تبهکار طلبکار

در متن و حاشیه این مسائل بسیار مطرح است كه قطعاً تا سال ها مورد بحث خواهد بود، همچنان كه محاكمات نورنبرگ و توكیو و دادگاه مارشال پتن هنوز هم محل بحث حقوقدانان است. اما در اولین نگاه دو مطلب جلب توجه می كند: یكی مسكوت ماندن شكایات و مطالبات ایران در این ماجرا و دیگری ایراد متهم به صلاحیت دادگاه به این اعتبار كه عراق در اشغال بیگانگان است و در این شرایط محاكمه نمی تواند عادلانه و صحیح باشد. با این امید كه در آینده اساتید محترم حقوق جزای بین الملل در خصوص موارد به بحث های دقیق و مستوفی بپردازند به عنوان «ابجدخوان» این رشته و كسی كه استیفای حقوق ملی برایش در اولویت است به این دو مورد اشاره می كنم:
اولاً - شكایات و مطالبات ایران
۱- به موجب بند ۲ از ماده ۷۵ پروتكل الحاقی به كنوانسیون های ژنو (مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹): اعمال زیر در هر زمان و مكان، اعم از آنكه توسط غیرنظامیان و یا مامورین نظامی ارتكاب یابد ممنوع بوده و خواهد بود:
الف- خشونت نسبت به حیات، سلامت، صحت جسمی و روانی اشخاص به ویژه: قتل، انواع شكنجه روحی یا جسمی، مجازات بدنی، قطع اعضا ب_ اهانت به حیثیت فردی، به خصوص رفتار تحقیرآمیز و خفت بار، فحشای اجباری و هر گونه عمل غیرمحترمانه ج- گروگانگیری، د- مجازات های دسته جمعی، ه - تهدید به ارتكاب هر كدام از اعمال فوق الذكر؛
۲- به موجب ماده ۹۱ پروتكل مذكور: طرف مخاصمه ای كه موازین كنوانسیون ها و یا این پروتكل را نقض نماید، عندالاقتضا ملزم به پرداخت غرامت خواهد بود. طرف مذكور در قبال كلیه اعمالی كه توسط اشخاصی ارتكاب یابد كه بخشی از نیروهای مسلح آن را تشكیل می دهند، مسئول می باشد.
۳- مفاد ماده ۹۱ پروتكل به قیاس اولویت شامل حال صدام حسین می شود زیرا وی نه تنها «بخشی از نیروهای مسلح» عراق بوده، بلكه در راس این نیروها حضور داشته و به بسیاری از اعمال شنیعی كه به دستور او انجام شده (نظیر استفاده گسترده از سلاح های شیمیایی) در زمان وقوع این اعمال، صریحاً در رسانه های گروهی اقرار و اعتراف كرده است.
۴- همچنین در ارتكاب بسیاری از اعمال موضوع بند ۲ ماده ۷۵ پیش گفته از ناحیه نظامیان ارتش عراق به دستور آقای صدام حسین تردیدی نیست.
نتیجه اینكه آقای صدام حسین بی گمان یك جنایتكار جنگی است و اینك در اختیار دولت موقت عراق و تحت محاكمه است.
۵- وقتی یك جنایتكار جنگی در كشوری محاكمه می شود، تا جایی كه بنده می دانم كشور هایی كه از اقدامات این جنایتكار متضرر شده اند می توانند از كشور محاكمه كننده بخواهند كه به ادعاها و شكایات ایشان نیز رسیدگی كند. افراد متضرر از جرم هم می توانند -و باید- از طریق دولت متبوع خود و با حمایت آن شكایاتشان را مطرح نمایند.
اگر كشور محاكمه كننده این تقاضاها را بپذیرد، مراد حاصل خواهد بود والا كشور شاكی می تواند استرداد مجرم جنگی را درخواست كند.
۶- در حال حاضر یك دادگاه كیفری در عراق به محاكمه آقای صدام حسین پرداخته است. با توجه به ماده۹۱ پیش گفته تردیدی نیست كه دولت عراق در قبال نقض حقوق بین الملل و نقض حقوق بشردوستانه از جانب صدام حسین و اعوان و انصارش مسئول است. روش قابل قبول این است كه با استفاده از فرصت محاكمه آقای صدام حسین، از طریق اثبات مسئولیت فردی او- بر مبنای ماده ۹۱- به مسئولیت دولت و حكومت عراق برسیم و این اقدام در یك دادگاه كیفری میسور است حال آنكه در یك محاكمه بین المللی از چنین مكانیسمی نمی توان استفاده كرد.
