محکوم کیست؟

زمستان ۷۸، موعد برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده تهاجم به كوی دانشگاه بود؛ دادگاهی كه برای نخستین‌بار یك مقام بلندپایه انتظامی كشور (فرهاد نظری فرمانده نیروی انتظامی تهران) به اتفاق گروهی از نیروهای تحت امر در جایگاه متهم به پرسش‌های مرتبط با اتهامات خویش پاسخ می‌گفتند. برگزاری دادگاه از یكسو مجموعه عملكرد نیروی انتظامی در جریان فاجعه كوی دانشگاه را در معرض داوری افكارعمومی قرار می‌داد و ازسوی دیگر فضای نقد و بررسی رفتار قوه‌قضاییه درقبال این رخداد نامیمون در سطح جامعه گسترده می‌شد. دادگاه پس از پانزده‌جلسه محاكمه، رأی خود را صادر كرد؛ رأیی كه به‌طور نسبی به برائت متهمان انجامید و ابهامات و شائبه‌های بسیاری در پس خود برجای گذارد. متن حاضر مفاد رأی دادگاه پرونده كوی دانشگاه است كه فارغ از هر قضاوت و به‌منظور اطلاع خوانندگان منتشر می‌شود.
● رأی دادگاه
با توجه به مراتب معنون فوق و با عنایت به محتویات اوراق پرونده و با توجه به گزارش‌های واصله از جمله گزارش بازرسی ناجا و بازرسی كل كشور و گزارش معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله و معاونت اطلاعات ناجا و گزارش مركز كنترل و فرماندهی ناجا و گزارش معاونت حوزه ریاست ساحفا ناجا و با ملاحظه مدافعات متهمین و وكلای آنها و لوایح تقدیمی آنان و اظهارات و شكایت شكات و وكلا و نمایندگان حقوقی آنان و گواهی‌های پزشكی قانونی مصدومین، در خصوص بزه‌های منتسبه به متهم ردیف اول دایر بر:
۱) آمریت در ورود غیرمجاز به كوی دانشگاه تهران.
۲) لغو دستور (ورود به كوی دانشگاه علیرغم منع ورود ازسوی وزیر محترم كشور).
۳) ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروی انتظامی، ذیلاً به‌صورت جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد:
● ماهیت حقوقی و قضایی كوی دانشگاه
الف ) در مورد آمریت به ورود غیرمجاز به كوی دانشگاه، لزوماً می‌بایست ماهیت حقوقی و قضایی كوی دانشگاه مورد توصیف واقع شود، به این صورت كه آیا اولاً كوی دانشگاه به‌منزله منزل شخصی افراد است یا به‌منزله یكی از اماكن عمومی به‌حساب می‌آید؟ ثانیاً آنچه در قضیه كوی رخ داده است متضمن تحقیق و وقوع جرمی اعم از مشهود یا غیر آن بوده است یا نه؟ و بر فرض آن‌كه آنجا را مكان خاص، همچون منازل شخصی بدانیم با وجود جرم مشهود فارق بین منزل و مأوای دانشجویان در حال تحصیل و حریم قانونی او با حریم منازل دیگر اشخاص چه چیزی می‌باشد؟ آیا قانوناً و شرعاً حرمت دانشجو از حرمت یك فرد مسلمان در حریم خانه خویش متفاوت است؟
توضیحاً اشعار می‌دارد:
اولاً) متهم در طی مدافعاتش در دادگاه منكر آمریت به ورود بوده است و در محضر دادگاه هیچ‌گاه اقرار و اعتراف صریح به آمریت ندارد و نیز در پرونده و درمجموعه اوراق دلیل روشنی مبنی بر آمریت وجود ندارد.
