انقلاب و اقتصاد، روش ارزیابی

ارزیابی کارنامه و دستاوردهای «نظام جمهوری اسلامی» در ایران پس از ۳ دهه استقرار در این سرزمین و حاکمیت بلامنازع آن، یک ضرورت تمام عیار است.
این داوری و ارزیابی در حوزه سیاست، امور اجتماعی، فرهنگ و اقتصاد می‌تواند صورت پذیرد. نوشته حاضر قصد ورود به جزئیات را ندارد و تلاش دارد تا اولا، روش‌ها و معیارهایی برای ارزیابی و داوری ارائه کند و ثانیا می‌خواهد متغیرهایی را که می‌شود با تمرکز روی تحولات آن به نتایجی دست یافت را معرفی کند.
یادآور می‌شویم که تفکیک تصمیم‌گیری درباره مسائل اقتصادی، بدون لحاظ کردن اراده و خواست‌های سیاسی ناممکن است و به همین دلیل نگاهی از سر اشاره به این مساله خواهیم داشت.
۱) روش‌های ارزیابی
توجه داریم که «نظام جمهوری اسلامی» در شرایط پس از پیروزی یک انقلاب سترگ و مردمی و فروپاشی یک نظام مستقر، زمام امور را به مرور در دست گرفت. علاوه بر این، فراموش نمی‌کنیم که این نظام در ۳ دهه عمر خویش یک جنگ همه‌جانبه ۸ ساله را نیز تجربه کرده است.
با این همه، روش‌های داوری درباره کارنامه نظام جمهوری اسلامی در ۳ دهه اخیر را در زیر می‌آوریم:
۱ -۱) وعده‌ها و عملکردها
روش نخست برای ارزیابی درباره کارنامه جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد این است که وعده‌های عرضه شده توسط رهبران در جریان انقلاب و وعده‌های قانونی داده شده را با آنچه واقعا محقق شده است، مطابقت دهیم. یک جهت اصلی در این مسیر را وعده‌‌ها و قول‌های ارائه شده توسط رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام‌خمینی (ره) و حلقه اول یاران و همراهان او تشکیل می‌دهد. به طور مثال در جریان مبارزه با رژیم شاه گفته می‌شد که باید صنعت وابسته را کنار بگذاریم و صنعت ملی ایجاد کنیم. در جریان مبارزه همچنین ایجاد قسط و عدل در میان شهروندان و کاهش نابرابری‌ها نیز بارها از سوی رهبران انقلاب شنیده شد. یک جهت دیگر برای ارزیابی کارنامه «نظام جمهوری اسلامی» طرح‌ها و لوایح قانونی است که در ۳ دهه گذشته توسط شورای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، نهاد دولت و برخی دیگر از نهادهای قدرت به شهروندان ارائه شد. به طور مثال شورای انقلاب در ماه‌های نخست پس از پیروزی با هدف ایجاد کارآیی در بنگاه‌های صنعتی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، آنها را ملی اعلام کرد و مقرر می‌شد با این قانون‌ها می‌توان حرکتی در جهت عکس حرکت‌های رژیم پیشین را تجربه کرد. همچنین در قانون اساسی، وظایف سنگینی برای نهاد دولت در حوزه معیشت و کسب و کار شهروندان در ماده‌های گوناگون پیش‌‌بینی شده است که می‌توان به آنها مراجعه کرد و آنچه محقق شده را نیز با آن مطابقت داد. به طور مثال تامین مسکن، آموزش رایگان و ... در برخی از مواد قانون اساسی پیش‌بینی شده است که می‌تواند دستمایه پژوهش برای ارزیابی کارنامه جمهوری اسلامی باشد.
۱ -۲) مقایسه با دیگران
در سطور پیش نگاشته شده تاکید کردیم که نظام جمهوری اسلامی پس از یک انقلاب تاسیس شد و این مساله می‌تواند در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد. با این همه، دست کم در ۲ دهه پس از پایان جنگ را می‌توان محل مقایسه کارنامه و عملکرد این نظام با سایر کشورها قرار داد و این یک روش است. با توجه به تفاوت‌های بنیادین میان ایران و کشورهای توسعه‌یافته صنعتی، معلوم است که معیار مقایسه باید از میان کشورهای مشابه و هم‌سطح باشد. به‌طور مثال می‌توان کشور ترکیه را در همسایگی ایران برگزید. این دو کشور در اوایل دهه ۱۹۸۰ به لحاظ سطح توسعه صنعتی، درآمد سرانه، ‌صادرات، کشاورزی و تولید ناخالص داخلی، تفاوت‌های اندکی داشتند. می‌توان با کنار هم قرار دادن این متغیرها در اوایل دهه ۱۹۸۰ و اکنون به این نتیجه رسید که نظام جمهوری اسلامی چقدر از ترکیه عقب مانده یا از این کشور سبقت گرفته است. به‌عنوان یک کشور دیگر برای مقایسه در آسیا می‌توان به کره جنوبی که در دهه ۱۹۷۰ شانه به شانه ایران حرکت می‌کرد و دو کشور برای سبقت از یکدیگر رقابت داشتند اشاره کرد. در خارج از همسایگی و در قاره آسیا، مکزیک نیز یک کشور قابل مقایسه با ایران است. این کشور نیز ۳ دهه قبل وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت بود و همچون ایران تلاش می‌کرد از اتکا به نفت رها شود.
