قانون، قانونگذاری و آزادی

▪ نویسنده: فریدریش فون هایک
▪ مترجمان:مهشیدهیری،موسی‌غنی‌نژاد
▪ نشر:طرح‌نو
مونتسکیو مفهومی از قانون اساسی محدودکننده بر اساس نوع اداره جامعه در انگلستان- را مطرح می‌کند که در آن تدبیر نهادهای لازم برای تضمین آزادی فردی هدف اصلی است و روش مطمئن برای چنین اندیشه‌ای نیز تفکیک قوای قانون اساسی‌گرایی به معنای حکومت مشروطه است; ولی تعبیری که از فرمول‌های سنتی قانون اساسی‌گرایی داده شده، امکان آشتی این فرمول‌ها را با برداشت خاص از دموکراسی فراهم‌آورد که بر اساس آن، دموکراسی نوعی از حکومت تلقی می‌شود که در آن اراده اکثریت در هیچ موردی محدود نیست. درنتیجه به طور جدی این گونه القا شد که قوانین اساسی بازمانده‌های متروکی هستند که جایی در مفهوم جدید حکومت ندارند. سئوال این است که کدام کارکرد قانون اساسی، حکومتی تام‌الاختیار را امکانپذیر نمود. آیا وظیفه قانون اساسی باید صرفا تضمین عملکرد روان و کارآمد حکومت‌ها، صرفنظر از اهدافشان باشد؟
در چنین اوضاع و احوالی این پرسش مهم را می‌توان مطرح کرد که پایه‌گذاران قانون اساسی گرایی لیبرال چنانچه برای رسیدن به اهدافشان تجربه‌ای را که ما در این فاصله زمانی کسب کرده‌ایم در اختیار داشتند، امروز چه می‌کردند. بسیاری از چیزها هست که ما از تاریخ دویست ساله اخیر می‌بایست آموخته باشیم که این مردان با تمام فرزانگیشان نمی‌توانستند بدانند. در واقع اکنون اهداف آنها بیش از هر وقت دیگری معتبر به نظر می‌رسد. ولی از آنجایی که تدابیر آنها نامناسب از کار درآمدند، ابداعات نهادی جدیدی ضرورت پیدا کرد.
از طرف دیگر باید بدانیم در دوران حاضر برخلاف عصر مونتسکیو نمی‌توان نظم اجتماعی را امری یکدست فرض کرد که از هرگونه تقسیم‌بندی در امان باشد. در حال حاضر نظم اجتماعی به بخش‌هایی از جمله اقتصاد، سیاست، حقوق، مدیریت و جامعه‌شناسی تقسیم شده است. این حوزه‌ها هر کدام الزامات خاص خود را دارند و در عصر حاضر دلیلی وجود ندارد که یک متخصص جامعه‌شناس از اصول حاکم بر اقتصاد یا مدیریت هم آگاهی داشته باشد. این سخن بدین معنی است که کسی که امروزه چنین وظیفه‌‌ای را به عهده می‌گیرد، باید از صاحب صلاحیت دانستن خود در تمامی زمینه‌هایی که مجبور به پرداختن به آنهاست، یا مطلع دانستن خود از نوشته‌های تخصصی در خصوص تمامی مسائل مطرح شده، صرفنظر کند. در واقع باید گفت قواعد رفتار درست و عادلانه که موضوع مطالعه حقوقدان است در خدمت نوعی از نظم قرار دارد که تا حد زیادی خود حقوقدان از خصوصیات آن بی‌اطلاع است و اینکه این نظم اساسا توسط اقتصاددان مطالعه می‌شود و اقتصاددان نیز به نوبه خود، خصلت قواعد رفتارهایی را که نظم مورد مطالعه‌اش بر آن استوار است، نمی‌شناسد. البته در این میان حوزه‌هایی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به فلسفه اجتماعی یاد کرد; یعنی آن بخش‌هایی که هیچکدام از رشته‌های فوق تمایل یا تخصصی در تبیین آنها ندارند و به همین دلیل نیز آنها را فلسفی تلقی می‌کنند؟ البته باید گفت چنین نامگذاریی هیچ توجیه عقلانی ندارد; مگر آنکه بر این تصور قدیمی و منسوخ پافشاری کنیم که فلسفه می‌تواند معرفتی سبز و البته نادرست در حیطه‌های دیگر برایمان به ارمغان بیاورد.
در فصل اول کتاب نوعی از خردگرایی به زعم نویسنده، اشتباه با نام خردگرایی صنع‌گرایانه مطرح شده است که بر اساس آن همه نهادهای اجتماعی محصول طراحی عامدانه هستند; طراحی عامدانه دارای ذهن‌های فعال که البته نوع شکل‌گیری آنها نیز مستقل از فرایندهای طبیعی و اجتماعی صورت می‌پذیرد و البته در کنار آن نوع دیگر خردگرایی یعنی خردگرایی تحولی یا انتقادی نیز مطرح می‌شود. از نظر دیدگاه صنع‌گرایی نهادها فقط در صورتی در خدمت انسان و اهداف او هستند که به شکل ارادی و عامدانه طراحی شده باشند.
به این ترتیب که این شکل از طراحی بتواند رفتارهای ما را هدایت نماید. گر چه باور مستمر در این قضایا که صرفا چنین طراحی ارادی‌ می‌تواند نهادها را مفید به فایده بنماید، باور نادرستی است یا تصور به دلیل این طرز تفکر نگاه anthropomorphic (تصور انسان‌وار همه پدیده‌ها) را به چالش می‌طلبید و اعتقاد داشت که صرفا طراحی عامدانه و ارادی نهادها نیست که باعث بالا رفتن کارایی عمل فردی و نیست‌مند کردن آن می‌شود بلکه این فرآیندها از آنجا ناشی می‌شود که گردهمایی ذینفع در بهره‌مندی از شیوه‌های عمل وجود دارند که به این گروه‌ها برتری می‌بخشند و روش‌های مورد استفاده آنها را نیز مصوب می‌نمایند، فرآیندهایی که بر اساس آن شیوه‌های عملی که در آغاز به دلایلی دیگر یا حتی به صورتی کاملا اتفاقی اتخاذ شده بودند، از این جهت حفظ شدند که به گردهمایی که آنها را اتخاذ کرده بودند; نسبت به دیگر گروه‌ها برتری می‌بخشیدند.
در صدر کسانی که این چنین تصوری از اندیشه‌داشتند را می‌توان نیچه، فوکو و دلوز قرار داد. خردگرایی صنع‌گرایانه ریشه در تفکر رنه دکارت دارد. البته او در مرحله اول صرفا معیار صدق و کذب قضایا را مورد بررسی قرار داد; اما جانشینانش سعی وافر نمودند تا معیار درستی اعمال را بر اساس شک اساسی استنتاج نمایند.
از نظر آنان هر چیزی که نتوان آن را از مقدمات بدیهی استنتاج نمود، فاقد هرگونه اعتباری است. از نظر دکارت عمل عقلانی نیز تنها به عملی اطلاق می‌شود که کاملا توسط حقیقت شناخته شده و قابل اثباتی معین گردد. بنابراین هر آنچه باعث توفیق بشر در عرصه زندگی اجتماعی یا فکری شده، تفکر استدلالی بوده است. نتیجه طبیعی صنع‌گرایی دکارتی بی‌اعتنایی و نفرت نسبت به سنت، آداب و رسوم و تاریخ را به ارمغان آورد.

امین فیروزگر

منبع : روزنامه حیات نو