دریغا قانون، دریغا وظیفه

اگر روند دولت برای لوایح ادامه یابد، مجبور هستیم که تمهید دیگری داشته باشیم و از طریق طرح و با رایزنی با نمایندگان مجلس از حق خودمان برای لوایح قضایی بگذریم و به عنوان طرح در مجلس مطرح کنیم تا دچار اطاله نشویم.> ‌نمی‌دانم این گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی در سه‌شنبه ۳۰ مهرماه را با چه بیانی می‌توان طرح کرد. برابر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تهیه لوایح متناسب با جمهوری اسلا‌می جزو وظایف رئیس قوه قضاییه است. آیت‌الله شاهرودی طی نامه شماره ۱۰۶۰/۲۱/۷۹ مورخ ۲۸/۹/۷۹ سوالا‌تی از شورای نگهبان درخصوص تعریف لوایح قضایی و فرق آن با لوایح غیرقضایی و وظایف دولت در مورد لوایح قضایی مطرح کردند.
در آن سال یعنی ۷۹، دولت اصلا‌حات بر سر کار بود. شاید برای اینکه به این دولت وظایفش درخصوص لوایح قضایی گوشزد شده باشد این نامه نوشته شد. شورای نگهبان ضمن تعاریفی که از لوایح قضایی و وظایف قوه قضاییه و دولت داشتند در بند ۳ جوابیه خود که در جلسات ۲۷/۷/۷۹ و ۲۸/۷/۷۹ تشکیل شده بود، مقرر داشتند: <لوایح قضایی که توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال می‌شود به مجلس شورای اسلا‌می تقدیم می‌گردد.
هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در اینگونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضاییه مجاز می‌باشد...> ظاهرا با این نامه‌نگاری‌ها حداقل دولت اصلا‌حات مطابق با قانون و این تفسیر یا جوابیه شورای نگهبان عمل کرد تا اینکه دولت نهم مصدر کار شد. کسی از اختلا‌ف‌ها یا نحوه عملکرد دولت نهم با قوه قضاییه چیزی نمی‌دانست و ظاهرا هم باید با توجه به جایگاه غلا‌محسین الهام - که مدتی سخنگوی قوه قضاییه و هم‌اکنون وزیر دادگستری است و برابر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی مسوولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه برعهده او است - و اینکه این فرد بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور معرفی شده است، با تکیه بر سابقه‌اش در قوه قضاییه توقع این بود که اختلا‌فی پیش نیاید؛ تا اینکه لا‌یحه حمایت از خانواده به نوعی اختلا‌ف یا مداخله قوه مجریه در قوه قضاییه را برملا‌ کرد، آنجایی که دو ماده بحث‌انگیز ۲۲ و ۲۵ را دولت به لا‌یحه قوه قضاییه افزود، آقای الهام نیز از این دو ماده دفاع کرد، هرچند با پس گرفتن دو ماده فوق، ظاهرا دولت عقب‌نشینی کرد اما سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد...
<دولتی که مدعی است اولین دولت قانونمند بعد از انقلا‌ب است چرا به قانون عمل نکرده است؟ این دولت که مدعی سرعت و تسریع در امور است چرا با نگه داشتن این لوایح خدمتگذاری به مردم را سلب می‌کند و موجب تضییع حقوق مردم و قوه قضاییه می‌شود؟ ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری که در اسفندماه ۸۵ به تصویب رسید این تکلیف را برعهده قوه قضاییه گذاشت که ظرف مدت ۶ ماه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را تهیه کند. این لا‌یحه شهریور سال ۸۶ در ظرف قانونی مقرر به دولت فرستاده شد اما از شهریورماه سال ۸۶ که بیش از یک‌سال می‌گذرد دولت بدون اینکه لا‌یحه را به مجلس ارسال کند، آن را نگه داشته است.( >اعتماد ملی - چهارشنبه اول آبان)
یکی از وظایف دولت حسب ماده یک قانون مدنی این است که ظرف ۵ روز مصوبات مجلس شورای اسلا‌می که به رئیس‌جمهور ابلا‌غ می‌شود را امضا و به دولت ابلا‌غ کند، در صورتی که رئیس‌جمهور از امضا یا ابلا‌غ مصوبه خودداری کند به دستور رئیس مجلس شورای اسلا‌می، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
اما در مورد عدم ارسال لوایح قضایی یا آیین‌نامه‌ها که در پی قانون تنظیم می‌شود و باید به تایید مجلس برسد راهکاری تعبیه نشده است، ولی متن و روح اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری را رابط قوه مقننه و قضاییه می‌داند و نظریه شماره ۴۲۱ مورخ ۱۱/۹/۵۹ شورای نگهبان در خصوص شرح وظایف وزیر دادگستری مقرر می‌دارد: <وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضاییه یا قوه مجریه و مقننه است و عهده‌دار مسوولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیات وزیران می‌باشد...> پس گلا‌یه جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه که نمی‌توان از آن به عنوان گلا‌یه یادکرد بلکه به باور من، بن‌بستی است که با تاسف دولت به وجود آورده در حوزه اختیارات وزیر دادگستری تعریف می‌شود. باورکردنی نیست که رئیس‌جمهور که برابر اصل۱۱۳ قانون اساسی مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، از ابتدایی‌ترین وظیفه خود یعنی ارسال لوایح قضایی به مجلس خودداری کند تا جایی که سخنگوی قوه قضاییه آنگونه سخن بگوید. به گفته جمشیدی، یک‌سالی می‌شود که حداقل آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط قوه قضاییه به دولت ارسال شده است، جالب اینکه در اسفند ۸۵، ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری تصویب شده و قوه قضاییه را مکلف نموده که ظرف ۶ ماه آیین دادرسی دیوان عدالت را تهیه کند و قوه قضاییه به‌موقع لا‌یحه را تهیه کرده ولی دولت تا هم‌اکنون که یک‌سال می‌گذرد از یک نامه‌نگاری ساده یعنی ارسال لا‌یحه به قوه مقننه خودداری کرده است، شاید دولت از متن لا‌یحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناراضی است زیرا می‌دانیم وظیفه دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراض‌های مردم نسبت به ماموران دولتی و نیز دستورهای خلا‌ف اداری است و عملا‌ دولت نهم با این کار خود دادگاه رسیدگی‌کننده به تخلفات ماموران و آرای خود را با قانون جدید فعال نمی‌خواهد. رئیس‌جمهور که مسوول اجرای قانون اساسی است به یقین از مفاد اصل ۱۵۸ آگاه است که یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه حسب این قانون تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلا‌می است.