۱ -۳) مقایسه با ۳ دهه قبل
روش سوم برای ارزیابی کارنامه نظام جمهوری اسلامی در ایران در حوزه اقتصاد در ۳ دهه گذشته، مقایسه آن با ۳۰ سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است، اگرچه آمارهای مربوط به شاخص‌های کلان مثل نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ رشد سرمایه‌گذاری و... در ایران به شکل بهینه در ۶۰ سال گذشته در اختیار نیست تا این مقایسه جنبه واقعی داشته باشد، اما می‌توان برای سهولت آمارهای مربوط به ۲ دهه ۱۳۳۷ تا ۱۳۵۷ را با دو دهه ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ در دستور کار قرار داد. این مقایسه یک مزیت دارد که دوران جنگ را نیز در بر نمی‌گیرد. این مقایسه البته با توجه به اختلاف شرایط و وضعیت و سیاست داخلی، سیاست خارجی و آثار باقی‌مانده از جنگ تحمیلی شاید کمی دشوار باشد، اما می‌توان سیاست‌های اقتصادی را معیار ارزیابی قرار داد. به‌طور مثال می‌توان سیاست‌های تجاری، سیاست‌های پولی و ارزی و سیاست‌های مالی در دو دهه یاد شده را در یک ترازو قرارداد به‌صورت کارشناسانه دید که کدام یک بر دیگری غلبه دارد.
۲) معیارهای ارزیابی
پس از اینکه ۳ روش را برای مقایسه و داوری کارنامه نظام جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد یادآور شدیم اکنون به برخی معیارها برای ارزیابی کامیابی‌ها و ناکامی‌ها اشاره می‌کنیم.
۲ -۱) استقلال اقتصادی
شعارهای ۳گانه «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» در جریان مبارزه شهروندان و سازمان‌ها، احزاب و شخصیت‌های سیاسی علیه رژیم شاه به تدریج به اصلی‌ترین خواسته آنها تبدیل شد، اگرچه در کنار شعارهای یاد شده برخی احزاب و سازمان‌های پیکارگر مسائل فرعی‌تر به ویژه در عرصه اقتصاد را طرح کردند، اما آنها در برابر شعار یاد شده تاب ایستادگی پیدا نکرده و محو شدند. رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران بر استقلال از «شرق» و «غرب» در سیاست، در اقتصاد و در امور فرهنگی اصرار داشته و این مساله را در هر فرصتی طرح می‌کردند.
سرایت دادن این خواسته استراتژیک به حوزه اقتصاد نیز به مرور در دستور کار قرار گرفت و پایه سیاست‌ها شد. اکنون پس از ۳ دهه می‌توان با مراجعه به متن سخنان رهبران و خواسته‌های قانون اساسی و سایر قانون‌ها درباره معنای استقلال اقتصادی و آنچه امروز وجود دارد به این داوری و ارزیابی رسید که آیا «استقلال اقتصادی» به دست آمده است. در این بستر البته دو مساله قابل تفکیک است. برخی اعتقاد دارند که منظور از «استقلال اقتصادی» این بود و هست که ایران بتواند بدون دخالت قدرت‌های دیگر درباره اقتصاد ملی تصمیم بگیرد.
برخی دیگر اعتقاد دارند منظور از «استقلال اقتصادی» این است که فعالیت‌های صنعتی، بانکی، کشاورزی، بازرگانی ایران بدون وابستگی به متغیرها و عوامل خارجی صورت پذیرد. به طور مثال ایران «خودرو ملی» داشته باشد، ایرانیان تراکتوری تولید‌ کنند که همه مراحل طراحی، ساخت و تکنولوژی آن ایرانی باشد، ایرانیان داروهای مورد نیاز جامعه را با فکر ایرانی و در کارخانه‌های ایرانی و بدون وابستگی به دانش و فن داروسازی تولید کند و ...
۲-۲) خودکفایی
رهبران انقلاب اسلامی در جریان مبارزه علیه رژیم گذشته، بارها و بارها مدیران ارشد آن رژیم را متهم کردند که صنعت و کشاورزی و آب و نان مردم را وابسته به تولیدات و واردات کشورهای غربی کرده‌اند. به همین دلیل همچنین به این دلیل که خودکفایی در تولید و تامین غذای شهروندان باید در داخل صورت پذیرد تا امنیت غذایی در درون مرزهای مالی محقق شود تا تخاصمات خارجی بی‌اثر شوند، در سخنان رهبران ایران و همچنین قانون‌های مصوب مجلس از زمان تاسیس تا امروز فراوان دیده می‌شود. این چیزی بود که در همان ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کانون توجه قرار گرفت و به عنوان یک استراتژی انتخاب شد. اکنون می‌توان این مساله را با توجه به میزان تولید داخلی گندم، شکر، چای، روغن ‌نباتی، گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ با میزان نیاز و مقایسه فاصله این دو متغیر اندازه گرفت و میزان تحقق این خواسته را بررسی کرد.