ثانیاً ) بر فرض این‌كه كلیه قراین و شواهد و امارات را مفید علم و قطع بدانیم، در مورد آمریت ورود به كوی دانشگاه، مسلم است كه محوطه كوی دانشگاه با محوطه شهرك‌های مسكونی دیگر فرقی ندارد و ورود در آن غیرقانونی نیست و شاهد بر این امر، اظهارات آقای دكتركوهی مدیركل خوابگاه‌های دانشجویی تهران است كه در مورخ ۲۶ اسفند ۷۸ هنگام معاینه محل حادثه توسط اینجانب، در جواب این سوال كه چرا نگهبان در ورودی كوی اجازه ورود افراد متفرقه را به داخل كوی داده است و بسیاری از افرادی كه وارد كوی شده‌اند در دفتر واقعه نگهبانی ثبت نمی‌گردد؟ گفتند روزانه تعداد زیادی افراد متفرقه بدون داشتن كارت دانشجویی و یا بدون ارتباط كاری وارد محوطه كوی می‌شوند و مواخذه هم نمی‌گردد و باز شاهد روشن‌تر این‌كه، می‌بینیم در ایام حادثه كوی دانشگاه بدون كنترل و بازرسی شمار زیادی از افراد ازجمله آشوبگران و نقابداران و مجرمین در محوطه كوی حضور [و هنگام] ورود كسی از آنها كارت دانشجویی مطالبه ننموده است. بنابراین بر فرض تحقق آمریت به ورود به كوی، تغییر ورود غیرمجاز صحیح نیست.
ثالثاً) بر فرض شخصی دانستن كوی دانشگاه و قدر مسلم و متقن، خوابگاه‌های داخل كوی كه حریم شخصی دانشجویان عزیز است و در این مسئله شكی هم نیست و ورود به عنف و بدون اجازه آنان به داخل اتاق‌ها در شرایط عادی مصداق ماده ۶۹۴ ق.م. اسلامی خواهد بود كه مدلولاً بیان می‌دارد: هركسی در منزل یا مسكن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتی‌كه مرتكبین دونفر یا بیشتر بوده و لااقل یكی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یك تا شش‌سال محكوم می‌شوند، لیكن در تاریخ ۱۷ و ۱۸ تیر ۷۸ در محوطه كوی دانشگاه و خوابگاه‌ها و خیابان‌های اطراف، جرایم مشهود فراوانی در مرائی و منظر مأموران به‌وقوع پیوسته كه ارتكاب یكی از آنها كافی بود تا اجازه حاصله از ماده ۲۳ قانون ‌‌آیین دادرسی كیفری كه می‌گوید: "در موارد جرایم مشهود، مأمورین نظمیه مكلف‌اند تا وقتی مدعی‌العموم یا مستنطق مداخله نكرده، كلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از امحای جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را برای كشف جرم لازم بدانند به عمل آورند"، موارد ذیل جرم مشهود محسوب است.
در صورتی كه جرم در مرائی و منظر مأمورین كشف جرایم واقع شده و یا بلافاصله مأمورین مزبور در محل وقوع جرم حاضر شده و یا آثار جرم را فوراً پس از وقوع ملاحظه نمایند..." و با ملاحظه ذیل ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی كیفری عمومی و انقلاب و منطوق ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی كیفری عمومی و انقلاب و ذیل ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی كیفری و مفهوم مخالف ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی كیفری عمومی و انقلاب، نه‌تنها مأمورین انتظامی مجاز به دستور ورود به كوی و واردشدن و تعقیب و دستگیری مجرمین و اغتشاشگران و فتنه‌جویان بوده، بلكه برای آنان تكلیف قانونی است و مطابق با ماده ۳ قانون نیروی آسایش عمومی فردی، نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی ذكر كرده و ماده ۴ قانون مذكور كه وظیفه مأمورین انتظامی را كاملاً واضح و روشن بیان كرده است و براساس بندهای ۱ و ۲ و ۳ و قسمت اخیر بند ۸ از ماده ۴ قانون مرقوم، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش فردی و عمومی و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاری و شورش و حركت‌هایی كه محل امنیت كشور باشد و ممانعت و جلوگیری از هرگونه تشكل و راهپیمایی و اجتماع غیرمجاز و مقابله با اغتشاش و بی‌نظمی و فعالیت‌های غیرمجاز و پیشگیری از وقوع جرم و دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای مجرمین به عهده پلیس گذاشته شده است و جزو تكالیف آنان به‌شمار می‌رود.
▪ حال در اینجا لازم است جرم را قانوناً بیان كنیم و ببینیم آیا در كوی دانشگاه و خیابان‌های اطراف، جرمی مشهود بوده یا نه و جرایم مشهود چه بوده است؟
ـ ماده ۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.
