اطلاعات نظام‌مند، لازمه برنامه‌ریزی کارآمد در بخش مسکن است

وجود نظام اطلاعاتی دقیق، موثق و علمی در هر كشور از مهم‌ترین ابزارهای برنامه‌ریزی‌ موثر و كارآمد در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است اما متاسفانه فقدان این نظام اطلاعاتی كشور ما را با مشكلات عدیده‌ای روبه‌رو ساخته، همچنانكه نبود آمار و اطلاعات دقیق در رابطه با عرضه و تقاضای مسكن در كشور، مسوولان را برای برنامه‌ریزی جهت متعادل ساختن عرضه و تقاضای موجود و بازگردانی آرامش و ثبات به این بازار، با مشكل مواجه ساخته است.
دكتر یحیی اسلامی، استاد دانشگاه و رییس سابق مركز اطلاعات ساختمان و مسكن فقدان گردش اطلاعات صحیح و عدم بهره‌گیری از نظام اطلاعاتی جامع را از مهم‌ترین نواقص برنامه‌ریزی‌های كلان و جزئی در كشور دانست و تصریح كرد: لزوم به‌كارگیری چنین سیستم‌هایی در ایران به گونه‌ای است كه علاوه‌بر كنترل وضعیت بازارهای مختلف نسبت به میزان عرضه و تقاضا، اعمال سیاست‌ها و طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌های كارآمد برای مسوولان در بخش‌های مختلف تسهیل و تسریع بخشیده می‌شود.
وی با اشاره به مشكلات موجود در بخش ساماندهی بازار مسكن اظهار كرد: وقتی اجرای قانون كارآمد و مفیدی چون صدور شناسنامه فنی ساختمان از سوی مسوولان برخی بخش‌ها مورد مخالفت قرار می‌گیرد و از طرفی اطلاعات موثقی در رابطه با عرضه و تقاضاهای موجود در بازار مسكن وجود ندارد، چطور می‌توان نسبت به ساماندهی این بازار و افزایش كیفیت ساخت‌و‌ساز كه همانا در نظر گرفتن حقوق مردم است با دیده‌ای خوشبینانه به آینده امیدوار بود؟
وی یادآور شد: متاسفانه در كشور ما وقتی سند یك ملك به نام خریدار ثبت می‌شود مسوولیت سازنده و هر آنچه كه در ساخت این واحد مسكونی اعم از مصالح ساختمانی و پایداری سازه‌ای، مورد توجه است، از عهده فروشنده خارج و بر گردن خریدار است.
در حالی كه در كشورهای توسعه یافته، برای تمامی ساختمان‌ها به ویژه ساختمان‌های بزرگ مسكونی، پرونده‌ای از تمامی اطلاعات ساخت و ساز تهیه و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد. در این صورت مسوولیت چگونگی ساخت یك واحد مسكونی با به فروش رساندن آن از عهده فروشنده و مهندس ناظر سلب نمی‌شود و هر زمان كه مشكلی به لحاظ فنی در ساختمان به وجود آید و كم كاری و نواقص كار پیمانكار و مهندس ناظر اثبات شود، فرد متخلف در این میان مورد بازخواست قرار گرفته و باید خسارات وارده را جبران كند.
وی با بیان اینكه عدم ساماندهی مسكن‌های خالی برای تعدیل شدن بازار مسكن به فقدان نظام اطلاعاتی در این بخش مربوط است، گفت: فاقدین مسكن به ویژه در شهرهای بزرگ به علت كمبود ساخت‌و ساز و نیز احتكار مسكن‌های خالی از سوی برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب، دچار مشكلات عدیده‌ای برای تامین مسكن بوده‌اند، اما ساماندهی و رسیدگی به وضعیت اینگونه واحدها تنها به دلیل نبود اطلاعات كافی نسبت به موقعیت و مالك آنها، جدی گرفته نشده و در برخی موارد نیز به فراموشی سپرده شده است.
ضمن اینكه اگر قرار باشد شناسایی این واحدها از سوی دولت انجام شود ظاهرا مسوولیت آن بر عهده شهرداری‌ها خواهد بود كه این امر نیز باری است بر مشكلات قبلی اینگونه بخش‌ها.
به همین لحاظ اولین نقطه‌ای كه می‌شود حداقل نسبت به وضعیت ساخت و ساز تعیین مسوولیت برای سازندگان، اطلاعات جامع و كاملی گردآوری شود، اجرای قانون صدور شناسنامه فنی ساختمان در كشور است.
وی با اشاره به فاصله زیاد آمار ارائه شده از سوی دولت در بخش مسكن با آنچه در واقعیت موجود است، افزود: براساس اطلاعات كلی وزارت مسكن تا سال ۸۶، ۵/۲الی ۳میلیون واحد مسكونی در كل كشور كمبود داریم و در حالی كه به واقع شاید این آمار یك الی دو برابر باشد. در هر صورت اتخاذ سیاست‌های بلندمدت مستلزم بهره‌گیری از اطلاعات دقیق است تا پس از سال‌ها انتظار آرزوی رفع شكاف میان عرضه و تقاضا در بخش مسكن در خوشبینانه‌ترین حالت رفع و یا حتی عرضه در این بازار در سطح بالاتری از تقاضاها قرار گیرد.

میترا یافتیان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد