فرهنگ‌سازی به جای تصویب قانون

مبادله اقتصادی و تجارت از زمان حیات بشر و به صورت کالا به کالا آغاز شده و تا به امروز به پیشرفت خود ادامه داده است. تا جایی که امروزه صحبت از تجارت الکترونیک و ورود واسطه‌های الکترونیکی به این عرصه می‌باشد. «اصطلاح تجارت الکترونیک از زمانی معمول شد که سامانه‌‌های رایانه‌ای در مبادلات پیام‌‌ها وارد شده و مبادله الکترونیکی داده‌ها (EDI- Electronic Data Intercharge) رایج گردید». این تجارت خاص هم اکنون حجم وسیعی از مبادلات بین‌المللی را در برمی‌گیرد. به طوری که بر طبق آمار ارایه شده حجم تجارت بین‌الملل که به این شیوه صورت می‌پذیرد از ۵۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۸ به بیش از ۱۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۵ رسیده است. این همه حاکی از اهمیت این تجارت و ضرورت توجه به آن می‌باشد؛ اهمیتی که در قانون سوم توسعه در بخش علم و فناوری این گونه به آن پرداخته شده است: «تحول در نحوه ارتباط جهانی، موج تازه‌ای از تغییرات بنیادین را برای فعالیت‌ها به ارمغان می‌آورد. نمونه بارز این تغییرات که با وضوح در حال انجام است و غفلت از آن، معضلات و مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت، «تجارت الکترونیک» است.
بنابراین کشور ما با تجارتی مواجه است که روش‌ها و استانداردهای خاص خود را می‌طلبد و آمیزه‌ای خواهد بود از واقعیات تجاری، احکام حقوقی و مقتضیات فنی. این امر حقوق‌دانان را بر آن می‌دارد تا خود را با این پدیده آشنا سازند و بسترسازی‌های حقوقی و قانونی آن را فراهم آورند. در این رابطه در سال ۱۳۸۱ سیاست کلی تجارت الکترونیکی به تصویب رسید و قانون تجارت الکترونیکی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ در مجلس تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۰/۸۲ به تایید شورای نگهبان رسید. اما متاسفانه علی‌رغم خواست عمومی تاکنون این مهم محقق نشده است و هنوز بر سر مراحل اجرایی شدن این قانون قطعیت وجود ندارد و به طوری که وزیر بازرگانی در چهارمین همایش بین‌المللی تجارت الکترونیکی به ایجاد ویرایش جدیدی از این قانون اشاره نمود. در این مقاله برآنیم تا ضمن مصاحبه با برخی از کارشناسان این امر، کاستی‌ها و اشکالات اجتماعی قانون فعلی و مشکلات و موانع اجرایی شدن این قانون را بررسی کنیم.
در ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک این طور بیان شده است که «این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود». اما تعریف قانون در این مورد چندان صریح و دقیق نبوده و تعریف واضحی از واسطه‌های الکترونیکی و سیستم‌های ارتباطی جدید ارایه نمی‌دهد. بر طبق تعریف کمیسیون‌های اروپایی و کنوانسیون‌های دیگر، تجارت کالا و خدمات به کمک ارتباطات از راه دور، تجارت الکترونیک نامیده می‌شود. به دیگر سخن، انجام هر نوع معامله توسط شبکه‌ اینترنت، تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود.
در این صورت دیگر مرزهای بین‌المللی و جغرافیایی در کار نبوده و اطلاق لفظ داخلی یا بین‌المللی به این تجارت موضوعیت ندارد.
دو نماینده مجلس و نماینده رییس جمهور سابق در امور فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات به سوالات ما در این خصوص پاسخ گفتند.
▪ ایرج ندیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخشی از لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت که در دولت گذشته به مجلس هفتم ارایه شد، به اسناد تجارت الکترونیک اشاره شده است. این بخش بر چه موضوعاتی دلالت داشته و سرنوشت این لایحه به کجا انجامید؟‌
این لایحه در ۱۰۲۸ ماده در دولت گذشته تنظیم و به مجلس ارایه شد. در ماده آخر این لایحه اشاره شد که پس از تصویب، قانون بسیار قدیمی تجارت، مصوب ۱۳۱۱ و برخی دیگر از قوانین ناظر بر موضوع تجارت منسوخ خواهند شد. بخشی از این لایحه نیز به تجارت الکترونیک اشاره دارد که کمیسیون مشترک مجلس مسوول بررسی آن است اما تاکنون رسیدگی کامل به آن میسر نشده است.
▪ علت اجرایی نشدن قانون مصوب مجلس ششم در خصوص تجارت الکترونیکی چیست؟ هیات دولت در شهریور ماه گذشته آیین‌نامه اجرایی برخی مواد آن را ابلاغ کرده است. آیا موانعی برای اجرای این قانون وجود دارد؟
البته این سوال باید از سوی مسوولین مربوطه پاسخ داده شود اما به نظر می‌رسد عدم فراهم ساختن زیرساخت‌ها و شرایط مورد نظر این قانون از سوی دولت از دلایل این تاخیر است.
▪ پس به اعتقاد شما، مشکل متداول نشدن تجارت الکترونیک، نه خلاء قانونی بلکه فراهم نبودن زیرساخت‌هاست؟ این زیرساخت‌ها کدامند؟
باید توجه داشت که تاکنون برای ارتقای نظام الکترونیک در مجموعه‌های دولتی، ‌ردیف بودجه‌ای مرتبط پیش‌بینی نشده است. حتی در بانک‌ها با وجود صراحت برنامه چهارم توسعه در خصوص لزوم گسترش تجارت الکترونیک، سرمایه‌گذاری و آموزش متناسب صورت نگرفته است.
▪ بخش خصوصی بارها برای استفاده از تجارت الکترونیک اعلام آمادگی کرده اما تاکنون فضای لازم برای حضور این بخش فراهم نشده، به چه دلیل با وجود صراحت قانون، از این امر اجتناب‌ می‌شود؟
هیچ منع قانونی وجود ندارد. مشکل همانند سایر موارد به تصدی‌گری بیش از حد معمول دولت بازمی‌گردد. بنابراین دولت باید پیشگام رواج تجارت الکترونیک در سازمان‌های تابعه خود شود و پس از آن این امر در بخش خصوصی و تعاونی رایج شود.
▪ برای گسترش تجارت الکترونیک چه کارهایی باید صورت بگیرد؟ آیا صرف تصویب قانون یا صدور آیین‌نامه، نتایج مورد نظر حاصل خواهد شد؟‌
سابقه نشان داده است، تجارت الکترونیک فقط با بخشنامه و آیین‌نامه محقق نمی‌شود. این امر باید به تناسب در تمامی وزارتخانه‌ها و بخش‌های اقتصادی مختلف مورد پیگیری قرار گیرد. متاسفانه شرایطی که نوید گسترش تجارت الکترونیک را بدهد به چشم نمی‌خورد. در عین حال به دلیل خاصیت تجارت الکترونیک در برداشته شدن مرزهای فیزیکی و مبادله با کشورهای مختلف جهان به نظر می‌رسد با وجود برخی شرایط محدودکننده داخلی و بین‌المللی و افزایش تحریم‌ها، شرایط تحقق آن چندان قابل وقوع نیست.
محمدهادی حق‌شناس، نماینده انزلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
▪ گسترش تجارت الکترونیک از دیدگاه شما به چه شرط‌ها و زمینه‌هایی نیاز دارد و آیا با تصویب قانون و ابلاغ آیین‌‌نامه آن می‌توان به گسترش این نوع «مبادله اقتصادی» امیدوار بود؟‌
دولت بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های زیادی در خصوص IT و تجارت الکترونیک به دستگاه‌های زیرمجموعه خود ابلاغ کرده اما برای تکمیل این شبکه به نظر می‌رسد به زمان بیشتری احتیاج است. ثانیا برای دستیابی به اهداف مورد نظر قانون تجارت الکترونیکی باید سرمایه‌گذاری در بخش دولتی به طور یکجا صورت گیرد. در عین حال آنچه مشخص است اینکه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن این پروژه تحقق یابد چرا که باعث رونق قابل توجه بخش اقتصادی کشور خواهد شد.
▪ در برخی موارد مشابه، مزایای استفاده از فضای «وب» و شبکه اینترنت برای همگان آشکار شده و حتی بعضا از دولت الکترونیک سخن گفته می‌شود. پس چرا برای توسعه تجارت الکترونیک اهتمام لازم وجود ندارد؟
اگر ۱۰ سال پیش، از انجام کلیه مراحل ثبت نام کنکور و اعلام نتایج از طریق اینترنت صحبت می‌شد حتما این امر را یک رویا می‌پنداشتیم اما اکنون ملاحظه می‌کنید که زمینه‌های گسترش IT در دولت گذشته و در دو سال اخیر در حال فراهم شدن است. اما مشکلی که وجود دارد آن است که در ایران بخش سخت‌افزاری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر در بسیاری از ادارات دولتی و خصوصی آخرین تجهیزات سخت‌افزاری موجود در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در توسعه نرم‌افزاری و مهمتر از آن در آموزش نیروی انسانی، برنامه‌ریزی لازم صورت نگرفته است. این مشکل به تدبیر مدیران اجرایی کشور بازمی‌گردد. در خصوص شبکه فیبر نوری به عنوان زیرساخت‌، فعالیت‌های خوبی صورت گرفته اما نیازمند به توسعه این شبکه هستیم.
▪ این ضعف مدیریت چگونه باید بر طرف شود؟
برای مثال اگر سازمان سنجش به تدریج در طول سال‌های گذشته به سمت اینترنتی شدن ثبت نام حرکت نمی‌کرد کسی دولت و این سازمان را مورد بازخواست قرار نمی‌داد. قانون تجارت الکترونیک مجلس ششم نیز از جامعیت لازم برخوردار است و در صورت اجرا کسی مانع آن نمی‌شود اما برای عدم اجرای آن نیز مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد.
▪ آیا نگرانی‌هایی در مجموعه دولت برای گسترش تجارت الکترونیک وجود دارد؟
در دولت در حال حاضر بسیاری از وزارتخانه‌های مرتبط با تجارت الکترونیک دارای سایت اینترنتی هستند که می‌توان با ایجاد تغییراتی، امکان انجام امور مرتبط با این نوع فعالیت اقتصادی را فراهم کرد. سایت‌های بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، گمرک ایران، وزارت امور اقتصاد و دارایی و غیره؛ اما به صورت جزیره جزیره بوده در حالی که باید نوعی پیوستگی میان آنها ایجاد شود. متاسفانه به نظر می‌رسد برخی با نام کارشناس یا مدیر مبانی در بدنه این سازمان‌ها چندان علاقه‌مند به رواج تجارت الکترونیک نیستند. برای مثال اگر یک تاجر بخش خصوصی از طریق سایت بانک مرکزی گشایش اعتبار کند، از طریق سایت سازمان استاندارد، مجوزهای لازم را دریافت کرده و از راه سایت گمرک کالای خود را ترخیص نماید، عده‌ای که علاقه‌مند به مراجعه ارباب‌رجوع به خود هستند دچار کمبود می‌شوند. در واقع این امر تنها سببPaperless شدن امور نخواهد شد بلکه باعث Manless هم می‌شود و این امر خلاف پرستیژ کاذب برخی افراد است. در واقع حسن سیستم‌های الکترونیک، برنامه محور بودن آنها به جای انسان محور بودن است.
▪ مجلس در راستای گسترش تجارت الکترونیک و نظارت بر قانون مصوب خود چه می‌تواند بکند؟
همه چیز احتیاج به تصویب قانون ندارد. در کشورهای پیشرفته از طریق فرهنگ‌سازی، باور مورد نظر مدیریت کلان کشور را در میان مردم ایجاد می‌کنند اما متاسفانه در ایران قانون تصویب می‌شود اما به علت عدم وجود فرهنگ لازم پس از مدتی به کنار نهاده می‌شود. بر اساس یک قانون ناگهان اکثریت جامعه را مجرم می‌کنیم. این چنین است که اکنون حدود ۱۵۶۰ عنوان برنامه در کشور وجود دارد.
▪ نصرالله جهانگرد،‌ نماینده ویژه رییس جمهور سابق در امور فناوری اطلاعات و مدیر عامل تکفا قانون تجارت الکترونیک مصوب مجلس ششم، با هماهنگی دولت و مجلس گذشته به تصویب رسید. شما به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور سابق در امور فناوری اطلاعات در همه مراحل حضور داشتید. آیا این قانون بر همه موارد لازم اشراف دارد؟
این قانون در برخی از فصول خود، دست مجریان را در مسایل زیرساختی باز کرد. در موضوعاتی مانند سند الکترونیکی،‌ هویت مالک، ‌امضای دیجیتال و مسایل حقوقی پیرامون آن، مواد قانونی تصویب شد. ۶ آیین‌نامه نیز تاکنون در خصوص آن ابلاغ شده است. لایحه اصلاح قانون تجارت نیز معترض به قانون تجارت الکترونیک نشده است، بلکه به نوعی موید آن است.
برخی قایل به عدم وجود زیرساخت‌های لازم در این حوزه هستند. تا چه میزان به این امر اعتقاد دارید؟
زیرساخت‌های لازم در حد توان در طول سال‌های گذشته فراهم شده است. برای مثال در هنگام ثبت نام برای طرح موتورهای فرسوده بر اساس آمار، حدود ۸۲ درصد به صورت Dial up وصل شده و ۸۰ درصد از Network‌های داخلی استفاده کرده‌اند. زیرساخت‌های لازم را باید نه در سخت‌افزاری بلکه بستر حقوقی، پلیس اینترنتی، دادگاه‌ها، احضار الکترونیکی و e-banking است. اگر مشکل پول الکترونیکی حل شود، مردم به طور غیر دولتی به تجارت الکترونیک مشغول خواهند شد. مواضع بیان شده از سوی نمایندگان مجلس نشان داد که خلاء قانونی برای اجرایی شدن تجارت الکترونیک وجود ندارد.
اینچنین است که به نظر می‌رسد پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن و تصویب اصلاحیه قانون تجارت- که فصلی از آن به اسناد تجارت الکترونیک می‌پردازد- انتظار بازرگانان به روزهای پایانی آن نزدیک می‌شود. ابلاغ آیین‌نامه پول الکترونیکی اما به طور قطع، پیش نیاز این امر است.

نویسنده : اکرم‌السادات موسویان
منابع:‌
۱- صادتی نشاط، امیر، ۱۳۷۹، حقوق تجارت الکترونیک مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۱۷۰.
۲- دادخواه،‌ سعید، ۱۳۸۴، آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی، برگرفته از سایت www.ITANALIZE.IR .
۳- صناعی،‌ علی، ۱۳۸۱، بازاریابی و تجارت الکترونیکی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

منبع : گزارش