ـ ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هركس به حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید، به حبس از شش ماه تا دوسال محكوم خواهد شد.
ـ ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ ر‌كیك چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا هفتادوچهار ضربه و یا پنجاه‌هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
ـ ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هركس با توجه به سمت یكی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهور یا وزرا یا یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای‌نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا كاركنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها، در حال انجام وظیفه یا به نسبت آن توهین نماید، به سه تا شش‌ماه حبس و یا تا هفتادوچهار ضربه شلاق و یا پنجاه‌هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی محكوم می‌شود.
ـ ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هرگاه دونفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند كه جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی كشور مرتكب شوند یا وسایل ارتكاب آن را فراهم نمایند، درصورتی‌كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد، به دو تا سه سال حبس محكوم خواهند شد.
ـ ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هرگونه حمله یا مقاومتی كه با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است:
۱) هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، از شش‌ماه تا دو سال.
۲) هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه ببرد، حبس از یك ماه تا سه‌سال.
۳)در سایر موارد، حبس از سه ماه تا یك‌سال.
تبصره ۱ ذیل ماده ۲۴ قانون مجازات نیروهای مسلح مقرر می‌دارد، چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتكب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در صورتی‌كه مقتول یا مجروح مقصر و یا مهدورالدم نباشد، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. حال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به فیلم‌های ویدئویی موجود از صحنه حادثه و گزارشات واصله و اظهارات بسیاری از شهود صحنه اعم از مردم و دانشجویان عزیز، ذیلاً به شمه‌ای و شماری از جرایم مشهودی كه در مرئی و منظر مأمورین به‌وقوع پیوسته اشاره می‌كنیم:
۱) تجمع غیرقانونی راهپیمایی‌كنندگان در خیابان كارگر و مقابل كوی دانشگاه، ساعت حدود ۲۳ شب مورخ ۱۷ تیر ۷۸، به این معنی كه افرادی در خیابان به قصد اعتراض به تصمیمات قانونی مراجع رسمی كشور (مجلس شورای اسلامی) تجمع نموده‌اند كه این عمل به موجب ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب و حتی توضیح داده شده كه چنانچه به قصد برهم‌زدن امنیت داخلی یا جناحی كشور باشد، بنا به تشخیص حاكم شرع محارب می‌باشد و در صورت عدم احراز قصد مذكور، صرف انجام عمل دو الی پنج‌سال حبس مجازات آن خواهد بود.
۲) راهپیمایی و تظاهرات غیرقانونی و بدون مجوز، براساس نامه شماره ۱۵۸۹۸۲ مورخ ۲۵ اردیبهشت ۷۴ صادره ازسوی مدیركل امنیتی انتظامی وزارت كشور، این راهپیمایی غیرقانونی و بدون مجوز بوده است، چون وزارت كشور در نامه مذكور صراحتاً اعلام نموده كه هرگونه راهپیمایی با هر انگیزه‌ای می‌بایست تحت نظر سازمان و نهادهای مسئول و با اخذ مجوز از وزارت كشور صورت پذیرد. جالب این است كه گفته می‌شود اعتراض دانشجویی امری عادی و مسبوق به سابقه ممتد است و به مواردی نیز استناد شده است كه اولاً در بعضی موارد تجمع توأم با ارتكاب جرم بوده و وجود موارد مشابه مجرمانه و عدم برخورد قانونی نمی‌تواند دلیل بر جمع‌ نبودن باشد، ثانیاً اكثر موارد اعتراضات دانشجویی مربوط به مسائل صنفی ازقبیل مسائل رفاهی، درسی و مدیریتی و یا حركت‌های سیاسی دانشجویی روشنگرانه‌ای است كه در كشور موجب رشد و بالندگی خواهد بود و هیچ‌كس منكر آن نیست، اما تجمعی كه همراه با تخریب و تضعیف نظام مردمی و قانونمند است و توأم با هتك حرمت ارزش‌های دینی و اهانت به مقدسات و اركان نظام مقدس جمهوری اسلامی است، چگونه ممكن است تجمع صنفی عادی دانشجویی نامیده شود؟
۳) راهپیمایی‌كنندگان در نیمه‌شب با ایجاد هیاهو و جنجال و دیگر اعمال خلاف قانون خود موجب سلب آسایش مردم شده‌اند، در این خصوص ماده ۲ لایحه قانونی راجع به مجازات كسانی‌كه اخلال در نظم و آسایش عمومی دارند مصوب ۱۳۶۶ می‌گوید: هركس به‌وسیله هیاهو و جنجال و با حركت برخلاف عادت و متعارف و با تعرض به اشخاص، نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل نماید یا مرتكب اعمال و رفتاری شود كه ایجاد هراس و تشویش در افكارعمومی نماید و یا مردم را از كسب و كار بازدارد و یا آزادی و آسایش عمومی را مختل سازد، به حبس از دوماه تا یك‌سال محكوم خواهد شد.۴) سلب امنیت و ایراد خسارت به اموال مردم كه مطابق با مادتین ۶۸۳ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مرتكب یا مرتكبین مستوجب حبس تا پنج‌سال خواهند بود.
۵) حمله به پلیس و مقاومت در مقابل دستورات و خواسته‌های پلیس می‌باشد كه براساس ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی تمرد محسوب و دارای مجازات مقرر در ماده مرقوم است.
۶) اهانت و شعارهای توهین‌آمیز علیه امام راحل و مقام معظم رهبری كه برابر ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مرتكب حسب مورد به شش‌ماه تا دوسال حبس محكوم خواهد شد.
۷) توهین و افترا و هتاكی نسبت به مسئولین نظام و روسای قوا و فرماندهان ناجا كه عمل مجرمانه و مشهود بوده است.
۸) آدم‌ربایی و گروگانگیری اخلالگران و اغتشاشگران است كه حتی مستنبط ازمجموع اظهارات بعضی از شكات نیز می‌باشد و عمل مجرمانه‌ای است كه براساس ماده ۶۲۱ ق.م. اسلامی مرتكب به حبس تا پانزده‌سال محكوم می‌گردد، اكنون مأمورین و فرماندهان نیروی انتظامی كه مطابق با شرح وظایف قانونی خود به صحنه آمده و مشاهده این همه جرم مشهود می‌نمایند، چه تكلیفی دارند؟
آیا باز ورود مأمورین به كوی دانشگاه برای تعقیب و خاموش نمودن اغتشاش و فتنه و توطئه علیه نظام و دستگیری این قبیل مجرمین، ورود به عنف به منزل افراد و بدون مجوز محسوب خواهد شد؟
آیا ورود یا عملیات آنان مصداق كامل ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی كیفری و عین تكلیف شرعی و قانونی نیست؟
حال یا باید اهانت به اركان نظام و این همه جرایم مشهود ازسوی مرتكبین را در مورخ ۱۷ و ۱۸ تیر ۷۸ جرم ندانیم و یا اگر جرم است دانشجویان را مستثنی كنیم و یا نظر به این‌كه جرایم مزبور در محوطه كوی و بالای بام ساختمان خوابگاه‌های دانشجویی و در محیط علم و دانش رخ داده است از جهت قداست مكان نسبت به آن صرف‌نظر نماییم، لكن دانشجویان عزیز هم كه از ارزشمندترین و والاترین قشر فرهنگی و فرهیخته كشورند خود چنین تصوری ندارند و همه آحاد مردم را در برابر قانون در هر زمان و مكان مساوی می‌دانند، بخصوص این‌كه ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز احترام به قانون را یكی از محوری‌ترین شعارهای خود قرار داده‌اند و بر آن پای می‌فشارند و قانون‌گرایی و قانونمندشدن امور را مورد تأكید قرار داده‌اند و نباید دانشجویان عزیز بهانه به دست عده‌ای دانشجونما و اخلالگر و قانون‌گریز بدهند تا سنگر علم و دانش و تحصیل و مأمن فكر و اندیشه، مأمن مجرمین قرار گیرد.
علیهذا متهم موصوف (سردار فرهاد نظری) را به علت فقد دلیل مجرم ندانسته مستنداً به اصل ۳۷قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل مستحكم اصاله‌البرائه از این حیث تبرئه می‌نمایم.
▪ تمرد یا اجرای قانون
ب ) درخصوص بزه لغو دستور منتسب به متهم با این توضیح كه گفته می‌شود سردار نظری ساعت ۳۰/۶ بامداد مورخ ۱۸ تیر ۷۸ پس از این‌كه ازسوی وزیر محترم كشور و جانشین ناجا سردار انصاری به صحنه آمده و دستور وزیر كشور را مبنی بر عدم ورود به كوی دانشگاه به سردار نظری ابلاغ كرده، علیرغم این معنی سردار نظری مبادرت به صدور دستور ورود به كوی مأمورین تحت امر نموده است.
در این مورد اولاً شخص متهم در محضر دادگاه منكر چنین دستوری است و اظهار داشته كه نیروها بدون توجه وارد كوی شده‌اند و ثانیاً شخص سردار انصاری در برگ ۳۵ ج ۵ پرونده توضیح داده است كه در ورود مرحله سوم كه ساعت ۷ صبح مورخ ۱۸ تیر ۷۸ اتفاق افتاده، اینجانب در حال توجیه سردارنظری و سردار رجب‌زاده و جناب آقای صدرالاسلام و بعضی دیگر از افراد بودم نسبت به دستور وزیر محترم كشور و جانشین فرماندهی معظم كل قوا كه گفتیم تیراندازی نكنید، به كوی وارد نشوید، گاز اشك‌آور زده نشود، كه پس از توجیه ناگهان ملاحظه كردم كه دانشجویان كه در خیابان كارگرشمالی بودند به پرسنل ناحیه انتظامی تهران بزرگ حمله كردند و درگیری این‌گونه آغاز شد و عملاً زمینه اجرای دستور وزیر محترم كشور از سردارنظری سلب گردید و فرصتی برای نامبرده باقی نگذاشتند و اینجانب در جلسات دبیرخانه گفتم كه سردارنظری تمرد از دستور جانشینی نكرده است، بلكه زمینه اجرای دستور برای او فراهم نشده است و اینجانب شاهد صدور دستور ورود به كوی توسط ایشان نبوده و از كسی هم نشنیده‌ام كه دستور ورود مرحله سوم (موضوع لغو دستور) را داده باشد.
صرف‌نظر از این‌كه در وضعیت‌های چهارگانه مطرح در دستورالعمل روابط كاری بین فرماندهان نواحی و استانداران به شماره ۵۶۸/۲/۲۰۴/ط مورخ ۲۵ آبان ۷۶ صادره از ستاد كل نیروهای مسلح تهران بزرگ را از این دستورالعمل مستثنی دانسته و در ماده ۴ مقرر می‌دارد دفاع و حفاظت از تهران بزرگ مشمول این دستورالعمل نیست و با توجه به این‌كه زمینه اجرای دستور وزیر كشور منتفی بوده است و تعیین و ابلاغ هریك از وضعیت‌های چهارگانه هم در تبصره ۱ ماده ۶ دستورالعمل فوق‌الاشاره چنین بیان شده كه تعیین و ابلاغ وضعیت اول در سطح استان و شهرستان‌ها با رئیس شورای تأمین می‌باشد.
تشخیص و تعیین وضعیت دوم با پیشنهاد شورای تأمین استان و شورای عالی امنیت كشور می‌باشد، وضعیت سوم با پیشنهاد شورای عالی امنیت كشور و تصویب فرماندهی معظم كل قوا (عنداللزوم پس از طرح در شورای عالی امنیت ملی) می‌باشد و روشن است كه در قضیه حادثه كوی دانشگاه هیچ وضعیت خاصی تا تاریخ ۱۸ تیر ۷۸ تعیین نگردیده بود، بنابراین نیروی انتظامی می‌بایست مطابق با وظایف ذاتی خود در برابر اغتشاش عمل می‌كرد كه دقیقاً بدان عمل نموده است، صرف‌نظر از آنچه گفته شد احراز سوء‌نیت و اثبات آن‌كه عنصر اساسی و اصلی از عناصر سه‌گانه جرم است درخصوص مورد منتفی است، زیرا كسی‌كه تمامی وجودش عشق به نظام و اسلام و انقلاب و ولایت‌ و خدمت به مردم بوده است و در طول مدت خدمت حتی یك توبیخ كتبی در پرونده ندارد و دارای سوابقی ازقبیل سال‌ها حضور در مناطق عملیاتی و بحرانی یا مناطق محروم كشور و شركت در عملیات نظیر سرپل ذهاب، گیلانغرب، طریق‌القدس، بستان، چزابه، بیت‌المقدس، فتح‌المبین، رمضان، محرم، والفجر مقدماتی، والفجر ۳ و والفجر ۴ می‌باشد و در این راه به ۶۵درصد [۷۰%] جانبازی مفتخر گردیده است، احراز سوءنیت در مورد وی و درخصوص نادیده‌گرفتن دستور جانشین فرماندهی كل قوا و صدور دستور ورود به كوی دانشگاه برخلاف قانون متصور نمی‌باشد.
علیهذا در این مورد نیز به علت فقد عنصر معنوی جرم و مستنداً به اصل ۳۷ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل استوار اصاله‌البرائه و رای برائت وی صادر و اعلام می‌نمایم.
▪ علت و سبب بدبینی كدام است؟
ج ) در خصوص بزه ایجاد موجبات بدبینی نسبت به نیروهای انتظامی، گرچه اصل بدبین شدن مردم از زمان حادثه به بعد نسبت به ناجا انكارناپذیر است، لكن انتساب آن به متهم به‌عنوان موجد عامل، جای تأمل و بررسی است. باید دید چه عامل یا عواملی مردم را در آن ایام نسبت به مأمورین بدبین نموده است؟ وقتی در كشور قانونی وضع شده و مطابق آن به پلیس مأموریت می‌دهند كه در شرایط بحرانی و اغتشاش برخورد كند و مطابق با دستورالعمل‌هایی كه سابقاً مورد اشاره قرار گرفت مكلف به برخورد می‌باشد و وظیفه ذاتی او مسلح‌شدن به سلاح و تجهیزات كامل و كافی و خاموش‌نمودن فتنه و آشوب است و مسئولیت امنیت مردم و نوامیس آنان و مقابله با شرارت‌ها بر عهده او گذاشته شده است و كار قانونی خودش را انجام داده است، چگونه می‌توان حضور او و عمل به قانون ازسوی وی را از موجبات بدبینی مردم نسبت به نیروی انتظامی شمرد؟!
وقتی در برابر این اقدام پلیس در كشور عوامل گسترده و پرحجمی از مطبوعات و تریبون‌های مختلف دست‌اندركار محكوم‌نمودن و خطا جلوه‌دادن كار قانونی پلیس باشند و همانند مانحن فیه چندین ماه در مطبوعات پلیس را تقبیح نمایند و مقابله‌كنندگان با پلیس و اغتشاشگران و مجرمین را مظلوم جلوه دهند، بدیهی است كه مردم نسبت به نیروی انتظامی با آن چهره‌‌ای كه از او ساخته‌اند بدبین می‌شوند.
اكنون باید پرسید سبب و علت بدبینی چیست و كیست؟ پلیس است یا مطبوعات ناسالم و قانون‌گریز و عواملی كه دنبال آشوب و تخریب چهره نظام و اركان نظام‌اند؟! به نظر می‌رسد در حادثه مورخه ۲۳ تیر ۷۸ نیروی انتظامی هیچ‌گونه سببیتی برای بدبینی مردم نداشته و مطابق با تكالیف قانونی و ذاتی خود عمل نموده است و شخص متهم ردیف اول نیز از یك‌طرف منكر بزه مذكور است و ازسوی دیگر دلیل محكمه‌پسندی مبنی بر صحت انتساب بزه مذكور به وی وجود ندارد. علیهذا درخصوص ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروی‌انتظامی به علت فقد دلیل و مستنداً به اصل ۳۷ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل مستحكم اصاله‌البرائه رأی بر برائت متهم موصوف صادر و اعلام می‌نمایم.
درخصوص بزه منتسب به متهم ردیف سوم (فرهاد ارجمندی) دایر بر مشاركت در ایراد ضرب‌وشتم و تخریب، با توجه به این‌كه مشارالیه در حادثه كوی دانشگاه فرمانده نوپو بوده و در محضر دادگاه صریحاً به ورود به كوی دانشگاه اعتراف نموده و اظهار می‌دارد كه هم خودم وارد شدم و هم دستور ورود به كوی دانشگاه را برای دستگیری عوامل اغتشاشگر و نقابداران به عوامل جمعی خود و نیروهای تحت امر دادم و در عین حال به صراحت منكر مشاركت در ایراد ضرب‌وشتم و تخریب است، ضمن آن‌كه دلیل شرعی مثبت بزه معنون در كیفرخواست در مورد متصور نمی‌باشد و با عنایت به اظهارات سردار نظری دایر بر این‌كه سیاست و تدبیر من در حادثه كوی، عدم ورود بوده و هركس وارد كوی شد بدون دستور من بوده و خلاف نظر من عمل نموده و با عنایت به این‌كه در میدان عملیات نظامی هرگاه فرمانده مافوق در صحنه حضور داشته باشد و فرماندهی برعهده او باشد فرماندهان تحت امر چنانچه برخلاف نظر مافوق عمل كنند طبعاً لغو دستور نموده‌اند.
علیهذا با ملاحظه جمیع مراتب معنون و موصوف، عنوان اتهامی فوق‌الذكر را لغو دستور تشخیص و با تغییر عنوان اتهامی و احراز بزهكاری وی از حیث لغو دستور مستنداً به ماده ۲۳ قانون م ن م، مشارالیه را به تحمل دوسال حبس تعزیری محكوم می‌نمایم.
درخصوص بزه متهمین ردیف دوم و چهارم الی بیستم، دایر بر مشاركت در ایراد ضرب‌وشتم و تخریب، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مفاد اوراق آن:
۱) مصدوم‌شدن عده‌ای در حادثه كوی دانشگاه مسلم و محرز است.
۲) مسلم است كه بعضی از مصدومین كه تعداد آنها مشخص نیست ازمجموع كسانی‌كه گواهی پزشكی قانونی ارائه داده و مبادرت به طرح شكایت نموده‌اند، بی‌گناه بوده و بدون مقاومت در برابر مأموران مورد صدمه و ایراد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند.
۳) بدیهی است كه عده‌ای از مأموران انتظامی مقاومت كرده، در حین ارتكاب جرم مشهود و تعقیب قانونی در خیابان كارگر یا در محور كوی و یا در محیط خوابگاه‌ها مصدوم گردیده‌اند. از آنجا كه این افراد در حین سنگ‌پرانی و آتش‌زدن اموال عمومی و پرتاب مواد محترقه و شعاردادن علیه اركان نظام با مأمورانی كه در حال انجام وظایف قانونی خویش بوده‌اند، مواجه شده و مصدوم گردیده‌اند، هیچ بزه‌ای برای متهمین موصوف در كیفرخواست متصور نیست.
۴) چون دانشجویان عزیزی كه صدمه دیده و حقوق مسلم آنان باید احقاق شود از فرد خاصی شكایت نكرده‌اند و ضارب هریك به‌صورت جداگانه معلوم نبوده و قابل شناسایی نیز نمی‌باشد، زیرا غیر از مأموران نیروی انتظامی افراد و گروه‌های دیگری با لباس شخصی وارد كوی شده و بعضاً مبادرت به ایراد ضرب‌وجرح دانشجویان نموده‌اند، به‌طوری‌كه نه مصدومین توانسته‌اند آنان را شناسایی كنند و نه مأموران و نه دلیل روشنی حاكی از انتساب ضرب‌وجرح به فرد خاصی وجود دارد و به‌هرحال متهمین موصوف (ردیف دوم و چهارم الی بیستم) همگی در حین انجام وظیفه بوده و منكر اتهام انتسابی‌اند، شكات نیز نسبت به فرد خاصی از متهمین شاكی نبوده تا به انكار متهم و به لحاظ حق‌الناس بودن موضوع نوبت تحلیف فرارسد.
بناء علیهذا ضمن رأی بر برائت آنان و اعلام آن و با اجازه حاصله از ماده ۳۳۲ ق م اسلامی كه مقرر می‌دارد هرگاه ثابت شود كه مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی كرده و هیچ‌گونه تخلف از مقررات نكرده است، ضامن دیه مقتول یا مصدوم مهدوالدم نبوده، دیه به عهده بیت‌المال خواهد بود.

منبع : ماهنامه چشم انداز ایران