نظام انتخاباتی مجلس

نظام انتخاباتی Electoral system‌در انتخابات پارلمانی عبارت است از: فرمول‌ها و روش‌هایی كه با به‌كارگیری آنها براساس آرای ماخوذه در انتخابات كرسی‌های پارلمان میان احزاب و كاندیداهای رقیب تقسیم می‌شود. نظام‌های انتخاباتی در جهان به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند.
اول خانواده نظام‌های كثرتی- اكثریتی Plurality-Magority systems و دوم خانواده‌نظامی‌های تناسبی <‌.> Proportional Representation Systems در خانواده نظام‌های كثرتی - اكثریتی بیش از اینكه دغدغه رعایت تناسب میان آرای ماخوذه توسط هر حزب یا كاندیدای رقیب و كرسی‌هایی كه در پارلمان به وی تعلق می‌گیرد وجود داشته باشد به كارآیی و ثبات دولت‌ها توجه می‌شود و پذیرفته می‌شود كه حزبی كه اكثریت آرا را به دست آورده حتی خیلی بیشتر از آرایی كه به دست آ‌ورده در پارلمان كرسی داشته باشد تا بتواند با قدرت و بدون نیاز به ائتلا‌ف با احزاب كوچكتر كارش را پیش ببرد و دولت مورد نظر خود را سركار بیاورد و از آن حمایت نماید. ‌
در مقابل در خانواده‌نظام‌های تناسبی هدف اصلی تامین عدالت انتخاباتی است و حداكثر تلا‌ش صورت می‌گیرد تا هر حزب رقیب به نسبت سهمی كه از آرای مردم داشته است در پارلمان كرسی داشته باشد ولو اینكه این سهم خیلی كم باشد یا دولت‌های ائتلا‌فی از ائتلا‌ف‌های شكننده سركار بیایند. نظام‌های تناسبی سعی می‌كنند كه پارلمان را به شكل مدل كوچك شده جامعه رای‌دهندگان درآورند. ‌
نظام انتخاباتی فعلی ایران نظام اكثریتی دو دوری <‌> Two-Round system است كه با الگوبرداری از مهمترین كشور به‌كارگیرنده آن یعنی فرانسه از انقلا‌ب اسلا‌می سال ۵۷ به بعد در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. ‌
در این نظام انتخابات بر خلا‌ف نظام‌های شاخه كثرتی از خانواده نظام‌های كثرتی - اكثریتی سعی می‌شود تا با برگزاری دور دوم انتخابات، از جهت نظری این امكان فراهم شود كه كاندیدای منتخب تنها با احراز اكثریت نسبی آرا به پیروزی نرسد بلكه حداقل از پشتیبانی اكثریت مطلق آرای راه‌دهندگان (یك دوم) یا اكثریت مخصوص دیگری مثل یك‌سوم یا یك‌چهارم برخوردار باشد.
‌ بحث نظام انتخاباتی در مواد ۸ و ۹ از فصل دوم <قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می> مصوب سال ۱۳۷۸ با اصلا‌حات بعدی آن تحت عنوان <كیفیت انتخابات> مطرح گردیده است. به موجب ماده ۸ قانون مذكور: <انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به كسب اكثریت حداقل یك چهارم كل آرا و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میاندوره‌ای با كسب اكثریت نسبی به هر میزان است و نیز به موجب ماده ۹ همان قانون: <چنانچه در مرحله اول برای یك یا چندنفر از داوطلبان اكثریت یك چهارم آرا حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد، بدین معنی كه از بین نامزدهایی كه اكثریت یك چهارم آرا را در مرحله اول به دست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین كسانی كه بیشترین آرا را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شركت می‌كنند و در صورتی كه تعداد نامزدهای باقی‌مانده كمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.> ‌
درخصوص محاسن و معایب نظام اكثریتی دو دوره به طور كلی باید گفت كه مهمترین امتیازی كه برای این نظام برشمرده‌اند این است كه به رای‌دهنده اجازه داده می‌شود تا یك بار دیگر به انتخاب‌بپردازد و در صورت تمایل در انتخاب اول خود تجدید نظر نماید.
او می‌تواند در فاصله دور اول و دوم انتخابات به بررسی وضعیت احزاب و كاندیداها بپردازد و در صورت تمایل یك تصمیم جدید اتخاذ نماید. به علا‌وه این نظام به احزاب و گروه‌هایی كه دارای منافع و اهداف مشترك هستند امكان می‌دهد كه در دور دوم با یكدیگر ائتلا‌ف نمایند. البته معمولا‌ این ائتلا‌ف‌ها با محوریت و میدانداری حزب اصلی موفق در دور اول خواهد بود.
از نظر فنی این نظام انتخاباتی به جای ایجاد نظام دو حزبی یا چندحزبی در جامعه به ایجاد نظام دو قطبی كمك می‌كند كه در آن دو قطب احزاب دست راستی و احزاب دست چپی هر یك با محوریت مهمترین حزب گروه خود تشكیل می‌گردد. اما درخصوص معایب این نظام انتخاباتی باید گفت كه این نظام اصولا‌ بیشترین معایب خانواده نظام‌های كثرتی - اكثریتی را در خود جای داده است كه فهرست‌وار می‌توان به موارد مهم زیر اشاره كرد: ‌
▪ هزینه بالا‌ و فشار كار زیاد بر مجریان انتخابات برای برگزاری دو انتخابات با فاصله زمانی نزدیك (از این نظر این نظام در میان حدود ۱۰ نظام انتخاباتی مهم جهان بدترین وضعیت را دارا است.) ‌
▪ طولا‌نی شدن زمان اعلا‌م نتایج قطعی انتخابات به دلیل برگزاری دور دوم. ‌ - خستگی و بی‌علا‌قگی رای‌دهندگان برای شركت در دور دوم و در نتیجه افت شدید مشاركت در دور دوم. ‌
▪ در جوامع كمتر توسعه یافته و جوامعی كه شكاف عمیق میان گروه‌ها و احزاب رقیب در جامعه وجود دارد گاه دور دوم انتخابات به دلیل عدم‌پذیرش نتایج دور اول امكان برگزاری پیدا نمی‌كند و گاه تحریم دور دوم و یا حتی مبارزه مسلحانه را به دنبال می‌آورد (كنگو برازاویل در سال ۱۹۹۳ و الجزایر سال ۱۹۹۲.)
علا‌وه بر عیوب كلی برشمرده شده برای نظام‌های اكثریتی دو دوری در جهان نظام دو دوری ایران از عیوب مضاعفی نیز برخوردار است كه خود مجال جداگانه‌ای برای بحث و گفت‌وگو طلب می‌كند كه از جمله و فقط در حد اشاره می‌توان به مساله پذیرش اكثریت یك‌چهارم در دور اول و اكثریت نسبی در دور دوم به‌ویژه در حوزه‌های چند نماینده‌ای اشاره كرد كه اصل فلسفه دو دوری كردن انتخابات را كه همانا برخورداری كاندیدای منتخب از حمایت قابل‌توجه رای‌دهندگان حوزه انتخابیه وی می‌باشد را زیر سوال می‌برد.
عدم تناسب بزرگی حوزه‌ها (منظور از بزرگی حوزه تعداد نماینده‌ای است كه هر حوزه می‌تواند به پارلمان بفرستد) با این نظام انتخاباتی و یكنواخت و عادلا‌نه نبودن بزرگی حوزه‌ها در نقاط مختلف كشور و بالا‌خره عدم وجود نظام صحیح و متناسب ثبت‌نام از رای‌دهنده در ایران كه پیش شرط اجرای درست و كارآمد این نظام انتخاباتی می‌باشد. ‌
در سال‌های اخیر به‌ویژه از دهه ۱۹۹۰ میلا‌دی به بعد كشورهای جهان تلا‌ش زیادی در جهت اصلا‌ح و بهینه‌سازی نظامی‌های انتخاباتی خود به كار گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه می‌توان به پذیرش <نظام تركیبی> در دهه ۱۹۹۰ توسط كشورهای ژاپن، نیوزیلند، ایتالیا و روسیه كه هر یك تا پیش از این تاریخ نظام‌های كاملا‌ متفاوتی داشتند اشاره كرد. ‌
برای كشور ما نیز بنا به دلا‌یل حقوقی، سیاسی و فنی متعدد ضرورت بازنگری در نظام انتخاباتی كشور و انتخاب یك نظام انتخاباتی پیشرفته و كارآمد حس می‌شود. در آخر باید تاكید كرد كه انتخاب یك نظام انتخاباتی صحیح و عملی برای كشور علا‌وه بر مطالعه دقیق كارشناسی و علمی مستلزم جلب نظر و مشاركت كلیه گروه‌ها و احزاب سیاسی در فرآیند انتخاب این نظام انتخاباتی نیز می‌باشد. ‌

مهدی مختاری
استاد دانشگاه

منبع : روزنامه اعتماد ملی