انسان امنیت اجتماع

● امنیت اجتماعی سنگ‌زیرین توسعه پایدار
در تقسیم حقوق شهروندی به حق مدنی، حق سیاسی و حق اجتماعی روشن شده است که امنیت اجتماعی استحقاق طبیعی هدفی و اولین شرط تداوم زندگی و همزیستی است. قوانین ایران هم تصریح دارد دستگاه‌های دولتی در کشور موظف به برقراری نظم و آرامش و تامین امنیت اجتماعی در هر شرایط می‌باشند.
آنچه مسلم است تامین امنیت در جامعه صرفا از سوی دولت امکان‌پذیر نیست بلکه آحاد مردم به عنوان پایه دیگر این نیاز حیاتی نقش اساسی دارند. در واقع امنیت اجتماعی پروسه‌ای است که از همراهی دولت و ملت حاصل می‌شود و می‌توان آن را سنگ‌بنای توسعه پایدار و همه جانبه دانست.
● رابطه امنیت انسانی با سلامت اجتماعی
مقوله “امنیت” و “امنیت‌ انسانی” از ابتدای خلقت انسان به عنوان یک ضرورت در بقا مطرح بوده است و گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده است به گونه‌ای که امروزه در جای جای گزارش‌های نهادها و سازمان‌های بین‌المللی نمود پیدا کرده و به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی “توسعه” معرفی می‌شود. به جرات می‌توان مدعی شد که امنیت انسانی، جوهره و بستر اصلی سلامت اجتماعی است و اگر سلامت اجتماعی را در غایت برنامه‌های رفاهی خود، رضامندی از زندگی در نظر بگیریم،‌ قطعا بدون تحقق امنیت در ابعاد مختلف چنین هدفی میسور نخواهد شد. به قول یکی از صاحب‌نظران لزوم و ضرورت امنیت از طبیعت بشر ناشی می‌شود و برای تحقق آن، وجود عوامل متعددی لازم است که تعمیم عدالت، نفی هر گونه تبعیض، مبارزه با عوامل و زمینه‌های تعرض اجتماعی از آن جمله می‌باشد (عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی فقهی، ص ۲۳۶.)
و به موجب گزارش “برنامه توسعه ملل متحد: امروزه اکثر مردم جهان بیشتر از ناحیه نگرانی‌های مرتبط با زندگی روزمره احساس ناامنی می‌کنند تا ترس از وقوع یک حادثه فاجعه‌آمیز. امنیت شغلی، امنیت درآمد، امنیت از حیث سلامت، امنیت‌ زیست محیطی، ایمنی از جرایم و جنایات نگرانی‌هایی هستند که در ارتباط با امنیت انسانی در سراسر جهان به ظهور می‌رسد (سازمان برنامه و بودجه، ۱۹۹۴، ص ۸)
بررسی مفهوم امنیت و امنیت انسانی از چند منظر
امنیت، مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است و منظور از امنیت انسان،‌ وضعیت و شرایطی است که مردم، هراسی نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی خود نداشته‌ باشند. امنیت در حقوق اسلامی شامل جان، مال، عمل، آزادی، حقوق، شخصیت، شرف و حیثیت انسان می‌شود (عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی فقهی قانون اساسی، ص ۲۳۵)
امنیت انسانی به معنای حمایت از مردم در برابر اختلال‌های ناگهانی و زیانبار جریان‌ روزانه زندگی در خانه، محل کار و سطح جامعه و محیط‌زیست می‌باشد.
اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر، امنیت در ابعاد مختلف را به عنوان یک حق انسانی مطرح کرده و برنامه توسعه ملل متحد، منشور اجتماعی جهانی برای سال ۱۹۹۵ را در قالب پیشنهاد در زمینه‌های مختلف ارائه می‌کند که در یکی از مقالات آن چنین آمده است: ما مردم جهان به هیئت اجتماعی متعهد می‌شویم که امنیت مردم را نه با استفاده ‌از اسلحه، بلکه از رهگذر توسعه و همکاری و صلح تامین نماید. ما بر این باوریم که مادام که مردم در خانه، محل کار، جامعه و محیط‌زیست خود امنیت نداشته باشند هیچ‌کدام از اصول منشور ملل متحد قادر به تامین امنیت جهان نخواهد بود (سازمان برنامه و بودجه، ۱۹۹۴، ص ۹.)
از منظر علمای اسلام “ایمان” از ریشه “امن”‌ است که در واقع نوعی سازگاری روحی - روانی و ذهنی با کلیت هستی است.
در یک بررسی اجمالی از ۶۲۳۶ آیه قرآن کریم در ۸۵۱ آیه ماده ایمنی و امنیت مطرح شده است و در بحث از امنیت، پاره‌ای از مشخصه‌های توسعه نظیر وفور نعمت، پیشرفت دانش، آسایش و رفاه معرفی شده است و در آیه ۲۰۵ از سوره بقره رفاه و امنیت یکی از مصادیق نعمت الهی شمرده شده و در خطبه ۲۳۴ نهج‌البلاغه نیز، عزت و امنیت، پاداش از سوی خداوند به انسان‌های صالح معرفی شده است.
در یک بیان جامع و کلان، معنای “امنیت انسانی” ایمنی از خطر گرسنگی ، بیماری، بزهکاری، سرکوب و اختناق، اختلال‌های ناگهانی و زیانبار جریان زندگی در محیط‌زیست (اعم‌از خانه، کار و جامعه) است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت سرمایه اجتماعی، ثمر و نتیجه سلامت اجتماعی و سلامت اجتماعی نیز در سایه امنیت انسانی محقق می‌شود.
● تعریف امنیت اجتماعی:
امنیت اجتماعی را به صورت‌های گوناگون تعریف کرده‌اند به نظر عده‌ای امنیت اجتماعی به وسیله دولت و هیئت حاکمه و به نظر عده‌ای دیگر با مشارکت مردم در هر جامعه تعیین و اجرا می‌شود. در هر حال تعریف جامعه از اصطلاح “امنیت اجتماعی” در دست نیست و درباره مفهوم دقیق و دامنه کاربرد آن اختلاف نظر وجود دارد اما دیدگاه‌های نوین عمدتا مبتنی بر مشارکت مردم هستند.
مفهوم امنیت مانند دیگر مفاهیم در علوم انسانی دارای تعریف واحدی نیست، ریشه علت آن نیز به برداشت متفاوت افراد،‌ گروه‌ها و کشورها از این واژه‌ باز می‌گردد. شاید علت آن گستردگی و کلیت اکثر مسائل و ارزش‌های انسانی - اجتماعی باشد که همگی تحت تاثیر این مفهوم قرار دارند، بر همین اساس امنیت ملی نماد ابهام‌آمیزی است که اصلا ممکن نیست دارای معنایی دقیق باشد.
تفاوت “امنیت اجتماعی” با “امنیت ملی” را اغلب در موضوع حفظ تمامیت ارضی یک کشور می‌دانند، زیرا وقتی کشوری مورد هجوم و تجاوز قرار می‌گیرد منافع ملی و امنیت ملی مطرح می‌شود و حتی امنیت اجتماعی تحت‌الشعاع آن قرار می‌گیرد اما درکشورهایی که چنین شرایطی وجود ندارد مسئله امنیت اجتماعی به مهمترین مشغله دولت‌ها و ملت‌ها تبدیل می‌شود، تامین نیازهای مردمی، بهبود خدمات‌ امید به آینده و نداشتن ترس و هراس از آتیه از نخستین عناوینی است که در موضوع امنیت اجتماعی مطرح می‌شود.
بنابراین، “امنیت ملی” با “امنیت اجتماعی” ارتباط تنگاتنگ دارد چرا که هر نوع تهاجم خارجی به حریم ملی، امنیت اجتماعی (داخلی) را مختل می‌نماید و بالعکس هرنوع نا امنی در سطح جامعه شرایط را برای تخریب و تضییع امنیت ملی آماده می‌سازد.
● ارتباط امنیت اجتماعی با دیگر پیوندهای جامعه
پیش از آنکه به ارتباط تنگاتنگ امنیت اجتماعی با دیگر بخش‌‌های جامعه بپردازم لازم است یادآوری نمایم که امنیت دارای دو بعد داخلی و خارجی است. امنیت یک امر نسبی است و در جهان امروز دستیابی به امنیت مطلق ناممکن است زیرا قدرت که در این مقوله مبناست متغیر، متفاوت و نسبی می‌باشد و به تبع آن امنیت حاصل برای دولت‌ها نیز نسبی می‌شود. مسئله دیگر ذهنی بودن امنیت است،
اصولا احساس امنیت یاعدم امنیت یک برداشت و امر ذهنی است که ریشه در اعتقاد و باورهای مذهبی، اخلاقی و فرهنگی مردم و رهبران یک کشور دارد.
امنیت اجتماعی با احساس خشنودی و رضامندی جامعه ارتباط لاینفک دارد. امنیت اجتماعی هرچند با سیاست‌های خارجی یک کشور پیوند دارد اما بیش از آن با سیاست‌های داخلی و وفاق اجتماعی ارتباط دارد به نحوی که امروزه مشروعیت حکومت‌ها از توانایی‌ آنها در حل مسائل جامعه‌ای که بر آن حکومت می‌کنند شناخته می‌شود و این توانایی بیش از همه باید مبتنی بر مشارکت حداکثری جامعه خود را متجلی کند تا وفاق بیشتر و در نتیجه “امنیت اجتماعی” بیشتری فراهم آورد.
“امنیت اجتماعی” با “قدرت ملی” ارتباط دارد ولی منظور از قدرت تنها قدرت نظامی نیست، “قدرت ملی” به معنای داشتن یک جامعه منسجم و سالم از نظر فیزیکی و روانی است که مجهز به تکنولوژی مناسب و جدید باشد و توجه به مردم و مشارکت حداکثری آنان از هر قوم و نژاد و زبان و مذهب را در اولویت قرار دهد. امروزه بسیاری از کشورها را می‌توان یافت که قدرت اقتصادی را جایگزین قدرت نظامی کرده‌اند و با کیفیت بخشیدن به صنایع و کشاورزی و نیروی انسانی و بسط سرمایه اجتماعی انسجام و امنیت اجتماعی را فراهم آورده‌اند.
از اقدامات دیگر در کنار وفاق اجتماعی که می‌تواند امنیت اجتماعی را فراهم آورد بالا بردن سطح زندگی مردم، جلوگیری از تورم و رکود،‌ گسترش تولید و افزایش کیفیت آن و برقراری ساز و کارهایی است که عدالت اجتماعی را موجب شود در عین حال اولویت همواره با مشارکت مردم و رغبت و میل آنان و سرنوشت خود، وجود تریبون‌های آزاد و وسایل ارتباط جمعی مستقل و نهادهای مدنی غیردولتی و مردمی است که می‌تواند از طریق افزایش سرمایه‌ اجتماعی نقش حیاتی خود را در امنیت اجتماعی ایفا کند، زیرا بزرگترین سرمایه هر کشور مردم آن است.
می‌توان نتیجه گرفت: امنیت اجتماعی با وفاق ملی و سیاست داخلی نیز در تعامل است، همچنین اقتدار ملی در کنار امنیت اجتماعی حاصل می‌شود. از سوی دیگر پیوند رفاه اقتصادی و امنیت اجتماعی در جامعه بستر ساز تحکیم امنیت ملی است.
● جایگاه “امنیت انسانی” در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به اشکال مختلف نسبت به پدیده امنیت انسانی توجه شده است، چنانچه در اصل دوم از این قانون، جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او معرفی شده است و دولت اسلامی برای تحقق این هدف اساسی ملزم به اجرای وظایف سنگین و خطیری در قالب‌بندی‌های شانزده‌گانه اصل سوم شده است. غور در متن این اصل به روشنی نشان می‌دهد که سلامت اجتماعی در گرو ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با مظاهر فساد و تباهی براساس ارتقای کیفیت زیست افراد و ایجاد رفاه و رفع هر نوع فقر و محرومیت اقتصادی و فرهنگی می‌باشد. چنانچه ملاحظه می‌شود نه تنها از لحاظ نظام خلقت، بلکه از منظر حقوق ملی و بین‌المللی نیز توجه به امنیت انسانی، یکی از ضرورت‌های انکار‌ناپذیر در هر جامعه است و بدون تحقق این مهم،‌ توسعه عینیت نخواهد یافت. به همین دلیل رابطه متقابلی بین “توسعه” و “امنیت انسانی” وجود دارد به گونه‌ای که از یکسو “امنیت انسانی” یکی از شاخص‌های اصلی و مهم “توسعه” و “توسعه یافتگی” تلقی می‌‌شود و از سوی دیگر توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌تواند امنیت انسانی را تضمین کند. چنانچه هدف از توسعه، ارتقای سطح زندگی و کیفیت زیست‌ آحاد جامعه در سایه ایجاد محیطی معرفی شده است که همه مردم بتوانند توانایی‌هایی خود را گسترش دهند و این توانایی‌ها را به بهترین وجه ممکن در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کار گیرند. توسعه‌ا‌ی که تقسیم عادلانه فرصت‌ها و تضمین آزادی‌های مشروع در پی داشته باشد و حاصل چنین وضعیتی “سلامتی اجتماعی” و “رفاه و امنیت عمومی” خواهد بود. بنابراین می‌توان مدعی شد که “سلامت اجتماعی” در سایه تحقق ابعاد مختلف امنیت انسانی ممکن است و این امنیت از طریق استقرار عدالت اجتماعی مسیر می‌شود.
● بررسی ارتباط قانون با امنیت اجتماعی
زندگی مسالمت‌آمیز افراد در یک جامعه، تنها در صورت رعایت قواعد مشترک ممکن می‌گردد. اما این قواعد مشترک باید واجد ویژگی‌هایی باشند که بتوانند به این هدف برسند. قانون و قوانین مناسب، بستر شکل‌گیری ساختاری اجتماعی است که می‌تواند، تامین کننده امنیت اجتماعی در هر جامعه‌ای باشد.
این موضوع از جهات مختلف قابل بررسی است. نخستین موضوع، تناسب قوانین با نیازهای اجتماعی هر جامعه است. قانون باید انعکاس مناسبات و روابط اجتماعی در هر جامعه باشد و برای تنظیم روابط اجتماعی همان جامعه مورد استفاده قرار گیرد. موضوع بعدی قابلیت اجرای یک قانون است.
قانون مصوب باید در شرایط سیاسی،‌اجتماعی هر جامعه به صورت قطعی قابلیت اجرا داشته باشد و به هیچ عنوان با موانعی که اجرا را غیرممکن می‌سازد رو برو نشود. تصویب چنین قوانینی که شرایط اجتماعی جامعه، امکان اجرای آن را نمی‌دهد موجب می‌شود که مشروعیت اصل قانون زیر سوال برود و نوعی بی‌اعتمادی نسبت به قوانین در جامعه ایجاد شود که این به معنای بی‌‌اعتبار شدن قانون در کلیت آن است که آثار بسیار وخیمی در حیات جامعه خواهد داشت.
این امر به نوعی به معنای سازگاری قانون با عرف جامعه و به معنای احترام ضروری قانونگذار به عرف اجتماعی محسوب می‌شود. چرا که قانون اصولا برای تنظیم رفتار اجتماعی محسوب می‌شود. چرا که قانون اصولا برای تنظیم رفتار یک اجتماع مفروض تصویب می‌شود.
صاحب‌نظران معتقدند بخش عمده بحران موجود در زمینه امنیت اجتماعی در ایران، به نارسایی قوانین مربوط می‌شود. بر اساس قوانین موجود، روند احقاق حق در ایران، بسیار دشوار و طولانی است، این مسئله موجب می‌شود که امنیت اجتماعی در معرض تهدید قرار گیرد. علاوه بر این موجب بدبینی و بی‌اعتمادی مضاعف نسبت به قوانین موجود و عدم رجوع به مراجع قانونی برای رسیدگی قضائی می‌شود که خود آثار منفی بسیاری بر سلامت اجتماعی دارد.
امنیت اجتماعی ابعاد بسیار زیادی دارد که یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های حفظ و افزایش امنیت اجتماعی در هر جامه وجود قوانین مناسب، عام، قابل اجرا و متناسب با نیازهای اجتماعی جامعه و منطبق با خواست‌های عمومی مردم است. قوانینی که مغایر با روح عمومی حاکم بر جامعه باشند توانایی تنظیم رفتار متقابل افراد در عرصه اجتماع را ندارند، چون مردم به آن به دیده مشروعیت و اعتبار نمی‌نگرند.
● آثار تخریبی فقدان امنیت اجتماعی در جامعه
جامعه‌ای که امنیت اجتماعی در آن برقرار نیست، شاهد گسترش فقر و بیکاری، از هم گسیختگی و ناهنجاری‌های اجتماعی، افزایش داوطلبان حاشیه نشینی و حلبی آبادها، کمبود مسکن، رواج سوء تغذیه، گسترش بیماری‌های روانی و هزاران مسئله و مشکل اقتصادی و اجتماعی دیگر در آن هستیم که هر یک از آنها می‌تواند صلح و صفا، امنیت، شادابی و نشاط را در آن کشور نشانه گیرد و مورد تهدید قرار دهد. بنابراین هرگونه بی‌توجهی به مسائل یاد شده نه تنها روند توسعه بلکه ثبات سیاسی و آرامش و امنیت اجتماعی و یکپارچگی و وفاق کشور را به مخاطره جدی می‌اندازد.
عوامل تهدید کننده امنیت اجتماعی بسیار زیاد هستند از جمله می‌توان به بیکاری، افزونی جمعیت، فقدان مسکن مناسب، مهاجرت، تورم و کاهش وفاق اجتماعی اشاره کرد. بیکاری جوانان دانش آموخته پدیده‌ای است که ما نیز در کشور خود شاهد آن هستیم.
بیکاری تحصیلکرده‌ها یکی از معضلاتی است که در صورت ادامه روند فعلی به عنوان یک مشکل و مسئله همگانی در آینده مطرح خواهد شد. مضافا اینکه بیشتر تحصیلکرده‌ها را جوانانی تشکیل می‌دهند که کمتر از ۳۰ سال دارند. ناهماهنگی بین ساختار اقتصادی و ساختار نظام آموزشی در کشورهای در حال توسعه موجب شده است انبوهی از جوانانی که مدارک تحصیلی متوسط بالا دارند اما تخصص آنان با نیازهای واقعی جامعه همخوان نیست وارد بازار کار شوند. نباید فراموش کرد که از نظر آسیب‌شناسی اجتماعی بیکاری خود عامل عمده پیدایش نگرانی و نابسامانی‌های روحی و روانی بین افراد جامعه شناخته می‌شود و یکی از لایه‌های مهم در تشکیل امنیت اجتماعی و یا فقدان آن را موجب می‌گردد. فاشیسم و نازیسم در اروپا موقعی توانست قدرت یابد که یکی از پارامترهای مهم فقدان شغل و افزایش بیکاری بود و برخی از مردم فریب فاشیست‌هایی را خوردند که ندای تامین شغل، گسترش فضای حیاتی و امنیت اجتماعی را می‌دادند.
● جایگاه حقوقی امنیت انسانی از نظر اسلام
جامعه نمونه و سالم از نظر اسلام، جامعه‌ای است که در آن امنیت حاکمیت دارد. مردم در آسایش و رفاه زندگی می‌کنند و دارای روزی فراوانند. قرآن کریم، امنیت را یکی از اهداف استقرار حکومت اسلامی می‌شمارد و انسان را از فتنه و فساد که از بین برنده امنیت است منع می‌کند و مجازات کسانی را که مخل صلح و امنیت جامعه هستند متذکر می‌شود.
در آیه ۱۱۲سوره نحل ارتباط بین امنیت روزی فراوان از یک سو و گرسنگی و فقر و همچنین تضییع نعمت‌های الهی به عنوان عامل مهم ناامنی مورد توجه قرار گرفته است . تامین امنیت در سایه وفور نعمت‌های الهی، امیدواری به آینده در سایه امنیت و تحرک اقتصادی در سایه امیدواری به آینده از دیدگاه صاحب نظران سه مقوله مهم مرتبط به هم هستند که می‌توانند آسایش و رفاه در جامعه را تامین کنند و برعکس کفران نعمت به شکل‌های مختلف نظیر اسراف و تبذیر ،‌فحشا و منکرات ،‌موجب فقر و گرسنگی از یک طرف و ترس و اضطراب از طرف دیگر می‌شود که نتیجه نهایی ‌آن از بین رفتن امنیت خواهد بود. جالب توجه است گفته شود که مولای متقیان در حکم تاریخی خویش به مالک اشتر یکی از آفت‌های حکومت را بی‌توجهی به طبقه محروم جامعه و پایمال کردن حقوق آنها معرفی می‌کند و تداوم این شرایط موجب سلب اعتماد ملت از دولت می‌شود که حاصل چنین وضعیتی از بین رفتن امنیت در جامعه خواهد بود.
● دستیابی به امنیت اخلاقی واجتماعی
صاحب نظران معتقدند که دستیابی به امنیت اخلاقی و اجتماعی نیازمند بازنگری همه جانبه در تجربیات پیشین است . این گروه از کارشناسان اعتقاد دارند که کالبد شکافی وجوه امنیت اخلاقی واجتماعی بدون در نظر گرفتن تعامل ظریف و پیچیده آنها با امنیت روانی،‌اقتصادی ،‌فرهنگی و سیاسی و نقد ساختار هر یک از اجزای یاد شده در کلیت جامعه و نظام امکان پذیر نیست .
ضرورت رفع خلاءهای قانونی و ابهام از قوانین موجود بویژه در زمینه پدیده‌‌‌های ناهنجار اجتماعی با استفاده از فقه مترقی شیعه واجتهاد زمان و مکان ،‌فرهنگ‌سازی در خصوص تبیین قواعد و قوانین اخلاقی و اجتماعی و عدالت انتظامی ،‌قضائی و اجتماعی نیز از جمله مواردی است که این دسته از صاحب‌نظران و کارشناسان در زمینه بازنگری در امنیت اخلاقی و اجتماعی بر سر آنها اتفاق نظر دارند .
● چند نکته پایانی
▪ ابزار امنیت اجتماعی به عنوان سرسلسله سازنده حیات سالم و پویا در جوامع بشری و خصوصا در جامعه ارزش‌گرا و متکی به نظام مردمسالار دینی ایران اسلامی را باید در تمامی ابعاد اجتماعی،‌ سیاسی ،‌اقتصادی،‌فرهنگی و مذهبی عینیت بخشید به نحوی که به صراحت بتوان تضمین‌های ایجاد شده در تمامی سطوح جامعه را جهت استمرار ،‌ثبات و اجرای موازین و مقررات نهادینه نمود.
▪ امنیت را همان‌گونه که بیان شد می‌توان یکی از نعمت‌های الهی تلقی کرد که در سایه آن انسان‌ها به آ‌رامش و آسایش دست می‌یابند و در فقدان آن ترس و اضطراب بر بشریت مستولی می‌شود . پاسداری از امنیت به عنوان یکی از سی مورد مبانی تفکر سیاسی قرآن ،‌نظم متکی بر عدالت را هدف می‌گیرد و ظلم تجاوز به حقوق دیگران و فساد را از ریشه‌های ناامنی می‌شمارد.
▪ مقوله امنیت اجتماعی را نباید به عنوان امری صرفا متکی به تدابیر نظامی و انتظامی و تنها در قالب وظیفه‌ای ‌تخصصی با حضور مستمر نیروهای مسلح قابل تحقق بدانیم . زیر از آنجایی که منافع برخورداری از این امر برای بهره‌مندی تمامی سطوح جامعه اعم از طبقات سنی،‌گروه‌های جنسی، اصناف و صاحبان حرفه و مشاغل طیف‌ها و تشکل‌های سیاسی واجتماعی و غیره مهیا می‌گردد ضرورت داردکه خصوصا با فعالیت‌های مختلف فرهنگی و تبلیغی تحقق مطالبات ملی و منطقه‌ای را منوط به مشارکت و حضور یکپارچه مردم در ایجاد زمینه‌های مختلف و سالم امنیت اجتماعی نمود تا باور ملی نیز متوجه جایگاه زمینه‌های مختلف و سالم امنیت اجتماعی نمود تا با ور ملی نیز متوجه جایگاه خاص امنیت اجتماعی در تحقق آمال و اهداف اساسی در ساختارهای عمده فرهنگی، هنری،‌سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی خود ‌شود‌.
▪ شکی نیست در شرایطی که جامعه جوان ایران در حال گذار است و افکار عمومی مورد هجوم تبلیغات گلوله‌ای رسانه‌های بیگانه قرار دارد حرکت به سوی شیوه‌های نامعقول و مغایر با برنامه‌های دولت و نظام جز تضعیف حاکمیت ملی و عناد با اقتدار سیاسی و شکستن حرمت دولت و ملت و بر هم زدن ثبات و آرامش و تضعیف نشاط و شادابی معنای دیگری ندارد و برخورد قاطع با آن خواست عمومی افراد جامعه می‌باشد چرا که امنیت اجتماعی به عنوان زیرساخت اقتدار سیاسی و هرگونه تحول و پیشرفت و رفاه ملی است و قدرت مردمی به عنوان پشتوانه حرکت قانونی از سوی نظام هر نوع برخورد با متجاوزان به حریم حقوقی مدنی،‌سیاسی و اجتماعی را مشروع ،‌معقول و لازم می‌سازد.
▪ مادام که مردم در زندگی روزانه خود امنیت نداشته باشند جهان هرگز نمی‌تواند به صلح دست یابد و عوامل تهدید کننده امنیت نه تنها عوامل شخصی،محلی یا ملی ،‌بلکه مسائلی نظیر تروریسم ،آلودگی محیط زیست، مسابقات تسلیحاتی قدرت‌های جهانی،‌گسترش انواع مفاسد اجتماعی ،‌اسراف و تبذیر در ابعاد مختلف است.

اسدالله افشار

منبع : روزنامه رسالت