اقتصاد ایران مقوله‌ای دیگر است

برای صحبت در خصوص بازار اقتصادی ایران باید توجه کرد که این بازار متفاوت از بازار سایر کشورهای دنیاست. بازار رقابتی و رقابت‌بازاری، عموما از آرمان‌های مکاتب مختلف است. اما چگونه مکاتب مختلف به مطلوب خود می‌رسند و چگونه این تکامل صورت گرفته است این مباحث از یک اقتصاد سنتی که کشاورزی عامل اصلی تولید است آغاز می‌شود و سپس به اقتصادهای گسترده‌تر و تکاملی‌تر تبدیل می‌شود. بخش دوم که بیشتر مباحث نظری است از جنگ جهانی دوم به بعد آغاز می‌شود که البته مباحث اولیه و بنیادی آن در کلام کلاسیک‌ها کاملا وجود دارد. برخلاف قسمت اول که به مباحث اقتصادی می‌پردازد و به‌ویژه بحث سرمایه را مبنا و اساس قرار می‌دهد. اقتصاددان‌هایی که مباحث غیراقتصادی، ارزشی و نهادی را مبنا قرار می‌دهند آرمان مدینه فاضله آنان نیز اقتصاد تکامل یافته‌ای است که همه‌چیز در آن به صورت روشن و شفاف عمل می‌کند.
در کشورهایی که تکامل نهادی به صورت کامل صورت گرفته باشد قیمت‌ها به صورت نسبی تعیین‌کننده هستند در آنجا گفته می‌شود قیمت‌ها را درست کنید آنگاه همه‌چیز درست می‌شود. در مکاتب بعدی، به‌خصوص مکاتب نهادگرا به جای اینکه بگویند قیمت‌ها را در این کشورها تصحیح کنید می‌گویند نهادها را اصلاح کنید. همه‌چیز درست خواهد شد. اما استنباط بنده این است که اقتصاد ایران مقوله‌ای دیگر است. در هر دو رویکرد چه در آن رویکردهایی که عوامل اقتصادی را اساس قرار می‌دهند و چه در آنهایی که عوامل نهادی و ارزشی را مبنا قرار می‌دهند، مبدا و انتهای حرکت کاملا مشخص است و برای سالم‌سازی حرکت، قاعده‌مندی‌های مشخصی دارند و اصول اولیه‌ای را برای تبیین پدیده‌ها در نظر دارند که کاملا شناخته شده است.
به علاوه، مصادیق متعددی از تجربه کشورها، چه کشورهای پیشرو و چه کشورهایی که به تازگی وارد مراحل توسعه شده و توسعه پیدا کرده‌اند بر آن اصول اولیه افزوده شده است. بنابراین آنچه نقش و وظیفه تئوری است یعنی تبیین و پیش‌بینی، در این دو مجموعه وجود دارد. یعنی اگر اکنون بگوییم کشوری در وضعیت کشاورزی است و می‌خواهد به سمت توسعه صنعتی برسد، نظریه‌های متعدد و با مبانی بسیار قوی و مصادیق بسیار شفاف در کشورهای دنیا وجود دارد که مشخص می‌کند روند حرکت چگونه باید باشد. دوباره تاکید می‌کنم که در اقتصاد ایران این‌گونه نیست، نمی‌توانیم بگوییم همان‌طور که فرضا نظریه‌ها تکامل یافته‌اند اگر ما هم سیاستگذاری‌های خود را از همین تئوری‌های پیشرفته اقتباس کنیم و در ایران به کار ببندیم آنگاه اقتصاد ما به یک اقتصاد تکامل‌یافته بازاری می‌رسد که در آن هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده به حداکثرهای خود می‌رسند.
در قسمت اول که شامل نظریه‌های اولیه است، کلاسیک‌ها، بحث‌های فضاسازی را مطرح کردند. رقابت و توسعه ظرفیت‌های تولیدی از یک طرف، افزایش رفاه و رضایتمندی مردم از طرف دیگر و بالاخره اینکه در یک سیر تکاملی با اشاره به نظریه‌های رشد از نظریه «هارود» و «دومار» گرفته تا «رومر» و «سولو» مشاهده می‌کنیم که این دیدگاه تکامل پیدا می‌کند. اساس کار آنها و مباحث و فرضیات کاملا روشن است. همچنین سیاستگذاری‌های روشنی هم دارند برای اینکه چگونه می‌توان اقتصاد را به سمت تکامل و اقتصاد رقابتی هدایت کرد. در قسمت دوم، کاستی‌های نظام بازار یعنی عوامل ارزشی، اخلاقی، سیاسی و نهادی را مبنا قرار می‌دهند. سیر تحول بسیار جالبی وجود دارد که مشخص می‌کند نکات اصلی آنها چیست و مصادیق عینی آنها بر چه مبنایی استوار است.
من به آثار «لوییس» اشاره می‌کنم که از نیمه راه نئوکلاسیک‌ها بر می‌گردد و برخی از اصول کلاسیک‌ها را مبنای کار خود برای تبیین پدیده‌ها قرار می‌دهد. آثار «شولتز» یا انکار کلی میردال از شیوه‌های مرسوم مکانیکی و تاکید آن بر بار ارزشی و بار تئوریک به توامان در تبیین پدیده‌ها، تحول بزرگی بوده است. شکل‌گیری مکاتب ساختارگرایی، چه در آمریکای لاتین توسط سانکل و دیگران، چه در اروپا توسط «روزنشتاین رودن» و مباحثی که در آن قسمت دنبال می‌شود، همه اینها همان‌طور که گفته شد به دنبال عوامل غیراقتصادی یا زمینه‌سازی‌هایی هستند که اقتصاد بازار را می‌تواند شکل دهد و به وجود آورد. مقاله‌ای که شاید یک سیر تاریخی را از این قضیه می‌تواند نشان دهد مقاله «ویلیامسون» است که تاریخ یا مراحل چهارگانه‌ای را قائل می‌شود که ابتدا حاکمیت ارزش‌هاست، سپس زمانی است که ما قوانین را شکل می‌دهیم که برگرفته از همان ارزش‌های پایدار هستند.
سپس این قوانین به اجرا گذاشته می‌شود و بالاخره مرحله چهارم مرحله‌ای است که نئوکلاسیک‌ها بر آن تاکید دارند. ویلیامسون از یک مباحث ارزشی شروع می‌کند اما آرمان‌های او در یک اقتصاد تکامل یافته یا اقتصاد بازاری است که در آن نهایتا قیمت‌ها تعیین‌کننده هستند. وی می‌گوید اگر یک کشور جهان سوم بخواهد چنین حرکتی را داشته باشد آن روند را باید طی کند یا آن تکامل را در سازمان‌ها، ارزش‌ها یا سیاست‌های خود بگنجاند تا بتواند به آن نتیجه برسد.
شکل‌گیری یک فضای رقابتی ایده‌آل، نیازمند آن است که انسان‌ها رفتار عقلایی داشته باشند و سازمان‌های تکامل‌یافته‌ای به وجود آید که این روابط را تسهیل کند و بالاخره آرمان‌های انسانی، هم با جنبه تولیدی و هم با جنبه‌مصرفی شکل بگیرد. شاید تکامل ایده‌هایی مانند حقوق مالکیت، مباحث اطلاعات نامتقارن، حقوق قراردادها، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و تسهیل جریان قاعده‌مندی‌های اقتصادی در اقتصاد بازار، بنیانی است که این گروه دوم یعنی افرادی که با رویکرد دوم به مسائل اقتصادی نگاه می‌کنند، آرمان‌های خود را در این مباحث می‌گنجانند و به یک قواعد مسلم و معینی رسیده‌اند که اساس سیاستگذاری‌ها قرار می‌گیرد. از دیدگاه من هیچکدام از دو نگرش فوق‌الذکر نمی‌تواند برای اقتصاد ایران، یک راه‌حل مناسب باشد. بنابراین امروزه نمی‌توانیم به‌طور مطلق بگوییم که برای اصلاح اقتصاد ایران، همان توصیه‌هایی که برای تکامل یک حرکت یا گذر از اقتصاد سنتی به اقتصاد پیشرفته وجود دارد، ضروری است. اقتصاد ایران بیش از چهار دهه به دلیل حمایت‌های غیراصولی و تزریق بی‌رویه درآمدهای خارج از روند طبیعی تولید، بیمار شده است.