۲ -۳) استقلال از نفت
وابستگی قابل توجه بودجه دولت و بودجه عمومی ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، از معضلات جامعه ایرانی در همه سال‌های پس از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ بود که با انتقاد رهبران انقلاب اسلامی مواجه بود. رهایی بودجه عمومی کشور از اتکا به نفت در همه ۳دهه پس از استقرار «نظام جمهوری اسلامی» در ایران یک خواسته اصلی و بنیادین رهبران و مدیران ارشد این نظام بوده و هست. این رهبران باور داشته و دارند این وابستگی به آسیب‌پذیری ملی منجر شده و برنامه‌های توسعه ایران را به دلیل اینکه تعیین قیمت نفت خارج از اراده ملی است به شکست می‌کشاند و استقلال در این عرصه یک استراتژی است. بررسی کارنامه دولت‌ها در این ۳ دهه می‌تواند یک روش برای کارآمدی در این مدت باشد.
۳) عوامل و متغیرها
همان طور که در سطرهای قبلی یادآور شدیم، برخی از متغیرها و عوامل توسعه‌ای وجود دارند که می‌توان با بررسی و کالبدشکافی آن‌ها راهی برای ارزیابی «نظام جمهوری اسلامی» در ۳ دهه استقرار آن پرداخت. در ادامه بحث برخی از این متغیرها و عوامل را به‌صورت فشرده مورد توجه قرار می‌دهیم.
۳ -۱) کیفیت سیاستگذاری
«کیفیت سیاستگذاری اقتصادی» یک عامل مهم در ایجاد رشد و توسعه شاخص‌هایی مثل تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری، رشد صادرات، سازگاری واردات با تولید داخل، درجه صنعتی شدن، کارآمدی سیاست‌های مالی و پولی و ارزی و تجاری است. رهبران انقلاب اسلامی اعتقاد داشته و دارند که «کیفیت سیاستگذاری» در رژیم گذشته و حتی در کشورهای دیگر فاقد جنبه‌های ملی، مذهبی و ایدئولوژیک بوده و این موضوع نرم‌افزاری باید اصلاح شود. می‌توان پرسید که آیا شاخص‌های دقیق و قابل اندازه‌گیری برای این مقوله در ۳ دهه گذشته تعریف شده است و تفاوت «کیفیت سیاستگذاری اقتصادی» در این ۳ دهه با این تعریف‌ها مطابقت دارد و تفاوت آن با سیاست‌گذاری اقتصادی در دیگر کشورها و در گذشته چه تفاوت‌های شکلی و ماهیتی داشته است؟
۳ -۲) برنامه‌های توسعه
یکی دیگر از عوامل موثر بر فرآیند و روند توسعه در جامعه ایرانی، تهیه، تدوین، تصویب و اجرای برنامه‌های توسعه ۵ساله است. رهبران و مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی در دوران مبارزه علیه بنیادهای رژیم شاه و در سال‌های بلافاصله پس از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تاکید می‌کردند که برنامه‌های عمرانی به دلیل فقدان نگاه ملی و به این دلیل که تابع سیاست‌های جهانی و قدرت‌های بزرگ غربی بوده است، نه‌تنها به رشد و توسعه درون‌زا و ملی منجر نشده بلکه خود به ابزار عقب‌ماندگی تبدیل شده‌اند.
پیش از انقلاب و از ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۷، ۵ برنامه عمرانی تدوین و تصویب و اجرا شد و در سال‌های پس از جنگ نیز تاکنون ۴ برنامه توسعه ۵ ساله تدوین و اجرا شده است. یک راه برای بررسی و ارزیابی کامیابی‌ها و ناکامی‌ها مقایسه کیفیت، شکل و ماهیت این برنامه‌هاست.
۳ -۳) متغیرهای کمی
شاخص‌هایی مثل نرخ تورم و میانگین آن در ۳ دهه گذشته با توجه به علاقه و اراده رهبران انقلاب اسلامی برای حفظ سطح قدرت خرید شهروندان به ویژه تهیدستان تثبیت شود یکی از متغیرهایی است که باید اندازه‌گیری شده و درباره آن ارزیابی صورت پذیرد. رشد توسط تولید ناخالص داخلی و نوسان‌های آن و دلایل این فراز و فرودها از دیگر شاخص‌هایی است که می‌تواند و باید مورد توجه قرار گیرد. این شاخص نشان می‌دهد تولید ثروت و درآمد سرانه در این ۳ دهه چقدر بوده است و به‌نوعی سطح رفاه و خوشبختی مادی جامعه را اندازه می‌گیرد. یکی دیگر از شاخص‌های مورد توجه در نظام جمهوری اسلامی ایران «اختلاف سطح درآمدها» و «کاهش اختلاف‌های طبقاتی» است که می‌توان آن را از روی اعداد مرتبط با «ضریب جینی» و «نسبت درآمد ۲۰درصد افراد با بیشترین درآمدها به ۲۰درصد افراد با کمترین درآمد» اندازه‌گیری کرد.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد