پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا


۶۰۰ میلیون بشکه نفت اسیر یارانه ها


۶۰۰ میلیون بشکه نفت اسیر یارانه ها
لایحه هدفمندسازی یارانه ها اخیراً توسط دولت به مجلس ارائه شده و یک فوریت آن نیز رأی آورده است و انتظار می رود نمایندگان مجلس به بررسی، اصلاح و تصویب لایحه بپردازند. واقعیت موجود در اقتصاد کشور این است که حجم عظیم یارانه ها که حداقل معادله کل بودجه عمرانی کشور در هر سال است، از یک طرف اثرگذاری مناسبی در رفاه مردم نداشته و از طرف دیگر با تحمیل هزینه سنگین به دولت و کشور، سبب کسری تراز عملیاتی در بودجه سالانه و وابستگی بیشتر بودجه کشور به درآمدهای نفتی شده است.
میزان یارانه های حامل های انرژی (که بخشی از کل یارانه ها در کشور هستند) در هر سال معادل ۶۰۰ میلیون بشکه نفت برآورد می گردد که با قیمت ۴۰ دلار برای هر بشکه، معادل ۲۴ میلیارد دلار در سال می گردد. اگر این میزان یارانه به صورت هدفمند و اساسی برای اجرا و تکمیل طرح های عمرانی کشور، با اولویت ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اختصاص داده شود، رونق و آبادانی کشور سرعت گرفته، نرخ بیکاری و نرخ تورم در کشور کاهش خواهد یافت و با افزایش درآمد پایدار برای مردم بخصوص طبقات پائین درآمدی، موجب افزایش رفاه جامعه می گردد.
خوشبختانه دولت نهم با ارائه لایحه هدفمند سازی یارانه ها عزم خود را برای اجرای آن جزم نموده است. به دلیل اهمیت این موضوع و لایحه مرتبط با آن، بررسی، نقد و اصلاح لایحه ارائه شده به مجلس بسیار ضروری است. در این زمینه نکاتی وجود دارد که در زیر به آن پرداخته می شود.
۱) آزادسازی قیمت ها به عنوان اساس و پیش نیاز هدفمندسازی یارانه در لایحه به عنوان اولین محور و اقدام در نظر گرفته شده است تا با وجوه حاصل از آن، دولت یارانه ها را به صورت نقدی و غیرنقدی در جامعه به صورت بهینه و عادلانه توزیع نماید. هر چند که در لایحه مباحث مربوط به آزادسازی قیمت ها به صورت مشروح درج شده است اما درخصوص نحوه پرداخت یارانه ها به صورت نقدی که شاه بیت این طرح بوده و جامعه و نمایندگان به آن حساس هستند مطلبی درج نشده است و در ماده پنج، فقط کلمه به صورت نقدی ذکر شده و جزئیات آن را مسکوت گذاشته است.
۲) در لایحه (مواد اول تا چهارم) هدفمند کردن یارانه ها فقط بر پایه افزایش قیمت ها استوار شده است در حالی که با انجام اصلاحاتی در لایحه، می توان روش های تلفیقی شامل محدودیت مقداری، قیمت های ترجیحی و آزادسازی قیمت ها را مبنای هدفمند کردن یارانه ها قرار داد.
می توان برای بخش های تولیدی مانند صنعت، کشاورزی و معدن به شرط استفاده از روش های استاندارد تولید و بکارگیری روش های بهینه سازی مصرف ، قیمت های آب، برق و گاز طبیعی را مشمول آزادسازی قرار نداد و فقط افزایش محدود سالانه و براساس روند فعلی مدنظر قرار گیرد. این موضوع باید به صورت یک ماده و به صورت شفاف در لایحه اضافه شود تا به این ترتیب یارانه ها را به سمت حمایت از تولیدات داخلی سوق داد. این کار باعث می شود که هزینه تمام شده کالاها در کشور کاهش یافته (یا افزایش بی رویه پیدا نکند) و از تبعات منفی اجرای هدفمندسازی یارانه در افزایش نرخ تورم جلوگیری نماید.
همچنین برای مصرف آب، برق و گاز خانوارهایی که کمتر از الگوی مصرف (تا یک سطح معینی) قرار دارند (و عموماً از طبقات پائین درآمدی هستند) معافیت از پرداخت هزینه در نظر گرفته شود. برای خانوارهای در سطح الگوی مصرف، قیمت ها از روند معمول افزایش براساس روند فعلی تبعیت نمایند اما برای خانوارهایی که جزو طبقات ثروتمند جامعه هستند قیمت ها به صورت تصاعدی و براساس میزان افزایش مصرف در نظر گرفته شود. در این صورت دولت می تواند اثرات تورم زای (جهش قیمتی) ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها را کنترل کند و با حمایت از طبقات کم درآمد، یارانه های مصرفی در این زمینه را به صورت هدفمند اختصاص دهد.
۳ ) مبنای زمانی تعیین قیمت حامل های انرژی که باید براساس فوب خلیج فارس و یا قیمت های صادراتی باشد در لایحه مسکوت مانده است. تعیین این قیمت ها به صورت فصلی، سالانه و یا میانگین چند ساله تبعات متفاوتی دارند و این که آیا قیمت های گذشته، جاری و یا برآورد آینده کدام یک ملاک محاسبه قرار گیرد، در لایحه تعیین نشده است. بدیهی است که میزان یارانه ها و میزان افزایش قیمت های داخلی براساس قیمت نفت معادل ۱۴۰دلار و یا قیمت ۷۰ دلار یا ۳۵ دلار بسیار متفاوت است و تبعات آن نیز متفاوت خواهد بود.
در این زمینه پیشنهاد می گردد یک میانگین متحرک سه ساله شامل متوسط قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی (فوب خلیج فارس و صادراتی) در سال قبل، سال جاری و برآورد سال آینده مبنای محاسبات برای آزادسازی و افزایش قیمت های داخلی حامل های انرژی و گاز طبیعی قرار گیرد.
۴) در لایحه آزادسازی قیمت ها حداکثر ظرف سه سال در نظر گرفته شده است اما مشخص نکرده که چه میزان از افزایش قیمت ها در هر سال صورت خواهد گرفت. بدیهی است اگر قرار باشد بخش عمده آزادسازی و افزایش قیمت ها در سال اول اجرای طرح صورت گیرد، تبعات آن بسیار متفاوت از حالتی است که افزایش تدریجی قیمت ها در طول سه سال انجام شود که باید این ابهام در لایحه برطرف گردد و افزایش تدریجی و موزون در طول سال های اجرای طرح لحاظ گردد.
۵) درخصوص قیمت تمام شده آب و برق، لازم است که راندمان تولید، انتقال و توزیع به صورت استاندارد در نظر گرفته شود تا هزینه غیرواقعی از مردم اخذ نشود و هزینه ناکارآمدی به مردم تحمیل نگردد.
در لایحه، مبنای محاسبه قیمت تمام شده برق در سال شروع هدفمندسازی یارانه ها، بر اساس راندمان ۳۸ درصد نیروگاه ها در نظر گرفته شد که ظرف پنج سال به راندمان ۴۵ درصد افزایش می یابد. پیشنهاد می گردد در لایحه مبنای محاسبه قیمت تمام شده از همان سال اول اجرای طرح بر مبنای راندمان ۴۵ درصد نیروگاه ها تعیین شود. در این صورت ضمانت اجرایی و محکمی برای افزایش راندمان نیروگاه های کشور در نظر گرفته شده است و از تحمیل هزینه ناکارآمدی تولید برق به مردم و افزایش غیر منطقی قیمت ها جلوگیری خواهد شد. در خصوص قیمت تمام شده آب نیز این نکات باید رعایت شود.
۶) در خصوص بنزین و گازوئیل که بالاترین حجم و سنگین ترین مقدار از یارانه های پیدا و پنهان در کشور را به خود اختصاص داده اند، می توان در سال اول اجرای طرح، ترکیب سیاست محدودیت مقداری و سیاسی آزادسازی قیمت ها را برای مصارف بیش از سهمیه درنظر گرفت. به طور مثال در خصوص بنزین می توان در سال اول اجرای طرح، میزان سهمیه ماهانه را یک سوم کاهش داد و افرادی که بخواهند بیش از سهمیه تعیین شده بنزین مصرف کنند، مازاد بر سهمیه ماهانه را با قیمت آزاد پرداخت کنند. اجرای طرح به این صورت تبعات تورمی کمتری داشته و با تجربه حاصل از اجرای طرح در سال اول، دولت و جامعه آمادگی اجرای کامل آزادسازی قیمت حامل های انرژی را برای سال های بعد خواهند داشت.
۷) در تعیین قیمت تمام شده آب، به دلیل این که هزینه های مرتبط با استحصال، انتقال و توزیع آب و با یک سود معقول قیمت تمام شده را تشکیل می دهند که چندین برابر قیمت فعلی آب است، پیشنهاد می گردد ارزش اقتصادی آب در سال های اولیه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در نظر گرفته نشود، زیرا ارزش اقتصادی آب فوق العاده بالاست در عین حال تعیین آن برای حوزه های آبریز مختلف بسیار پیچیده، مشکل و زمان بر بوده و نیاز به تحقیقات گسترده ای دارد. بنابراین می توان در آینده در خصوص لحاظ کردن کامل و یا بخشی از ارزش اقتصادی آب در قیمت تمام شده تصمیم گیری نمود.
۸) در ماده ۹ الی ۱۱ لایحه، چگونگی تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانه ها، نحوه برداشت از وجوه صندوق و سایر موارد مرتبط با آن مشخص شده است. در این زمینه این نکته مهم وجود دارد که دولت می تواند از ساختارها و مکانیزم های موجود در کشور استفاده کند و در چارچوب بودجه سالانه طرح هدفمندسازی یارانه ها را اجرا نماید و دیگر نیاز به ایجاد ساختارها و مکانیزم های موازی و جدید در کشور نیست.
همچنین در ماده ۱۲ آمده که دولت اجازه دارد تا هدفمندسازی یارانه ها را در سال ۸۷ اجرا نماید. در این خصوص نکته مهمی که وجود دارد، این است که در حال حاضر در زمان پایان سال ۸۷ قرار داریم و تصویب لایحه در مجلس، ابلاغ آن و تهیه دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی آن نیز چندین ماه زمان نیاز دارد. بنابراین عملاً امکان اجرای هدفمندسازی یارانه ها در سال ۸۷ وجود ندارد.
۹) در لایحه در خصوص چگونگی کنترل آثار تورمی اجرای لایحه در کشور بخصوص پس از سال سوم هیچگونه تمهیداتی در نظر گرفته نشده است. باید دانست که به دلیل ارتباط متقابل بخش های اقتصادی با یکدیگر، افزایش قیمت در یک بخش پس از مدت زمانی به بخش های دیگر نیز منتقل می گردد و این اثرات ثانویه و موج دار تا حداقل دو سال پس از سال سوم اجرای طرح تداوم خواهد داشت.
دکتر صادق خلیلیان
مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
منبع : روزنامه ایران