روسیه قبل و بعد از پوتین

دوران ریاست‌جمهوری ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۰ میلادی آغاز شد. در آن سال وضعیت اقتصادی مردم روسیه چندان مطلوب نبود. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد در دهه ۱۹۹۰ میلادی نه تنها دولت کارآمدی در روسیه وجود نداشت بلکه وضعیت اقتصادی کشور بسیار متزلزل بود و مردم در وضعیت اسفباری گذران زندگی می‌کردند.
اما زمانی‌که پویتن ریاست دولت را در این کشور بر عهده گرفت قوانین اقتصادی خاصی در این کشور تصویب کرد که با کمک آن توانست رونق را به اقتصاد روسیه باز گرداند. روسیه که بزرگ‌ترین بازمانده امپراتوری شوروی است در دوره ریاست‌جمهوری پوتین دولتی بزرگ‌تر از دوره‌های قبل داشت و پرداخت حقوق بازنشستگی، پرداخت به موقع دستمزدهای دولتی، ساخت جاده و راه، ساخت مراکز آموزش عالی با امکانات کامل و سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و پرورش از دیگر سیاست‌هایی بود که این دولت در پیش گرفت و به موجب آن مردم به طور مستقیم منتفع شدند.
در سال‌های ریاست‌جمهوری پوتین به مدد درآمدهای کلان نفتی سهم بزرگی از بدهی‌های خارجی روسیه پرداخت شد و بر حجم ذخائر طلا و ارز بانک مرکزی این کشور اضافه شد. در سال‌های آغازین قرن جاری تمرکز بیشتر دولت روسیه روی صنعت نفت و گاز بود و درآمدهای کلان ناشی از این صنایع نه در اقتصاد داخلی که در توسعه صنایع دیگر و تکمیل پروژه‌های ناتمام سرمایه‌گذاری شد. از طرف دیگر پوتین بخشی از درآمدهای نفتی را در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کرد تا با سودآوری آنها زمینه را برای توسعه بیشتر اقتصاد داخلی فراهم کند و این سودهای کلان را برای آیندگان باقی بگذارد. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و وارد کردن سود آن به بازار داخل سبب می‌شود تا اقتصاد به یکباره با افزایش نقدینگی مواجه نشود و مشکل ارتقای بیش از اندازه تورم و یا بیماری هلندی در اقتصاد کشور به وجود نیاید. متوسط نرخ رشد اقتصادی روسیه در دوران ۸ ساله ریاست‌جمهوری پوتین برابر با ۷/۶ درصد بود. در این سال‌ها درآمد قابل تصرف افراد ۱۰ درصد رشد کرد و هزینه‌های مصرفی افزایش چشمگیری یافت. آمارها نشان می‌دهد در ۸ سال اخیر نرخ بیکاری کاهش یافت و نرخ فقر تنزل پیدا کرد. در سال‌های ریاست‌جمهوری پوتین اقتصاد کشور روسیه شکوفا شد و استاندارد زندگی مردم بالا رفت. در این سال‌ها از میزان بیکاری و مشکلات اقتصادی کاسته شد و روسیه به کشوری مطرح در جهان تبدیل شد. البته در سال‌های مورد بررسی پوتین سیاست ملی کردن دوباره شرکت‌ها و صنایع را در پیش گرفت و کنترل دولت را بر صنایع کلیدی بیشتر کرد.
این مسئله سبب شد تا فرآیند خصوصی‌سازی که در قرن گذشته انجام شده بود مسکوت شود. برخی بر این باورند این سیاست در کوتاه مدت سبب ارتقای نرخ رشد اقتصادی کشور می‌شود ولی در مدت طولانی به تخریب زیر ساخت‌های اقتصادی می‌انجامد و به اقتصاد آسیب می‌رساند. اما در این دوران ضعف‌هایی نیز وجود داشت. طبق آمارهای موجود نرخ قتل در دوران ریاست‌جمهوری پوتین افزایش یافت. در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی هزینه‌های بهداشتی تنها ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد که نسبت به سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ میلادی ۴/۰ درصد تنزل داشت. این کاهش نشان‌دهنده ضعف روسیه در بخش بهداشت است. البته در این دوران یکی از مشکلات بزرگ کشور روسیه کاهش آزادی بیان و فقدان نسبی دموکراسی بود که به گفته دولتمردان روس اینها بهایی هستند که مردم روسیه برای برخورداری از زندگی اقتصادی خوب در زمانی کوتاه باید بپردازند. از طرف دیگر طی ۸ سال اخیر دولت پویتن سرمایه‌گذاری کمی در توسعه بهداشت و درمان داشت و برای مقابله با فساد اقتصادی سیاست خاصی نیندیشید. در این دوران میزان اعتیاد مردم به مشروبات الکلی بیشتر شد. آمارها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۰۴ میلادی متوسط مصرف سالانه مشروبات الکلی در روسیه ۷/۱۰ لیتر بود در حالی‌که در سال ۲۰۰۷ میلادی متوسط مصرف سالانه مشروبات الکلی به ۷/۱۴ لیتر افزایش یافت. از طرف دیگر در این سال‌ها نرخ رشد جمعیت بیشتر شد یا به عبارت بهتر جمعیت شروع به رشد کرد. آمارها نشان می‌دهد در ۷ سال اول دهه ۱۹۹۰ میلادی نرخ مرگ و میر معادل نرخ زاد و ولد بود اما در ۳ سال پایانی این دهه نرخ مرگ و میر در نوزادان و بزرگسالان بیشتر از نرخ تولد بود و همین مسئله سبب شد تا جمعیت این کشور سیر کاهشی داشته باشد. در دوران پوتین با افزایش آگاهی‌های مردم جمعیت این کشور رشد کرد و نرخ مرگ و میر کاهش پیدا کرد.

منبع : روزنامه کارگزاران