زیبر مراحل تکاملی این تحول را به چهار دوره زیر تقسیم کرده است:
▪ اصلاح نظام قضایی در راستای حمایت از حریم خصوصی افراد
▪ تعیین قوانین مربوط به جرائم اقتصادی در نظامهای مبتنی بر رایانه
▪ تعیین قوانین مرتبط با نقض مالکیت معنوی و نسخه‌برداری غیر مجاز در محیط رایانه‌ای
▪ تعیین قوانین مربوط به محتوا اعم از تولید و انتشار موارد غیر اخلاقی، ضد مذهبی، ضد نژادی، تهدیدآمیز و ...
تاکنون، سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی متعددی در زمینه جرائم رایانه‌ای فعالیت کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، سازمان ملل، یونسکو، اتحادیه اروپا و انجمن بین‌المللی حقوق جزا اشاره کرد. اولین گام در این اقدامات، تعریف جرم رایانه‌ای بوده است که در اینجا به تعریف ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اشاره می‌شود: «سوءاستفاده از رایانه مشتمل بر هر نوع رفتار غیر قانونی، غیر اخلاقی یا غیر مجاز در ارتباط با پردازش خودکار و انتقال داده‌ها است.»
با توجه به اینکه بیش از ۴۵ سال از ورود و به‌کارگیری رایانه در ایران می‌گذرد و توسعه کاربرد آن نیز همواره به‌عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر مطرح بوده است، وجود و اعمال قوانین کارآمد مربوط به آن ضروری است. با توجه به تاکیدات و هشدارهای بین‌المللی در سالهای اخیر به دستگاه قضایی ایران و همچنین، انواع مشکلاتی که در این زمینه بروز می‌یابند، اقداماتی در نظام مزبور انجام شده است که البته تا رسیدن به جایگاه مطلوب راه درازی در پیش دارد. البته، چنین امری زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که نظام قضایی نیز در برنامه‌های توسعه حاکمیت الکترونیک به نوسازی فرایندها و روشهای خویش بپردازد. با توجه به جهانشمولی فناوری اطلاعات و ارتباطات و محیط سایبر، همکاری و هماهنگی با نظامهای قضایی دنیا ضروری به‌نظر می‌رسد.

http://bashari.blogfa.com/