به راحتی نمی‌توان گفت که اگر درآمدهای نفتی به بخش‌های مختلف نرسد، همه بخش‌ها به یک نسبت از کار می‌افتند یا اینکه بگوییم که اگر می‌خواهیم وارد WTO بشویم باید قاعده‌مندی‌های ورود سایر کشورها را در نظر بگیریم. به عقیده بنده نمی‌توانیم به چنین نتایجی برسیم. بنابراین نگاه به اقتصاد ایران ابتدا باید با تشخیص دقیقی از آسیب‌پذیری اجزا و بخش‌های مختلف صورت گیرد و اینکه آن بخش چقدر از آن فضای آزاد دور شده و از فضای رقابتی فاصله گرفته است. به عبارت دیگر باید بررسی شود که درجه صدمه‌دیدگی این اجزا چقدر است؟ حتی در بحث رفتارهای مردم کشور ما، باید بررسی‌هایی صورت بگیرد که رفتار یک فرد ایرانی تا چه اندازه با رفتارهای فردی در نظام اقتصاد رقابتی، متفاوت است. توقعات، نحوه مصرف، الگوهای ذهنی، انتظارات ما چقدر با یک اقتصاد رقابتی هماهنگی دارد و چقدر از آن فاصله دارد. دوم اینکه نظریه‌ها و دیدگاه‌های مرسوم و حتی دیدگاه‌های بدیل، بدون پیش‌شرط‌ها و یک دوره آماده‌سازی اولیه، قابلیت کاربرد مطلق ندارند. سوم، بازگشت‌هایی که اخیرا در اقتصاد ایران می‌بینیم، مانند یک نرخ سود بانکی دستوری و افزایش تعرفه‌ها، افزایش سوبسیدها و به عبارتی دخالت‌های بیشتر دولت در امور اقتصادی، دقیقا در جهت تضعیف اجزا و اعضای نظامی است که از مسیر طبیعی خود دور شده و از آن فضای آزاد کنار رفته است. اگر اعضای این بیمار، قابلیت ترمیم دارند باید بگوییم چگونه می‌توانیم او را به آن فضای آزاد برسانیم. چگونه می‌توانیم به تدریج دستگاه‌های تغذیه‌کننده را از اجزای صدمه‌دیده مختلف جدا کنیم.
چهارمین نکته به ساختار سیاسی کشور برمی‌گردد زیرا این ساختار نیز چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. هر رئیس‌جمهوری که انتخاب می‌شود برای افزایش مقبولیت خود و ایجاد فضایی که رضایت مردمی را فراهم می‌کند، یک سری از برنامه‌های کوتاه مدتی را اجرا می‌کند تا این رضایت فراهم شود. بنده اعتقاد ندارم که توزیع پول بیشتر و برقراری نرخ بهره در وضعیت کنونی و پایین آوردن آن، اجرای عدالت است بلکه تخصیص‌ها باید براساس اصول مشخصی صورت بگیرد که در واقع انجام آنها همان اجرای عدالت است؛ عدالتی که تخصیص آن براساس مکانیسم قیمت‌ها در شرایط معین و مشخص باشد.

محمود متوسلی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

منبع : روزنامه کارگزاران