نرخ سود ۱۰ درصدی همچنان در تعلیق

با وجود گذشت ۲۴ روز از ابلاغیه مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت توسط معاون اول رئیس جمهوری درباره نرخ سود عقود مبادله ای، هنوز بانک مرکزی نرخ جدید سود بانکی سال جاری را به بانکها ابلاغ نکرده است نرخ سود عقود مبادله ای در تاریخ ۹ خردادماه جاری برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شده است اما با گذشت حدود ۲۴ روز از این ابلاغیه این مصوبه هنوز به بانکها ابلاغ نشده است
در این میان هم اکنون برخی بانکها روند ارائه تسهیلات به متقاضیان سیستم بانکی را به دلیل عدم ابلاغ مصوبه مذکور و نامه اخیر بانک مرکزی( اجرای تمامی سیاستهای پولی فقط با ابلاغیه بانک مرکزی) بسیار کند کرده اند و در برخی مواقع حتی از پرداخت تسهیلات خودداری می کنند و برهمین اساس متقاضیان دریافت وام نیز در برخی شعب بانکها سرگردان شده اند.
به گفته مسئولین برخی بانک های کشور در عین حال حتی برخی پرونده های قبلی تشکیل شده برای دریافت نرخ سود بانکی که مراحل پایانی خود را گذرانده اند با توقف در دریافت وام مواجه هستند. روند مذکور عملا باعث سرگردانی متقاضیان دریافت تسهیلات در شعب بانکها برای دریافت وام شده است. شواهد امر حاکی از آن است که چالش اخیر بانک مرکزی و مجمع عمومی بانکها نیز در کند شدن روند پرداخت تسهیلات موثر بوده است.
مجمع عمومی مشترک بانکها اخیرا به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت وزرای بازرگانی، مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، تعاون، اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصویب کرده که بانکها موظفند از ابتدای خردادماه امسال، کلیه تسهیلات در بخشهای "کشاورزی و صنایع تبدیلی" و "صنعت و معدن" را صرفا با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال استان و در بخش "ساختمان و مسکن" با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استان اعطا کنند.این پیشنهاد که از سوی محمد جهرمی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده، مرجع تشخیص صلاحیت طرحها را از هیئت مدیره بانکها به استانداری ها تغییر می دهد، اما طهماسب مظاهری با ارسال نامه ای به مدیران عامل بانکها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومی بانکها اعلام و خواستار عدم اجرای این بند مصوبه شده و این موضوع نیز به نوبه خود باعث عدم پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف شده است.
از سوی دیگر، بر اساس یکی از نکات بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی که مورد تاکید مظاهری نیز قرار دارد بانکها موظفند حداکثر ظرف ۴۵ روز در صورت ارائه کامل مدارک متقاضیان تسهیلات بانکی تکلیف آنها را برای دریافت یا عدم دریافت وام مشخص کنند. به هر حال بانکها، متقاضیان دریافت تسهیلات و مشتریان سیستم بانکی در انتظار ابلاغیه بانک مرکزی درباره نرخ سود عقود مبادله ای سال جاری هستند.بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت نرخ سود عقود مبادله ای در بخشهای مسکن و صنعت و کشاورزی ۱۰ درصد به اضافه ۲ درصد یارانه و برای سایر بخشها ۱۲ درصد تعیین شده است.در این میان مدیرعامل بانک ملت می گوید: هنوز نرخ سود جدید مصوب کمیسیون اقتصادی دولت توسط بانک مرکزی یا کمیسیون اقتصادی دولت به بانکها ابلاغ نشده و بانکها با نرخ سود تسهیلات ۱۲ درصدی قبلی فعالیت می کنند.علی دیواندری اظهار امیدواری کرد که این نرخ به زودی به بانکها ابلاغ شود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا دلیل توقف تسهیلات دهی بانکها به متقاضیان به موضوع عدم ابلاغ نرخ سود جدید بانکی از سوی بانک مرکزی بازمی گردد، گفت: تسهیلات دهی بانکها متوقف نشده، ممکن است بانکها با مشکل تامین منابع مواجه باشند که به همین جهت شرایط انقباضی در پرداخت تسهیلات در پیش گرفته باشند.
● کاهش نرخ بهره بانکی از عوامل افزایش تورم در کشور به حساب می آید
در این خصوص علی یاسری نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول معتقد است: همان طور که می دانیم امر خصوصی سازی بانک ها را سازمان خصوصی سازی وابسته به سازمان اقتصاد و دارایی در برنامه های خود جای داده است و اگر چه به ظاهر دلیل خاصی برای به تاخیر افتادن این اقدام وجود ندارد ولی عده ای بدهی بانک ها به دولت را مسئله ساز این واگذاری می دانند.
یاسری افزود: اگر چه تا پایان برنامه چهارم یعنی سال آینده باید قانون تک رقمی شدن نرخ بهره بانکی اجرایی شود ولی شاهدیم که باز هم نرخ بهره بانکی ۱۰ درصدی با یارانه ۲ درصد به تصویب رسیده است.نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول خاطر نشان کرد: عده ای معتقدند که بدون توجه به نرخ تورم نمی توان اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کرد زیرا نرخ بهره بانکی باید در ارتباط مستقیم با نرخ تورم باشد.
وی ادامه داد: در مقابل عده ای هم بر این باورند که کاهش نرخ بهره بانکی تورم به بار آمده در کشور را نیز کاهش خواهد داد، البته مطلبی را که نمی توان از نظر دور کرد این است که این نوع اقدام در کشور ما تا کنون هیچ گونه کارآیی نداشته است بنابراین قضاوت در مورد آن به نظر کمی زود می رسد.یاسری اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی در کشور در طول ۳ سال اخیر نه تنها منجر به کاهش تورم نشده است بلکه به افزایش تورم به بار آمده نیز دامن زده است.
نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول عنوان کرد: در حال حاضر طبق آمار موجود میانگین تورم در کشور ۲۰ درصد است که البته این افزایش تورم همزمان با کاهش نرخ بهره بانکی که از ۲۴ درصد در گذشته،امروزه به ۱۰ درصد تنزل یافته است.وی یادآور شد: بنابراین مشاهد می شود که کاهش نرخ بهره بانکی در این اوضاع نه تنها تورم موجود در کشور را کاهش نداده بلکه موجبات افزایش آن را هم فراهم کرده است.
یاسری افزود: از طرف دیگر آنچه در این بین مورد اهمیت واقع می شود اشاره به این مطلب است که صنایع کشور قادر به تحمل نرخ بهره بانکی بالا نیستند و چنانچه نرخ سود بانکی کاهش پیدا نکند صنایع دیگر قادر به دریافت وام و تسهیلات نخواهند بود.به گزارش جامع نیوز، نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول در خاتمه تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما مدیریت واحدهای صنعتی در حد مطلوب نیست و همین امر صنایع کشور را غیررقابتی کرده است که البته باید گفت در تمامی موارد یاد شده نرخ بهره بانکی کمترین تاثیر ممکن را داشته است.

منبع : روزنامه ابتکار