۷- شنیده شده كه عراقی ها همواره هر نوع ورود ایران را به محاكمه صدام حسین منوط به آن می كنند كه از مسئله غرامت و قرارداد ۱۹۷۵ سخنی گفته نشود و در عین حال ایضاً شنیده شده كه عراقی ها جنگ را به دو پاره قبل و بعد از بازپس گیری خرمشهر تقسیم می كنند و از آن زمان به بعد خود را متجاوز نمی دانند. اگر این مطالب درست باشد (زیرا كه اطلاعات بنده افواهی است نه مستند به دلیل و مدرك) باز هم می توان گفت كه بحث تشخیص متجاوز و آغازگر جنگ یك مقوله و بحث جنایات مشمول بند ۲ ماده ۷۵ سابق الذكر مقوله دیگری است. به عبارت دیگر هیچ كشوری حق ندارد حتی در حال دفاع به جنایات جنگی دست یازد.
بگذریم كه بسیاری بر این اعتقادند كه چون در قطعنامه ۵۹۸ به قطعنامه های قبلی اشاره نشده و ایران صرفاً قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفته است، بنابراین مفاد سایر قطعنامه ها برای ما الزام آور نیست و فقط به قطعنامه اخیر ماخوذ هستیم. لذا ادعای عراق مبنی بر تقسیم جنگ به دو قسمت اصولاً مسموع نیست. مضافاً اینكه عراق به تكالیف مندرج در این قطعنامه نیز عمل نكرده و به بازرسانی كه جهت تعیین میزان خسارت تعیین شده بودند اجازه بازدید نداده و توافقات مرزی را نیز امضا نكرده و به این ترتیب به نقض تعهدات ادامه داده است و لذا نمی تواند مدعی جبران خسارات خود باشد چون طرق اثباتی وجود این خسارات ادعایی را خود مسدود كرده است.
۸- نتیجه: به نظر می رسد ایران باید ادعاهای خود و اتباعش در دادگاه كیفری كه مشغول محاكمه آقای صدام حسین است مطرح و ادله خود را ابراز كند و به استناد ماده ۹۱ پیش گفته محكومیت مرتكب و جبران خسارت را مطالعه نماید و در عین حال این موضوع را روشن كند كه آقای صدام حسین به عنوان رئیس یك كشور و نماینده یك رژیم متجاوز طرف دعوی است نه به عنوان یك فرد جنایتكار. اگر تقاضای ایران مورد قبول واقع شود روندی كه انتهای آن تعیین و جبران خسارت است آغاز شده است و اگر این تقاضا اجابت نشود ایران حق تقاضای استرداد آقای صدام حسین را خواهد داشت. بدیهی است در حالت اخیر عراق آقای صدام حسین را تحویل ایران نخواهد داد و به این ترتیب صلاحیت رسیدگی را نیز از دست می دهد و این آغاز راهی شاید نه چندان كوتاه خواهد بود كه ممكن است در نهایت به استیفای حقوق ایران منتهی شود. متذكر می شویم كه آنچه گفته شد مبتنی بر برداشت نگارنده از كنوانسیون های چهارگانه ژنو راجع به حقوق بشردوستانه و پروتكل های الحاقی به آنها است كه ایران نیز به آنها ملحق شده است.
ثانیاً _ بحث ایراد صلاحیت
گفتند قاضی در دادگاه جنایی به فردی كه متهم به قتل چندین نفر بود گفت: «آیا می توانید از خود دفاع كنید؟» متهم جواب داد: «اگر عالیجناب دستور بفرمایند كه دستم را باز كنند، البته!»
ظاهراً ایراد عدم صلاحیت آقای صدام حسین نیز به این معنی است كه ایشان می خواهند اوضاع به قبل از دوران سقوطشان برگردد تا كما هو حقه در «دادگاه صالح» از خود دفاع كنند! دادگاه صالح در این مورد قطعاً «محاكم صالحه حزب بعث» خواهند بود.با عنایت به اینكه در حال حاضر در عراق حكومت جمهوری موقت منتخب از طریق انتخابات بر سر كار است و با توجه به اینكه آقای صدام حسین در یك محكمه كیفری عراقی با قضات عراقی محاكمه می شود كافی است در این دادگاه بندهای ۳ ، ۴ و ۷ ماده ۷۵ پروتكل الحاقی رعایت شود كه حسب مسموع رعایت شده است. از آنجا كه تاكنون نشانه ای از دخالت قوای اشغالگر در روند رسیدگی مشاهده نشده، به نظر می رسد كه ایراد عدم صلاحیت صرفاً مانوری است برای ایجاد فرصت تا «شاید اتفاقی بیفتد». اما به هرحال رعایت دقیق اصول دادرسی عادلانه در مورد این شخص قویاً قابل توصیه است مباد كه بیش از این طلبكار شود!
فراموش نكنیم كه حقوقدانان هنوز كه هنوز است در مورد محاكمات نورنبرگ ملاحظاتی را عنوان می كنند و استاد آدولف پرنس كه گویا از طرفداران تشكیل این دادگاه بود قسمت بزرگی از عمر خود را صرف دفاع از این عقیده -كه به شدت مورد انتقاد واقع شده بود -كرد.
بهمن كشاورز

منبع : روزنامه شرق