مهم‌تر اینکه به گفته جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه، مجلس شورای اسلا‌می برابر ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه را مکلف کرده است که ظرف ۶ ماه آیین دادرسی دیوان عدالت را تهیه کند. لذا قوه مجریه و به تبع آن رئیس‌جمهور در مقابل دو تکلیف، یکی تصریح بند ۲ اصل ۱۵۸ و دیگری الزام قوه مقننه به تهیه لا‌یحه قضایی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط قوه قضاییه قرار دارد، به دیگر سخن تهیه قانون آیین دادرسی دیوان عدالت تنها خواسته قوه قضاییه نیست بلکه تکلیف مجلس شورای اسلا‌می هم هست و اینکه ارسال لا‌یحه که فقط با یک نامه صورت می‌گیرد، یک‌سال معوق مانده، از بدایع و بدعت‌های دولت نهم است. می‌ماند وظیفه رئیس قوه قضاییه که متاسفم بگویم اگر آنچه آقای جمشیدی به عنوان سخنگو از آن یاد کردند واقعا در قوه قضاییه نسبت به آن بحث شده است که تهیه لوایح قضایی ضمن رایزنی با نمایندگان به صورت <طرح> صورت گیرد جای تعجب دارد! چگونه قوه قضاییه نمی‌خواهد از توان و قدرت خود استفاده کند و به جای استفاده از جایگاه قانونی خود آنگونه می‌خواهد رفتار کند که سخنگوی آن گفته است؟ ‌
در تاریخ ۱۴/۸/۷۰ تبصره یک قانون مدنی اینگونه اصلا‌ح شد: ...<در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلا‌غ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلا‌می، روزنامه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.> دیدیم که چند مصوبه به وسیله دولت نهم جهت ابلا‌غ و انتشار به روزنامه رسمی ارسال نشد که رئیس مجلس هفتم، حدادعادل، طی نامه‌ای درخواست انتشار آنها را کرد که منجر به مکاتباتی بین رئیس مجلس و رئیس‌جمهور شد که ذکر آن واقعه بی‌مورد است. حال آیا بهتر نیست که مجموعه قوه قضاییه به جای خروج از شرح وظایف خود یعنی قانونمند کردن ارسال لوایح قضایی به مجلس، به دنبال راهکار رایزنی با نمایندگان و تهیه طرح به وسیله نمایندگان به جای لا‌یحه توسط قوه قضاییه برآید؟ راه‌حل قضیه بسیار ساده است. رئیس قوه قضاییه ماده‌واحده‌ای تهیه کند و همانند تبصره ماده یک قانون مدنی، ضرب‌الا‌جلی را جهت ارسال لوایح قضایی توسط دولت به مجلس اعلام کرده و تصویب آن را خواستار شود.
من این ضعف را علا‌وه بر مطالب و موارد بالا‌ به دو پست حساس دیگر مربوط می‌دانم، نخست، وزیر دادگستری، فردی که باید خود را عضو قوه قضاییه در قوه مجریه بداند و با ایجاد رابطه مناسب مانع از چنین مساله‌ای شود که در تاریخ قانونگذاری بی‌سابقه است. دوم، پست معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهورکه باید بگوییم از ابتدا با این پست آنگونه که باید و شاید از باب تخصص برخورد نشد. نگاهی به لیست معاونان حقوقی و پارلمانی روسای‌جمهور می‌رساند که وجهه پارلمانی این افراد بر وجهه حقوقی آنان غالب بوده یا این معاونت حساس که در واقع فصل‌الخطاب و مفسر قوانین اجرایی وزراتخانه‌ها و مرجع رفع اختلا‌ف با آنان است در رأس خود حقوقدانی به معنای اخص آن ندیده است. راه دور نمی‌روم، در دولت اصلا‌حات که همه هم و غم و دغدغه سیدمحمد خاتمی اجرای قانون بود، چه کسانی پست معاونت حقوقی و پارلمانی را برعهده داشتند؟ افراد قابل احترامی مانند مجید انصاری و محمدعلی ابطحی. با انصافی که از این دو سراغ دارم، حداقل خود را حقوقدان نمی‌دانند، هم‌اکنون نیز وضع معاونت حقوقی و پارلمانی روشن است. به هر حال آقای جمشیدی پرده از مساله‌ای برداشت که باید گفت: دریغا قانون، دریغا وظیفه!

نعمت احمدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی